درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند تفهیم اتهام یکی از مراحل حیاتی در دادرسی کیفری است که نقشی اساسی در تضمین حقوق متهم ایفا می کند. باوجوداین، عواملی همچون حجم زیاد اطلاعات، پیچیدگی قوانین و استفاده از اصطلاحات فنی و تخصصی، تفهیم دقیق و سریع اتهام را به چالشی جدی تبدیل کرده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق ترکیبی، شامل تحلیل محتوا و پیاده سازی مدل های یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه های عصبی پردازش زبان طبیعی (NLP)، به ارائه راهکارهایی برای هوشمندسازی این فرایند می پردازد. تمرکز اصلی پژوهش بر تشخیص عنوان مجرمانه از داده های حقوقی در پرونده های قضایی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این فناوری با دقتی مقبول قادر به شناسایی و تفکیک دقیق عناوین مجرمانه است. بااین حال، چالش هایی همچون نیاز به داده های حجیم و دقیق برای آموزش الگوها، محدودیت در تطبیق الگوریتم ها با پیچیدگی های زبان حقوقی، و نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات نیز وجود دارد. این دستاورد نوآورانه، با وجود چالش های ذکر شده، نه تنها موجب ارتقای دقت و سرعت در تفهیم اتهام می شود، بلکه به کاهش خطاهای انسانی و بهبود کلی عدالت کیفری کمک شایانی می کند.

مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می گیرد که یکی از آن ها حق بهره وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می شوند و تفاوتی نمی کند که چه رابطه ای بین مرتکب و بزه دیده وجود داشته باشد. ازاین رو خشونت های جنسی زناشویی به عنوان نوعی از خشونت های خانگی در بسیاری از نظام های حقوقی جرم انگاری شده اند درحالی که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش : این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم انگاری این پدیده در نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین المللی همانند کتاب ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش هایی مثل اینکه آیا پیش بینی حقوق و تکالیف زوجیت من جمله تکلیف تمکین توجیه کننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم انگاری نکرده اند، داشته است.   یافته ها: درحالی که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت هایی را برای جرم انگاری این اعمال قرار می دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می شوند، به روشنی آشکار می شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می دانند و یکی از آن ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش بینی نشده است.   نتیجه گیری: جرم انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار ناپذیر است که صرف فقدان آن می تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش بینی مقرره هایی این چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می سازد که این خود اهمیت جرم انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت های قانونی و فقهی را آشکار می کند.

از دیرباز تا کنون مجازات اعدام به عنوان یکی از سختگیرانه ترین مجازات ها بر تارک تاریخ حک شده است. از زمانی که در دوران پارینه سنگی خون در برابر خون قرار می گرفت تا پیدایش اولین قانون مدون تاریخ. پس از چندین قرن، مجازات اعدام توسط کیفرشناسان مورد تشکیک قرار گرفت و بسیاری آن را ناعادلانه و در تناقض با کرامت انسانی خواندند.آنچه که از آیات و روایات و صراحت کلام فقها استنباط می گردد، تجویز اعدام در برخی جرایم است. مقنن نیز به تبعیت از فقه امامیه و نصوص روایی در این خصوص، قائل به مجری بودن مجازات اعدام در صورت حدوث برخی جرایم گردیده است؛ مع الوصف در برخی از موارد قائل به تعدیل احکام اسلامی در خصوص این مجازات شده است. چه اینکه منطقاً همسو با دیدگاه اسلامی نمی توان به طور کلی اقدام به وضع قانون نمود در این مقاله که بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده، سعی در بررسی استحقاق یا عدم استحقاق اشخاص به مجازات اعدام شده است. به طور خلاصه می توان عنوان داشت که هرجا شخصی مرتکب قتل نفس یا جرایمی تحت عنوان تجاوز به عنف گردد، می بایست قائل به تجویز مجازات اعدام بود و در سایر موارد باید به قدر متقین اکتفا نموده و قائل به عدم تجویز این مجازات بود. فی المثل شخصی را نمی توان به اتهام اشاعه اکاذیب محکوم به مرگ نمود. چه آنکه هیچ عدالت، وجدان و منطقی پذیرای این امر نمی باشد.

مقدمه: رویکرد نظام های حقوقی به مسئله آموزش به زبان مادری همواره با تنوع و اختلاف نظر همراه بوده است. با وجود تفسیرهای گسترده از اسناد بین المللی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی را آزاد اعلام می کند، هنوز نظریه ای جامع برای تبیین ماهیت این حق و تعهدات ناشی از آن برای دولت ارائه نشده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا آموزش به زبان مادری به عنوان یک «حق-ادعا» (Claim-right) تعهدات ایجابی برای دولت ایجاد می کند یا صرفاً یک «حق-آزادی» (Liberty-right) است که تنها تعهد سلبی دولت را در پی دارد؟ هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نظریه های عدالت آموزشی و چارچوب تحلیلی وسلی هوفلد است تا از این رهگذر، ماهیت حق آموزش به زبان مادری و تأثیر آن بر نوع و میزان تعهدات دولت را بررسی کرده و راهکارهایی برای تضمین عملی این حق در نظام های حقوقی ارائه دهد. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با رویکردی بین رشته ای (فلسفه حقوق، حقوق بشر و علوم سیاسی) بهره می گیرد. در بخش نظری، با استفاده از تحلیل مفاهیم، مبانی فلسفی و اخلاقی آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه های عدالت، به ویژه نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر و رویکرد توانایی آمارتیا سن و مارتا ناسبام، بررسی شده است. در بخش حقوقی، با تکیه بر چارچوب تحلیلی هوفلد، ماهیت حق آموزش به زبان مادری (حق-ادعا یا حق-آزادی) و تعهدات ناشی از آن برای دولت تحلیل شده است. داده های حقوقی از اسناد بین المللی (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور زبان مادری یونسکو) و اسناد ملی (به ویژه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران) استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، پیشینه تحقیق از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه های علمی و منابع کتابخانه ای مطالعه شده است.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که آموزش به زبان مادری دارای ماهیتی دوگانه است. از یک سو، به عنوان یک حق-آزادی، دولت را ملزم به عدم مداخله و خودداری از ایجاد مانع در مسیر آموزش داوطلبانه زبان های مادری می کند. این پژوهش نشان می دهد که این دیدگاه برای تضمین واقعی این حق در بلندمدت کافی نیست و می تواند به فرسایش و نابودی زبان های مادری بینجامد. از سوی دیگر، تحت شرایط خاص و بر اساس مبانی نظری عدالت، به ویژه نظریه والزر، آموزش به زبان مادری می تواند به عنوان یک حق-ادعا نیز مطرح شود. والزر با نقد «برابری ساده» (توزیع یکسان منابع) و دفاع از «برابری پیچیده»، تأکید می کند که عدالت آموزشی مستلزم به رسمیت شناختن تفاوت های هویتی، از جمله هویت زبانی، است. بر این اساس، دولت متعهد می شود تا امکانات و زیرساخت های لازم برای تحقق این حق، ازجمله تأمین معلم، کتاب درسی و کلاس درس به زبان مادری را فراهم آورد. در تحلیل اصل ۱۵ قانون اساسی، با استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تفسیر پویا، می توان به وجود چنین تعهد ایجابی برای دولت رسید. همچنین، یافته ها نشان می دهد که چالش های مطرح شده علیه این حق، مانند تهدید وحدت ملی یا دشواری های اجرایی، با شواهد تجربی از کشورهای چندزبانه (مانند کانادا و هند) و راهکارهای عملی مانند تمرکززدایی آموزشی و تنظیم گری دولت قابل رد و مدیریت است.   نتیجه گیری : در نتیجه می توان ادعا کرد که حق آموزش به زبان مادری، ذیل چارچوب هوفلدی، ماهیتی ترکیبی دارد و هم شامل حق-آزادی (تعهد سلبی دولت) و هم در شرایط عادلانه، حق-ادعا (تعهد ایجابی دولت) می شود. تحقق کامل این حق مستلزم گذار از برابری ساده به سمت برابری پیچیده والزر است. تضمین عملی این حق نه تنها به کرامت انسانی، کاهش تبعیض و تقویت هویت فرهنگی افراد کمک می کند، بلکه از طریق افزایش اعتماد و مشارکت اقوام، به انسجام ملی پایدارتر و غنای فرهنگی جامعه می انجامد. راه حل میانه و عملی برای ایران، حرکت تدریجی به سمت سیستم غیرمتمرکز آموزشی با نقش تنظیم گری دولت، تخصیص تدریجی بودجه و استفاده از ظرفیت های محلی است تا همزمان هم حق شهروندان تأمین شود و هم ملاحظات عملی دولت مورد توجه قرار گیرد.

یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 

برخلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت که به نحو کلی با عبارت « کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک» و ذکر چند عقد صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه برای ثبت اجباری قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول بسنده کرده بود، ولی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 26 / 2 / 1403 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با الهام از تجربیات گذشته برای جلوگیری از گریز قانونی و بی اثر شدن حکم قانون نسبت به برخی اعمال حقوقی خاص، علاوه بر ذکر عبارت کامل «هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع» به نحو جزئی به بیان برخی عقود خاص مثل وقف، عقد رهن، پیش فروش ساختمان و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور اقدام نموده است و ذکر عبارت ایقاعات در کنار عقود تحت عنوان عام هر عمل حقوقی، از محسنات قانون مذکور محسوب می شود. در این مقاله به بررسی کلیه اعمال حقوقی مشمول قانون مورد بحث می پردازیم. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بین قوانین ثبتی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص اموال غیرمنقول اقدامی کم سابقه محسوب که وضعیت جدیدی نسبت به معاملات اموال غیرمنقول را ایجاد کرده و منجر به تشریفاتی شدن اعمال حقوقی منعقده نسبت به اموال یادشده گردیده است که بررسی جزئی اعمال حقوقی مشمول قانون یادشده به عنوان عقود و ایقاعات تشریفاتی، موجب اجرای هر چه بهتر قانون توسط مراجع قضایی، قانونی و اشخاص جامعه می گردد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

از مسائل مهمی که امروزه به طور روزافزون و تا حدی خارج از کنترل در سرتاسر دنیا اتفاق می افتد، آزمایش روی حیوانات است. این دسته از آزمایش ها با اهداف گوناگونی انجام می شوند؛ از مطالعات پزشکی، داروسازی، روان شناسی، نظامی، آرایشی، بهداشتی، زیست شناسی، آموزشی گرفته تا مواردی همچون بازی و سرگرمی. در این مقاله، تلاش شده است این آزمایش ها از منظر حقوق بین الملل و با تأکید بر کنوانسیون اروپایی استراسبورگ ۱۹۸۶، حفاظت ازحیوانات مهره دار استفاده شده برای مقاصد آزمایشی و دیگر اهداف علمی بررسی و تحلیل شود؛ بنابراین به این سؤال مهم و اساسی پاسخ داده می شود که آزمایش های روبه افزایش حیوانات تا چه اندازه با سنجه ها و معیارهای این کنوانسیون مطابقت داشته و توجیه پذیر است. به منظور حفظ چهارچوب بحث، به رویکردهای موجود در فلسفه و حقوق حیوانات به صورت مختصر و در حد نیاز برای تحلیل و نظریه پردازی مقاله اشاره شده است.

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.  

در دهه سوم قرن بیست ویکم، نظام حقوق بین الملل کیفری با چالش های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه رو است. مسئله تجاوز در حالی به عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود که در عمل به واسطه ابهامات و محدودیت های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین المللی است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله مراتب جرایم بین المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصه پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایه فرضیه تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریه همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبه سیاست بر حقوق را فراهم می آورد. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطه رویکرد واقع گرایانه دولت ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخه حقوقی، چشم اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به عنوان مکمل نظام قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین المللی در مقابله با تجاوز شود.

مباحث حقوقی و سیاست گذاری انتزاعی در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر جامعه راکد مانده است. این بدین معنی است که مباحث معاصر در رویکردهای خود به هوش مصنوعی، فرضیات ضمنی را اتخاذ می کنند که ویژگی های موجودیت، خارجی بودن و انحصاری بودن را پیش فرض می گیرند؛ به عبارت دیگر، مفهوم هوش مصنوعی از منظر حقوقی و سیاست گذاری در سه دسته قابل بررسی است: 1) هوش مصنوعی به عنوان یک «شیء» {موجود}؛ این دیدگاه هوش مصنوعی را در مقام یک شخص با حقوق و مسئولیت های بالقوه در نظر می گیرد، 2) هوش مصنوعی به مثابه «دیگری» دیده می شود؛ این دیدگاه بر انسان به عنوان تصمیم گیرنده نهایی تأکید می کند و هوش مصنوعی را به عنوان ابزاری تحتِ کنترل انسان می بیند {هوش مصنوعی به عنوان یک موجود فرعی و متفاوت از انسان دیده می شود}، و 3) هوش مصنوعی به منزله یک مصنوع است و بر ویژگی های مصنوعی آن متمرکز می شود: این دیدگاه بر ساختار فنی هوش مصنوعی تمرکز می کند و آن را به عنوان یک مصنوع ساخته دست بشر بدون حقوق ذاتی یا ملاحظات اخلاقی در نظر می گیرد. روی هم رفته، این موارد یک مدل الگویی مضیق از هوش مصنوعی را تشکیل می دهند و به طور غیرضروری طیف پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری را به چالش ها و فرصت های ارائه شده توسط این فناوری محدود می کنند. به عنوان گامی در جهت تکمیل پاسخ های حقوقی و سیاست گذاری به هوش مصنوعی، با هدف فراهم کردن تاب آوری اجتماعی بیشتر و آمادگی برای اختلالات ناشی از فناوری، ما رویکردی یکپارچه تر و موسع در نحوه مدل سازی هوش مصنوعی پیشنهاد می کنیم: تأثیر، جایی که رفتار انسان هدایت و دست کاری می شود؛ غوطه وری، جایی که تمایز بین واقعیت های فیزیکی و مجازی از بین می رود؛ شدت، جایی که واقعیت ها و تجربیات می توانند شدیدتر، طولانی تر یا به هر نحو دیگری تغییر کنند؛ ادغام، جایی که مرزهای بین هوش مصنوعی و انسان محو می شوند؛ و تعامل، جایی که حلقه های بازخورد، مفاهیم خطی بودن و علیت را تضعیف می کنند. این محورها انواع مختلفی از روابط انسانی با هوش مصنوعی را نشان می دهند و توجه را به پیامدهای حقوقی و سیاست گذاری مشارکت در جهان های تحت تأثیر هوش مصنوعی جلب می کنند. ما این محورهای مفهومی محور بندی سیاست گذاری را در مثال هایی که شامل آسیب هستند، بررسی خواهیم کرد. این موارد نشان می دهد که چگونه محور های حقوقی و سیاست گذاری معاصر بیش از حد محدود و وابسته به مسیرهای تسلی بخش قبلی هستند. در این مقاله پیشنهاد می دهیم که لازم است تلاش های بیشتری در راستای کشف مسئله برای کسب اطمینان از راهکارهای سیاست محور (سیاستی) و قواعد حقوقیِ قوی تر و انعطاف پذیرترِ ناظر بر چالش های منبعث از هوش مصنوعی صورت پذیرد.

بی تردید کارآمدی نظام مجازات های اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشم گیر نظریه پردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظام های اجتماعی پرداخته اند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقه الاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریه پردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازات ها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیت های دیدگاه «فقه النظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافته های این پژوهش، فقه النظریه با امکان پذیر ساختن نظریه پردازی روشمند فقهی، زمینه سازی برای هم افزایی آراء فقهای مختلف و نظام مند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، می تواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازات ها گردد. ماحصل این کارکرد فقه النظریه را می توان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود.

این پژوهش به بررسی مسئولیت زیست محیطی شرکتهای بزرگ صنعتی در ایران با تمرکز بر مطالعه موردی شرکت نیشکر هفت تپه پرداخته است .یافته ها نشان میدهد که چارچوب سنتی مسئولیت مدنی در ایران، مبتنی بر قواعدی چون اتلاف، تسبیب و ضمان، در مواجهه با خسارات زیست محیطی گسترده و جمعی کارایی محدودی دارد. مقایسه تطبیقی با نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نشان میدهد که این کشورها با پذیرش مفاهیم نوین مانند مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت پیشگیرانه و جبران خسارت اکولوژیک، توانسته اند پاسخگویی شرکتها را تقویت کنند و عدالت زیست محیطی را محقق سازند. مطالعه موردی هفت تپه نشان داد که این شرکت با آلودگی آب، خاک و هوا، تهدید تنوع زیستی و بحرانهای بهداشتی، نمونهای بارز از خلأهای قانونی و نهادی در ایران است. بر این اساس، برای ارتقاء پاسخگویی زیست محیطی شرکتها در ایران، اصلاحات تقنینی، ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست، طراحی سازوکارهای نظارت مشارکتی، پیشبینی نظام جبران خسارت جمعی و الزام به بازسازی اکولوژیک ضروری است. چنین اصلاحاتی میتواند زمینه تحقق عدالت زیست محیطی، افزایش اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه پایدار را فراهم کند.

الملخص یقوم نظام المسؤولیه الدولیه للدول، کما کرّسته موادّ لجنه القانون الدولی لعام 2001 بشأن مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً، على مبدأ «استقلال المسؤولیه»؛ أی إنّ کلّ فعل غیر مشروع دولیاً ترتکبه دوله ما یترتّب علیه قیام المسؤولیه الدولیه لتلک الدوله بذاتها، بوصفها شخصاً قانونیاً مستقلاً فی المجتمع الدولی. ولا یقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولی العام، بل یجد جذوره أیضاً فی الأنظمه القانونیه الداخلیه، بما فی ذلک نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، فضلاً عن أسسه الراسخه فی الشریعه الإسلامیه. وفی ظلّ غیاب نظام متکامل للمسؤولیه الجنائیه الدولیه للدوله، تکتسب المسؤولیه الدولیه القانونیه المستقله للدوله أهمیّه خاصه، وتقتضی متطلّبات بنیویه ومضمونیه متمیّزه، على نحو یستدعی دراستها ضمن إطار المسؤولیه الدولیه القانونیه فی مقابل المسؤولیه الجنائیه الدولیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل الإطار القانونی لمبدأ المسؤولیه المستقله للدوله فی القانون الدولی، وبیان تجلّیاته فی النظام القانونی الإیرانی والفقه الإسلامی، مع استقصاء إمکانات تطبیقه على المنظمات الدولیه. وتُبرِز المقاله أنّ المسؤولیه المستقله للدوله لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشکّل حجر الأساس لبناء منظومه المسؤولیه الدولیه الناشئه عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً. ومع ذلک، تبیّن الدراسه أنّ هذا الأساس النظری لا یحول دون إمکان تخصیص هذه المسؤولیه أو تقییدها فی سیاقات معیّنه، سواءً بنصوص تعاقدیه أو بأحکام عرفیه خاصه. وبناءً علیه، تنتهی المقاله إلى اختبار فرضیه مفادها أنّ مبدأ المسؤولیه المستقله، على الرغم من طابعه البنیوی فی نظام المسؤولیه الدولیه، یبقى قابلاً للضبط والتقیید من خلال آلیات قانونیه محدّده، وهو ما یفتح المجال أمام تطویر أکثر دقّه ومرونه لنظام المسؤولیه الدولیه للدول.

