درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۵٬۴۴۸ مورد.
۸۱.

اصالت اختیار زنان در رابطه با زناشوئی و طلاق در حقوق ایران باستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: اختیار زناشوئی طلاق مالکیت حقوق ایران باستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۳
دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس این آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی می گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا زنان در مقوله زناشوئی و طلاق و همچنین فرع مالکیت دارای اختیار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را بررسی کرده ایم (برابری حقوق زن و مرد و اختیار) و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در سنت ایران باستان پرداخته ایم. در نهایت نیز بحث مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق بررسی شده است.
۸۲.

شرایط ناعادلانه در مقررات قراردادهای مصرف کننده 1999 میلادی انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 231 - 250

کلیدواژه‌ها: تناسب در قراردادها شرایط ناعادلانه حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
این پژوهش به تحلیل حقوقی شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در انگلستان با تمرکز بر مقررات 1999 میلادی و تطابق آن با دستورالعمل اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه پیاده سازی این دستورالعمل در نظام حقوقی انگلستان و چالش های تفسیری مرتبط با مفاهیمی چون «حسن نیت» و «عدم تعادل قابل توجه» است. هدف پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مقررات در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی موجود است. روش تحقیق بر تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی، مطالعه آرای قضایی کلیدی و بررسی ساختار اجرایی مقررات متمرکز است. این روش شامل تحلیل محتوای مقررات 1999 میلادی، تطبیق آن با قانون شرایط قراردادهای غیرمنصفانه 1977 میلادی  و بررسی نقش نهادهای نظارتی مانند دفتر تجارت منصفانه در شناسایی و جلوگیری از شروط ناعادلانه می باشد. نتایج نشان می دهد که مقررات 1999 میلادی، به رغم پیاده سازی نسبی دستورالعمل اتحادیه اروپا، همچنان با ابهامات تفسیری و اجرایی مواجه است. این ابهامات به ویژه در تفسیر مفاهیم کلیدی و تعادل حقوقی میان مصرف کننده و تأمین کننده نمود دارد. همچنین، ضعف در اجرای یکنواخت مقررات و عدم هم سویی کامل با سایر قوانین داخلی بر کارایی این مقررات تأثیر گذاشته است. این پژوهش پیشنهاد می کند که با تقویت تفسیر قضایی، بهبود نظارت بر اجرای مقررات، و هماهنگی بیشتر با قوانین مرتبط، می توان حمایت از مصرف کنندگان را ارتقاء بخشید.
۸۳.

مسئولیت مدنی تورهای زیارتی در برابر خسارات وارده به زائران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 307 - 322

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تورهای زیارتی خسارت زائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
صنایع همواره در حال تحول و پیشرفت است و این پیشرفت و توسعه سبب ایجاد و پیدایش مسائل جدید می گردد. یکی از این صنایع، صنعت گردشگری و یکی از مسائل مستحدثه مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با آن به ویژه مسئولیت مدنی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که اولاً چه کسانی در برابر خسارات وارده به زائران مسئول می باشند؟ ثانیاً مبنای مسئولیت آن ها چیست؟ که در این نوشتار مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می رسد که امکان مسئول شناختن مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد و می توان با استناد به دلایل متقن در این زمینه مبنای مسئولیت محض را مورد پذیرش قرار داد.
۸۴.

مفهوم «قانون» در اندیشه سیاسی فرانسیسکو سوارز؛ گذار از حاکمیت کلیسا به حاکمیت مردم در عصر رنسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2463 - 2481

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی حاکمیت مردم سوارز قانون کلیسا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.
۸۵.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معنای مدرن ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2619 - 2645

کلیدواژه‌ها: امت دولت مدرن عنصر جمعیتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملت ایران ملت مدرن ملت مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.
۸۶.

جستاری نقادانه در باب کیفرهای بدنی در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 134 - 113

کلیدواژه‌ها: امضایی تعبدگرایی کارکردگرایی کیفر بدنی مجازات های موسوم به اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
گرچه از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، کیفرهای بدنی در باب معاملات و موضوعات غیرعبادی می گنجد، ولی همواره نگاهی عبادت گونه بر آن ها، به ویژه بر حدود و قصاص، سایه افکنده است. بدین معنا که گویا آن ها توقیفی، دارای حقیقت شرعی، فرازمانی و فرامکانی اند. این نگاه در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان کنونی، بدون اشکال نیست. به سخن دیگر می توان با تکیه بر «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» از چنین مجازات هایی در این زمانه گذر کرد. درباره «کتاب» می توان با بهره برداری از نگاه مقاصدی و رویکرد کارکردگرایانه در کیفرهای بدنی بازاندیشی کرد. نیز، نباید در بازخوانی «سنت» از تردید در سندیت روایات اجرای مجازات های بدنی به دست پیامبر (ص) غافل شد. همچنین، نباید برخورداری وی از نقش حاکم اسلامی و طبیعتاً صدور احکام مبتنی بر بایسته های اجتماعی سرزمین وحی را از یاد برد. افزون بر این، درباره اجماع، جدای از آنکه درستی انگاره اجماع در موضوعات اجتماعی - فرهنگی مانند مجازات، دست کم در روزگار کنونی، دشوار است، نباید از تأثیرپذیری فقهای گذشته از چندوچونی حاکم بر زمان صدور فتوا، به سادگی رد شد. سرانجام، درباره «عقل»، نخست باید توجه داشت که این دلیل در کنارِ سه دلیل دیگر است نه در طول آن ها، بنابراین ارزش دستاوردهای عقلی کم از سه مورد دیگر نیست. دوم آنکه عقل موجودی ایستا نیست؛ بلکه پویا و کاشفِ خوبی و بدی هاست. در نتیجه چنانچه عقل بشر کیفرهای بدنی را برنتابد و بر پایان کارکرد آنها حکم نماید، شارع خردمند هم بر گونه های دیگر واکنش کیفری جامه مشروعیت می پوشاند.
۸۷.

