درخت حوزه‌های تخصصی

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.

صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.

یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.

رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.

در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.

مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش ها و زمینه هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه هایی چند از میان این انواع گونه گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی گردد و این نکته را مطرح می کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه ای از اصوات و زمینه ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه ای چند وجهی و به طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه هاست که طی آن به طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی که قدرت سازمان دهنده و تنظیم کننده مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم شناسی و برداشت ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می پنداشته اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده اند؟ یافته ها: نگارنده نیک می داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی شکافانه از جریان های پر اُفت وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی شک عمر به سر می آید و در صور دمیده می شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می افتد. با وجود این ها، تنها به ملاحظه اینکه در عالم ادبیات به طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور شد که این پردازش تنها دربردارنده نگاهی از سطح و لایه های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است.  نتیجه گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد. 

وقوع جرایم و تخلفات شهری واقعیتی است که از زمان پیدایش شهر کنترل آن دستور کار همیشگی مقامات عمومی بوده است. در ایران، کنترل این رفتارها مبتنی بر بستر قضایی طراحی شده و بهره ناچیزی از حمایت داوطلبانه شهروندان برده است. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این امر عدم توجه به منصفانه بودن فرایند تصمیم گیری و نحوه سلوک مقامات و عجین نشدن با ارزش های مورد قبول شهروندان است. نگرانی مقامات عمومی از اختلال در نظم مورد نظر ایشان با اعمال رویکردهای نوین اقبال به اجرای آن ها را کم کرده و فقدان نظریه مندی کنترل و ضعف تلاش های علمی آن را تشدید نیز کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که میزان برخورداری فرآیند کنترل جرایم و تخلفات شهری ایران از مؤلفه های عدالت رویه ای (احترام و انصاف) به چه میزان است و تأثیر اجرای این راهبرد چه می تواند باشد. ارزیابی های اولیه حاکی از آن است که میزان بهره مندی کنترل جرایم و تخلفات شهری ایران از معیارهای عدالت رویه ای ناچیز است و تداوم آن بر عمق شکاف میان شهروندان و مقامات عمومی می افزاید و به کاهش تبعیت از مقررات خواهد انجامید. اجرای عدالت رویه ای به چابک سازی کنترل و کیفی سازی آن کمک شایانی می کند.

خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند، از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در زمانی که والدین کودکان خود را در مکان هایی خالی از سکنه رها می کنند، مصلحت ایجاب می نماید که رفتار مذکور از طریق تصویب قوانین به صورت مستقل جرم انگاری گردد و نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه حسب مورد مجازات های مخففه و در موارد حاد، مجازات های شدید تر و سلب حق نگهداری از والدین خواهد بود. در مقاله حاضر به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با توجه به کیفی بودن پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفاهیم اساسی و همچنین حقوق و تکالیف والدین اعم از حضانت و ولایت و بررسی ماهیت آن ها براساس دیدگاه های حقوق دانان و فقها به جرم انگاری این رفتار و مشکلاتی که کودکان را در بر می گیرد و واکاوی دلایلی که والدین اقدام به این رفتار می نمایند و همچنین به تدوین راه کار هایی برای کاهش این معضل پرداخته شده است.

در بحث توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی، نخست باید مشخص شود که در قبال چه نوع حمله سایبری حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مناسب ترین و مرتبط ترین تعریف دررابطه با موضوع موردبحث، تعریف ارائهشده در ماده ۳۰ راهنمای تالین است؛ زیرا حمله سایبری را حمله ای می داند که باعث ایجاد جراحت یا مرگ برای اشخاص و خسارت و تخریب به اشیا می شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به قواعد حقوق بین الملل حاضر آیا امکان توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده است که اگرچه به طور سنتی رویه بر پذیرفتنی بودن دفاع مشروع علیه دولت ها بوده، اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دفاع مشروع علیه عوامل غیردولتی نیز به رسمیت شناخته شد؛ بنابراین در برابر حملات سایبری عوامل غیردولتی درصورت رعایت مقررات حقوق بین الملل می توان به دفاع مشروع چه با ابزار سایبری و چه غیرسایبری متوسل شد.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

قاعده درأ از قواعد فقهی معروفی است که در ابواب مختلف فقهی مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. این قاعده برای کیفر زدایی از متهم در باب حدود تشریع شده است دارای نکات دیگرینیز می باشد که از آن غفلت شده است: زیرا موضوع قاعده درء این است که هرگاه در انتساب جرم به متهم شک و تردیدی پدید آید، با استناد به قاعده درأ از متهم رفع اتهام می شود؛ موضوع قاعده درء با حرمت سوء ظن و پرهیز از بدگمانی بسیار نزدیک است. از سویی نیز با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی و توسعه استفاده مردم از این فضا، رویکری در جامعه درحال گسترش است تا با توسعه ادله ی اثبات دعوا، ادله ی مبرزه در فضای مجازی را نیز به عنوان ادله ی قانونی به شمار آورند حال آنکه این مسئله از در دایره شببه دارئه قرار گرفته و مصداق قاعده درأ قرار می گیرد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر مطالعه ی کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفر زدایی از متهم بواسطه قاعده درأ با حرمت سوء ظن هم پوشانی دارد؛ زیرا ادله قاعده درأ و حرمت سوء ظن، مردم را از ایراد اتهام و سوء ظن به دیگران به صرف شک و گمان برحذر می دارد. همچنین مبتنی بر قاعده درأ می بایست از استناد به ادله ی مبرزه با عنوان ادله ی الکترونیکی احتیاط کرد.

تحولات سریع فناوری اطلاعات، گسترش فضای مجازی و ظهور جرائم سایبری، نظام های حقوقی را با چالش های نوین در تضمین حقوق متهم، به ویژه در مرحله «تفهیم اتهام»، مواجه ساخته است. مقایسه نظام های حقوقی ایران و فرانسه می تواند ابعاد نظری و عملی مهمی در تضمین حقوق دفاعی متهم آشکار کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی نهاد تفهیم اتهام در جرائم سایبری در ایران و فرانسه با تأکید بر انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم است. هرچند هر دو نظام اصل آگاهی متهم از اتهام را به رسمیت شناخته اند، نظام فرانسه با بهره گیری از ساختار منسجم آیین دادرسی و ابزارهای الکترونیکی پیشرفته، ضمانت اجرای مؤثرتری ارائه می دهد. یافته های پژوهش با استفاده از نظریه «دادرسی منصفانه» و «حق دفاع مؤثر» در اسناد بین المللی حقوق بشر و روش توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی و منابع کتابخانه ای، قوانین و رویه های قضایی نشان داد که در ایران، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر تفهیم صریح اتهام تأکید دارد، ضعف زیرساخت های الکترونیکی، نبود دستورالعمل های ویژه برای جرائم سایبری، ناهماهنگی میان پلیس فتا و دادسرا و محدودیت دسترسی متهم به وکیل، حقوق دفاعی را تضعیف می کند. در فرانسه، سامانه های دیجیتال قضایی، استانداردهای دقیق ابلاغ الکترونیکی، حضور وکیل از نخستین لحظات بازجویی و دسترسی متهم به پرونده دیجیتال، اجرای مؤثر اصل آگاهی از اتهام را تضمین کرده است. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که تقویت تضمین های قانونی و فنی، آموزش تخصصی مقامات قضایی و بهره گیری از تجربیات فرانسه می تواند نقش مؤثری در تحقق تفهیم اتهام عادلانه در جرائم سایبری در ایران ایفا کند.

در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین رو، آیات الاحکام پژوهان سعی کرده اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج ها ناتمام است.