درخت حوزه‌های تخصصی

فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب می کند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائه تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژه دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته به عنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاه های متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود می نماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابل پیش بینی شدن فرجام پرونده های مربوطه و به تبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاین رو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاه های موجود به تفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیه دادگاه ها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاه های مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عاملیت اخلاقی حقوقی هوش مصنوعی از منظر رهیافت های فلسفهٔ ذهن و عصب شناسی معاصر است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا مفهوم عاملیت و مؤلفه های ذهنی عاملیت اخلاقی (شامل اراده آزاد و آگاهی) بررسی شد. فیلسوفان و عصب شناسان معاصر سه رویکرد متفاوت درخصوص مؤلفه های ذهنی عاملیت اخلاقی دارند: فیزیکالیسم تقلیل گرا، فیزیکالیسم ناتقلیل گرا و دوگانه گرایی. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ماشین های هوشمند از عاملیت اخلاقی برخوردارند یا خیر؟ یافته های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که در وضع فعلی، هر سه رویکرد فکری فیزیکالیسم تقلیل گرا، فیزیکالیسم ناتقلیل گرا و دوگانه گرایی جوهری (که منشأ مؤلفه های ذهنی را به جوهری غیرفیزیکی موسوم به «خود» منتسب می دانند و این جوهر در ماشین های هوشمند وجود ندارد)، منکر بهره مندی هوش مصنوعی از عاملیت اخلاقی هستند. دراین میان، از نظر نویسنده، عصب شناسی پدیدارشناسانه رویکرد واقع گرایانه تری به نسبت سه رویکرد پیشین دارد؛ چراکه برخورداری هوش مصنوعی از عاملیت اخلاقی را منوط به دو ویژگی بیولوژیکی (احساس وجود خویشتن) و پدیدارشناختی (برهم کنش التفاتی ارگانیسم با محرک های معنادار محیط) می کند که در وضع موجود، هوش مصنوعی فاقد این دو مؤلفه است. با وجود این، مدافعان فیزیکالیسم تقلیل گرا، ناتقلیل گرا و عصب شناسی پدیدارگرا بر این باورند که در آینده، پیشرفت های روزافزون در شبیه سازی ماشین های هوشمند در برخورداری از مؤلفه های بدنی، مغزی و ذهنی انسانی (نظیر هوش مصنوعی عاطفی)، زمینه ساز عاملیت مستقل اخلاقی حقوقی هوش مصنوعی در آینده است.

پلتفرم های دیجیتال با ویژگیهایی نظیر چندجانبه بودن، بکارگیری داده های کاربران و استفاده از ابزارهای هوشمند، نقش محوری در اقتصاد و جامعه ایران یافته اند، اما چالش های ناشی از خلاءهای قانونی، ابهام مقررات و ویژگی های خاص فضای مجازی، نظام حقوقی را دچار مشکل کرده است. در این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های فعالیت پلتفرم های دیجیتال در ایران، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، خلاءهای حقوقی مرتبط با پلتفرم ها با توجه به تقابل قوانین سنتی و اقتصاد پلتفرمی در ایران بررسی و تأثیر ویژگی های اقتصاد پلتفرمی بر نظام حقوقی تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران در حوزه هایی مانند اعطای مجوزها با نابسامانی و رویه های سلیقه ای مواجه است. معیارهای سنتی حقوق رقابت با ویژگی های مقیاس پذیری و اثرات شبکه ای پلتفرم ها ناسازگارند. همچنین مقررات حفاظت داده ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی ناکافی و تعیین مسئولیت کیفری پلتفرم ها در قبال محتوای غیرقانونی نیازمند تقنین اختصاصی است. نتیجتاً، ضرورت بازنگری در قوانین سنتی، تدوین مقررات مبتنی بر ویژگی های پلتفرم ها و تقویت تنظیم گری کارآمد، بومی سازی استانداردهای بین المللی مانند مقررات حفاظت داده GDPRو اصلاح سیاست فیلترینگ، به عنوان اولویت های نظام حقوقی ایران معرفی و توسعه و تقویت سازوکارهای خودتنظیمی پلتفرم ها همراه با نظارت دولت، بعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خلاءهای حقوقی، پیشنهاد می گردد.

