درخت حوزه‌های تخصصی

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی واجد تمایزات اصولی و بنیادینی می باشد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی قراردادی است، مبتنی بر این اصل طرفین قرارداد اولاً در انتخاب قالب و نوع قرارداد مختار می باشند و ثانیاً در انتخاب طرف، موضوع و شرایط قراردادی نیز آزاد می باشند. نظر به ابعاد اصل مزبور ابهامی که در خصوص قراردادهای دولتی وجود دارد این است که آیا نهادهای دولتی در انتخاب قالب قرارداد تابع اصل آزادی اراده هستند. . بررسی های انجام شده نشان داد که نه تنها در خصوص انتخاب موضوع، طرف و شرایط قراردادی اصل آزادی اراده در حوزه قراردادهای دولتی جای خود را به اصل عدم آزادی اراده داده است، بلکه در انتخاب نوع قرارداد نیز مراجع دولتی از آزادی عمل برخوردار نمی باشند و نمی توانند همه قالب های قراردادی را برای انعقاد قراردادهای خود انتخاب نمایند. توضیح اینکه برخی قالب های قراردادی با اصول حقوق عمومی ازجمله حراست از حقوق و اموال عمومی، رعایت منفعت و مصلحت عمومی همخوانی ندارد بنابراین امکان استفاده از این گونه قراردادها در حوزه قراردادهای دولتی وجود ندارد مگر اینکه به صورت صریح این امکان توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد.

آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.

وقوع جرایم و تخلفات شهری واقعیتی است که از زمان پیدایش شهر کنترل آن دستور کار همیشگی مقامات عمومی بوده است. در ایران، کنترل این رفتارها مبتنی بر بستر قضایی طراحی شده و بهره ناچیزی از حمایت داوطلبانه شهروندان برده است. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این امر عدم توجه به منصفانه بودن فرایند تصمیم گیری و نحوه سلوک مقامات و عجین نشدن با ارزش های مورد قبول شهروندان است. نگرانی مقامات عمومی از اختلال در نظم مورد نظر ایشان با اعمال رویکردهای نوین اقبال به اجرای آن ها را کم کرده و فقدان نظریه مندی کنترل و ضعف تلاش های علمی آن را تشدید نیز کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که میزان برخورداری فرآیند کنترل جرایم و تخلفات شهری ایران از مؤلفه های عدالت رویه ای (احترام و انصاف) به چه میزان است و تأثیر اجرای این راهبرد چه می تواند باشد. ارزیابی های اولیه حاکی از آن است که میزان بهره مندی کنترل جرایم و تخلفات شهری ایران از معیارهای عدالت رویه ای ناچیز است و تداوم آن بر عمق شکاف میان شهروندان و مقامات عمومی می افزاید و به کاهش تبعیت از مقررات خواهد انجامید. اجرای عدالت رویه ای به چابک سازی کنترل و کیفی سازی آن کمک شایانی می کند.

دو گونه حقوقِ بین الملل تاکنون به ظهور پیوسته است: حقوق بین الملل یکرنگ، و حقوق بین الملل رنگارنگ. حقوق بین الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می کنند به همگام کردن کثرت های بین المللی در یک نظامِ واحدِ بین الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ آن جهان وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت ها و تفاوت ها وقع می نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری بد تلقی نمی کنند. حقوقِ بین المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین الملل (با تکیه بر کثرت گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین الملل است، نه نگران دولت و نادولت ، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ای کاست که دولت ها و نادولت ها در جهان ایجادکرده اند. به عبارت دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت ها بتوانند به دویست دولت افزایش یابند، کشورهای جهان به سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی گمان یکی از آنهاست. 

قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.

یکی از مصادیق کیفردهی قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، مبتنی بر شقّ دوم ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 است که مطابق با آن اگر جرایم موجب حد به استثنای قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییّه از مقام رهبری درخواست نماید. اگرچه این مقررّه از نظر مبانی فقهی مبتنی بر نظر مشهور فقها است، اما این نکته قابل تامّل است که این نظر مستند بر روایاتی است که بعضاً با ضعف سند یا دلالت مواجه اند و از این منظر چالش های ماهوی قابل طرح خواهد بود. از حیث شکلی نیز مقررّه ی مذکور با ایراداتی مواجه است، ازجمله: فقدان معیار قانونی مشخص در زمینه ی نحوه ی احراز توبه،عدم تأثیرتوبه بر تعزیرات منصوص شرعی با وجود مسقط حد بودن آن در جرایم شدیدتر حدیّ، ابهام در امکان تسرّی اختیار احراز توبه به دادسرا، محدود بودن دایره شمول تبصره ی (2) این مادّه به زنا و لواط به عنف و اکراه یا اغفال و عدم امکان تسرّی آن به سایر حدود وخروج موضوعی محاربه از حکم این مقررّه.

