اخلاق عرفی

دامنة عرفی شدن، نظریه های علمی را نیز دربرگرفته و از این میان نظریات اخلاقی عرفی سر برآورده اند. اخلاق عرفی با محوریت عقل آدمی و تأکید بر استقلال آن، صرفاً عقل و نه دین را مرجع نهایی معیارهای اخلاقی و هنجارهای حاکم بر صفات و رفتار آدمی می داند. عادل ضاهر، اندیشمند معاصر عرب تبار، با رد اخلاق دینی، بنیاد معرفتی اخلاق را عقل مستقل آدمی می داند. از منظر او، اخلاق منطقاً مستقل از دین و دستیابی به معرفت اخلاقی بدون شناخت دینی نیز میسور است. او می کوشد تا ادعای مقدم بودن معرفت دینی بر معرفت اخلاقی و وابستگی دومی به اولی را انکار کند. در این پژوهش با برشمردن نظریاتی که دین را وابسته به اخلاق و درنتیجه اخلاق را عرفی می انگارند، به تحلیل و نقد دیدگاه اخلاق عرفی عادل ضاهر خواهیم پرداخت.

مقاله پیش رو در پی پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه رابطه میان حقوق و اخلاق چگونه است؟ هر چند اصل وجود رابطه میان این دو حوزه مهم اجتماعی روشن به نظر می رسد اما کیفیت نسبت این دو با یکدیگر واضح نیست. نسبت میان اخلاق و حقوق از دیرباز محل مناقشه فلاسفه اخلاق و حقوقدانان بوده است. دلیل این اختلاف، تفاوت در میان مکاتب فکری مختلف حقوقی و اخلاقی است. در دیدگاه اسلامی منشاء هر دو حوزه اخلاق و حقوق به خواست شارع بر می گردد و به همین جهت مکتب اخلاقی اسلام رابطه ای متفاوت از سایر مکاتب اخلاقی با حقوق پیدا خواهد کرد. سوال دوم این است که اخلاق به عنوان حوزه ای متفاوت و در عین حال مرتبط با حقوق چگونه می تواند در روند قانون گذاری تاثیر گذار باشد؟ آیا قانونگذار می تواند احکام اخلاقی را که طبعاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی اند از پشتبانی قهری حاکمیت برخوردار سازد؟ با مراجعه به آثار فقها در حوزه اختیارات حاکم اسلامی، به نظر می رسد اگر تئوری مصلحت امام (ره) را مبنا بگیریم، قانونگذار می تواند هر مصلحت مورد تایید کارشناسان را به عنوان قانون وضع کند بنابر این احکام اخلاقی هم اگر مصلحت جامعه اقتضا کند توان تبدیل به قانون را خواهند داشت.