حق بازی کودکان به عنوان یکی از حقوق بنیادین در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی ملی مورد توجه قرار گرفته است و نقش مهمی در رشد کودک دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی، حق بازی کودکان را در نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.سؤال اساسی آن است که گستره حقوق بازی کودکان چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ در ایران، اگرچه ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک و برخی احکام فقهی بر حق بازی تأکید دارند، قوانین داخلی فاقد سازوکارهای شفاف برای اجرای این حق هستند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و برنامه های پراکنده آموزشی، بیشتر بر ممنوعیت کار کودک و آموزش رسمی متمرکزند تا ایجاد زیرساخت های بازی محور. در مقابل، آمریکا با تصویب اسنادی مانند «منشور حقوق کودکان در ورزش» حق دسترسی به محیط های ورزشی امن، مربیان آموزش دیده و فعالیت های متناسب با رشد کودک را تضمین می کند. این کشور با برنامه هایی نظیر « Project Play » بر توسعه کیفی بازی در محیط های فیزیکی و دیجیتال تمرکز دارد.بررسیِ تطبیقیِ حاضر، با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی، در زمینه تقنین و اجرای حق بازی کودکان با چالش های ساختاری (نظیر نبود برنامه های حمایتی هدفمند، کمبود فضاهای بازی و ناآگاهی خانواده ها) روبه روست. درحالی که آمریکا باوجود پیشرفت در ایجاد محیط های بازی، هنوز با نابرابری در دسترسی کودکان محروم مواجه است. این مطالعه لزوم بازنگری در قوانین داخلی ایران، توسعه زیرساخت های بازی و همسویی بیشتر با اسناد بین المللی را به عنوان راهکارهای کلیدی ارائه می دهد. پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از دستاوردهای مقاله حاضر است.

جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم بندی ارائه داده اند که رایج ترین آن ها، دو نوع تقسیم بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دسته بندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم به طور گسترده در کامن لا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیم بندی توانسته مبنای دقیق تری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد به گونه ای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشن تر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه ها، مثال ها و تعاریف مطرح در کامن لا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثال های حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچ کدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریه ها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچ کدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه نداده اند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیق تری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامن لایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه به وضوح اثبات شود و اقدامات انجام شده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد.

هرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است .

عملیات «ارابه های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر داده های اسنادی موجود، به این پرسش می پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه جایی اجباری (به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش های به کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می آورد. یافته ها با استناد به کنوانسیون های ژنو، اساسنامه رم و گزارش های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش ازپیش ضروری می سازد.

مقدمه : قاعده بنیادین دستیابی همگان به عدالت، با ضرورت پیشگیری از طرح دعاوی واهی که مصداق بارز سوءاستفاده از حق دادرسی هستند، در تعارض قرار می گیرد. قانون گذاران در مواجهه با این تعارض و بر مبنای قاعده «دفع افسد به فاسد»، تلاش می کنند تا با پذیرش ضرر کمتر (محدودیت دعاوی واهی)، از زیان بزرگ تر (تضییع عدالت) جلوگیری کنند. بااین حال، قانون گذار ایران معیار روشنی برای تشخیص دعوای واهی ارائه نکرده و رویکرد آن صرفاً بر احراز «علم خواهان به غیرمحق بودن» متمرکز است؛ شرطی که اثبات آن، به ویژه در امور موضوعی، برای دادگاه ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد نظام دادرسی انگلستان در پیشگیری و مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی و مقایسه آن با خلأهای موجود در حقوق ایران انجام شده است. مسأله اصلی آن است که نظام حقوقی انگلستان چگونه توانسته است میان حق دسترسی به دادگاه و ضرورت جلوگیری از

مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام ها و اختلاف های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810  مورخ 04/03/1400 شد.   روش ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟ » بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است.   نتیجه گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است.

