آرمین امینی

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

اتحادیه اروپا برای اعمال نفوذ و قدرت خود در عرصه بین المللی در کنار قدرت اقتصادی خود تأکید بر هنجارها و ارزشهایی می نماید که در روابط خارجی خود با سایر بازیگران از جمله روابط با ایران تأثیر مستقیم میگذارد و این بازیگر گسترش این هنجارها و نفوذ ایدئولوژیک را در بیرون از مرز های خود دنبال میکند. بر این اساس سؤال اصلی این است که، شاخصه های سیاست های هویتی - هنجاری اتحادیه اروپا چه تأثیری بر روابط با جمهوری اسلامی ایران بین سال های 2002 تا 2020 دارد؟ پاسخ موقت این میباشد که، سیاست های هویتی - هنجاری اتحادیه اروپا مبتنی بر اصولی مانند حقوق بشر و دموکراسی میباشد که بر اساس معیار های خود به روابط با جمهوری اسلامی ایران مینگرد که موجب کاهش سطح روابط دو واحد سیاسی طی سال های 2002 تا 2020 گردیده است. ج. ا. ایران نیز در روابط با اتحادیه اروپا خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای بزرگ می بیند و انتظار دارند جهان نیز این قدرت را به رسمیت بشناسد. این بخشی از هویت شخصی ایران در منطقه محسوب میشود که اهمیت آن را در دوره های مختلف گوشزد مینماید. به عبارتی، هویت سرزمینی و ژئوپلیتیکی ایران بخشی از قدرت ذاتی آن به حساب میآید که باید اتحادیه اروپا به آن توجه نماید

سیاست های ترکیه طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های مختلفی را طی نموده است و از دوستی با همسایگان تا مداخله در امور داخلی برخی کشورها از جمله سوریه متغیر بوده است. این تحولات ذیل راهبردهای کلی دولت ترکیه قابل ارزیابی می باشد که نیازمند واکاوی بیشتر است. مقاله حاضر به بررسی علل تغییر سیاست های راهبردی دولت ترکیه در قبال سوریه می پردازد. اهمیت جایگاه سوریه در استراتژی سیاسی و امنیتی منطقه ای ترکیه بر این تغییر استراتژی دولت اردوغان موثر بوده است. سؤالی که در این مقاله مطرح می گردد این است که تغییر سیاست های دولت اردوغان در قبال سوریه چه تأثیری بر سیاست های راهبردی ترکیه در منطقه دارد؟ یافته های تحقیق که به روش تبیینی تحلیلی با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است نشان می دهد به دلیل ماهیت ادراکی روانشناختی و شخصیتی اردوغان و تمایل وی به ارتقاء جایگاه ترکیه و وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین مسائل امنیت ملی به ویژه مبارزه با گروه های کردی، دولت ترکیه را مجاب نموده سیاست جدید در قبال سوریه را برگزیند که موجب تغییر راهبردهای ترکیه در خاورمیانه و کنار گذاشتن سیاست های نئوعثمانی گرایی خواهد شد. وضعیت اقتصادی نابسامان ترکیه، امنیت ملی و مرز مشترک طولانی بین دو کشور، مسأله کردها و تروریسم و حضور میلیون ها پناهنده سوری در ترکیه مسائلی هستند که در این تغییر راهبرد حائز اهمیت هستند. اکنون ترکیه در تغییر سیاست های نوعثمانی گرایانه خود عمل گراتر شده است.

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد

پس از فروپاشی شوروی، چندین درگیری در منطقه قفقاز رخ داده که مهم ترین آن که تاکنون نیز تداوم داشته، منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ است. قفقاز جنوبی کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا و از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود. منطقه ای که همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و رقابت آن ها خصوصاً در دهه های اخیر بوده و موجب پدید آمدن منازعات طولانی در منطقه شده اند. ذخایر انرژی موجود در منطقه اهمیت قفقاز را برای ایران و دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش داده است. پرسشی که طرح می شود آن است که منازعه قره باغ چه آثاری بر امنیت اقتصادی منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله بر آن است که باوجود فرصت های اقتصادی موجود به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، این منازعه سبب شده هم بودگی اقتصادی در منطقه شکل نگیرد و امنیت اقتصادی منطقه دچار آسیب گردد. مقاله از نوع تحقیق کیفی بوده و با استفاده از مکتب کپنهاگ به بررسی پیامدهای منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی منطقه می پردازد. این پژوهش با گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده و یافته پژوهش آن است که تداوم این منازعه و وجود الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز، سبب گشته تا برخلاف اروپا، در این منطقه اجماع اقتصادی صورت نگیرد و این امر مانع از شکل گیری محیط اقتصادی شکوفا در منطقه شده است. البته همگرایی و استفاده از الگوی منطقه گرایی با رویکرد اقتصادی می تواند به حل بحران موجود کمک کند.

