محمد امامی

مقدمه و اهداف: جهانی شدن فرآیندی در حال حرکت و توسعه است و چالش های گوناگونی را پیش روی انسان ها در گوشه و کنار جهان قرار داده است. همه سازمان ها و صنایع کشور باید برای حفظ حیات خود در شرایط امروزی، قابلیت رقابت با رقبای خود در سطح جهانی را به دست آورند و به سمت تولید در کلاس جهانی حرکت کنند تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، مطابق با خواسته های مشتریان بین المللی در سطح جهان پیش روند. هدف این پژوهش یافتن الگوی یکپارچه از الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار در صنعت غذایی (موردمطالعه: محصولات دانه های روغنی) است.روش ها: روش این پژوهش، کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است که درنهایت به ایجاد یک الگوی پارادایمی می رسد. مبنای اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش مصاحبه های ساختاریافته با متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه تولید دانه های روغنی است. داده ها پس از مکتوب شدن با نرم افزار اطلس تی آی بر مبنای نظریه داده بنیاد و مدل پارادایمی، موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت و درنهایت با سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل نهایی استخراج شد. با کدگذاری داده ها، به تدریج از دل کُدها مفاهیم، از دل مفاهیم مقوله ها و از دل مقوله ها، نظریه بیرون می آید. با درک شباهت ها و تفاوت ها در بررسی مقوله های استقرا شده می توان ارتباطات بین آن ها را کشف و بر این اساس بار دیگر مفاهیم را به هم وصل کرد و یک ترکیب جدید به وجود آورد. در گام بعدی بر اساس آن مفهوم الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت الگوی آن استخراج و مشخص شد. اعتبار مدل با بررسی آزمون نظری تأیید شد.  یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد شرایط علّی به دو مقوله زیرساخت درون سازمانی شامل مفاهیم زیرساخت مدیریتی، زیرساخت زنجیره تأمین، زیرساخت بازاریابی و زیرساخت محیط بیرونی شامل زیرساخت دانش مفاهیم زیرساخت کشاورزی و زیرساخت سیاست گذاری سازمان تقسیم می شود، که مستقیم بر رخداد پدیده دلالت دارد. پدیده که همان الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار در صنایع غذایی است بر اجرای راهبرد ها (دو مقوله استراتژی در سطح سازمان شامل مفاهیم استراتژی های بازاریابی و فروش، استراتژی کسب دانش سازمان، استراتژی فرآیند تولید، استراتژی مدیریتی و استراتژی منابع انسانی و استراتژی در سطح کلان شامل مفهوم استراتژی های سیاست گذاری) در جوار شرایط مداخله گر (چالش های برون سازمانی شامل مفاهیم چالش های صادرات، چالش های سیاست گذاری، چالش های محیط جامعه و چالش های اقلیمی و چالش های درون سازمانی شامل مفاهیم چالش های مدیریتی، چالش های صنایع در تولید و چالش های منابع انسانی) و شرایط زمینه ای (زمینه های موجود در کشور) به ایجاد پیامد هایی ازجمله دو مقوله منافع ملی و توسعه کسب وکار منجر می شود.نتیجه گیری: بی شک هر مدلی و اجرای آن پیامد های مختص خود را دارد که در مورد مدل تولید کلاس جهانی پایدار در مدل به دست آمده پیامد ها در راستای مفاهیم پیامد های داخلی، پیامد های جامعه، پیامدهای محیطی و پیامد های خارجی در مقوله منافع ملی و مفاهیم ارتقای شاخص های منابع انسانی، بهبود فرآیند تولید، فرصت های نوآوری، مدیریت بازاریابی، منافع مالی، برندسازی در مقوله توسعه کسب وکار استقرا شده است. مدل این پژوهش به طور اختصاصی پیامد هایی را ارائه می دهد که مختص اجرا در کلاس جهانی در ایران و تبعات آن است که موردتأیید همه مصاحبه کنندگان است.