با توجه به تفکیک اختیارات نشردهنده محتوا از پلتفرم توزیع کننده و همچنین دامنه وسیع محتواهایی که ناشران ارائه کرده اند، حدود مسئولیت پلفترم های کاربرمحور همواره محل بحث بوده است. در این خصوص، انواع دعاوی صورت گرفته فیمابین این اشخاص، به دسته های مختلفی تقسیم می شود که از میان آن ها، ادعای نقض مالکیت فکری آثار از سوی شخص ثالث نسبت به محتوای ارائه شده توسط ناشر در پلتفرم کاربرمحور، از مناقشه برانگیزترین دسته هاست. در کنار قوانین و مقررات تعیین شده برای ادعای نقض مالکیت فکری در پلتفرم ها، واسطه ها نیز در ارائه خدمات بر بستر اینترنت، ملزم به رعایت تمامی قواعد حقوقی و همچنین تعیین تعهدات برای کاربر هنگام پذیرش محتوای ایشان در سکوی خود هستند. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تمامی روش های قابل اعمال برای حل و فصل اختلافات و با توجه به ماهیت ویژه دعاوی یادشده، کارکرد خاص پلتفرم های کاربرمحور و همچنین اختلافات موجود درخصوص عدم مسئولیت پلتفرم، مناسب ترین روش حل و فصل اختلافات برای مدعی نقض حقوق مالکیت فکری، روش های جایگزین حل و فصل اختلافات است.

مقدمه: تبدیل شدن به شهروند فعال، فرایندی پیچیده است که نیازمند برابری حقوقی گروه های اجتماعی یا حداقل احساس برابری با سایر شهروندان است. احساس برابری، انصاف، استقلال اقتصادی و رفع نیازهای اساسی، جوهره حقوق اجتماعی عادلانه را تشکیل می دهد و نگرش شهروندان به این حقوق، پایه عدالت اجتماعی است. رسانه ها به عنوان میانجی، نقش کلیدی در شکل دهی به این نگرش دارند و سواد رسانه ای، شامل مهارت های دسترسی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و مشارکت در محتوای رسانه ای، به عاملی تعیین کننده در این فرایند تبدیل شده است. در ایران، به ویژه در شهر مشهد با بافت فرهنگی-مذهبی خاص، نگرش زنان به حقوق اجتماعی عادلانه تحت تأثیر سواد رسانه ای و ارزش های مذهبی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد رسانه ای و نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه در میان زنان شهر مشهد انجام شد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل رابطه سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه (شامل استقلال اقتصادی، برابری، انصاف و رفع نیازهای اساسی) در میان زنان شهر مشهد است. اهداف فرعی شامل بررسی این رابطه در ابعاد مختلف حقوق اجتماعی عادلانه و تحلیل تفاوت های نگرش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، درآمد، شغل و وضعیت تأهل) است.   روش: این پژوهش از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی-همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری شامل زنان ساکن شهر مشهد (بیش از 1.5 میلیون نفر بر اساس سرشماری 1395) بود. نمونه ای 350 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از 7 منطقه شهری (مناطق 1، 2، 5، 7، 9، 11 و 12) و 17 محله انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای بود که روایی محتوا و صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0.921 برای سواد رسانه ای و 0.935 برای نگرش به عدالت) تأیید شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند، شامل تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، همبستگی پیرسون، آزمون تی، ANOVA و تحلیل مسیر. یافته ها: نتایج نشان داد که سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه رابطه مثبت و معناداری دارد (R² = 0.41). بعد رفتاری سواد رسانه ای (β = 0.40) بیشترین تأثیر را داشت، در حالی که مشارکت (β = 0.25)  کمترین اثر را نشان داد. همبستگی ها حاکی از ارتباط قوی بین بعد رفتاری و نگرش به عدالت (r = 0.70) بود. زنان جوان تر (18-35 سال) به دلیل تعامل با رسانه های دیجیتال، نگرش قوی تری به استقلال اقتصادی داشتند، در حالی که زنان بزرگسال (56-75 سال) به انصاف و رفع نیاز گرایش بیشتری نشان دادند. تحصیلات بالا و درآمد متوسط با نگرش به برابری مرتبط بودند و زنان متأهل نگرش قوی تری به انصاف و رفع نیاز داشتند. بافت فرهنگی-مذهبی مشهد، نگرش به انصاف و رفع نیاز را تقویت کرد.   نتیجه گیری: یافته ها با نظریه های رالز، فرکلاف، هال، بندورا و مید هم راستا بود و نشان داد سواد رسانه ای، به ویژه از طریق رفتار فعال و تحلیل انتقادی، نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه را در زنان مشهدی تقویت می کند. ارزش های مذهبی مشهد، انصاف و رفع نیاز را پررنگ تر کرده و تفاوت هایی با مطالعات غربی نشان داد که بر فردگرایی تمرکز دارند. مقایسه با مطالعات داخلی نیز تأثیر بافت مذهبی مشهد را تأیید کرد. این پژوهش پیشنهاد می دهد برنامه های آموزشی سواد رسانه ای با ارزش های محلی هم راستا شوند و قوانین اجتماعی برای حمایت از نگرش عدالت محور بازنگری شوند. این مطالعه با تلفیق نظریه های غربی و بومی، چارچوبی نوین برای تحلیل سواد رسانه ای در بستر فرهنگی-مذهبی ارائه داد و تأثیر ارزش های جمعی را بر نگرش به عدالت برجسته کرد. بررسی تفاوت های جمعیت شناختی در این بستر، به غنای ادبیات عدالت اجتماعی افزود. 

