کنترل فساد

امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر در منتخبی از کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازه گیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش داده های پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت ها در منطقه غرب آسیا است، زیرا بهبود و کارآمدی حکمرانی موجبِ کارآمدیِ نظامِ اجتماعی و اقتصادی و دستیابی جامعه به رفاه و درنهایت رضایت اعضای آن خواهد شد. روش تحقیق مطالعه حاضر روش تطبیقی تاریخی است که با رویکرد بولی و با استفاده از نرم افزار بولی انجام شده است. یافته های مقاله بیانگر آن است که کنترل فساد و کیفیت مقررات در کشورهای منطقه دو شرط اصلی و ضروری برای حصول کارآمدی سیاسی هستند. دراین بین، کنترل فساد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر کشورهای این منطقه، برای مقایسه و تحلیل دقیق تر پنج کشوری که دارای بالاترین شاخص کارآمدی دولت ها هستند نیز وارد تحلیل شدند که با ورود آنها دو عامل ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بااهمیت کمتری به عنوان عوامل موثر بر کارآمدی سیاسی شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد، دولت ها به منظور افزایش کارآمدی سیاسی می بایست به دنبال کاهش فساد باشند که این فساد شامل فساد در میان مقامات دولتی، فساد بین دولت و تجارت داخلی، فساد بین دولت و شرکت های خارجی و بی اعتمادی عمومی به سیاستمداران است.

فساد به عنوان یکی از واقعیت های جامعه امروزی، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اقتصادی جهان داشته است و طبق آمار سازمان شفافیت بین المللی هیچ منطقه یا کشوری در جهان از خسارت فساد مصون نیست. در این مقاله با گمانه زنی های نظری به دنبال مطالعه تطبیقی شروط لازم و کافی وقوع نتیجه، یعنی کنترل فساد، در سطح کلان هستیم. بر اساس چارچوب نظری ارائه شده، برای کنترل فساد سه بعد یا سه قید (شرط/ ملاک) قائل شدیم: حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی. روش شناسی این تحقیق کمی و مبتنی بر روش تطبیقی است و مجموعه داده های چهارده کشور که در مجموع با توجه به نتیجه شامل موارد مثبت و منفی هستند، با استفاده از رهیافت فازی تحلیل شده اند. یافته ها حاکی از این است که حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هریک به تنهایی شرط لازم بروز نتیجه، یعنی کنترل فساد، است. در علیت های عطفی و ترکیبی، از میان مسیر های مختلف علّی، تنها یک مسیر علّی براساس معیار های ضرورت و کفایت و شاخص سازگاری و شاخص پوشش دارای اهمیت نظری و تجربی لازم بود. در این مسیر علّی، حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ترکیب با هم، توأمان علیّت عطفی لازم را در بروز نتیجه موردنظر فراهم کردند. همچنین نتایج نشان می دهد شاخص سازگاری مسیر باقی مانده 97/0 است و این مسیر 84 درصد از تغییرات متغیر نتیجه را پوشش می دهد و دارای اهمیت نظری و تجربی قابل قبولی است. بنابراین به طورکلی می توان گفت شروط موردبررسی قدرت تبیینی قابل قبول و بالایی در تحلیل مسیر علّی کشور های موردبررسی دارند.

با توجه به نقش سیاست های دولت بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی مقایسه ای تأثیر شاخص های حکمرانی خوب یعنی حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی بر تولید و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی کشورهای منتخب در حال توسعه و OECD در دوره زمانی 2013-2000 با استفاده از الگوهای پانل و 3SLS پرداخته شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی و این اثر در گروه کشورهای OECD مثبت است. از بین شاخص های شش گانه حکمرانی خوب، کنترل فساد با مقدار کشش 079/0- در گروه کشورهای در حال توسعه و حاکمیت قانون با مقدار کشش 075/0 در گروه کشورهای OECD دارای بالاترین تأثیر بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی بوده اند. نتایج نشان می دهد که عدم بکارگیری سیاست های مناسب و برنامه ریزی از سوی دولت منجر به کاهش ارزش تولید می شود.

در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.

هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان وزارت ورزش و جوانان می باشد؛ که مطابق با گزارشات این وزارتخانه تعداد 900 نفر می باشد. که بر اساس جدول مورگان 269 نفر، به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شد، اما به منظور پیشگیری از افت تعداد نمونه آماری تعداد 320 پرسش نامه توزیع و جمع آوری گردیید. در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن( استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل سازمانی با مقدار 88/5 بیشترین و عوامل آگاهی دهنده با مقدار 40/2 کمترین تاثیر بر بروز فساد ادری دارد. همچنین در بخش کنترل فساد اداری نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل اثر بخشی قوانین با مقدار 63/3 بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی – اداری با مقدار 42/1 کمترین تاثیر را بر روش های کنترل فساد اداری دارا هستند. بنابراین با توجه به عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل در وزارت ورزش و جوانان توصیه می-گردد که مباحث مربوط به این پژوهش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

درحالی که مطالعات موجود به طور عمده به بررسی رابطه بین تمرکززدایی و فساد، رشد و تمرکززدایی یا فساد و رشد اقتصادی  می پردازند، اندک مطالعاتی به تبیین ارتباط بین این سه مؤلفه پرداخته اند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط تئوریک و تجربی تمرکززدایی مالی، کنترل فساد و رشد اقتصادی، از روش داده های تابلویی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2017-1998 بهره گرفته است. بیشتر کشورهای نفتی به دلیل تک محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دارای ساختاری متمرکز و تمرکزگرا بوده و حجم فساد مالی بالایی دارند.   نتایج به دست آمده برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت نشان می دهد که اولاً، بهبود یک واحدی شاخص کنترل فساد در الگوهای مختلف برآوردی به طورمتوسط به ترتیب 74/0، 53/0، 62/0 درصد رشد اقتصادی آنها را افزایش داده است. ثانیاً، با انجام تمرکززدایی هزینه ای، درآمدی و مالی، رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب 43/0، 13/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. درنهایت، اثرات منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی با اعمال تمرکززدایی کاهنده بوده، به طوری که ضریب برآوردی در دو مدل رشد مثبت و معادل 19/0 و 16/0 درصد داشته است. طبقه بندی JEL : H72، H77، D73، O40

هدف این پژوهش بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر شاخص های حکمرانی می باشد. برای این منظور 74 کشور در طی سال های2004 لغایت 2021 انتخاب و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مبانی نظری موجود برای کشورهایی که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را پذیرفته اند مقدار یک و برای سایر کشورها مقدار صفر و همچنین برای سنجش شاخص های حکمرانی از سنجه های بانک جهانی شامل پاسخگویی وکنترل فساد استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین این امر می باشد که با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کنترل فساد و پاسخگویی افزایش می یابد. بعبارتی با پذیرش استانداردهای بین المللی شفافیت مالی افزایش و متعاقبا پاسخگویی و کنترل فساد تحت تاثیر این امر قرار می گیرند. نتایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.تایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.

با وجودی که سرمایه به عنوان مهم ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به دلیل محدودیت های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه گذاری خارجی نیز می شود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. ازجمله مهم ترین این عوامل، میزان فساد در کشور مقصد سرمایه است. مطالعات بسیاری نشان داده اند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایه گذاری در کشورها دارد. لذا به دلیل اهمیت این موضوع، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد که در حکمرانی دولت ها و لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند، با استفاده از داده های تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 30 کشور درحال توسعه طی سال های 2005 تا 2015 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد تأثیری بر سرمایه گذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری بر آن می گذارد. همچنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری را بر سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی داشته اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز به عنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد، تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری داشته اند.

روند افزایشی نابرابری درآمد، نرخ بالای تورم و بیکاری و بی عدالتی اجتماعی در جوامع مختلف، به ویژه در برخی از کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران باعث شده تا کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه درآمد یکی از مهم ترین اهداف دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی باشد. برای تصمیم گیری و سیاست گذاری صحیح و کنترل نابرابری درآمد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن امری ضرورری و لازم است. به همین خاطر، در این پژوهش به بررسی اثر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد در ایران؛ با رویکرد کوانتایل طی دوره زمانی 1398-1375 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، شاخص آزادی اقتصادی و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد؛ درحالی که شاخص فلاکت در کوانتایل های ابتدایی اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. همچنین با استفاده از برآورد روش بوت استرپ، نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل تأیید شده است.

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

یکی از چالش های جدید دولت ها، قرار گرفتن در معرض رویدادهای پیش بینی نشده یا به عبارتی شوک ها است. از این رو لزوم بررسی انواع شوک ها، تکانه هایی که اقتصاد را تهدید می کنند و مطالعه آثار نامطلوبی که شوک ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، سبب توجه به موضوع تاب آوری در حوزه اقتصاد شده است. بر این مبنا پژوهش و بررسی درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری اقتصادی و تقویت این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که در مطالعات سال های اخیر، توجه زیادی به تأثیر حکومت ها و نهادها بر حل چالش های اقتصادی شده است. این مقاله با استفاده از الگوی داده های تابلویی در قالب دو مدل به مطالعه این مسأله طی دوره زمانی 2006-2018 پرداخته است. در مدل اول، اثر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت و در مدل دوم، با تمرکز بر کنترل فساد به عنوان یکی از زیرشاخص های حکمرانی خوب، اثر این عامل بر تاب آوری اقتصادی بررسی شده است.  نتایج حاکی از آن است که در مدل اول، حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی دارد. همچنین در مدل دوم، کنترل فساد تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی می گذارد. از طرفی نتایج دیگر نیز حاکی از آن است که متغیرهای ثبات سیاسی، جهانی شدن اقتصادی و جهانی شدن اجتماعی در دو مدل، آثار مثبت و معنی دار با تاب آوری اقتصادی دارند

