بلاک چین

در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2009 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول ها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند و اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پول ها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. در سال های اخیر در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت نوین گسترش پیدا کرده است. با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آن ها که منجر به حذف نهادهای واسط ناظر شده است استفاده از این ارزها فرصت ها و تهدیدهایی را ایجاد می کند. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و باارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره داشت. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. در این مطالعه ابتدا به معرفی اجمالی پول های مجازی پرداخته و سپس با تمرکز بر بیت کوین ضمن شناخت آن فرصت ها و تهدیدهایی که استفاده از ارزهای مجازی در کشور خواهد داشت بررسی شده است.

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.

قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.

سیستم های ارز دیجیتال از شبکه های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده اند استفاده می کنند تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعداد بیشتری از برنامه های کاربردی (اپلیکیشن ها) پشتیبانی کنند. ماهیت این سیستم عامل های محاسباتی و قلمرو برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می کند. بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این حال، در حال حاضر روشن است که فعلاً در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول های دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه دهندگان، توزیع  کنندگان و کاربران پول های دیجیتال و سیستم های مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت آمیز از سیستم عامل های ارز دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن ضروری است

ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.

بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.

عدم تقارن اطلاعات پدیده ای است که اجرای مفاد قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی را تحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می دهد به گونه ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می کند، اما در موارد وجود سوءنیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادهای منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی بیمه گر و بیمه گذار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می شود. البته راه حل هایی در راستای حل این چالش ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می باشد. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.

فناوری بلاک چین، که با معرفی رمزارز بیت کوین در سال 2008 به اوج شکوفایی خود رسید، امروزه نوعی فناوری دگرگون کننده در فضای کسب و کار به شمار می رود. با استفاده از شبکه های بلاک چین می توان پایگاه های داده و دفاتر کل متمرکز را با دفاتر کل و پایگاه های داده امن و توزیع شده میان اعضای شبکه، که به عنوان صحه گذار شناخته می شوند، جایگزین نمود. مهم ترین بخش ساختار شبکه بلاک چین، الگوریتم های اجماع به کار رفته در آن است که با استفاده از آن، شیوه به توافق رسیدن اعضای شبکه درباره اضافه کردن بلوک اطلاعاتی به زنجیره اطلاعاتی بلوک ها تعیین می شود. به عبارت دیگر، الگوریتم های اجماع قوانین و پروتکل هایی را مشخص می کنند که مطابق آن اعضا درباره اینکه کدام بلوک به زنجیره اضافه شود و این کار را چه عضوی انجام دهد به توافق می رسند و از شکل گیری ساختارهای موازی و متناقض جلوگیری می کنند. الگوریتم های اجماعِ به کار رفته در بلاک چین به دو گروه تقسیم می شوند. گروه نخست، الگوریتم های اثبات محورند. در این الگوریتم ها، اعضای مشارکت کننده در شبکه صحه گذاری باید نشان دهند که برای افزودن بلوک جدید شرایط و توان بهتری به نسبت سایرین دارند. گروه دوم الگوریتم های رأی محورند؛ در این الگوریتم ها، اعضای شبکه قبل از تصمیم نهایی، باید نتایج خود را درخصوصِ صحت تراکنش یا بلوک جدید با یکدیگر درمیان بگذارند. در این مقاله، الگوریتم های اجماعی بررسی می شوند که در بلاک چین کاربرد بیشتری دارند و ضمن بیان ویژگی های مهم آن ها، از جهات گوناگون نیز با یکدیگر مقایسه می شوند.

با رشد سریع جوامع بشری و به طبع پیچیدگی فنی ساختار پروژه ها از یک طرف و دشوار شدن کنترل و مدیریت منابع مالی پروژه ها، متخصصان مدیریت پروژه همواره در پی یافتن راه حلی اثر بخش برای مدیریت پروژه ها بوده اند. فن آوری بلاک چین، رمزگذاری و تضمین ثبت تراکنش های دیجیتال و همچنین ردیابی هزینه ها را درتمامی پروژه ها امکانپذیر می سازد. در این مقاله ضمن معرفی بلاک چین و چگونگی عملکرد آن تلاش می شود تاثیر بلاک چین در تضمین امنیت و ردیابی هزینه ها در پروژه های مدیریتی ارائه گردد.