در حیطه حقوق کار ، دو مفهوم برای مزد وجود دارد:یکی مفهوم عام و دیگری خاص. مفهوم عام، همان حق السعی بوده که شامل تمامی دریافتی های کارگر است و مفهوم خاص، مزد به معنای اخص یعنی مزد ثابت و مزد مبنا می باشد.مستفاد از ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، موارد مشمول کسر حق بیمه ، وجوه و مزایای مستمر بوده که این موارد در آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شده اند.در شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار، چند ضابطه مطرح است: استمرار در پرداخت، کسر حق بیمه بازنشستگی، مزایای انگیزشی و رفاهی و مزد ثابت و مبنا. قانون گذار «استمرار در پرداخت» را مبنای شناسایی مزایای مستمر قرار داده است و کسر حق بیمه ویژگی ماهوی و ذاتی آن محسوب نشده، بلکه اثر و پی آمد مزایای مستمر قلمداد می شود.از این رو مراد از «مستمر» در قوانین کار و تأمین اجتماعی، همان معنای لغوی آن است.در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز، «استمرار در پرداخت» ملاک تعیین مزایای مستمر بوده و آرای شماره 127 مورخ 28/7/1395- 133 مورخ 12/8/1395 هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، متضمن آن است.

مستند به بند (۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبه قضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری علی رغم ماهیت شبه قضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند (2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند (2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبه قضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصص گرایی و نیز مستند به بند (2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور می باشند.

از زمان شکل گیری حقوق عمومی توجیه پذیری قلمرو و نحوه مداخله دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی همواره به منزله بحثی بنیادین مطرح بوده است؛ به گونه ای که می توان گفت مدل حقوق عمومی در هر کشور، تابعی از میزان مداخله دولت به شمار می رود. یکی از بازارهایی که از دخالت دولت در اقتصاد ازطریق مقررات گذاری تأثیر می پذیرد، بازار سرمایه است. آنچه از وضعیت مقررات گذاری و نظارت بر بازار سرمایه در ایران می توان توصیف کرد این است که نظام نظارت و مقررات گذاری بیشتر مبتنی بر ساختار نهادی بوده؛ به نحوی که واحد مقررات گذار و ناظر بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که مقررات گذاری صحیح و کارشناسی شده در بازار سرمایه موجب افزایش شفافیت، کشف قیمت، کنترل تورم و از طرفی مقررات گذاری غیرکارشناسی سبب سقوط قیمت سهام و ازبین رفتن دارایی اقتصادی عموم سهام داران خرد و به طبع آن تولید فقر و افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. از مهم ترین چالش های مقررات گذاری در بازار سرمایه می توان به تضاد در اهداف بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نبود استقلال کافی نهادهای نظارتی و خلأ نظارت بر صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.

