علوم سیاسی

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقیِ بنیادین در چارچوب حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. شکیبایی سیاسی که بر اصول اعتدال و حکمت مبتنی است، چونان شاخصی کلیدی در فرایند اعمال قدرت و تعاملات سیاسی، ضرورت حفظ سعه صدر، رواداری، تحمّل دیدگاه ها و مواضع مخالف، خویشتن داری و پرهیز از کینه توزی را به روشنی نشان می دهد. این فضیلت اخلاقی باعث می شود که در کنشگری سیاسی، آزادی، حضور و نقش دیگران به رسمیت شناخته شود و تعاملات سیاسی در بستر اخلاق، عدالت و خردمندی شکل گیرد که در نهایت به تقویت حکمرانی مطلوب و همگرایی اجتماعی منجر می شود. مسئله اصلی پژوهش، بررسی کارکردهای شکیبایی سیاسی در حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. پرسش این است که چگونه شکیبایی سیاسی با ویژگی های ذاتی خود مانند سعه صدر، تحمّل مخالف و خویشتن داری، می تواند چونان اصلی بنیادین و محوری در حکمرانی اخلاقی در نظام اسلامی، نقش آفرینی کند و چه تأثیرات گسترده ای بر بهبود کیفیت روابط قدرت، تعاملات میان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان خواهد داشت؛ افزون بر این پژوهش در پی ارائه راهکارهای عملی و سازوکارهای مؤثر برای نهادینه سازی این فضیلت اخلاقی در ارکان حاکمیت و فرایندهای حکمرانی است تا از این طریق زمینه های گفتگوی سیاسی سازنده، تحمل اختلافات و مدیریت تعارض های اجتماعی به شکل مؤثرتری بهبود یابد و به پیشرفت سیاسی پایدار کمک شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسلامی، متون فقهی و سیاسی، به روش اجتهادی مفاهیم کلیدی همچون شکیبایی، اعتدال، حکمت و رواداری به دقت بررسی شده اند. این روش امکان تحلیل عمیق و هم زمان تطبیقی مفاهیم با واقعیت های حکمرانی در نظام اسلامی را فراهم کرده است. داده ها به شکل توصیفی و تحلیلی از متون دینی استخراج گردیده و بر اساس رویکرد عقلانی و نقلی بررسی شده اند. نتیجه اینکه شکیبایی سیاسی، چونان فضیلتی اخلاقی، زمینه ساز تقویت عقلانیت و خردمندی در سطح جامعه است و به افراد و نهادها این امکان را می دهد که از دام احساسات گذرا و واکنش های هیجانیِ آنی فراتر روند. این قابلیت سبب می شود روابط میان شهروندان با دیدگاه ها و گرایش های مختلف به سمت همدلی، گفتگوهای منطقی و آرامش بخش هدایت شود و فضا برای تفاهم و مشارکت فعال تر فراهم گردد؛ افزون بر این شکیبایی سیاسی موجب ارتقای جایگاه نظام سیاسی در نظر مردم می شود و مشروعیت آن را تقویت می کند؛ زیرا پذیرش و احترام به دیدگاه های متنوع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می شود؛ همچنین این فضیلت نقش مهمی در پیش گیری از رفتارهای خشونت آمیز، افراطی و واکنش های هیجانی دارد و از بروز شکاف ها و تنش های اجتماعی جلوگیری می کند. این مجموعه کارکردها، شکیبایی سیاسی را به یکی از ارکان اساسی تحقّق حکمرانی اخلاقی و توسعه سیاسی پایدار تبدیل می کند. نتیجه نهایی اینکه شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، رکن اساسی و زیربنایی حکمرانیِ اخلاقی در نظام اسلامی به شمار می رود و ضروری است که این فضیلت به شکل نظام مند، ساختاری و پایدار در ارکان مختلف حکومت نهادینه شود. تدوین منشور شکیبایی سیاسی از ضرورت های کلیدی برای تحقّق این هدف است. این منشور، اصول الزام آور برای رفتار مداراگرانه نهادهای حکومتی، تعیین فرایندهای شفاف و منظم گفتگو و مذاکره سیاسی در شرایط عادی و بحران، قواعد تنظیمی برای رفتار صبورانه احزاب، رسانه ها و نخبگان سیاسی، ضمانت های اجرایی مؤثر برای مقابله با رفتارهای تندروانه، افراطی و خشونت سیاسی و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مردمی برای پایش میزان پای بندی نهادهای حاکمیتی به این فضیلت را شامل می