درخت حوزه‌های تخصصی

هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. 

مقدمه: « شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان سنجی رهبری زنان براساس سنجه های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره های دینی به انجام می رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه های روشی معرفت فقهی و حجیت سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام آور قانون اساسی است. چه بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام آور است، قانون اساسی است.   براساس برآیند این پژوهش به نظر می رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به عنوان برساخته زیست جهان فقیه، به شدت تحت تأثیر پیش فرض ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه های اندیشه فقیهان را رصد می کند استدلال می نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه های سنتی پذیرفته شده اجتهاد و استنباط به انجام می رسد.

آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.

با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.

مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت، نخستین گام در سیاست گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی مشی سیاست گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست ها و پاسخ گذاری های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش ها، فعالیت ها و رخ دادهای مختلف علیه گروه های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان سازی کمتری در عرصه سیاست گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره برداری سیاست گذاران است.

ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانه لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقه طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر  منقول به  عنوان وثیقه معتبر شناخته می شود و آن به این جهت است که مال غیر  منقول با تشریفات عقد رهن به خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام های حقوقی دیگر، به خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهده دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

در دعاوی که مستند آن سند رسمی است، قابلیت استناد آن علیه اشخاص ثالث بر دادگاه تحمیل می شود و مرجع قضایی ناگزیر است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. اما در مورد اسناد عادی و قابلیت استناد آنها نسبت به اشخاص ثالث، چشم انداز روشنی وجود ندارد. مشخص نیست که اگر مستند دعوا سند عادی باشد، آیا مراجع قضایی می توانند با تکیه بر اصل صحت به محتویات و مندرجات اسناد عادی به عنوان یک پدیده حقوقی علیه اشخاص ثالث استناد نمایند، یا اینکه استناد به چنین اسنادی نیازمند رسیدگی قضایی است؟ به رغم اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد با بررسی تحلیلی و استدلالی مقررات مرتبط با اسناد عادی می توان ادعا کرد در موضوعاتی که قانونگذار تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته یا رعایت تشریفاتی از قبیل ثبت و انتشار آگهی پیش بینی شده، استناد به سند عادی در برابر اشخاص ثالث امکان پذیر نیست؛ اما در سایر حوزه ها اگر سند عادی واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشد، در صورت پذیرش دادگاه در قالب دادنامه قطعی علیه شخص ثالثی که از وجود و محتوای سند عادی مطلع بوده است، قابلیت استناد دارد، مگر اینکه به یکی از طرق شکایت از آرا ملغی شود.

با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله ای نوین و پیچیده شده اند که نظام های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش های نظری و فقهی و اجرایی روبه رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این گونه جرائم در زیست بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران، با وجود جرم انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه رو است؛ درحالی که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش شرط هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می شود.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.

در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است

امروزه الزام به اولویت در مراجعه به کارشیوه های غیرقضایی حل وفصل اختلافات تجارتی، به یک اصل از اصول حقوق تجارت مدرن اعم از ملی و فراملی تبدیل شده است. این اولویت به دلیل ماهیت و اهمیت روابط و قواعد تجارتی است. امور تجارتی اساساً مبتنی و متکی بر کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضرر است. از نظر تاریخی و ارزش های اجتماعی، انواعی از مکانیسم های بدیل حل منازعات تجارتی در کشورها وجود دارد. اما به نظر می رسد، چهار روش بدیل مذاکره، مصالحه، میانجی گری و حکمیت از جایگاه و پایگاه معتبری در نظام های اجتماعی و حقوقی افغانستان و جهان برخوردار باشند. ازاین رو پذیرش اجتماعی، مشروعیت حقوقی و منفعت اقتصادی توجیهاتی است که برای این اولویت دهی می توان برشمرد. این مقاله در پی تبیین و تحلیل این شیوه های رسیدگی خارج از سیستم قضا در حل اختلافات تجارتی در کشور به روش توصیفی- تحلیلی است. نتیجه نگرش حقوقی و اقتصادی در رسیدگی به اختلافات ناشی تعاملات تجارتی، ایجا اولویت داشتن این کارشیوه ها بر رسیدگی قضایی را می نماید. ازاین رو، توافقات و توجیهات تجارتی در به کارگیری کارشیوه های غیرقضایی، افزون بر تمرکززدایی قضایی، باعث کاهش هزینه های مالی و زمانی و افزایش رونق و اعتماد تجارتی برای طرفین قضیه و نظام تجارتی خواهد شد.

روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.

مقاله حاضر به بررسی نقش علوم و فناوری های نوین GIS و BIM در بهبود نظام ثبت رسمی املاک در ایران می پردازد. ثبت رسمی اراضی و املاک، به عنوان رکن اساسی نظام حقوقی و مدیریت شهری، با چالش هایی مانند عدم دقت در تعیین حدود املاک، زمان بر بودن فرایندها و ناتوانی در نمایش سه بعدی ساختمان ها مواجه است. علوم و فناوری های GIS و BIM با قابلیت های دقیق نقشه برداری، یکپارچه سازی داده های مکانی و توصیفی، و مدل سازی هوشمند سه بعدی، می توانند این مشکلات را برطرف کنند و موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت در ثبت املاک شوند. به ویژه، تلفیق GIS و BIM در یک سیستم کاداستر سه بعدی امکان مدیریت جامع تر و نمایش دقیق تر مالکیت های طبقاتی و مجتمع های ساختمانی را فراهم می آورد. با این حال، موانع مهمی از جمله عدم انطباق قوانین ثبت موجود با داده های سه بعدی، فقدان استانداردهای مشترک تبادل داده بین GIS و BIM، چالش های حقوقی در پذیرش اسناد رقومی سه بعدی، کمبود نیروی متخصص و مقاومت سازمانی، بکارگیری این علوم و فناوری ها را محدود کرده اند. این پژوهش با مرور سیستماتیک منابع علمی و حقوقی، مصاحبه با خبرگان و تحلیل تجربیات بین المللی، به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای رفع این موانع است. پیشنهادات این پژوهش شامل اصلاح قوانین ثبت با تعریف حقوقی اسناد رقومی سه بعدی، تدوین استانداردهای ملی IranGeoBIM، آموزش تخصصی کارشناسان، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین برای ذخیره و انتقال مالکیت است. نتایج نشان می دهد که ادغام GIS و BIM علاوه بر بهبود ثبت مالکیت، کاربردهای مهمی در مدیریت و برنامه ریزی شهری دارد و می تواند به توسعه پایدار شهری کمک کند. نقشه راه پیشنهادی شامل مراحلی برای تحقق تحول رقومی برمبنای GIS و BIM در نظام کاداستر و ثبت املاک ایران برمبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که می تواند موجب افزایش کارآیی، شفافیت و امنیت حقوقی در این حوزه شود.

در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.

صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.

زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.