زمینه و هدف: این مقاله با هدف بررسی دفاع "مسؤولیت کاهش یافته" در نظام حقوقی انگلستان و تحلیل تأثیر اصلاحات قانون پزشکی قانونی و عدالت 2009 بر این دفاع ویژه و جزئی تدوین شده است. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نحوه به کارگیری این دفاع در موارد قتل عمد و ارزیابی تأثیر شواهد پزشکی و وضعیت های روانی بر کاهش مسؤولیت متهم است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی متون حقوقی، قوانین مرتبط و تحلیل پرونده های قضایی کلیدی از جمله پرونده های Byrne (1960)، Dietschmann (2003) و Wood (2008) انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی سال 2009، با ارائه تعریف دقیق تر از اختلال روانی و تأکید بر کاهش قابل توجه توانایی درک رفتار، اتخاذ تصمیم عقلانی و کنترل نفس، به شفاف سازی دفاع مسؤولیت کاهش یافته کمک کرده است. همچنین، تحلیل پرونده ها نشان می دهد که دادگاه ها همچنان در تفسیر و اعمال این دفاع با چالش هایی مانند تأثیر مستی خودخواسته و وابستگی به الکل مواجه هستند. نتیجه گیری این تحقیق نشان می دهد که دفاع مسؤولیت کاهش یافته نقش مهمی در تضمین عدالت کیفری و جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه دارد. با این حال، نیاز به استانداردهای دقیق تر در ارزیابی شواهد پزشکی و روان پزشکی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این دفاع در حقوق انگلیس همچنان احساس می شود.

آفرینه های فکری مخلوق اندیشه، ذوق و قریحه انسانی هستند. پدیدآورندگان با آفرینش آثار ادبی و هنری شخصیت، تمایلات و احساسات خود را در آن منعکس می نمایند و بدین ترتیب هر اثر بخشی از شخصیت آن ها خواهد بود. به سبب همین نزدیکی میان حقوق معنوی با شخصیت آفرینندگان اثر است که از خصیصه ی «سلب ناپذیری» به عنوان یکی از اساسی ترین اوصاف این حقوق یاد می شود که نه تنها انتقال حقوق مزبور را ناممکن می سازد، بلکه هر اقدامی که سبب خروج همیشگی و دائمی حقوق معنوی از دامنه ی حقوق پدیدآورندگان شود را نیز نفی می نماید. با این حال، لزوم توجه به ابعاد اقتصادی حقوق معنوی و نیز تحقق اراده ی آزاد پدیدآورنده در تعیین سرنوشت اثر در آیینه تمایزات آن از حقوق شخصیت و همچنین قابلیت اسقاط این حقوق تحت شرایط و تدابیر مشخص، توافق پذیری حقوق مذکور را به طرق و شیوه های گوناگون ممکن می گرداند؛ تصویری که ممکن است در نگاه تابعان نظام حقوق نوشته از جمله نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا ناممکن و مذموم قلمداد شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی به این نتیجه دست می یابد که با وجود پذیرش اصل سلب ناپذیری در دو نظام حقوقی مذکور، به سبب وجود توجیهات اقتصادی و ملاحظات فنی و عملی در قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف، توافقات راجع به حقوق معنوی امری دور از ذهن نبوده و تحت شرایط مشخص و با اهداف گوناگون امکان پذیر است و در این راستا از ظرفیت های قانونی نیز امکان بهره گیری وجود خواهد داشت.

در دنیای دیجیتال، سکوهای معاملاتی اینترنتی نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی میان کاربران ایفا می کنند. این سکوها به دلیل ویژگی های واسطه گری و تنوع خدمات، ساختار و نقش های پیچیده ای دارند که از نظر حقوقی و اقتصادی به تحلیل و بررسی دقیقی نیاز دارد. این تحقیق، ضمن بررسی ساختار و نقش سکوهای اینترنتی معاملاتی از منظر حقوقی و اقتصادی، با استفاده از رویکرد تطبیقی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های مقررات ایران و اتحادیه اروپا بهره می برد و با به کارگیری این روش به مطالعه قوانین، مقررات و آراء قضایی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا اهتمام داشته و به تطبیق آن ها در زمینه نقش سکوهای اینترنتی و معیارهای شناسایی آن نقش ها پرداخته است. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده نموده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که این سکوها، بسته به سطح و میزان دخالتشان در انعقاد قرارداد و نوع تعامل خود با کاربران، می توانند نقش واسطه گری یا ارائه دهنده خدمات مستقیم را ایفا کنند و همچنین، در اتحادیه اروپا، سکوهای اینترنتی موظف به رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت هستند، اما در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات کمتر به این جنبه پرداخته اند.