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

یکی از آیات قرآن کریم که فقیهان در مباحث مختلفی مورد استناد قرار داده اند، آیه «وَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰه وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ و...» (بقره/ 195) است. گرچه استفاده حرمت القاء در تهلکه از این آیه، جای بحث ندارد، در تعیین گستره حرمت و چگونگی برداشت از آیه، بحث های زیادی مطرح است. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، در پی پاسخ به این سٶال است که آیا ملاک حرمت القاء در تهلکه، احتمال، گمان، ترس با ملاک شخصی یا ترس نوعی است؟ این جستار پس از بیان معنای آیه و مطرح نمودن دیدگاه ها، به نقد ملاک های ارائه شده پرداخته و اولاً با توجه به نقدهای وارده بر سایر دیدگاه ها و با عنایت به اینکه مورد نمی تواند مفهوم کلی و وسیع آیه را تقیید بزند، عمومیت القاء در تهلکه را پذیرفته، و ثانیاً با توجه به اینکه در شریعت اسلام، احکام بر عناوین و موضوعات بار می شود و نیز به خاطر بعید بودن التزام فقیهان به لوازم خوف شخصی و به دلیل تنقیح مناط فتوای فقیهان در نظایر آیه، نظریه ترس نوعی را که همان حکم عرف به تعریض شخص به هلاکت می باشد، پذیرفته است. بنابراین القاء در صورتی حرام است که از دیدگاه عرف برای نوع انسان ها موجب هلاکت باشد.

مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. 

در مواردی مشاهده می شود که شخصی مرتکب فعلی می شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن ، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی پذیرند و دراین باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می توان به حرم مکی ملحق نمود.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم حق اخلاقی و بررسی نسبت میان حق قانونی و اخلاقی با تاکید بر منظومه حقوق شهروندی است. ضمن بررسی مبانی حق اخلاقی از منظر دو ایده اخلاق کانتی و حقوق طبیعی به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه می توان بر مبنای تبیین فلسفه حق به سمت تحقق نوعی اخلاق گرایی در حوزه امورات شهروندی حرکت نمود تا از دل تحقق همین منظومه اخلاق گرایی، امکان اجرای بهینه و موثر رویکردهای قانونی و حقوقی بیشتر فراهم گردد و شهروندان به جای احساس اجبار در اطاعت از قانون، اخلاقاً خود را مکلف به تبعیت از قانون بپندارند؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است، قائل بوجود حق اخلاقی و بر این باور است که اشخاص زمانی رفتار خویش را با قاعده هم سو می کنند که الگوی اخلاقی را بمثابه یک استاندارد رفتاری ببیند، بنابراین فرضیه نوشتار حاضر آن است که با تلقی حقوق شهروندی بمثابه حقوقی اخلاقی و با توجه به ارزش های درونی شکل گرفته و تایید شده در قالب حقوق شهروندی، می توان مشروعیت هنجارهای قانونی را بدلیل برخورداری از این خصیصه یعنی همسو بودن با اخلاق پذیرفت و در اطاعت و وفاداری به قانون عنصر تکلیف را با اجبار و کاربست ضمانت اجراهای خرد و کلان جایگزین کرد که در عمل به ارتباطی دوسویه میان دولت و شهروند می-انجامد. .

یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طرحی بود که بر اساس آن شاید بتوان از طریق بازسازی نگرش عقلانی در امور شرعی غیر عبادی با رویکرد اعتزالی و توجه به مبانی معرفتی کلام اسلامی، استلزامات حقوقی را در جوامع سیاسی معاصر بیش از پیش فراهم آورد. روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به موضوعات «عقلانیت» و «اراده انسان» که در نظریه عدالت متکلم برجسته معتزلی، قاضی عبدالجبار نقش اساسی دارند، پرداخته است. سپس با عنایت به حوزه های مشترک آن با برخی انگاره های حقوق عمومی، به تحلیل داده های نظری اقدام شد. یافته ها: به نظر می رسد از این مدخل با تفسیری حقوقی از عناصر نظریه عدالت قاضی، راه برای زیستِ همساز احکام فقهی با برخی قواعد عرفیِ نظامهای حقوقی معاصر هموارتر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش ضمن بازنمود چنین تحلیلهایی نشان داد که فهم اعتزالی از نظریه عدالت قاضی عبدالجبار از آن روی در حقوق عمومی نقش حیاتی می یابد که عقل و اراده و کارکردی که برای آنها در کلام قاضی منظور شده است، موجبات ایجاد الگویی اجرایی از این نگرش عقلانی، برای تبیین مبانی افعال و تنسیق حقوق و تکالیف افراد در نظامهای حقوقی مدرن است تا برای رسیدن به جامعه سیاسی مطلوب، راه برای التزام به مصوبات قانونی نظیر مالیات، در کنار پیروی از احکام شریعت نظیر خمس و زکات میسّر شود.