مسئولیت عینی ورزشکاران در قبال دوپینگ؛ با تأکید بر رویه دیوان داوری ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 55-80

کلیدواژه‌ها: مسئولیت عینی دوپینگ ورزشکاران رویه دیوان داوری ورزش آیین نامه جهانی ضد دوپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۶
دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.
۸۸.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383

کلیدواژه‌ها: بیماری های عالم گیر پیشگیری و کنترل تعهدات بین المللی دسترسی به درمان و واکسن کووید -19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۸۹.

موانع اجرای آرای داوری خارجی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۴
داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.
۹۰.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1137 - 1153

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۹۱.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۹۲.

حمایت مالکیت فکری از رابط های کاربری گرافیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 465 - 504

کلیدواژه‌ها: رابط کاربری گرافیکی طرح صنعتی مالکیت فکری رایانش ابری حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.
۹۳.

تبیین جایگاه برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 685 - 704

کلیدواژه‌ها: الگوهای توسعه برنامه ریزی توسعه حقوق توسعه نظام برنامه ریزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
امروزه حقوق توسعه یکی از شاخه های اصلی از علم حقوق است که دستیابی بشر به خواسته های اساسی را تسهیل می کند و مورد توجه ملل مختلف است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که در قالب نظام برنامه ریزی صورت می گیرد. الگوهای مختلفی برای دستیابی به توسعه وجود دارد که دولت ها به عنوان اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای ایدئولوژی، آرمان ها، اصول و اهداف کلان جامعه خود که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی متجلی می شوند، با توجه به عنصر هدفمندی به برنامه ریزی توسعه می پردازند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه حقوقی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران است و به شناسایی الگوهای مختلف توسعه می پردازد و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کدام یک از الگوهای توسعه، منطبق است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد، برنامه ریزی توسعه در ایران، با الگوهای اقتصادی رایج، منطبق نیست و در نهایت با تبیین نظام حقوقی برنامه ریزی توسعه در ایران، الگوی مناسب پیشنهاد می شود. 
۹۴.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1051 - 1070

کلیدواژه‌ها: داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۹۵.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل در مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1113 - 1136

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۹۶.

تحلیلی بر دادخواهی سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 337 - 359

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور شعب دیوان عدالت اداری تضییع حقوق عمومی نظارت قضایی الزام به ذی نفعی در دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.
۹۷.

مداخله گری کیفری برای احیای حقوق عامه در نظام حقوقی ایران؛ چرایی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 361 - 387

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه مداخله گری کیفری احیای حقوق عامه نظام حقوقی ایران رویه های افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۵
بند 2 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه اعلام کرده است و لذا لازم است در راستای شناسایی سازِکارهای تحقق عینی و عملیاتی آن اقدام شود. از جمله این سازِکارها، مداخله گری کیفری دولت در معنای عام و قوه قضاییه در معنای خاص است. این نوع مداخله، از یک سو با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده حقوق عامه و کیفرگذاری برای آن ها و از سوی دیگر، با پیش بینی دادگاه ها و فرایندهای قضایی ویژه و افتراقی به منظور رسیدگی سریع و قاطعانه به موارد نقض حقوق عامه به ویژه در صورت ارتکاب از سوی کارگزاران حاکمیتی و تعیین ضمانت اجراهای بایسته و موثر برای این قبیل رفتارها تحقق می یابد. از سوی دیگر، شاخص های خاصی می توان برای این سطح مداخله گری در نظر گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسی مفهوم حقوق عامه و چیستی و چرایی مداخله کیفری برای صیانت از حقوق عامه، شاخص های عمده و چالش های فراروی این مداخله گری مورد بحث قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر، آن است که یکی از سازِکارها برای احیای حقوق عامه، مداخله گری کیفری است و به منظور اعمال و تضمین این نوع مداخله، جرم انگاری های افتراقی و پیش بینی سازِکارهای قضایی ویژه برای رسیدگی بدون اغماض به موارد نقض حقوق عامه ضروری است. تصویب قانون جامعی در موضوع، دادخواهی پذیر کردن موارد نقض حقوق عامه و تأسیس و استقرار دادگاه قانون اساسی پیشنهاد می شود.
۹۸.

واکاوی میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: اصلاح ژنتیکی حیوان تراریخته انتقال ژن تغییر ژنتیکی حلیت حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۵
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تأثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیّت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختصّ به حیوان، مؤثّر واقع شده و به تبع آن، جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.
۹۹.

نگاهی به پرونده دابوس، چشم اندازی به نظام آتی ثبت اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 71 - 89

کلیدواژه‌ها: حق اختراع دابوس فناوری نوین مخترع هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۸
هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.
۱۰۰.

تحلیل ماهیت قرارداد برداشت مستقیم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: قرارداد برداشت مستقیم دستور پرداخت پیش تأیید شده عقود معین انتقال طلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۱
از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان