درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.

از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.

پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.

اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

رشد سریع فناوری در قرن  بیستم  و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با  انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر  شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.

این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.

لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.

تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.

شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.

آیین دادرسی مدنی را دیگر نباید دانشی برای هر کشور و برآمده از آن و دورمانده از نگرش تطبیقی دانست. آن زمان سپری شده است که وابستگی آیین دادرسی به نهاد دادرسی کننده موجب شده بود که همه ارکان آن، ویژگی نظم عمومی بیابد و از قدرت عمومی برای کنار نهادن هرگونه نقد و بررسی بهره برداری شود. امروز آیین دادرسی به واسطه اهداف بلند ذاتی خود و مسئولیت هایی که در جوانب این هدف اصلی به آن محول شده، به موضوعی جدی برای مطالعات تطبیقی بدل گشته است. مقالات با نگاه تطبیقی نوشته می شوند و رساله ها و پایان نامه ها بدون پژوهش تطبیقی دچار کاستی بزرگی هستند. دلیل این سخن، دوره آیین دادرسی مدنی تطبیقی است که زیر نظر روانشاد مورو کاپلتی تهیه شده و در نگارش آن استادان بزرگ آیین دادرسی مدنی تطبیقی جهان مشارکت داشته اند؛ این دوره به روشنی سیمای شگرف آیین دادرسی مدنی در جهانِ مطالعات تطبیقی را هویدا کرده است. ارزش مطالعات انجام شده در این زمینه چشم ناپوشیدنی است و نشان می دهد که نگاه به آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش حقوق ملی به جنبه های قانونی این شاخه از علم حقوق که تنها برای گشودن گره فروبسته دعاوی و اختلاف به کار می رود، بسی متفاوت است. امروز از آیین دادرسی مدنی انتظارهای دیگری نیز می رود.

یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور کشورها به صورت نظامی یا غیرنظامی است. مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در امور کشوری دیگر دخالت کند. البته این اصل استثنائاتی هم دارد که در صورت تحقق شرایطی، مداخله در کشوری بنا به دلایلی، مجاز و مشروع قلمداد می شود. موضوع این مقاله بررسی ماهوی اصل عدم مداخله و استثنائات آن، به ویژه دعوت به مداخله از سوی کشوری خاص از دولتی خارجی یا سازمان های بین المللی و رابطه این سو است. نتیجه نیز چنین شده که باوجوداینکه اصل عدم مداخله اجازه مداخله در کشورهای دیگر را نمی دهد، اما در صورت وجود این استثنائات (به ویژه دعوت به مداخله) این مداخله مشروعیت می یابد. موضوع دیگر نیز بررسی موردی مداخله در عراق به ویژه پس از ظهور گروهک داعش و دیگر گروه های شورشی و سیاست راهبردی کشورها در این موضوع ازجمله جمهوری اسلامی ایران است.