در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزه دیدگان به دو گونه جرایم بدون بزه دیده و جرایم دارای بزه دیده تقسیم می شوند. در جرایم دارای بزه دیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه می شود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز می انجامد. دانش بزه دیده شناسی به همین منظور پایه ریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علت شناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارت های وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سبب شوندگی یا تسهیل گری بزه دیده مورد توجه بوده که نتیجه منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیب ها، تألمات و خسارت های وارده به بزه دیده مد نظر قرار می گیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانون گذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزه دیده شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همه جانبه نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزه دیده شناسی، احصای خلأها و کاستی های احتمالی و ارائه راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای نگارش یافته است، اثبات کننده این موضوع است که می بایست مبتنی بر نظام درجه بندی تقصیر و الزام به تشکیل پرونده شخصیت بزه دیدگان، نقش و جایگاه بزه دیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزه دیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهره گیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظام مند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.

حل وفصل اختلافات تجاری به ویژه در شرایط تحریمی، همواره چالشی جدی برای فعالان تجاری بوده و ضرورت بهره گیری از داوری را به عنوان نهادی انعطاف پذیر و مستقل از ساختار حاکمیتی دوچندان نموده است. با وجود این، داوری نیز ممکن است با خطرهای ناشی از تحریم مواجه شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مطالعه تطبیقی و اسناد بین المللی، تأثیر خطرهای تحریمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری را بررسی می کند. همچنین می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه تحریم ها می توانند بر شناسایی و اجرای داوری تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد تا داوری همچنان به عنوان روشی مؤثر برای حل اختلافات تجاری در شرایط تحریمی باقی بماند. برای مدیریت خطر ناشی از تحریم، انتخاب مقر داوری در کشورهایی با تفسیر مضیق از تحریم ها و همچنین تعیین قانونی که تحریم ها را بخشی از نظم عمومی تلقی نمی کند و تنظیم شرط داوری انعطاف پذیر، از مهم ترین راهکارهایی است که می تواند میزان ریسک تحریم را در مرحله شناسایی و اجرای رأی به طور قابل توجه کاهش دهد.

امروزه گستره تحولات هوش مصنوعی به حوزه های علوم انسانی و به ویژه دانش حقوق و پهنه های گوناگون آن نیز تسرّی یافته است. ماهیت ابزاری هوش مصنوعی باعث شده تا امکان قضاوت، قانون گذاری و حتی وکالت توسط این فناوری بررسی شود. تحقیق پیشِ رو با هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که «آیا به کارگیری هوش مصنوعی در انطباق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی امکان پذیر است و آثار حقوقی این به کارگیری کدام است؟» جمع آوری داده ها با ابزار مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و یافته های آن از این قرار است که هرچند ساختار، ترکیب و ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در انطباق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی ما را به این مهم رهنمون می سازد که هوش مصنوعی از منظر قانون اساسی صلاحیت جایگزینی برای شورای نگهبان را ندارد، می توان استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای مربوط را در جایگاه معاونت، توجیه پذیر دانسته و با عنوان «کمک یار نظارت» یا «نظارت یار» قابل تجویز دانست. آثار حقوقی چنین کاربستی، «تضمین شریعت و صیانت هرچه بیشتر از اصول قانون اساسی»، «افزایش سرعت و دقت در نظارت»، «امکان پذیری تحقق مشارکت مردمی» و «تسهیل اقتباس رویه شورای نگهبان» خواهد بود.

