قاعده جبّ

یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.

قاعده جبّ، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعمّ از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانند زکات و خمس نیز می شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار می دهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی گیرد.

احوال شخصیه آن صفاتی است که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای اشخاص قرار می دهد. نظر به اینکه مقررات مذکور می تواند زندگی خانوادگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد و موقعیت هایی مانند ورود در دین جدید، ازجمله اسلام، موجبات تغییر در احوال شخصیه فرد را فراهم آورد، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب معتبر فقهی، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد که وضعیت احوال شخصیه و به طور خاص نکاح تازه مسلمان در فقه و حقوق ایران چگونه است و چه شرایط و حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، این موضوع ازجمله موضوعاتی است که از خلأهای قانونی محسوب می گردد و کمتر بحث و مطلبی در این زمینه در مقالاتِ فقهی و حقوقی دیده می شود. در فقه امامیه، دررابطه با احوال شخصیه تازه مسلمان، به طور پراکنده ذیل مباحث خانواده مطالب ارزشمندی وجود دارد. یکی از قواعدی که در این زمینه بسیار کارگشاست و مورد استناد قرار می گیرد، قاعده فقهی جب است. طبق این قاعده، برخی از احکام وضعی به این دلیل که قبل از اسلام آوردن ازسوی تازه مسلمان واقع شده است، از وی رفع می گردد و همین مطلب تشویقی برای ورود به اسلام خواهد بود. نظر به اهمیت بسزایی که در اسلام بر تحکیم خانواده وجود دارد، حکم بر صحت نکاح و عدم فروپاشی خانواده تازه مسلمان قرار گرفته، مگر مواردی که مصلحت افتراق بیشتر از مصلحت ادامه زندگی مشترک است که در این موارد، گناهی بر تازه مسلمان نیست، اما ادامه زوجیت مورد نهی واقع شده است، مانند نکاح با محارم نسبی. بنابراین طبق فقه امامیه، اصل نکاح و آثار آن حتی اگر مخالف با قواعد اسلامی واقع شده باشد، به رسمیت شناخته می شود.

خداوند نسبت به کسانی که مسلمان می شوند، وعده بخشش داده است. با وجود این، افراد غیر مسلمانی که دعوت خداوند به اسلام را مورد توجه قرار می دهند، با مسائل گسترده ای از جمله دیدگاه اسلام نسبت به اعمال گذشته خویش روبه رو هستند. دین اسلام در این زمینه، قاعده معینی دارد که اندیشمندان مسلمان به تبیین آن پرداخته و آن را تحت عنوان «قاعده جَبّ» نام گذاری کرده اند. اما اشکالاتی که نسبت به مدارک این قاعده مطرح شده است، باعث شده که شماری از اندیشمندان اسلامی از استناد به آن خودداری کنند؛ چرا که احادیث مربوط به آن از لحاظ سندی ضعیف بوده و مستندات قرآنی و سایر ادله آن نیز از حیث دلالت مورد مناقشه واقع شده اند. در این نوشته سعی شده با رویکرد توصیفی تحلیلی، مدارک مختلف این قاعده با تأکید بر دیدگاه های تفسیر تسنیم استخراج شده و در موارد لزوم مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته های پژوهش، ضعف سندی حدیث جَبّ با سایر ادله این قاعده جبران می شود. مستندات قرآنی این قاعده نیز به ویژه آیه 38 سوره انفال دربردارنده مفاد این قاعده می باشد. سیره نبوی، عمل اصحاب و بنای عقلا نیز هر یک دلیلی مستقل و معتبر در اثبات حجیت این قاعده می باشند.