در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2002 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول ها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند و اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پول ها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. بی شک این شبکه نوین بستر مناسبی برای سرمایه گذاری دولت ها و ملت ها خواهد بود. درعین حال اطلاعات ناکافی می تواند اثر معکوس بر اقتصاد و زندگی استفاده کنندگان آن داشته باشد. مقاله پیش رو تلاشی در راستای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال است تا بتوان از معضلات آن در امان ماند و از پتانسیل بالقوه آن حداکثر بهره را برد.

از گذشته تاکنون بشر به دنبال استفاده از روش های گوناگونی جهت برقراری ارتباط به منظور دادوستد کالاها و خدمات گوناگون بوده است. این دادوستدها بر بستر ایجاد قرارداد یا پیمانی دو یا چند نفر استوار بوده که بااراده طرفین موجب ایجاد یک اثر حقوقی گردیده است. این گونه مبادلات گستره ای از کالاها، خدمات، تکنولوژی، علم و غیره را در بر گرفته است. نیاز به مبادله بیشتر موجب تلاش جهت برقراری بسترهایی در راستای تسهیل امور مبادلاتی در هر نقطه از جهان در کمترین زمان ممکن و به صرفه ترین بها را پدید آورده است. در همین راستا استفاده از تکنولوژی های جدید همچون بلاک چین، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، قراردادهای هوشمند و روند اتوماسیون سازی اتوماتیک موردتوجه استفاده کنندگان قرارگرفته است. تمامی این تکنولوژی با هدف تسهیل امور مبادلاتی فی مابین طرفین مبادله و نظام بخشی هرچه بیشتر داده ها و اطلاعات به وجود آمده اند. در همین راستا بسیاری از شرکت ها و ارگان ها اقدام به بررسی، سرمایه گذاری و استفاده عملیاتی از تکنولوژی های اشاره شده در مراحل موجودیت اولیه خود نموده اند. در این مقاله اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و روند اتوماسیون اتوماتیک اجمالاً معرفی شده و ضمن تشریح بلاک چین به عنوان تکنولوژی پایه پدیدآورنده قراردادهای هوشمند، تأثیر آن بر حرفه حسابداری و حسابرسی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران مطرح می شود. سپس قراردادهای هوشمند موردبررسی قرارگرفته و جایگاه آن در حسابداری و خدمات حسابرسی بحث خواهد شد.

بلاک چین به زبان ساده، ثبت کامپیوتری تراکنش ها و یا همان دفتر کل کامپیوتری است، فناوری بلاک چین امکان تبادل امن اطلاعات را فراهم می کند و ریسک های عملیاتی و خطای نیروی انسانی را کاهش می دهد. همچنین افراد هنگام انجام مبادلات، متحمل ریسک سرقت اطلاعات نمی شوند. با توجه به غیرمتمرکز بودن اجرای فرایندها در بلاک چین و عدم کنترل متمرکز توسط نهادهای واسطه ای، امکان دستکاری معاملات میسر نیست، ازاین رو مبادلات انجام شده بر روی این شبکه ایمن و قابل اعتماد است. تکنولوژی بلاک چین امکان اجرا و پشتیبانی از تراکنش های مالی را فراهم کرده است و به طور گسترده ای برای حل برخی از مشکلات دیرینه مانند کاهش هزینه های معامله، سرعت پردازش، گسترش خدمات مالی و توانمندسازی مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گ یرد. پیش بینی می شود بلاک چین به عنوان یک فناوری تحول آفرین در آینده ای نزدیک فراگیر شود. هدف پژوهش حاضر جهت دهی برای آشنایی با این تکنولوژی مهم در عصر حاضر است.