نرمه نای سازی بادی و یکی از سازهای اصلی ملودیک در موسیقی استان کردستان و منطقه مُکریان است که در حدود پنجاه سال اخیر رواج بیشتری در این مناطق داشته است. این ساز بیشتر در موقعیت های شادیانه برای اجرای گورانی به کار گرفته می شد. تبادلات فرهنگ موسیقایی این مناطق با سایر مناطق کردنشین و حوزه های موسیقی ایرانی عربی ترکی منجر به گسترش کارگان و پیدایش بسترهای اجرایی جدید مانند سالن کنسرت و ضبط های استودیویی شده است. بر همین اساس بعضی از نوازندگان نرمه نای برای انطباق با تحولات جدید، تغییراتی در تکنیک های نوازندگی و ساختار این ساز به وجود آورده اند. مقاله حاضر با استفاده از بنیادهای نظری موجود در زمینه فرهنگ پذیری موسیقی و تأثیر آن در تغییرات یک ساز، علت و نحوه تغییرات ساز نرمه نای در موسیقی استان کردستان را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی ها نشان می دهد که در اثر تبادلات فرهنگی صورت گرفته ازجمله ورود سازهای جدید به این منطقه، اجرای قطعات کُردی به صورت ارکسترال در سالن های کنسرت و لزوم همنوازی نرمه نای با سازهای دیگر در موقعیت های جدید اجرایی، تغییراتی در کاربرد نرمه نای به وجود آمده است. روند این تغییرات به گونه ای بوده که امکان حضور این ساز در موقعیت های اجرایی بیشتری فراهم شده است. این تحقیق به روش کیفی و بر اساس تحقیقات میدانی و مصاحبه های عمیق نگاشته شده است. 

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال است که بشر از بدو ایجاد حق مالکیت با آن سر و کار داشته و همواره مرتکب آنرا مستحق مجازات می دانسته است. در نظام حقوقی کنونی مجازات سارق در جایی که یکی از موانع مسئولیت کیفری محقق شده باشد قبیح و ممنوع است. از جمله موانع مسئولیت، عوامل موجهه جرم و ذیل این عوامل بحث مهم اضطرار است. شروط تحقق اضطرار، چالش های احراز آن، رابطه فقر و اضطرار، نظام حاکم بر تصمیم گیری های قضایی در این حوزه از جمله موارد مهمی است که در پژوهش کنونی با تمرکز بر دادنامه شماره 9309970269700866 با موضوع سرقت فقیر از صندوق صدقات بررسی میشود. نهایتا با مبنا قراردادن بینش عینی و نظام ادله قانونی با بررسی تمام شروط مندرج در فقه و حقوق در مصداق سارق فقیر، به این نتیجه مهم می رسیم که ایفای نقش اضطرار به عنوان یک عامل موجهه جرم، امری استثنایی و خلاف قاعده است و در نظام حقوقی کنونی ما نمیتوان به بهانه تحقق عدالت با استناد به باور درونی و اقناع وجدانی قاضی، چشم بر ادله موجود در پرونده بست و اصل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشت. وجود شبهه در تحقق اضطرار در مورد متهم، حداکثر میتواند اجرای حد در مورد او را منتفی سازد.

به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.