رویکرد مقایسه ای در سیاست خارجی بر اساس شاخص های ادراکی، راهبردی و رفتاری تصمیم گیران حاصل می شود. سیاست خارجی آمریکا همانند هر کشور دیگری در سال های آغازین قرن بیست و یکم با نشانه هایی از تغییر و تداوم همراه بوده است. از آنجایی که سیاست بین الملل در این دوران تاریخی بر اساس قالب های سیاست آشوب زده شکل گرفته، نشانه های تغییر در الگوی رفتاری بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ بیشتر از هر دوران تاریخی دیگری بوده است. نشانه های تغییر و تداوم را می توان در راهبرد، الگوی رفتاری و سیاست منطقه ای آمریکا در قرن بیست و یکم مشاهده کرد. پرسش اصلی مقاله آن است که سیاست مقایسه ای آمریکا در قرن بیست و یکم چه ویژگی هایی دارد و چه تغییرات راهبردی و منطقه ای در دوران جورج بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ به وجود آمده است؟ فرضیه مقاله این است که هرچند بنیان های راهبردی رئیسان جمهور آ مریکا در حوزه امنیت سرزمینی، رفاه اقتصادی و حقوق بشردوستانه ثابت باقی مانده است، سیاست راهبردی بوش مبتنی بر امنیت پیش دستانه، سیاست راهبردی باراک اوباما بر اساس موازنه راهبردی و نگرش دونالد ترامپ مبتنی بر توسعه قدرت ملی و یکپارچه سازی ساختار اجتماعی آمریکا بر اساس انگاره هایی همانند یک جانبه گرایی بوده است». در تحلیل داده ها از پارادایم رئالیسم بهره خواهیم برد.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

با گسترش تجارت جهانی و افزایش وابستگی کشورها به امنیت خطوط کشتیرانی، تهدیداتی همچون دزدی و تروریسم دریایی اهمیت مضاعفی یافته اند. این پدیده ها که ریشه در گذشته های دور دارند، امروزه با اشکال پیچیده تر و ابعاد فراملی ظهور یافته اند و نظم حقوقی بین المللی را با چالش هایی جدی مواجه کرده اند. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل کیفی، تلاش شده است تا نقش دولت ها در مقابله با این تهدیدات و میزان انطباق آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل بررسی شود. تمرکز اصلی بر اصولی همچون صلاحیت جهانی، همکاری های فراملی و ضعف در ضمانت اجرای تعهدات است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در نبود سازوکارهای الزام آور، تعریف دقیق از تروریسم دریایی و هماهنگی حقوقی میان کشورها، مقابله مؤثر با این جرایم با موانع اساسی روبه روست. در نهایت، مقاله بر ضرورت تقویت رژیم حقوقی مقابله با جرایم دریایی، ایجاد وحدت رویه در تفسیر مفاهیم و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی تأکید دارد .

این پژوهش به بررسی علل همسویی سیاست گذاری های امنیتی و اقتصادی فدراسیون روسیه و عربستان سعودی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ می پردازد. در این تحقیق، عوامل موثر بر تغییر رویکردهای دو کشور در زمینه های امنیتی و اقتصادی، به ویژه در سایه تحولات منطقه ای و بین المللی، تحلیل شده است  و با استفاده از نظریه سازه انگاری به تبیین تغییرات در روابط دو کشور و افزایش تعاملات آنها در حوزه های امنیتی و اقتصادی پرداخته و تاثیر این تعاملات بر تغییر معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه را بررسی می کند. از جمله موارد مهم، تحلیل نقش تحریم های نفتی ایران و تحولات سیاست خارجی ایالات متحده در افزایش همسویی میان روسیه و عربستان سعودی است. همچنین، به بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیک، تغییرات در بازارهای انرژی جهانی و روابط دو کشور با سایر قدرت های منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تغییرات در سیاست خارجی آمریکا، تحریم های نفتی ایران و تلاش های روسیه برای تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت بین المللی، از عوامل اصلی همسویی سیاست گذاری های امنیتی-اقتصادی دو کشور بوده اند. علاوه بر این، همگرایی منافع اقتصادی در حوزه انرژی، به ویژه در چارچوب اوپک پلاس، و تلاش برای ایجاد توازن در روابط با غرب نیز از دیگر عوامل موثر در این همسویی محسوب می شوند.