مقدمه: زمانی که کاربران پلتفرم های دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه ها است. از آنجاکه این هزینه جایگزینی، رقابت با پلتفرم های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده های شخصی» مورد توجه سیاست گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال داده های شخصی در عمل می تواند ابزاری برای افزایش رقابت میانْ پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می توان برای افزایش کارایی حق انتقال داده ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش : این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد در حال حاضر رژیم انتقال پذیری داده های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده های ایجادشده توسط دوستان و دنبال کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می دهند. این در حالی است که انتقال داده های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی کالا) با محدودیت های قوانین حفاظت از داده های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده ها است که هزینه هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می کند و خود می تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده های کاربران است که در صورت پیش بینی در شرایط استفاده از سکو می تواند انتقال داده های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ له کند.   نتیجه گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال داده های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال پذیری داده های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده سازی ابزار جابجایی داده ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی پذیری داده ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده های خود توسط مخاطبان ایشان پیش بینی کنند؛ به نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم های رقیب نیز به آن داده ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره برداری از داده ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می بایست کماکان از دیگر جهات و به ویژه در مقابل اشخاص خَزِش کننده داده ها، قابل استناد و لازم الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم ها جلوگیری گردد.

این پژوهش به بررسی نقش سازمان های بین المللی در نظارت بر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و ریزپرنده ها در حوزه های نظامی، تجاری، و تحقیقاتی می پردازد. هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان یکی از نوآوری های کلیدی فناوری، موجب تحولات بنیادین در این حوزه ها شده اند، اما هم زمان چالش های جدی حقوقی، اخلاقی و امنیتی نیز ایجاد کرده اند. نبود چارچوب حقوقی جامع بین المللی، نقض حریم خصوصی، استفاده های غیرقانونی، و حملات مخفیانه، از جمله مسائل کلیدی مرتبط با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین هستند. سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)، نقش مهمی در تدوین استانداردها، نظارت بر عملیات پهپادی، و تنظیم مقررات مربوطه ایفا می کنند. این مقاله همچنین به بررسی چالش های ناشی از عدم هماهنگی بین قوانین ملی و بین المللی، محدودیت فناوری های نظارتی، و تعارضات ناشی از کاربردهای نظامی و تجاری هواپیماهای بدون سرنشین پرداخته است. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی مانند تدوین معاهدات جهانی، تقویت همکاری های بین المللی و منطقه ای، و توسعه فناوری های نظارتی، بر اهمیت همکاری سازمان های بین المللی برای استفاده مسئولانه و قانونی از هواپیماهای بدون سرنشین تأکید می کند.

مقاله حاضر با بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری در اختلافات مربوط به حقوق دیپلماتیک، به واکاوی جایگاه، اهمیت و نگرش دیوان بین المللی به مسائل این شاخه از حقوق بین الملل می پردازد. پژوهش حاضر در قالب روش توصیفی - تحلیلی، پس از تبیین و مروری بر یافته های دیوان در پنج نمونه از آرا و احکام ناظر بر حقوق دیپلماتیک، ابعاد و پیامدهای حقوقی دعوای فلسطین علیه ایالات متحده آمریکا در خصوص انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس را بررسی می کند. خودبسنده دانستن حقوق دیپلماتیک، حیاتی دانستن نقش دولت ها و انتساب فعل آن ها در نقض حقوق دیپلماتیک و تلاش برای شفاف سازی ابعاد مختلف حقوق دیپلماتیک از جمله قلمرو مصونیت های مأموران و اماکن دیپلماتیک، از دستاوردهای دیوان بین المللی دادگستری در این حوزه است. شکایت فلسطین علیه آمریکا فرصتی پیش روی دیوان خواهد بود تا علاوه بر بهره مندی از دستاوردهای گذشته خود، صورت بندی تازه ای از ابعاد حقوقی مصونیت های اماکن دیپلماتیک و نیز انتقال آن ها عرضه کند. این موضوع در شرایط مخاصماتی و اشغال سرزمین ها اهمیت بیشتری خواهد داشت. همچنین به نظر می رسد آمریکا با انتقال سفارتش از تل آویو به بیت المقدس در پی برتری دادن سیاست و قوانین داخلی خود بر ملل متحد و بر منطقه عربی و اسلامی است.

در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.

مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت، نخستین گام در سیاست گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی مشی سیاست گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست ها و پاسخ گذاری های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش ها، فعالیت ها و رخ دادهای مختلف علیه گروه های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان سازی کمتری در عرصه سیاست گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره برداری سیاست گذاران است.

دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.