مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
تحریم های بین المللی
حوزه های تخصصی:
تحریم ها طی دهه گذشته چالش برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخت. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین الملل، فرصت های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه دارد. این مقاله به بررسی شرایط و بحران های اقتصادی ایران، به ویژه موسسات اقتصادی نظیر بانک ها در دوران تحریم و سپس چالش ها و فرصت های اقتصادی پیش رو در شرایط پساتحریم خواهد پرداخت. پرسش اصلی این است که تحریم چگونه شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداد، فرصت ها و چالش های کشور در دوره پسابرجام چیست و ایران چگونه می تواند در جهت منافع اقتصادی از فرصت های موجود در این دوره بهره برداری کند؟ از نظر این مقاله توافق برجام نقطه عطفی در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است که پایبندی به مفاد آن ضمن ایجاد فرصت های اقتصادی و سیاسی قابل توجه، چالش هایی را نیز به همراه دارد و چنانچه پس از 10 سال انزوا، بستر لازم برای پیوستن به تجارت جهانی با برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت صحیح همراه نشود، مشکلات بیشتری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین، ضمن ارائه یک تصویر کلی از آسیب های وارده بر کشور در نتیجه تحریم های بین المللی، به ویژه در بخش تجارت و ارتباطات بین الملل، به معرفی سند برجام، مفاد و اثرات آن بر بخش های مختلف به ویژه نهادهای اقتصادی، فرصت ها و چالش های پیش رو در دوران پسابرجام و سپس پیشنهاداتی در خصوص آماده سازی بسترهای لازم برای پیوستن به جامعه بین الملل مطرح می شوند.
ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی همواره با تحریم ها روبرو بوده و سیاست و روابط خارجی آن، به خصوص با ایالات متحده و اتحادیه اروپایی، تحت تاثیر تحریم ها قرارداشته است. توافق بین المللی برجام (1394)، پس از تحریم های متوالی، موافقان و مخالفان را به گمانه زنی های بسیار درباره بازتاب برجام در سیاست خارجی دو کشور برانگیخته است. به باور موافقان برجام، این توافق به معنای خاتمه سیاست های تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی است. درحالی که از نظر این مقاله به واسطه شرایط پیچیده خاورمیانه، گسترش تروریسم و وضعیت گذار ژئوپلیتیک منطقه، تحقق چنین شرایطی بعید به نظر می رسد. سئوال اصلی این است که تاثیر برجام بر سیاست خارجی ایالات متحده، به ویژه سیاست تحریم در برابر جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام چه خواهد بود؟ بنا به فرضیه مقاله، تحریم های مالی، اقتصادی، دفاعی و نظامی به عنوان یک راه حل آزمایش شده در مهار قدرت اقتصادی و نظامی ج.ا. ایران، در سند راهبردی ایالات متحده امریکا نهادینه شده است و نمی توان آن را به آسانی نادیده گرفت. نظریه تحریم، منافع ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن کشور را همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، تامین کرده است و این گروه، آزادسازی انرژی مالی و اوج گیری قدرت جمهوری اسلامی در پسابرجام را مخالف منافع خود و در جهت پیروزی کامل محور مقاومت و تسهیل زمینه های تسلط جمهوری اسلامی در منطقه می بینند. بنابر ذهنیت نخبگان سیاسی ایالات متحده، گفتمان های مخالف توافق هسته ای و موفقیت سیاست تحریم ج.ا. ایران در تامین منافع ایالات متحده، استمرار تحریم و تصویب تحریم های جدید از سوی نخبگان سیاسی ایالات متحده بسیار محتمل خواهد بود.