در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس پذیر است، ولی اعمال خراب کارانه ای که به تخریب اطلاعات رایانه ای یا از کار افتادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منجر می شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه ای به دو شکل تخریب داده های رایانه ای و اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پیش بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست کاری غیر مجازِ داده های رایانه ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده رایانه ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان پذیری داده رایانه ای ارتکاب یابد، جرم انگاری شده است. مقایسه نظام های کیفری یاد شده روشن می سازد که برخی نقص ها در رویکرد قانون گذار ایرانی، از جمله بی توجهی به برخی پیشرفت های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن ها در مقابله مؤثرتر با تخریب گران رایانه ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت، نخستین گام در سیاست گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی مشی سیاست گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست ها و پاسخ گذاری های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش ها، فعالیت ها و رخ دادهای مختلف علیه گروه های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان سازی کمتری در عرصه سیاست گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره برداری سیاست گذاران است.

بی شک بیان احکام فقهی مرتبط با سهام، متوقف بر شناخت چیستی آن است. نمونه آن، اختلافِ فتاوا در حکم بیع سهام است که بر اساس تفسیرهای متفاوت از چیستی سهام به وجود آمده است. همچنین چیستیِ ماهیت سهام، در حکم فقهیِ سهامِ خاصی، همچون سهام خزانه تأثیرگذار است. بنابراین سوال اصلی این است که حقیقت سهام چیست؟ اما باید دقت کرد که واکاویِ ماهیت سهام در شرکت های سهامی عام، مستلزم تحلیل مجموعه ای از مبانی ای است که چیستیِ ماهیت سهام مبتنی بر آن است و در پژوهش های موجود به طور جامع به آن پرداخته نشده است. در این مقاله سعی شده در ابتدای نوشتار مبانی و اقوال ممکن بیان شود و در نهایت و بعد از تحلیل و نقد در باب ماهیت سهام، بعضی از اقوال به عنوان قول برگزیده معرفی شده است. یکی از چیزهایی که این مقاله به ارمغان آورده؛ واکاوی در مبانی تحلیل ماهیت سهام و روشمند کردن آن است تا پژوهشگران مبتنی بر این مبانی، نظریات خود را با حفظ سیر منطقی ارائه نمایند. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیتِ سهام مبتنی بر مسئله شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: مقدمات تحلیل، مبانی تحلیل، شخصیت حقوقی، ماهیت سهام