سیاست های هنجاری اتحادیه اروپا محصول شیوه متفاوتی است که اتحادیه از طریق آن دنیا را می نگرد. گزاره های مربوط به ترویج ارزش ها و هنجارهای اتحادیه اروپا مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت ها، دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک بخش جدایی ناپذیر عوامل مؤثر بر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در نظام جهانی است. اولویت منافع مادی بر منافع هنجاری، عدم تعریف جهانی و مورد پذیرش از ارزش ها و هنجارها، سیاست های دوگانه و متناقض در کاربست ارزش ها و هنجارها، عدم رعایت حقوق اقلیت ها و نژادها و نقض حقوق بشر در میان اعضای اتحادیه اروپا، عقب گرد دموکراسی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه و اختلافات کشورهای مهم اتحادیه از مهمترین مواردی است که قدرت هویتی اتحادیه اروپا را در نظام جهانی با چالش مواجه ساخته است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که، سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا چه تأثیری بر جایگاه هویتی این اتحادیه در جامعه جهانی دارد؟ بر این اساس سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر منافع دولت های عضو قرار دارد و مانع از شکل گیری یک روند مشترک و مشخص می شود و چالش هایی را برای جایگاه هنجاری این اتحادیه ایجاد می نماید.

پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی در عرصه ملی و بین المللی جهت دستیابی به درآمدهای سرشار ناشی از آن و حتی بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزﺷﻲکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر که از طریق سرشماری انتخاب شده اند.روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها در جامعه بخش کمی شده است که نهایتا یک متغیر (جذابیت محیطی) در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل مولفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تایید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم های ورزشی و تلاش در جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

یکی از روشهایی که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از کشورها به ویژه ابر قدرتها (ایالات متحده آمریکا) را به خود جلب کرده دیپلماسی سایبری بوده است. دیپلماسی سایبری را شاید بتوان نوعی از دیپلماسی عمومی تفسیر کرد که شاکله و موجودیت آن از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آمده است. به عبارت دیگر این دیپلماسی را می توان اعمال امور دیپلماتیک از طریق کانال سایبر در نظر گرفت، که زمینه تعامل با میلیون ها شهروند خارجی از کشورهای دیگر را فراهم می سازد. هدف این دیپلماسی می تواند تغییر در فرهنگ جوامع دیگر، همسو کردن آنها با سیاست ها و فعالیت های یک دولت خاص، بر پا کردن جنبش اعتراضی از طریق شبکه های اجتماعی، بسیج گروه های برانداز از طریق فضای سایبر، جمع آوری اطلاعات در مورد صف آرایی نیروهای اجتماعی- سیاسی طرف مقابل باشد. در این مقاله سیاستگذاری های امنیتی-راهبردی ایالات متحده آمریکا با توجه به دیپلماسی سایبری در رابطه با سایر کشورها به ویژه ایران و منطقه خاورمیانه بررسی شده است. سؤال اصلی این بررسی بر مبنای تحولات دیپلماتیک که باعث به وجود آمدن دیپلماسی سایبری شده و تأثیری که این نوع دیپلماسی بر سیاستگذاری های امنیتی-راهبردی ایالات متحده آمریکا دارد شکل گرفته است

هدف اصلی این مقاله، پرداختن به فعالیت های صورت گرفته توسط ویتنام در حوزه  جهانی شدن و توسعه اقتصادی است. بنابراین تلاش شده است با روش تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جهانی شدن تأثیری بر توسعه اقتصادی ویتنام داشته، در این صورت چه عواملی در این روند تأثیرگذار بوده اند و چه اقدامات عملی موثری را ویتنام در خصوص جهانی شدن انجام داده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد، ویتنام با تغییرات سیاسی خود، زمینه ظهور برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی را فراهم کرد به طوری که این کشور از راه اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، همگرایی با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه کشاورزی، تشویق صادرات، به رشد و توسعه قابل توجهی در سال های اخیر دست یافته بنابراین موفقیت اقتصادی ویتنام تنها ناشی از یک عامل تعیین کننده نبوده است بلکه ترکیبی از عوامل در پیشرفت و توسعه این کشور تاثیرگذار بوده اند.