مداخله دولت

در چند دهه اخیر یکی از موضوعات مهم حقوق بشری، خشونت علیه زنان است. با وجود این که مقابله با تمام اشکال خشونت دارای اهمیت است، اما ارتکاب خشونت خانگی به دلیل شیوع بسیار در کشورهای جهان و به دلیل آسیب های جدی جسمانی و روحی که بر زنان دارد، به عنوان مهم ترین مصداق خشونت، محور توجه دولت ها و اعمال راهکارهایی در دو حوزه داخلی و بین المللی شده است. با این اوصاف خشونت خانگی همواره یکی از چالش های مهم در راستای تطبیق کامل حقوق بشر است. این امر منجر به این پرسش که نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگی چگونه است؟ گشته است. از آن جایی که مصادیق خشونت خانگی در کشورهای مختلف متفاوت است، مداخله دولت ها باید متناسب با فرهنگ و مصلحت های جامعه تحت حکومتشان صورت گیرد و باید در عرصه بین المللی در چارچوب احترام متقابل به رسمیت شناخته شود. امروزه دولت ها به ویژه دولت های غربی فارغ از این مهم به کسب منافع بیشتر می اندیشند. افزیش آمار خشونت خانگی علیه زنان مویدی بر این ادعاست. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی نقش مداخله دولت را در خشونت مورد بررسی قرار می دهد.

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

موضوع مداخله دولت یکی از مباحث مهم در اقتصاد به شمار می رود. بنابراین، بررسی اثر رفتار دولت در بازار امری بسیار ضروری است. در ارتباط با هنر های نمایشی، این سئوال مطرح می شود که آیا مداخله دولت در افزایش کارآیی تولید تئاتر مؤثر بوده است؟ مقاله حاضر، در تلاش است تا با بررسی اثر مداخله دولت بر کارآیی تولید، مرز بهینه مداخلات دولت در تولید تئاتر را تعیین نماید. در این مقاله، از تصریح های خطی، U وارون و رگرسیون حد آستانه ای، با استفاده از اطلاعات 120 تئاتر تولیدشده تهران استفاده شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسشنامه تأیید شده با روش بازآزمایی جمع آوری شده است. نتایج حد آستانه ای نشان می دهد که در اکثر موارد، مداخله دولت بیش از حد بهینه صورت گرفته و کارآیی تولید تئاتر را کاهش داده است. نتایج تصریح های خطی و U وارون نیز یا منفی و معنی دار و یا بی معنی بوده است. به طور خلاصه، هر چند این نتایج مداخله نکردن دولت را تجویز نمی کند، اما پیشنهاد می کند که دولت توجه بیشتری به آثار مداخله های خود داشته باشد و به علاوه، در هر نوع مداخله، مرز کارآی مداخله را مدنظر قرار دهد.

تا اوایل سده حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف کننده)، دارد. دیگر، طرف های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می انجامید. این کاستی ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی ها برآیند. کاستی های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش های بنیادین و سنت های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی ها، ملاحظه می شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون گذار از شناسایی دسته ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.

با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.

هدف: محیط زیست و مسائل مربوط به آن، از جمله مباحث به روز و دغدغه های امروزه سیاست گذاران، سازمان ها، کسب وکارها و حتی مردم عادی است. مدیران اغلب کسب وکارها به دلایل گوناگونی از جمله فشارهای دولتی، خواسته های مردمی، افزایش سهم بازار خود و ...، در زنجیره های تأمین خود مسائل زیست محیطی را در نظر می گیرند. در این مقاله دو نوع زنجیره تأمین سبز و غیرسبز سه سطحی شامل تأمین کننده، تولیدکننده و خرده فروش با توجه به مداخله دولت در مقدار و قیمت محصولات سبز و غیر سبز بررسی شده است. روش: در این پژوهش، نقش دولت به منزله رهبر، برای رسیدن به کاهش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی و افزایش شاخص رفاه اجتماعی با تعیین تعرفه هایی برای هر دو زنجیره بر اساس بازی استکلبرگ، به شکل مدل برنامه ریزی غیرخطی با محدودیت های چهار سطحی ارائه می شود؛ به طوری که ابتدا تعرفه ها (برای زنجیره های تأمین محصول سبز به صورت پرداخت یارانه و برای محصول غیرسبز به صورت دریافت جریمه) از سوی دولت تعیین شده؛ سپس بر اساس تعرفه ها، مقدار و قیمت محصولات توسط خرده فروش، تأمین کننده و تولید کننده مشخص می شود. یافته ها: برای تشریح مدل، مثال های عددی آورده شده است و تحلیل حساسیت روی میزان اهمیت دولت به هر یک از اهداف خود (کاهش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی و افزایش شاخص رفاه اجتماعی) و تأثیر آن بر سود حاصل و تعرفه های وضع شده برای زنجیره های تأمین بررسی شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سود اعضای زنجیره تأمین به طور چشمگیری وابسته به تعرفه اعمال شده توسط دولت است. همچنین بهترین توازن بین کاهش هزینه های اقتصادی و محیطی و افزایش رفاه مشتریان، هنگامی به دست می آید که دولت برای همه آنها اهمیت یکسانی قائل شود؛ به این معنا که تا حد ممکن می تواند هر سه هدف خود را برآورده سازد.