مقدمه : از جمله رابطه هایی که اشخاص می توانند نسب به اموال پیدا کنند، مالکیت است که اختیار انواع تصرفات را به مالک اعطا می کند. لازمه اجرای عملی آن نیز حق اخراج اشخاص ثالث از ملک است؛ بنابراین منع دیگران از تعرض، تصرف، مزاحمت و ممانعت در استفاده از اموال، از چنین اوصافی نشئت می گیرد. دعاوی مربوط به حق اخراج اشخاص متصرف ازجمله دعاوی تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی در همین رابطه به وجود آمده است. دعوای خلع ید در زمره دعاوی اختصاصی اموال غیرمنقول است که به ویژگی های مالکیت خواهان، تصرفات غیرمجاز خوانده نیاز دارد تا متجاوز را بدون فوت وقت از ملکِ مالک اخراج کند. در دعوای خلع ید به معنای اختصاصی خود، به دلیل حمایت از حقوق مالکین، به مسائل حاشیه ای نظیر عمد، عدوان، سهو، سوءنیت، حسن نیت، انگیزه و آگاهی به عدم استحقاق توجهی نمی شود و کانون توجهات را به حمایت از حقوق مالک و خروج متصرف از ملک وی اختصاص می دهد. توجه کانونی در این باره بر تصرف و احراز آن معطوف است. به عبارت دیگر، همین قدر که دادرس، مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدم استحقاق متصرف و مجوز نداشتن وی را احراز کند، به خلع ید و عندالاقتضا، به قلع وقمع بنا و مستحدثات حکم می کند و اصولاً عنصر دیگری را در رسیدگی خود لحاظ نمی کند. روش ها : پاسخ به این پرسش که ماده واحده مصوب 1358، چه تفاوتی با قواعد عمومی دعوای خلع ید دارد و چه رهیافت هایی برای تعدیل قواعد سخت گیرانه دعوای خلع ید ارائه می دهد، با شیوه تحلیلی و توصیفی بررسی شده است.  یافته ها: در بسیاری از موارد، التزام کامل به اطلاق مقررات خلع ید و گستره قواعد حاکم بر غصب و در حکم غصب، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. این قواعد سخت گیرانه، می تواند موجبات از بین رفتن سرمایه های اشخاصِ با حسن نیت را به وجود آورد و باعث نادیده گرفته شدن صداقت در رفتار و احترام اموال این دسته از افراد شود. به عنوان مثال، ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه و قصور مأمور شهرداری، اشتباهات ثبتی، اشتباه سازندگان یا پیمانکاران، مالکی در پیاده کردن ساختمان خویش متعرض ملک مجاور خویش شود. در این هنگام است که انصاف، سکوت را بر خود برنمی تابد و به دنبال راهی برای حمایت از متصرف با حسن نیت می گردد. ازاین رو، انعطاف پذیری در مورد متصرف با حسن نیت، امری شایسته و راهی بایسته به سوی تعدیل قواعد دشوار خلع ید است. در همین راستا، قانون گذار ایرانی در سال 1358، با وضع ماده واحده ای به نام « لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» در مسیر احیای انصاف گام برداشته است. در این ماده واحده، از قواعد اولیه و سخت گیرانه غصب و خلع ید اموال، به طور استثنایی عدول شده و احکامی استثنایی در نظر گرفته شده است. بررسی تحلیلی راجع به ماده واحده فوق، نشان می دهد این مقرره به عنوان استثنایی طلایی در برون رفت از معضل پیش گفته، در پرتو ملاحظه حُسن نیت متصرف، بوده و با بی نیازی از تغییر دعوا یا طرح دعوای مجدد، دادرس را به عدول از قواعد اولیه و صدور احکامی خارج از خواسته الزام کرده است. نتیجه گیری : ماده واحده فوق برای حمایت از شخص با حسن نیت به دنبال ارکان و شرایطی می گردد. جمله این شرایط عبارت اند از: 1. مجاورت املاک، 2. تجاوز غاصبانه یا در حکم غاصبانه به ملک مجاور، 3. وجود حُسن نیت در متجاوز به ملک همسایه یا جهل به رخداد تجاوز به ملک مجاور و رفتار صادقانه در ساخت وساز و احداث بنا در ملک مجاور، 4. تجاوز به ملک همسایه در اثر اشتباه باشد، 5. جزئی بودن ضرر مالک زمین در مقایسه با خسارات حاصل از قلع وقمع بنا و مستحدثاتی که به متصرف وارد می شود. پس از احراز شرایط فوق، دادرس موظف است در چارچوب آیینی اختصاصی، دعوا را به سوی جمع بین حق خواهان و خوانده حرکت دهد. در حقیقت دادرس، قسمت مورد تجاوز را در حکم تلف قرار داده و به خوانده (متجاوز) اعلام می کند تا مبلغ آن قسمت را به صندوق دادگستری تودیع کند. پس از پرداخت قیمت زمین، دادگاه حکم به پرداخت وجه به مالک و اصلاح اسناد مالکیتی صادر می نماید. جزئیات بیشتر از این ماده واحده و بررسی آرای قضایی، در این مقاله بررسی شده است.

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.

نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوه های مختلفی بهره می برد. شیوه های پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال می کنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار می گیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی ، تکی ه اصلی بر جبران زیان زیان دیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر مسائلی نظیر سوءنیت عامل زیان یا محروم کردن ناقض از منافع نامشروع تحصیل شده است. ردّ منافع ناشی از نقض حق در زمره خسارات غیرترمیمی است که با پیشینه کامن لایی خود توجه حقوق دانان ایرانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا و برای توجیه پذیرش این نهاد در حقوق ایران، چند پرسش قابل طرح است: مفهوم و جایگاه این ضمانت اجرا در میان سایر ضمانت اجراها چگونه قابل تحلیل است؟ چالش ها و کاربردهای این نهاد در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ در این نوشتار تلاش می شود که با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی آمریکا و انگلیس به این سؤالات پاسخ داده شود. در مجموع، به نظر می رسد که باوجود چالش های موجود بر سر راه این ضمانت اجرای نوین، ردّ منافع ناشی از نقض حق می تواند به عنوان یک ضمانت اجرای استثنایی در مسئولیت مدنی قراردادی بسیار کارآمد جلوه نماید.

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم به نیز با موانع قانونی و قضایی هم چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می شود، اما بی توجهی به واقعیت های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویه قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه ها اختیار تعیین مبلغ محکوم به را به قضات اجرای احکام تفویض می نمایند تا از این طریق، فاصله زمانی میان تعیین مبلغ محکوم به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.