«عدل، حَسَن است» و «ظلم، قبیح است» قواعد و گزاره هایی پرکاربرد در دانشهای مختلفند. متکلمان ایندو گزاره را عقلی، ضروریِ اولی، بدیهی، قطعی و بینیاز از استدلال میدانند اما برخی فیلسوفان با انکار بداهت و قطعیت، آنها را مشهوراتی صرف انگاشته اند که ورای تطابق آراء عُقلا، واقعیت دیگری ندارند. در مورد این دو گزاره یقینی انگاری بمعنای اعتقاد به صلاحیت استفاده از آنها در برهان و تولید نتایج علمی است و مشهورانگاری به کارکرد جدلی آنها اشاره دارد. برخی معتقدند مشهورانگاری در تفسیر اینگونه قضایا، به فروریختن پشتوانه گزاره های اخلاقی می انجامد. مسئله اینجاست که چرا در مورد ایندو گزاره بظاهر بدیهی، چنین اختلاف نظر زیادی ایجاد شده است؟ یافته های این پژوهش که بشیوه توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، نشان میدهد که راه حل را باید در تفکیک میان «حُسن عقلی» و «حُسن عقلایی» جُست. دو قضیه مذکور، هرگاه بعنوان قضایای عقلیِ شخصی لحاظ شوند، تصدیقاتی ظنی و تکوینی هستند اما در مقام گزاره های عُقلاییِ اجتماعی، بدیهی و البته اعتباریند که برخلاف نظر مشهور منطقدانان، باید در زمره یقینیات (نه مشهورات) قرار گیرند. علاوه بر این، تعابیری نظیر «لا عمده لها الا الشهره» که توسط برخی صاحبنظران حکمت و منطق در مورد ایندو گزاره بکار رفته، بمعنای انکار واقعیت آنها نیست بلکه بمفهوم انکار بداهت و ضرورتشان در تحلیلهای عقلی میباشد و بهمین دلیل خللی در پشتوانه بودن آنها برای قضایای اخلاقی ایجاد نمیکند.

روایت «انّما الاعمال بالنّیات» روایتی است که فقهای شیعه و اهل سنّت در ابواب گوناگون فقهی مورد استفاده قرار داده اند و در فروعات متعددی به آن استناد نموده اند. این روایت از دو جهت مورد چالش و پرسش است؛ یکی از ناحیه سند و دیگر از حیث دلالت. هرچند پیرامون این دو، آثار متعددی نگاشته شده اما به بررسی سندی و تبیین گستره معنایی آن به صورت تطبیقی و تعیین معنای قوی تر با استناد قرائن، کمتر پرداخته شده است. این مقاله بر آن است که به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای ضمن بحث و بررسی سندی آن در نزد فریقین، بازجستی در احتمالات و گستره معنایی آن داشته و به کمک قرائن و شواهد متعدد به تعیین قویترین احتمال بپردازد. یافته های این جستار حاکی از این است که روایت از حیث سند بر مبنای مکتب وثوق صدوری با تجمیع قرائنی همانند شهرت روایی، شهرت عملی، موافقت با روایات معتبر، تواتر معنوی یا اجمالی، معتبر و از حیث صدور قابل قبول است. از حیث مفهومی نیز که دارای احتمالات متعددی است این احتمال که مراد از آن مفهومی جامع است و آنچه را دانشیان به عنوان معنی و مفهوم روایت گفته اند هرکدام مصداقی از آن باشد، قوی تر به نظر می رسد.

امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه های موضوع موصوف و نیز محدودیت ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه ای وضع شده اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه ی محدودیت و ممنوعیت های تجاری می گردد اما دیوان عدالت اداری  به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی های افراد صیانت کرده است.

