تآملی دیگر بر امکان سنجی نظارت قضایی بر شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.Feasibility of judicial supervision of the Guardian Council; Another reflection
Among the components that contribute to the efficiency and effectiveness of governments and administrative and governmental institutions in the contemporary era is providing the possibility of monitoring them. In Iran's legal system, despite the acceptance of the principle of monitoring and accountability in administrative legal laws and procedures, some institutions are exceptionally excluded from monitoring. For example, the Guardian Council, according to many and also according to the existing documents, is one of the institutions that have been exempted from the subject of monitoring. Therefore, with this approach, it is as if this institution cannot be monitored, and among other things, the decisions of the Guardian Council are immune from the monitoring process. But with the approach, the author has explained and explained the issue and raised the issue of financial, political and monitoring of this institution through civil institutions as well as judicial monitoring of the Guardian Council. As a result, it should be said that in order to exclude the subject of supervision, the discussion must be presented by providing reasons and evidence, otherwise the principle of supervision will prevail. The results of this research show that the supervision of the actions of the Guardian Council should be taken into consideration due to the nature and special functions of this institution. While some acts of the Council are political in nature, the administrative and financial acts of the Council are included in the application of the principle of control.
تبلیغات