زمینه و هدف: امروزه با ظهور شکل جدیدی از فناوری های الکترونیکی همچون بلاک چین و ارز دیجیتال، ساحت جهان بامعنای جدیدی از تئوری مک لوهان (دهکده جهانی) روبه رو شده است. بلاک چین فناوری نوین عصر حاضر است که مرزهای نظام های اقتصادی و سرمایه گذاری را دستخوش تغییرات روزافزونی کرده است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فناوری بلاک چین بستری مهم برای تولید و انتشار ارز دیجیتال است که به دنبال ظهور آن، چالش های حقوقی، اقتصادی و سرمایه گذاری فراوانی مطرح شده است. یکی از چالش های کلیدی و بسیار مهم هر فناوری نوظهور در اقتصاد و نظام سرمایه گذاری ایران، دیدگاه و فرامین شریعت در خصوص مشروعیت آن چیز است. مضاف بر این، دیدگاه شرع در رابطه با ماهیت ارز دیجیتال، به عنوان پول در نظام اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.نتیجه گیری: درخور توجه است که دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت ارز دیجیتال مطرح شده است که در این میان، دیدگاه پول بودن کریپتوکارنسی قوت بیشتری دارد. به دنبال آن، مالیات یکی از مهم ترین اهرم های نظام سرمایه گذاری و افزایش درآمد دولت هاست؛ لذا ستانیدن مالیات از فعالان عرصه ی ارزهای دیجیتال و ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی)، درآمد هنگفتی برای خزانه کشور به همراه خواهد داشت.

زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود. نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.

فناوری بیت کوین و ارز های دیجیتال، از مهمترین فناوری های ساخت بشر در عصر حاضر هستند که در سال های اخیر توسط ساتوشی ناکاتومو معرفی شدند. به دلیل وجود قابلیت نظیر به نظیر بودن و همچنین غیر متمرکز بودن بیت کوین، هیچ شخص یا نهاد ثالث اعم از دولت ها، بانک ها و موسسات مالی توانایی دخل و تصرف در آن را ندارند. به دلیل بهره گیری از فناوری بلاک چین امنیت بسیار بالایی دارد و امکان هک شدن آن نیست. همین موارد دلایلی برای استفاده از بیت کوین به جای پول در مراودات مالی کشور در شرایط تحریمی و فشار اقتصادی است. تجربه ثابت کرده که استفاده از ارز های دیجیتال در شرایط بروز تورم های شدید اقتصادی توانایی راه گشایی دارد. این پژوهش که در زمره پژهش های علمی ترویجی قرار می گیرد به بررسی وضعیت ارز دیجیتال بیت کوین در ایران و قابلت های مختلف آن می پردازد.

بسیاری از مشکلات بشر، امروزه بوسیله فناوری های نوین رفع می شود. در این میان در حیطه مالی، فناوری بلاکچین و رمزارزها چند سالی است که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. فناوری بلاک چین گامی بزرگ در محاسبات شفافیت یک دولت است و به نوعی شفافیت محاسباتی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر می تواند اعتماد بین دو یا چند گروه در یک قرارداد که یکدیگر را نمی شناسند، تضمین کند. مقاله حاضر نحوه عملکرد بلاک چین و دلیل استفاده ادارات از آن را بیان می نماید. همچنین مزایا و معایب بلاک چین، توصیف و نمونه هایی از کاربرد بلاک چین نشان داده خواهد شد. موردی که اهمیت دارد آن است که بلاک چین باید به شکل گسترده از دیدگاه مفهومی و فنی درک شود. تصمیم گیرندگان و شهروندان قبل از اجرای چنین فناوری که به کلی چشم انداز سیاسی و مالی را تغییر می دهد، باید آموزش ببینند. به رغم اینکه بلاک چین راه حل نهایی برای همه مسائلی نیست که دولت های جدید با آن دست به گریبانند، اما ماهیت امن و شفاف آن می تواند سبب افزایش به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های عمومی شود.

