مجید رحمانی

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

مقدمه: سرمایه اجتماعی شامل جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که کنش جمعی را تسهیل کرده و منابعی را جهت دستیابی مردم به اهدافشان در اختیار می گذارد. جیمز کلمن معتقد است که طرح سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای کنش، یکی از راه های وارد کردن ساختار اجتماعی در پارادایم کنش عقلانی است. برندسازی شهری بازنمایی این کنش در پهنه کنشگران اقتصاد فرهنگی شهر است که پیامد جمعی و ضرورتِ برخاسته از پیچیدگی های ناشی از میدانِ جهانی شدن و سرمایه داری مالی و سینمای هالیوود است.هدف پژوهش: تبیین کلی و فهم نظری سرمایه اجتماعی و برندسازی شهری، تبیین و استدلال نقش سرمایه و شبکه های اجتماعی در ظرفیت سازی تولید برند شهری، سنجش میزان سرمایه اجتماعی در مقیاس خیابان، محله و کل شهر با تمرکز در منطقه 2 شهرداری شیراز، سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی چند سطحی بر ظرفیت سازی برند شیراز.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. مقیاس سه سطحی خیابان، محله و کل محدوده شهری منظقه 2 شهرداری جهت سنجش سرمایه اجتماعی مورد توجه بوده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: منطقه 2 شهرداری یکی از مناطق هشت گانه شهرداری شیراز می باشد که در جنوب و غرب بافت تاریخی قرار گرفته و در امتداد محورهای مدرس و ابوذر غفاری تا محدوده غربی فرودگاه شیراز امتداد یافته است. مساحت آن بالغ بر 1680 هکتار می باشد و در حال حاضر 178000 نفر جمعیت دارد.یافته ها: شیراز، شهرِ شعر حافظ است. بازنمایی روح جمعی در ادبیات شعر شهری و عاشقانه حافظ، پیشا- برندسازی شهری شیراز است. این مقاله به دنبال آفرینش های شهری و ظرفیت سازی همانند تجارت و برند از رهگذر بازتولید سرمایه اجتماعی در منطقه 2 شهرداری شیراز است.نتیجه گیری: حاکی از آن است "بازتولید ساختاری و ظرفیت سازی برند شیراز " در بستر تعاملی با نهاد سرمایه اجتماعی مردم قرار دارد.

خوانش هر بنا و سازه شهری مستلزم انگاره کل گرایی محیطی و از این رو نیازمند ادارک زیبایی شناختی است. منظر شهری در قلب این انگاره قرار دارد. انگاره ای که در پیوند با ابژکتیویسم سیما و منظر شهری به مفهوم کیفیت زندگی پیوند می خورد. در این مقاله منفعت عمومی صرفا به معنای مرسوم خدمات شهری و توزیع برابر آن ها نگریسته نمی شود بلکه با توجه به تصویری شدن ساختارهای بازنمایی شهری، منظر شهری و کیفیت فضا هم در این ساختارها منفعت و کالایی عمومی است. توزیع برابر این کالای عمومی در ارتقای کیفیت زندگی هم به صورت محسوس و هم آماری قابل بررسی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. تعداد 120 نفر به صورت تصادفی از ساکنان منطقه 2 شهرداری شیراز مورد پرسشگری قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت مطلوب و خوانایی سیما و منظر شهری در تعلق مکانی، جریان سرمایه گذاری و رشد و کیفیت زندگی تاثیر مستقیم و معنی دارد. . . . . . . . . . . . . .

به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.