یکی از راه های شناخت درست تاریخ اسلام و نیز شخصیت های تأثیرگذار صدر اسلام، واکاوی روایات واردشده درباره آنهاست. جناب ابوطالب یکی از شخصیت های این دوره بوده که روایات متعدد درباره او گزارش شده است. درباره ایشان دو دیدگاه متفاوت مطرح شده: گروهی با استناد به برخی از روایات در مورد سه آیه از قرآن کریم، چنین پنداشته اند که وی بدون ایمان از دنیا رفته است. گروهی دیگر بر این باورند که این روایات، نمی تواند شاهد قابل اعتمادی بر این پندار باشد. اکنون مسئله مطرح درباره ایشان این است که آیا ایشان به پیامبر اسلامa ایمان آورد و با ایمان از دنیا رفت؟ مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این روایات پرداخته و با بیان اشکالات اساسی و بنیادین آنها، از قبیل ضعف سندی، دلالی، تعارض با روایات دیگر، ناسازگاری با مفاد و سیاق آیات و... بی اعتباری آنها را اثبات نموده و با استناد به روایات متواتر، اتفاق اهل بیتb، اجماع امامیه، اشعار صریح ابوطالب و درنظرگرفتن معیار تشخیص حق، ایمان وی را از مسلّمات تاریخ اسلام و غیر قابل تردید دانسته است.

امام که ازطرف خداوند در جامعه برگزیده شده است نمی تواند نسبت به امورات جامعه منفعل یا منزوی باشد بلکه نسبت جامعه ای که در آن قرار دارد، کنش گر فعالی است که دارای اثرگذاری می باشد، ازاین رو برای امام درجامعه ازطرف خداوند کارکردهایی باید باشد تا بتواند به وسیله آن درجامعه به کنش گری بپردازد، مسئله پژوهش حاضر بررسی وکشف کارکردهای امام در جامعه از منظر روایات امام رضا7 می باشد و با روش کیفی تحلیل مضمونی که روشی برای کشف و استخراج داده های موجود در متن می باشد و با ترسیم شبکه مضامین به استخراج مضامین پایه و سازمان دهنده و فراگیر می پردازد به کشف رابطه منطقی و منسجم بین آن روایات ازمنظر امام رضا7 پرداختیم و نتایجی که دراین پژوهش بدست آمد، نشان می دهد که امام رضا7 برای امام درجامعه کارکردهای ویژه ای را قائل هستند و امام را به هیچ وجه منفعل ندانسته بلکه امام را با کنش گری های خود درجامعه یک شخصیت کاملا فعال ترسیم می نماید طوری که در امورات آن اثرگزار می باشد زیرا امام رضا7، در روایات خود، امام را درجامعه دعوت کننده به دین خداوند و اقامه کننده و برپا کننده دین خداوند می داند و قائل هستند که امام کارکرد مدیریتی دارند و توانا براین امر می باشند، علاوه برآن از منظر حضرت، امام باعث امنیت و نظم درجامعه می باشد، بطورکلی امام رضا7 برای امام جامعه چهارکار کرد را عنوان می نماید که عبارتند از: 1- دعوت کننده به سوی دین خداوند 2- اقامه کننده دین خدا در جامعه 3- توانا بر مدیریت جامعه 4- باعث نظم و امنیت جامعه.

زیارت اهل قبور و اهل بیت(علیهم السلام) مانند هر کار دیگری که انسان انجام می دهد آثاری بر روی شخص و اطرافیان او بر جای می گذارد. این تأثیرها گاهی از لحاظ فردی بررسی می شود و گاهی از لحاظ اجتماعی مورد دقت قرار می گیرد و گاهی از دید دیگر ادیان زیارت اهل قبور بررسی می شود. در این جستار برآنیم که ابتدا از باب مقدمه به چرایی انجام زیارات در جهت صحیح اشاره کرده و بیان کنیم که از نظر شرع و عقل چرا نباید از این جهت خارج شد و در نهایت ابعاد تربیتی زیارت را از لحاظ شخصی و اجتماعی و نیز تأثیر آن بر افراد خارج از دین اسلام و تشیع را بررسی کنیم و نیز اثرات منفی و مضر بدعت ها و خرافات را در بحث زیارت مورد واکاوی قرار دهیم؛ همچنین از آنجا که زیارت، آداب و رسوم و بایدها و نباید های خاص خود را دارد و دارای آثار تربیتی فراوان است در این نوشتار برآنیم تا به مهم ترین ابعاد تربیتی زیارت اهل بیت(علیهم السلام) و اولیای الهی اشاره نماییم.

از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.