بهره برداری و مالکیت مشترکات از مباحث فقهی است که نظرات متنوعی را شامل می شود. مطالعه حاضر با این فرض که در حکمرانی مشترکات، همچون سایر ابواب معاملات، عرف و دانش تجربی نقش مهمی دارد، شواهدی از حکمرانی و مشکلات آن در یکی از نظام های آبیاری خردمقیاس ایران، ارائه شده است. در این مقاله داده ها از مصاحبه های عمیق، کانونی، مشاهدات میدانی و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحلیل و توسعهٔ نهادی (IAD) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد، بهره برداران در طول زمان، با استفاده از ویژگی های منبع، نوعی نظام بهره برداری را سامان داده بودند که در آن بهره برداران بالادست قدرتی در بهره برداری نسبت به پایین دست نداشتند. اما پس از آن که دولت با قانون ملی کردن منابع طبیعی نقش اصلی را در حکمرانی این حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهای حفر چاه، ترتیبات نهادی بهره برداران در سطح کنش جمعی را به حاشیه رانده و به دلیل عدم آگاهی از دانش بومی موجب ایجاد نزاع بین بهره برداران شد. بنابراین، هم تاب آوری سیستم اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته و هم موجب برون رانی مردم از حکمرانی محلی شده است. این یافته ها حاکی از آن است که رویکرد حکمرانی مشترکات مبتنی بر خوانش فعلی از قواعد فقهی مربوطه، امکان انطباق با شرایط محیطی را ندارد.

از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

هدف: یکی از موضوعات مهم حقوق بش ری، مسئله خش ونت علیه زنان اس ت. ب ا عنایت به این که مقابله با همه ی اشکال خش ونت دارای اهمیت است، اما ارتکاب خش ونت خانگی ب ه دلیل ش یوع بس یار در کش ورهای جهان و ب ه دلی ل آسیب های ج دی جسمی و روحی ک ه بر زن ان دارد، ب ه عنوان مهم ترین مصداق خش ونت، محور توج ه دولت ها و اعم ال راهکارهای ی در دو حوزه داخل ی و بین المللی ش ده اس ت. خشونت در واقع شامل هر نوع خشونت جسمی، روانی و جنسی و غیره در حوزه خانواده و جامعه می شود؛ از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در کاهش خشونت های اجتماعی و خانواده بود. روش پژوهش: مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد در صورت تصویب و اجرای لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت زنان به واسطه ی تدابیری همچون تأسیس صندوق حمایت از زنان، واحد ویژه امنیت بانوان در کلانتری ها، جرم انگاری خون بس، استفاده از ظرفیت برخی دستگاه ها و نهادها برای تأمین امنیت زنان در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان، جرم انگاری برای هر نوع خشونتی در لایحه،... می تواند در کاهش خشونت ها در خانواده مؤثر و مفید باشد. نتیجه گیری: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتارها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود.