فناوری های نوین اطلاعاتی دریچه ورود بشر به دنیایی را می گشایند که مستلزم نقل مکان انسان امروز با همه متعلقاتش به آن است. زندگی متفاوتی که ابعادش از دنیای کنونی توسعه یافته تر، ناشناخته تر و حتی ترسناک تر است. یکی از ابعاد این زندگی متفاوت، شخصیت دیجیتال است. بر همین مبنا، این پژوهش می کوشد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که ابعاد فقهی و حقوقی مالکیت شخصیت دیجیتال چیست؟ هرچند تعاریف نخست از شخصیت دیجیتال، مبتنی بر گردآوری داده توسط سازمان ها و نهادهای دولتی یا خصوصی و ایجاد هویت و سپس شخصیت دیجیتال توسط آن هاست؛ تعاریف بعدی، بیشتر بر نقش خودِ کاربر در ایجاد و توسعه شخصیت دیجیتال تأکید دارند. به نظر می رسد از میان این دو نظر، تأکید بر نقش خود کاربر بیشتر می تواند در زمینه مسائل فقهی و حقوقی شخصیت دیجیتال راهگشا باشد؛ زیرا زمینه پذیرش رویکرد مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را از میان رویکردهای احتمالی درباره مالکیت شخصیت دیجیتال شامل مالکیت سکوها، مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکیت مشترک و اباحه تصرف فراهم می کند. علاوه بر این، رویکرد مالکیت اشخاص بر شخصیت دیجیتال با قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر است و ارتباط آن با حق های دیگر نیز مانع از این خواهد بود که مالکیت شخصیت حقوقی به سکوها واگذار شود.

درگیری مسلحانه روسیه و اوکراین، با توجه به گستره و ماهیت خسارات وارده بر محیط زیست، یکی از برجسته ترین نمونه های معاصر آثار محیط زیستی مخاصمات مسلحانه است. با وجود عدم عضویت روسیه و اوکراین دراساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی، اوکراین طی دو اعلامیه رسمی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ صلاحیت دیوان را نسبت به قلمرو خود پذیرفت؛ امری که زمینه صدور قرار جلب رئیس جمهور روسیه را نیز فراهم ساخت. این واقعیت، مبنای حقوقی مهمی برای امکان تعقیب جنایات محیط زیستی ادعایی در این مخاصمه ایجاد کرده است.مقاله حاضر با تحلیل چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل محیط زیست، رویه دیوان کیفری بین المللی و نمونه های تاریخی همچون آتش زدن چاه های نفت کویت توسط عراق (۱۹۹۱)، به بررسی این پرسش ها می پردازد که با توجه به پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از سوی اوکراین، چه مبانی حقوقی برای تعقیب خسارات محیط زیستی ناشی از جنگ اوکراین وجود دارد؟آیا تخریب گسترده یا عمدی محیط زیست در این جنگ با عناصر جنایت جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه رم انطباق دارد؟آیا خسارات واردشده می توانند واجد ویژگی های بوم زدایی(اکوساید) در قالب مفاهیم نوین مسئولیت کیفری بین المللی باشند؟حقوق بین الملل بشردوستانه چه الگوها، محدودیت ها و تعهداتی را درخصوص حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه مقرر کرده و این مقررات چگونه بر وضعیت اوکراین قابل اعمال اند؟یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود خلأهای مفهومی و چالش های اثباتی در چارچوب موجود، بخش مهمی از خسارات محیط زیستی، جنگ اوکراین قابلیت انطباق با عناصر مادی، روانی و زمینه ای جنایات جنگی مرتبط با محیط زیست را دارد. همچنین، مقاله راهکارهایی برای تقویت ضمانت اجراهای بین المللی و لزوم بازنگری در مقررات موجود ارائه می کند.

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته ای با ایالات متحده امریکا بود، عملیات «چکش نیمه شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود، بلکه نقض آشکار ماده 26 عهدنامه وین و ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای یعنی مذاکرات توأم با حسن نیت نیز تلقی می شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل شدن تأسیسات هسته ای به عرصه نبرد از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم و حیاتی است، حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، پرسش های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین المللی تثبیت شده مطرح می کند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه می تواند در چارچوب حقوق بین الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حمله قریب الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حمله ایالات متحده امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهده شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.