شود. این منشور می تواند بستر مناسبی برای رشد فرهنگ حکمرانی مطلوب، تعمیق عقلانیت سیاسی و تقویت فضای گفتگوی علمی و انتقادی فراهم آورد؛ همچنین روابط میان دولت، شهروندان و نهادهای مدنی را به صورت قانونی، منطقی و محبت آمیز تنظیم کرده، موجب جلب اعتماد و مشارکت گسترده مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی شود. در نهایت این نهادینه سازی شکیبایی سیاسی، نظام سیاسی را به سمت پویایی، پیشرفت پایدار و انسجام اجتماعی هدایت می کند؛ بدین ترتیب شکیبایی سیاسی نه تنها عاملی بازدارنده در برابر طغیان، خشونت و ناشکیبایی سیاستمداران و قدرتمندان است، بلکه بستری مهم و کلیدی در تحقّق عدالت، تعامل مثبت و همدلی اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می رود و نقش مؤثری در تحکیم بنیان های حکمرانی اخلاقی و ایجاد جامعه ای همراه با رفاه، آرامش و ثبات سیاسی دارد.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

در سال های اخیر روند عادی سازی روابط دیپلماتیک میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، بحرین و تا حدودی عربستان سعودی، به یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تبدیل شده است. این تحولات که به ویژه پس از امضای توافق نامه های موسوم به «توافق نامه های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰م. شدت یافتند، موجب ایجاد تغییرهای قابل توجهی در نظم امنیتی، موازنه قدرت و آرایش ائتلاف های منطقه ای شدند. ج. ا. ا. به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه، این روند را تهدیدی مستقیم علیه منافع راهبردی، امنیتی و ژئوپلیتیک خود تلقی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر روابط خارجی (به ویژه روابط سیاسی و امنیتی) ج. ا. ا. با کشورهای منطقه است. مسئله پژوهش این گونه تعریف می شود: عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تأثیراتی بر جهت گیری ها، الگوهای رفتاری و رویکردهای سیاست خارجی ج. ا. ا. در تعامل با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان جنوبی خود داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی پژوهش بیان می دارد که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به برهم خوردن موازنه راهبردی منطقه به نفع اسرائیل، افزایش تمرکز کشورهای عربی بر مسائل امنیتی به جای همکاری های اقتصادی با ایران و همچنین تقویت ائتلاف های امنیتی جدید با مشارکت اسرائیل منجر شده است که این روند به تضعیف جایگاه منطقه ای ج. ا. ا. خواهد انجامید. روش شناسی این پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی، تحلیل های راهبردی، گزارش های اندیشکده ها و مقالات علمی صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها و تبیین پدیده مورد بررسی، از چارچوب نظری مکتب امنیتی کپنهاگ استفاده شده است. این مکتب نظری تمرکز خود را بر مفهوم «امنیتی سازی» قرار می دهد؛ به این معنا که چگونه یک بازیگر، یک موضوع خاص (در اینجا ایران) را به عنوان تهدید امنیتی معرفی می کند و از این طریق مشروعیت اقدامات خود علیه آن را افزایش می دهد. بر اساس این چارچوب نظری، ایران در گفتمان سیاسی و امنیتی برخی دولت های عربی و اسرائیل، به عنوان منبع تهدید معرفی شده و همین مسئله باعث تشدید انزوای دیپلماتیک و افزایش فشارهای امنیتی بر ج. ا. ا. شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا پیش از وقوع جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. روند عادی سازی روابط منجر به افزایش تعاملات امنیتی، اطلاعاتی و نظامی میان اسرائیل و برخی دولت های عربی مانند امارات و بحرین گردیده بود. این همکاری ها با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک- که یکی از آنها ایران تلقی می