رسول کرمی مقدم

هدف : هدف این مقاله بررسی تحولات و ویژگی های حقوق اداری در دو شکل کلاسیک و نوین است. این پژوهش به دنبال تحلیل نقش حقوق اداری در سازماندهی فعالیت های دولت، تنظیم روابط دولت و شهروندان، و همچنین تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناوری بر این شاخه از حقوق است.  روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، متون حقوقی و تحولات تاریخی، به مقایسه حقوق اداری کلاسیک و نوین پرداخته است. همچنین، با تحلیل ویژگی های هر دو نظام، تأثیرات آن ها بر حکمرانی و اداره امور عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است.  یافته ها :- حقوق اداری کلاسیک بر حاکمیت اراده دولت، تفکیک قوا، نظارت قضایی و توسعه نهادهای اداری تأکید دارد و همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطرح است. - حقوق اداری نوین در پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از فناوری، کارایی دولت را افزایش داده است. - هر دو نظام حقوق اداری در جهت تنظیم روابط دولت و شهروندان و تضمین حقوق فردی و عمومی تلاش می کنند، اما حقوق نوین با انعطاف پذیری بیشتری به نیازهای جامعه پاسخ می دهد.  نتیجه گیری : حقوق اداری به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، در دو شکل کلاسیک و نوین به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که حقوق اداری کلاسیک بر ساختارهای سنتی و نظارت قضایی تمرکز دارد، حقوق نوین با پذیرش تحولات جدید، به سمت افزایش کارایی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان حرکت کرده است. این تحولات نشان می دهد که حقوق اداری باید به صورت پویا و همگام با تغییرات اجتماعی و فناوری توسعه یابد تا بتواند به درستی به اهداف نظم بخشی و بهبود عملکرد دولت دست یابد.

ذینفعان شرکت های تجاری، اشخاص و گروههایی در شرکت هستند که ادامه حیات، برنامه ها و اهداف شرکتهای تجاری را تحت تاثیر قرار داده و در مقابل نیز تصمیمات و عملکرد شرکت بر آنان اثر گذار است. به همین جهت تئوری تحت عنوان تئوری ذینفعان توسط اندیشمندان مطرح گردید تا به واسطه ی این تئوری، ذینفعان شرکتهای تجاری بیش از پیش مورد حمایت و توجه شرکت ها قرار بگیرند. حال مسئله ای که نیازمند بررسی است آن است که اشخاص و گروه های ذینفع در شرکت های تجاری چه کسانی هستند؟ و مفهوم تئوری ذینفعان چیست؟ در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای و تحلیلی گردآوری شده است، ذینفعان شرکت های تجاری اعم از سهامداران، کارکنان، محیط زیست، جامعه و... را مورد شناسایی قرار داده و بیان می داریم که مدیران شرکتهای تجاری می بایست در اعمال و تصمیمات خویش منافع تمام اشخاص و گروه های ذینفع را مورد توجه قرار دهند تا منافع شرکت و گروه های ذینفع در مسیر یکسان و واحد قرار گرفته و میان آن ها تعادل به وجود آید و در نهایت شرکت به سود همه اداره شود.

قراردادهای حرفه ای در ورزش از جمله قراردادهای خدماتی می باشند. بر مبنای این قراردادها شخص حرفه ای در چارچوب شروط قراردادی متعهد به تعهدات حرفه ای برای باشگاه خاصی میشود. این قراردادها از آنجایی که ارتباط مستقیمی در نظام اقتصادی دارند دارای اهمیت بسیاری می باشند، به طوری که بسیاری از چالش های مهم در این رابطه در حمایت قانونی قرار گرفته است. از جمله مهمترین چالش های مربوط به قراردادهای حرفه ای در حوزه ورزش را می توان به عدم اهلیت قانونی برخی ورزشکاران در انعقاد قرارداد عنوان کرد زیرا این افراد به فراخور صغر سنی که دارند هرچند در فعالیت خاصی حرفه ای می باشند ولی از نظر سنی اهلیت لازم را برای انعقاد قرارداد ندارند. دومین چالش قراردادهای حرفه ای در ورزش را می توان «شرط عدم رقابت» دانست که در برخی از قراردادها نسبت به شخص حرفه ای این شرط گنجانده می شود و بر اساس آن ورزشکار نمی تواند تا مدت معینی برای تیم های رقیب فعالیت کرده و این عدم فعالیت شامل دوران پس از اتمام قرارداد نیز می شود. در این مقاله سعی شده است قراردادهای حرفه ای در ورزش مورد تشریح قرار گرفته و همچنین برخی چالش های حقوقی در این رابطه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهده آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتی که نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفاً از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمی گیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر می شود. با توجه به چالش های موجود در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را تجزیه وتحلیل کنیم.