نظریه حقوقی

در این مقاله، کوشش شده تا بر اساسِ رابطه منطقی مفاهیم، رابطه حقوق کیفری و سیاست در سه رویکرد کلیِ «استقلال»، «تعامل» و «وابستگی» طبقه بندی شده و ذیلِ هر یک، موضع گیریِ نظریه های حقوقی در این خصوص کشف و مورد تحلیل قرار گیرند. با توجه به اینکه غالبِ نظریه های حقوقی، ارزیابیِ خویش را از رابطه باسیاست ابراز نکرده اند، دستیابی به موضعِ آنان متضمنِ تحلیلِ ادبیات هر نظریه است. نظریاتِ طبقه نخست، قائل به استقلال موضوع و روشِ دانش حقوق از متغیرهای علم سیاست هستند. در مقابل، طبقه سوم معتقدند که به دلایل مختلف، حقوق فاقد استقلال موضوعی نسبت به علم سیاست است و هر نظریه پردازی حقوق کیفری، به دلیلِ ارتباطِ وثیقِ آن باقدرت و آزادی، وابسته به پیش داوری های ما در حوزه اندیشه سیاسی است. در این میان، طبقه دوم، با اتخاذ رویه تعامل، علم سیاست را در کنارِ سایر دانش های مکمل در کنارِ حقوق کیفری ارزیابی می کند، بی آنکه به استقلالِ دانشِ حقوقی لطمه وارد شود. در این میان، به نظر می رسد چنانچه با نگاهِ معرفت شناختی - به مثابه دانشِ دانش ها- به ساختارِ دانشِ حقوقِ کیفری نگریسته شود، وابستگیِ حقوق کیفری به نظریاتِ علم سیاست دستِ برترِ این رویکردها ارزیابی شود.

فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریه تفسیری است؛ نظریه ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت سنج تفاسیر ارائه شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که نظریه تفسیری صحیح چیست و چه مؤلفه هایی دارد، «نظریه تفسیر اجتهادی» را ارائه کرده که اولاً تفسیر را جزئی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسئله مورد ابتلا می داند؛ ثانیاً با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بُعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بُعد کارکردی تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از مهم ترین ابداعات فلسفی ایشان به شمار رفته و نقش مهمی در سازمان نظام فکری ایشان و در مبانی فلسفی تمدن اسلامی ایفا می کند. این نظریه نکات مهمی در فهم فلسفی نظام های اعتباری داشته و دلالت های چهارگانه هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شاسانه و ارزش شناسانه در مورد مفاهیم و نظامات اعتباری به صورت عام دارد. با این پیش فرض که نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدنی هر جامعه ای، یکی از مصادیق نظامات اعتباری است، دلالت های چهارگانه پیش گفته در مورد نظام حقوقی نیز به صورت خاص قابل طرح بوده و نتایج مهمی در سامان دادن نظریه حقوقی خواهد داشت. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال پژوهش پیش رو این است که نظریه اعتباریات، چه دلالت های فلسفی اعم از دلالت های هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی را ناظر به نظریه حقوقیِ تمدن اسلامی داراست؟ روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار علامه طباطبایی است. ناخودبسندگی گزاره های حقوقی، دخیل بودن عوامل سوبژکتیو در وضع، فهم و تفسیر قانون، عدم انحصار منابع شناخت قانون به منابع حسی، عدم تساوی حقوق با قانون و عدم تقلیل گرایی عدالت به نظم اجتماعی، عدم تناسب رویکرد رفتارگرایانه در علم حقوق از اهم نتایجی است که بر پژوهش حاضر مترتب است.