امروزه گردشگری با پیوندهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخش های اقتصادی، یکی از پیش بران اقتصاد دنیا است. در این میان، توسعه گردشگری نیازمند تحقق پیش شرط هایی است که یکی از آنها امنیت است؛ ازاین رو، هدف این مطالعه، بررسی اثر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر گردشگری است که از داده های 128 کشور در دوره زمانی 2020-2002 و از روش پویای پانل دیتا (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردها نشان می دهند وقفه متغیر گردشگران ورودی به کشورها در کل کشورهای بررسی شده، کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مثبت است. همچنین، ضریب شاخص ثبات سیاسی و کنترل فساد مثبت و معنادار بودند و نشان دادند به واسطه ثبات سیاسی و داشتن بروکراسی قدرتمند، مدیریت بهتر در محیط اقتصادی و سیاسی رقم می خورد و برقراری ثبات سیاسی منجر به تنش های بین المللی در کمترین حد خود می شود و چنین محیط هایی از دید گردشگران، مقصد گردشگری مطلوب است. همچنین، کشورهایی که ارتباطات بین المللی قوی دارند و برنامه مبارزه با فساد را جدی می گیرند و آن را اجرایی می کنند، احتمال ورود گردشگر به آن کشورها بالاتر است و گردشگران به احتمال بیشتری این کشورها را به عنوان مقاصد گردشگری انتخاب خواهند کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود کشورها سیاست ها و برنامه هایی را در راستای ارتقای ثبات سیاسی و کنترل فساد انجام دهند. کشورهایی با سرانه GDP پایین تر می توانند با افزایش سرمایه گذاری بر گردشگری (سهمی بیشتر از متوسط جهانی سرمایه گذاری گردشگری تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) به رونق گردشگری خود کمک کنند.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد.روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود.جامعه آماری شامل 17 پژوهش داخلی انجام شده در زمینه عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور در بازه زمانی 1385 تا 1399بود.از بین جامعه آماری 8 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تعداد 39 عامل از تحقیقات نمونه تحقیق استخراج و در شش طبقه عمده اقتصادی، سازمانی، فرهنگی، قوانین و مقررات، فردی و سایر عوامل دسته بندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. جهت محاسبه اندازه اثر از شاخص g هجز استفاده شد.با توجه به وجود ناهمگونی در فراتحلیل، نتایج مدل اثرات تصادفی مدنظر قرار گرفت.میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل اثرات تصادفی برای عوامل موثر در ایجاد فساد در ورزش برابر 807/0 شد که اندازه اثر در سطح 001/0 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن اندازه اثر بزرگ محسوب می شوند. نتایج روش دوال و تویدی نیز نشان داد خطای سوگیری انتشار وجود ندارد.در نهایت نتایج فراتحلیل برای گروه های فرعی نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی، سایر عوامل (برون سپاری و تعهد) و عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را بر ایجاد فساد در سازمان های ورزشی داشته است و با افزایش حقوق و مزایای سالیانه متناسب با تورم جامعه، استخدام کارکنان شایسته و متعهد با ضوابط استخدامی شفاف و روشن، می توان قسمت اعظم فساد اداری را کنترل کرد.

در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگی های مهم حکمرانی خوب و همچنین به کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامه ای دولت ها محسوب می گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولت ها می شود. در این رابطه تجربه نشان داده که تقویت پایه های حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش نرخ رشد، امنیت و بهبود فضای کسب و کار اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تعدیل ارقام کسری بودجه ایفا نماید. همچنین بهبود در کیفیت حکمرانی و به خصوص کنترل فساد دولتی می تواند منجر به مدیریت هزینه های عمومی، جلب اعتماد عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نهایت کاهش کسری بودجه گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر بازدارندگی حکمرانی خوب از طریق کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منطقه منا (MENA) است. برای این منظور، از داده های مربوط به شاخص های حکمرانی خوب و کنترل فساد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های 2018-2002 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تخمین و اندازه گیری نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد که کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر کسری بودجه دارد.طبقه بندی JEL: D73, H11, H61