پیشرفت در حوزه فناوری های مالی در دهه های اخیر به تغییر شئون مختلف زندگی مردم و دولت ها منجر شده و تحولات شگرفی در نظام پولی کشورها ایجاد کرده است. یکی از این فناوری ها، ارزهای رمزنگاری شده است؛ با توجه به سرعت همه گیری آن در جوامع اسلامی، لازم است تا ماهیت این پدیده نوظهور و تنظیم گری آن توسط فقه انجام شود. بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی کند تا زمینه برای استنباط حکم شرعی به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. لذا به دلیل نوظهور بودن این مسئله، ابتدا با مراجعه به منابع کتابخانه ای، محتوای تحت وب و همچنین ترجمه مقالات بین المللی دیگر به موضوع شناسی پرداخته شده است و سپس ابعاد فقهی آن، با مراجعه به مبانی غنی فقه شیعه در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین شده است. در آخر نیز چالش های مطرح شده توسط خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید احصا شده است. براین اساس وجود شبهاتی مانند «لاضرر»، «نفی سبیل»، «وجود هک و سایبری» و بسیاری از چالش های دیگر که می تواند رادعی در مشروعیت آن محسوب شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف: آینده اندیشی تأثیر نفوذ و گسترش فناوری های نوین در چرخه نشر کتاب در جامعه ایران هدف این پژوهش است. در این بررسی چگونگی آمادگی ذی نفعان نشر برای رویارویی با تحولات حاصل از این فناوری ها توجه شده است. روش: از روش های آمیخته و ترکیبی استفاده شد. نخست روندهای جهانی فناوری های نوین با تکیه بر روش تحلیل اسنادی و پویش محیطی بررسی و تحلیل شد، در مرحله دوم با استفاده از روش پنل خبرگان و روش ذهن انگیزی با مشارکت ۲۰ نفر از افراد ذی نفع در چرخه نشر کتاب عوامل تأثیرگذار بر آینده چرخه نشر کتاب مشخص و اولویت گذاری شد، سپس روش تحلیلِ تأثیرِ متقابل عوامل برای بررسی هم زمان میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل شکل دهنده به آینده چرخه نشر کتاب در ایران مطابق نظر ذی نفعان و صاحب نظران به کار گرفته شد و در گام آخر از روش سناریوپردازی برای تدوین آینده های بدیل پیش روی چرخه نشر کتاب استفاده شد. رویکرد اصلی اعتباربخشی و راستی آزمایی نتایج حاصل از این مطالعه آینده پژوهی مبتنی بر مشارکت پذیری حین عمل ذی نفعان بود؛ بدین ترتیب که از افراد ذی نفع درخواست شد تا بر پایه دانش و تجارب زیسته خود وضعیت های محتمل آینده را صورت بندی کنند. پیش فرض پژوهش آن بود که  از حیث تاریخی میان روند توسعه فناوری و چرخه نشر کتاب در ایران همبستگی مثبت شکل گرفته است و به میزان پیشرفت در فناوری شاهد پیشرفت در چرخه نشر و کتاب خوانی در کشور بوده ایم. یافته ها: پس از احصای نقش عوامل شکل دهنده به آینده چرخه نشر کتاب در ایران در سایه گسترش فناوری های نوین با تکیه بر کاربست روش های گفته شده پنج سناریو پیش روی چرخه نشر کتاب عرضه شد و سپس این سناریوها بر پایه دو عاملی که به زعم خبرگان و ذی نفعان شرکت کننده در این پژوهش هم زمان بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را داشتند صورت بندی شدند. عامل نخست «انگاره فناوری» در دوگانه ای از فن هراسی و فن دوستی است به شکلی که عده ای فناوری را عامل گشایش و دستیابی به موقعیت بهتر و عده ای فناوری را عامل انسداد و تحمیل موقعیت های نامطلوب می دانند و عامل دوم «مداخله دولت» در دوگانه ای از نقش حداقلی دولت و نقش حداکثری دولت در چرخه نشر کتاب است. نتیجه گیری: در این مقاله از منظر آینده پژوهی و با تکیه بر مشارکت ذی نفعان چرخه نشر کتاب شامل: تولید کنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کتاب و همچنین با توجه به نقش نهادهای سیاستگذار و بالادستی وضعیت های محتمل تصویرپردازی شد. با توجه به تحلیل سناریوهای پنج گانه و نقش عوامل کلیدی ذکر شده براساس منطق آینده پژوهی برای برون رفت از وضعیت کنونی چرخه نشر کتاب به سوی وضعیت مطلوب توصیه های مرتبط با عناصر کلیدی چرخه نشر کتاب ارائه شده است تا ضمن مشخص کردن نقش ذی نفعان کلیدی در هر یک از حلقه های چرخه نشر کتاب چگونگی برهم کنش و تأثیرگذاری اثربخش آنها برای خلق آینده مطلوب نیز مشخص شود.