مستوی الحمایه القصوی للمُنتَجات الفِکریه فی ضوء أدله «لا ضرر»
آرشیو
چکیده
تُعد الملکیه الفکریه آلیهً تنظیمیهً محوریهً لمعالجه إخفاقات سوق المعرفه وضمان العداله التوزیعیه، حیث یؤدی إهمال حمایه المبدعین إلى تراجع الحوافز الابتکاریه، ورکود تکنولوجی، واعتماد على استیراد المعرفه، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفه. ومع ذلک، فإن تقیید الحریات المالیه للمواطنین دون استنادٍ إلى أسس فقهیه رصینه یشکل تحدیاً جدیّاً فی الفقه الإسلامی. اعتمدت الدراسه منهجاً تحلیلیّاً مقارناً، مستندهً إلى مصادر الفقه الإمامی، وآراء الفقهاء المعاصرین، وتفاسیر متنوعه لقاعده «لَا ضَرَرَ»، لتحلیل دور الدوله فی تحقیق التوازن بین المصالح الفردیه والجماعیه. تُظهر النتائج أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسیریها «نَهْیُ الضَّررِ» و«نَفْیُ الأحکام الضاره» - تؤکد مشروعیه الحمایه القانونیه للملکیه الفکریه على مستویین: مستوى أدنى یعتمد على تعویض التکالیف المباشره للمبدع، ومستوى أقصى یهدف إلى تحقیق المصلحه العامه. یمکن تبریر تقیید حریه الاستنساخ والاستخدام التجاری للأعمال الفکریه بالاستناد إلى «الضرر المجتمعی» الناجم عن الرکود العلمی وهدر الموارد الوطنیه فی إطار هذه القاعده. یتطلب الاعتراف بالملکیه الفکریه کأداهٍ للتخصیص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعیه، کما یجب تحدید مده الحصریه القانونیه تناسبیاً مع تکالیف الإنتاج وحجم الأضرار التی تُنفى بموجب القاعده، لتجنب الإفراط أو التفریط. فی الختام، تُثبت الدراسه أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسیریه - قادرهٌ على تأصیل مشروعیه نظام الملکیه الفکریه فی الإطار الإسلامی، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنهٍ دقیقهٍ بین الحقوق المادیه للمبدع، وإتاحه المعرفه للعموم، ومتطلبات التنمیه الوطنیه. هذه الموازنه تُحوِّل الملکیه الفکریه من مجرد تقلیدٍ للأنظمه الغربیه إلى أداهٍ لتحقیق «العداله الشرعیه».Maximum Level Of Protection For Intellectual Property In Light Of "No Harm Principle"
Intellectual property (IP) is a pivotal regulatory mechanism for addressing knowledge market failures and ensuring distributive justice. Neglecting to protect creators leads to diminished incentives for innovation, technological stagnation, reliance on knowledge imports, and the weakening of the knowledge-based economy. However, restricting citizens' financial freedoms without solid jurisprudential foundations poses a serious challenge in Islamic jurisprudence. The study adopts a comparative analytical approach, drawing on Imami jurisprudential sources, the views of contemporary jurists, and various interpretations of the principle of "no harm" (la darrar) to analyze the role of the state in balancing individual and collective interests. The results demonstrate that the principle of "no harm"—through its two interpretations, "prohibiting harm" and "negating harmful rulings"—affirms the legitimacy of legal protection of IP at two levels: a lower level based on compensating the creator's direct costs, and a higher level aimed at achieving the public interest. Restricting the freedom to reproduce and commercialize intellectual works can be justified by the "societal harm" caused by scientific stagnation and the waste of national resources within the framework of this rule. Recognizing intellectual property as a tool for optimal resource allocation requires consistency with Islamic objectives. Furthermore, the duration of legal exclusivity must be determined proportionally to the costs of production and the extent of the harms mitigated by the rule, to avoid excess or negligence. In conclusion, the study demonstrates that the "no harm" rule—with its interpretative flexibility—is capable of establishing the legitimacy of the intellectual property system within the Islamic framework, provided its limits are carefully controlled through a careful balance between the creator's material rights, public access to knowledge, and the requirements of national development. This balance transforms intellectual property from a mere imitation of Western systems into a tool for achieving "Shari'a justice."
تبلیغات