امروزه با توجه به آلودگی های زیست محیطی که محصولات مختلف ایجاد می کنند، اتخاذ سیاست-هایی از سوی دولتها در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تامین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زنجیره تامین سبز منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده ها و... در پی خواهد داشت. مداخله ی دولت برای توسعه این زنجیره ها به صورتهای مختلفی مانند پرداخت یارانه، اخذ مالیات، فروش مجوز و انجام تبلیغات است. در این پژوهش، دو تولیدکننده با زنجیره های تامین سبز و غیرسبز در بازار رقابتی با یکدیگر رقابت کرده و محصولات خود را از طریق یک خرده فروش مشترک به فروش می رسانند و دولت نیز به عنوان رهبر در بازی استاکلبرگ مداخله می کند. این زنجیره ها بر اساس انتخاب روش های قیمت گذاری عامل محور و عمده فروشی به چهار مدل مختلف طراحی شده است و دراین مدل ها دولت با انجام تبلیغات برای محصولات سبز در دو مدل اول و دوم و با اخذ مالیات از تولیدکننده محصول غیرسبز در مدل های سوم و چهارم درصدد حداکثر کردن رفاه اجتماعی و بهبود محیط زیست است. به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه مدلها از روش نظریه بازیها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که به طور کلی دخالت دولت باعث بهبود وضعیت زیست محیطی و رفاه اجتماعی می شود و در حالت انجام تبلیغات، تأثیر بهتری بر روند کلی بازار و همچنین بر رفاه اجتماعی نسبت به استراتژی اخذ مالیات دارد.

واکاوی خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوری، نقشی مهم در فهم دلایل موفقیت و شکست سیاست های توسعه فناوری دارد. در این مقاله چارچوب تحلیلی برساخت گفتمانی خردمایه مداخله دولت فراتر از خردمایه های نظری ارائه شده است. با استفاده از این چارچوب تحلیلی و بررسی اسناد مهم با محوریت هشت برنامه وزرای نفت پس از انقلاب و همچنین مصاحبه های تکمّیلی، خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوری بالادستی نفت در ایران با استفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان در پنج دوره پس از انقلاب و در دو محورخردمایه نظری و ایده سیاستی مورد بررسی قرار گرفته است. در محور خردمایه نظری، مداخلات بیشتر مبتنی بر دیدگاه های ساختارگرایی و در برخی دوره ها نیز ورود دیدگاه های نئوکلاسیکی و نهادگرایی بوده است. در این مقاله ایده سیاستی به دو بُعد ایده حکمرانی و ایده فنی تقسیم شده است. با توجه به غلبه گفتمان بهره برداری در صنعت نفت، ایده حکمرانی مبتنی بر تجمیع و هدایت خرید قطعات و تجهیزات به سمت ساخت داخل و انتقال فناوری از شرکت های خارجی در قالب قراردادهای نفتی شکل می گیرد و ایده فنی نیز از کپی سازی و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات آغاز و در یک سیر تکاملی - البته دیرهنگام - به کسب دانش و فناوری مطالعه و توسعه میادین و مدیریت طرح های توسعه منتهی می شود.

فرارسی فناورانه در معنای مرسوم، به کاهش شکاف فناوری میان کشورهای عقب تر و کشورهای پیشرو اطلاق می شود که می تواند باعث کاهش شکاف درآمد سرانه و افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. سیاست های دولت در زمینه های فناوری و نوآوری نقش چشم گیری در فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه و دیرآیند بازی می کنند. این موضوع ریشه در اهمیت و ضرورت هم تکاملی سیاست ها با توسعه فناوری ها در بخش های مختلف صنعتی دارد. مطالعه و بررسی تجارب اقتصادهای نوظهور در زمینه فرارسی فناورانه نشان می دهد که کشورها برای رسیدن به فرارسی، ناگزیر به حرکت از سیاست های صنعتی و تجاری به سمت سیاست های فناوری و نوآوری هستند. به بیان دیگر، با ابزارهای قدیمی مبتنی بر تعرفه و نرخ ارز نمی توان به فرارسی فناورانه رسید و دولت در این میان نیازمند مداخله فعال تر با تمرکز بر توانمندسازی بنگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره های فرصتی است که عمدتاً ناشی از تغییرات فناوری هستند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم فرارسی و ارائه چارچوبی مفهومی از نقش دولت در آن، تجربه صنعتی شدن کشورهای مختلف را از این زاویه بررسی خواهیم کرد. این تجربه نشان داده که در صورت عدم انسجام سیاستی و عدم توجه به پنجره فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، اقدامات دولتها منجر به فرارسی فناوری در سطح بین المللی نخواهد شد.  

تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.