شد- سازمان دهی شده بودند و از حمایت ضمنی ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار بودند. در نتیجه نقش و نفوذ منطقه ای ایران در برخی از کشورهای عربی کاهش یافت، ائتلاف های سیاسی و امنیتی با محوریت کشورهای عربی و اسرائیل شکل گرفتند و فشارهای دیپلماتیک علیه ایران افزایش یافتند؛ همچنین چشم انداز همکاری اقتصادی میان ایران و برخی کشورهای خلیج فارس تضعیف شد و رویکرد این کشورها به سوی همکاری با اسرائیل در حوزه های فنّاوری، امنیت سایبری، انرژی و تجارت جهت یافت. با این حال، جنگ غزه و رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. موجب تغییراتی در این روند گردید. حمله گسترده حماس به اسرائیل و واکنش نظامی سنگین این رژیم، باعث خشم افکار عمومی جهان عرب شد و برخی دولت های عربی برای جلوگیری از فشار داخلی و حفظ مشروعیت، روند رسمی عادی سازی را متوقف یا کُند کردند. با وجود این، به نظر می رسد که همکاری های امنیتی پشت پرده همچنان ادامه دارد. ج. ا. ا. نیز در واکنش به این تحولات، تلاش های خود را برای تقویت توان مندی نظامی، افزایش تعاملات دیپلماتیک با متحدان منطقه ای و استفاده از ابزارهای جنگ هیبریدی و دیپلماسی چندجانبه برای مقابله با تهدیدهای نوظهور افزایش داده است. نتیجه گیری نهایی پژوهش بیانگر آن است که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه در دوره پیش از جنگ غزه، موجب تضعیف جایگاه منطقه ای ایران، کاهش روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای عربی و شکل گیری بلوک های جدید امنیتی ضدایرانی گردیده است. با وقوع جنگ غزه، هرچند روند رسمی عادی سازی متوقف شد، تهدیدها برای ایران کاهش نیافت و حتی موجب بازنگری راهبردی در سیاست خارجی ج. ا. ا. شد. در نتیجه ایران ناچار به گسترش دکترین بازدارندگی، افزایش تعامل با محور مقاومت و بهره گیری بیشتر از ابزارهای دیپلماسی عمومی و مقاومت غیرمستقیم شده است تا بتواند در برابر چالش های امنیتی جدید ایستادگی کند و نفوذ منطقه ای خود را بازتعریف نماید.

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، صرفاً یک اثر حماسی ملی یا روایتی از تاریخ اساطیری ایران نیست؛ بلکه گنجینه ای غنی از فرهنگ، تاریخ و به ویژه اندیشه های سیاسی و اخلاقی ایران باستان است که کارکردهای عمیق دینی، اخلاقی و اجتماعی را در خود نهفته دارد. در سنت فکری ایرانی- اسلامی، سیاست همواره با ارزش های اخلاقی پیوندی عمیق داشته است و شاهنامه فردوسی گواهی روشن بر این مدعاست؛ با این حال بسیاری از پژوهش ها، اندیشه فردوسی را تنها از منظر نظریه پردازی اخلاقی یا بیان ادبی فضیلت ها و رذیلت ها بررسی کرده اند؛ از این رو این مسئله مطرح شده است که آیا فردوسی در شاهنامه صرفاً به تبیین نظری ارزش های اخلاقی برای حاکمان پرداخته است یا اینکه فراتر از آن، در پی ارائه یک الگوی عملی و قابل اجرا برای تحقّق این ارزش ها در عرصه حکمرانی هم بوده است؟ به بیان دیگر، شاهنامه چگونه می تواند به مثابه یک آیین نامه عملی برای حکمرانی اخلاق مدار نگریسته شود؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به متن شاهنامه، به واکاوی پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی فردوسی می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش هاست که فردوسی چه دغدغه هایی را در خصوص نصیحت شاهان مطرح می کند و چه ویژگی های اخلاقی ای را برای یک حکمران خردمند بر می شمارد؟ همچنین این الگوهای عملی چگونه با مفهوم کلیدی «فره ایزدی» پیوند می خورند و چه نتایج سیاسی و اخلاقی از این پیوند استنتاج می شود؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که فردوسی با ارائه الگوهای عملی اخلاقی و پیوند دادن آنها با سیاست، مشروعیت و ثبات سیاسی را برای حکمرانی مطلوب ضروری می داند و انحراف از این مسیر اخلاقی را عامل زوال «فره ایزدی» و سقوط حکومت معرفی می کند. یافته ها نشان می دهد که فردوسی، سیاست و حکمرانی را از اخلاق جدایی ناپذیر می انگارد. او دین را نه تنها راهنمای اخلاقی حاکمان، بلکه اساس مشروعیت و پایداری حکومت می داند و با تأکید بر مفهوم «فره ایزدی» نشان می دهد که این مشروعیت، بی قید و شرط نیست و با دین داری، خردورزی و عدالت گستری پادشاه پیوندی ناگسستنی دارد. انحراف از این مسیر، به معنای از دست دادن تأیید الهی و در نتیجه تزلزل پایه های حکومت است. این مقاله با تحلیل روایات اسطوره ای، حماسه های پهلوانی و اندرزهای پادشاهان، الگوهای عملی فضایل اخلاقی را استخراج می کند. «دادگری» و «عدالت گستری» نه یک فضیلت صرف، بلکه یک ضرورت سیاسی و شرط بقای حکومت است که مقام شاه را نزد مردم اعتلا می بخشد و پایه های حکومتش را مستحکم می سازد. در مقابل، بی دادگری به زوال و نابودی قدرت می انجامد؛ چنان که در سرنوشت ضحاک ماردوش به تصویر کشیده شده است. «خردورزی» نیز به عنوان ابزار اصلی کشورداری، شامل دوراندیشی، مشورت خواهی و مدیریت بحران، ضامن ثبات و مشروعیت سیاسی است و تقابل آن با «هوای نفس»، پیامدهای ویرانگر بی خردی در حکمرانی را آشکار می سازد؛ افزون بر این فضیلت های دیگری همچون «مراعات زیردستان و تهیدستان»، «بذل و بخشش (داد و دهش)»، «وفای به عهد» و «راستی و صداقت» هر یک کارکردهای سیاسی مشخصی دارند. مردم داری، مشروعیت مردمی را تقویت می کند. وفای به عهد، ابزار دیپلماسی و پیشگیری از جنگ است و راستی و صداقت، سرمایه اجتماعی و پایه اعتماد عمومی به حکومت را شکل می دهد. فردوسی با به تصویر کشیدن سرنوشت شوم پادشاهان ستمگر، بی خرد و پیمان شکن، نشان می دهد که این بی اخلاقی های سیاسی به طور مستقیم به از دست رفتن «فره ایزدی»، زوال مشروعیت، نارضایتی و شورش مردمی و در نهایت فروپاشی دولت منجر می گردد؛ بنابراین فردوسی نه تنها یک نظریه پرداز اخلاق، بلکه یک معلم سیاست است که با ارائه یک آیین نامه عملی، ارزش های اخلاقی را به مثابه اصول بنیادین کشورداری و شرط لازم برای کسب و حفظ مشروعیت، ثبات و پایداری حکومت معرفی می کند.

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.

این مقاله به تحلیل و تبیین «گذار فنّاورانه در سیاست خارجی» با تمرکز بر مطالعه موردی امارات متحده عربی می پردازد و استدلال می کند که حکمرانی هوشمند و هدفمند بر هوش مصنوعی به ابزاری کلیدی برای بازتعریف و ارتقای نقش ژئوپلیتیک این کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. در عصری که فنّاوری های نوظهور، به ویژه هوش مصنوعی در حال دگرگون سازی مفاهیم بنیادین قدرت، امنیت و دیپلماسی هستند، امارات با اتخاذ رویکردی آینده نگر و سرمایه گذاری های راهبردی کوشیده است تا از یک قدرت سنتی مبتنی بر منابع نفتی به یک بازیگر فنّاور و تأثیرگذار در نظم نوین جهانی گذر کند. پرسش اصلی پژوهش بر این محور استوار است که حکمرانی هوش مصنوعی چگونه و با چه سازوکارهایی بر سیاست خارجی و موقعیت ژئوپلیتیک امارات تأثیر گذاشته است. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که بهره گیری راهبردی از هوش مصنوعی و ایجاد ساختارهای حکمرانی فنّاورانه، به افزایش قدرت نرم، نفوذ دیپلماتیک و تثبیت جایگاه ژئوپلیتیک امارات در منطقه و فرامنطقه منجر شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای راهبردی، به بررسی اسناد، سیاست ها و اقدامات امارات در این حوزه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد امارات فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی و توسعه داخلی بوده، پیوندی نظام مند میان سیاست های هوش مصنوعی و اهداف سیاست خارجی برقرار کرده است. این کشور با تأسیس نهادهای پیشرو مانند «وزارت هوش مصنوعی» برای اولین بار در جهان (۲۰۱۷م.) و تدوین «راهبرد ملی هوش مصنوعی امارات ۲۰۳۱م.»، چارچوبی جامع برای تبدیل شدن به یک قطب جهانی در این حوزه تعریف کرده است. این راهبرد بر محورهایی چون نهادسازی، جذب استعداد، توسعه زیرساخت های داده محور و ایجاد یک اکوسیستم نوآورانه استوار است. سرمایه گذاری های عظیم در شرکت های فنّاورانه مانند G42 که به تازگی سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری مایکروسافت را جذب کرد و همچنین توسعه مدل های زبان بزرگ بومی مانند Falcon، نشانگر تلاش امارات برای حرکت از جایگاه مصرف کننده فنّاوری به تولیدکننده و معمار نظم دیجیتال است. در بُعد ژئوپلیتیک، حکمرانی هوش مصنوعی به امارات امکان داده است تا «دیپلماسی فنّاورانه» را به عنوان یکی از ستون های اصلی سیاست خارجی خود به کار گیرد. امارات با میزبانی از غول های فنّاوری جهانی، ارائه مدل های هوش مصنوعی خود به صورت منبع باز و تلاش برای ایفای نقش در تنظیم گری جهانی، خود را چونان بازیگری مسئول و پیشرو در عرصه فنّاوری معرفی می کند. این اقدامات به تقویت «قدرت نرم» این کشور و برندسازی آن به عنوان یک دولت مدرن، نوآور و آینده نگر کمک شایانی کرده است. مقاله نشان می دهد که امارات در یک «بازی موازنه» هوشمندانه میان قدرت های بزرگ فنّاوری، یعنی ایالات متحده و چین قرار دارد؛ یعنی در حالی که از همکاری با شرکت های آمریکایی مانند مایکروسافت و OpenAI استقبال می کند، تلاش دارد تا از وابستگی مطلق به یک قدرت بپرهیزد و روابط فنّاورانه خود را متنوع سازد. این رویکرد فرصت طلبانه به امارات اجازه می دهد تا در رقابت های ژئوپلیتیک جهانی، موقعیتی مستقل و کلیدی برای خود تعریف کند. از منظر قدرت، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک مؤلفه جدید در کنار قدرت نظامی و اقتصادی است. امارات با ادغام فنّاوری های پیشرفته در ساختارهای دفاعی و امنیتی خود که نمونه آن در همکاری های فنّاورانه پس از «توافق نامه ابراهیم» با اسرائیل مشهود است، در حال تقویت «قدرت سخت» خود نیز می باشد. این گذار فنّاورانه صرفاً یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و نفوذ در قرن بیست و یکم به شمار می رود. امارات با درک این واقعیت، توانسته است هوش مصنوعی را به مثابه ابزاری برای افزایش استقلال راهبردی، ایجاد مزیت های اقتصادی پایدار و بازآفرینی نقش خود به عنوان یک قدرت کوچک، اما تأثیرگذار در معادلات منطقه ای و جهانی به کار گیرد. در نهایت این مقاله نتیجه گیری می کند که الگوی امارات در تلفیق حکمرانی هوش مصنوعی با اهداف سیاست خارجی، نمونه ای موفق از چگونگی استفاده دولت های کوچک و متوسط از فنّاوری برای عبور از محدودیت های ژئوپلیتیک سنتی و ایفای نقشی فراتر از وزن متعارف خود در نظام بین الملل است. این مدل می تواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه باشد که به دنبال ایفای نقش فعال تری در نظم جهانی آینده هستند.

موضوع زبان به عنوان مسئله ای کانونی در اندیشه فلسفی و سیاسی قرن بیستم، با وجود برخورداری از ظرفیّت بحث در اندیشه برخی از متفکران مسلمان، چندان بررسی نشده است؛ در حالی که این موضوع در آثار ابوحامد محمد بن محمد غزالی باب های مفصّلی دارد. فقر مطالعه ماهیّت زبان و سیاست در منابع اسلامی می تواند ذخایر فکری مسلمانان را از اندیشیدن به مسائل روز علوم انسانی ناتوان نشان دهد؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش پیش رو توسعه دامنه پژوهش های زبان شناسانه در اندیشه متفکران مسلمان، با واکاوی ماهیّت زبان و رابطه آن با سیاست، در آرای ابوحامد غزالی است. غزالی به دانش های مختلفی همچون فقه، سیاست، اخلاق، منطق و تأویل پرداخته است و در همه آنها، «زبان» موضوع بسیار مهمی شمرده می شود. وانگهی خاستگاه اشعری گری غزالی و دیدگاهش درباره عقل و نیز وابسته دانستن زبان به عقل و همچنین رویکرد اصلاح گرایانه ابوحامد و دغدغه های سیاسی- اجتماعی او، ماهیّت زبان و رابطه آن با سیاست را در تفکر او موضوعی مسئله مند می سازد. گرایش اشعری گری و تمایلات ضدّ فلسفی غزالی و به تبع آن نگاه ثانویه او به عقل، این پرسش ها را مطرح می سازد که آیا زبان در اندیشه غزالی که آن را متکی به عقل می داند، مقامی تعیین کننده دارد یا ابزاری منفعل است؟ توجه جدّی غزالی به سیاست و اتکای اندیشه سیاسی او بر بیان و گفتار چه تأثیری بر جایگاه زبان خواهد داشت؟ در این مقاله نخست فرض گرفته ایم که «گرایش ضدّ فلسفی غزالی، جایگاه عقل را نزد وی تنزّل داده و به تبع آن زبان در اندیشه ابوحامد ابزاری خطابی بیش نخواهد بود». آن گاه به منظور بررسی این فرضیه، با رویکرد تفسیری متن محور و بررسی عمیق در آثار غزالی و نیز با توجّه به زمینه و زمانه متفکر- به روش اسنادی و کتابخانه ای-، نخست به صورت بندی ماهیّت زبان، عقل و سیاست در اندیشه غزالی پرداخته ایم و سپس با توجّه به تعریف سیاست از دیدگاه وی، به ضرورت تصحیح فرض اولیه رسیده ایم. نتیجه اینکه وابستگی متقابل حیات زبان و سیاست در اندیشه غزالی سبب می شود با وجود تنزّل مقام عقل نظری نزد او، تفکّر و خردورزی در غزالی حیاتی دوباره یابد. طرد فلسفه در آرای غزالی، به معنای ستیز او با عقل نیست و وجوه اجتماعی، هدایتی و اصلاح گرایانه زبان نزد او، هرچند بعید می نماید که به احیای عقل نظری بینجامد، در مجموع خردورزی و تفکر را پاس می دارد و این «زبان اجتماعی» اجازه نمی دهد عدول غزالی از عقل نظری، به منفعل شدن تفکر منجر گردد. پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه غزالی نیز این نتیجه را تقویّت می کند. غزالی اصلاح اخلاقی جامعه را نه با خلوت گزینی، بلکه با تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر پی می گیرد و این امر بیانگر د رهم تنیدگی اخلاق و سیاست است؛ یعنی تا جامعه و سیاست نباشد، اخلاق بروز نمی یابد و جامعه و سیاستِ بی بهره از اخلاق نیز راه به انحطاط می برد. ظهور و هویت یافتن اخلاق، اما به واسطه «زبان» است؛ یعنی ارشاد، مناظره و امر به معروف و نهی از منکر، همگی بر فرض شرافت «صناعتِ سیاست» و نقش اساسی آن در هدایت جامعه استوارند؛ بنابراین سیاست، ظهور و بروز زبان و گفتگوی اخلاقی را ممکن می سازد و این نوع زبان به برانگیختن تفکر راه می برد. نتیجه نهایی اینکه دغدغه مندی غزالی برای اصلاح جامعه و به تبع توجّه به کارکردهای اجتماعی و سیاسی زبان، به رابطه تداولی میان اخلاق، تفکر و زبان می انجامد و هم زمان امکان ظهور سیاست متأملانه را نیز فراهم می سازد که تربیت و اصلاح جامعه را مد نظر دارد. ساحت های اجتماعی و سیاسی زبان، یعنی انذار، مناظره و امر به معروف و نهی از منکر، در دیدگاه غزالی ماهیّتی کاملاً دینی داشته و در خدمت ترویج عقاید و اصلاح جامعه است؛ اما در مجموع زبان غزالی در این ساحت ها مسالمت جویانه– در مقابل زبان تند و تحقیرآمیز او در تهافت الفلاسفه- و همدلانه با «دیگری» بوده است؛ به ویژه رویکرد استدلالی غزالی در این مباحث محوریّت دارد و بر فرض برخورداری فرد از عقل و فهم مبتنی است و این همان برانگختگی تفکر با ورود به مباحث اجتماعی و سیاسی است. طرح موضوع تربیت و بهره گرفتن از زبان مجهّز به اخلاق و تفکر جهت اصلاح جامعه با اعتقاد به جبرگرایی سازگار نیست و همه این اتفاق ها، برخاسته از نگرش و دغدغه های سیاسی و اجتماعی یک متفکر است و در مجموع سیاست مورد نظر ابوحامد غزالی که بر یک زبان اخلاقی و تربیتی مبتنی است، به شکوفایی تفکر، تلطیف جبرگرایی، مواجهه اخلاقی میان افراد جامعه، تعادل و هماهنگی در جامعه و به تبع آن تحکیم انسجام اجتماعی راه می برد.