تحلیل تبعات اقتصادی- امنیتی تحریم های هسته ای پیشابرجام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم های بین المللی به ویژه در نوع اقتصادی از متغیرهای مهمی است که می تواند تأثیرات چشمگیری بر امنیت ملی دولت های هدف بر جای گذارد. این مقاله آسیب های اقتصادی-امنیتی ناشی از تحریم های بین المللی در جریان مناقشه هسته ای منتهی به برجام را در ایران مورد تحلیل قرار می دهد. سؤال اصلی مقاله این است که تحریم های چندجانبه و یکجانبه بین المللی در دوره مناقشه هسته ای پیشابرجام چه تبعاتی در اوضاع اقتصادی-امنیتی ایران به جای گذاشتند. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که گسترش تحریم های بین المللی به تبع تطویل مناقشه هسته ای از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی، گسترش فساد اقتصادی، افزایش انزوای بین المللی، و تشدید نارضایتی عمومی به اقتصاد و امنیت ملی ایران آسیب زدند. این فرضیه به لحاظ نظری متکی بر این آموزه رئالیستی است که تحریم های اقتصادی اگرچه با چارچوب های اقتصاد جهانی شده لیبرال مغایرت دارند، اما سلاحی اساسی برای تحکیم نظم بین المللی لیبرال به شمار می روند. برای مقاله حاضر فرضیه مذکور را به نحو تحلیلی-تبیینی بررسی می کند. تلاش خواهد شد از معتبرترین داده های موجود استفاده شود.
اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی نرخ تورم استفاده شده که به منظور برآورد آن، از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که تحریم ها از طریق تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه دولت، تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم داشته است. متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود سپرده های بانکی و نقدینگی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم ایجاد کرده است، حال آن که درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفت تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم در این دوره داشته اند.
مسئولیت حقوقی سازمان های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
37 - 64
حوزه های تخصصی:
در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری، مسئولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
موانع توسعه صنعت نفت در آینده با بررسی عوامل رکود صنعت ایران در دوره زمانی(1393-1383)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی گمان تحریم های اقتصادی و نفتی نقش قابل توجهی در رکود صنعت نفت طی سال های گذشته داشته است؛ به ویژه از جولایسال 2012 که تحریم های بین المللی علیه ایران شدت گرفت و میزان تولید کاهش و صادرات نفت ایران به نصفتنزل یافت. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تحریم ها تنها عامل رکود صنعت نفت نبوده و مشکلات مدیریتی در سطح مدیریت دولت و در سطح صنعت نفت نیز در رکود این صنعت مؤثر بوده است. تعدادی از کارشناسان نیز بر نقش تحولات بازارهای جهانی نفت تأکید دارند. هرچند ارائه آمار دقیق در مورد هر کدام از عوامل مذکور به علت وجود متغیرهای متعدد امکان پذیر نیست، اما در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی؛وزن تقریبی تأثیرگذاری هر کدام با هدف ارائه تحلیلی واقع بینانه تر در مورد تأثیر تحریم ها بر صنعت نفت مشخص شد. بر این اساس در فاصله زمانی 1383 تا 1393 سوء مدیریت در صنعت نفت 5/35 درصد، سوء مدیریت در سطح مدیریت دولت 5/33 درصد و تحریم ها 31 درصد بر رکود صنعت نفت تأثیر داشته است. بر اساس داده های آماری منتج از این پژوهش، می توان با نگرش جدیدی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت نفت را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت حذف موانع پیش رو و ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری برای نیل به اهداف توسعه صنعت نفت و در نهایت توسعه پایدار مبتنی برتوسعه نهادهای اقتصادی فراگیر تأکید نمود
مسائل سیاسی و حقوقی ایران و کانادا و راهکارهایی برای عبور از آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
43 - 70
حوزه های تخصصی:
مسائل سیاسی و حقوقی در روابط ایران و کانادا کدامند؟ زمینه های پیدایش و تداوم این مسائل چیست؟ آیا راهکاری برای عبور از آنها متصور است؟ هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل سیاسی و حقوقی مهم در روابط دو کشور و تبیین راهکارهایی برای حل وفصل آنها است. مقاله بر این فرضیه استوار است که شکل گیری مسائل حقوقی بین دو کشور ریشه در مسائل سیاسی فیمابین دارد و حل وفصل آنها نیز تابعی از رفع مسائل سیاسی است. با این حال، درهم تنیدگی و تاثیر و تاثر مسائل سیاسی و حقوقی ایران و کانادا مانع از تفکیک کامل آنها از یکدیگر و تدارک راه حل جداگانه برای هریک از آنها است. بر این اساس، با واکاوی بستر تاریخی و سیاسی روابط ایران و کانادا، سه عامل اساسی در شکل گیری مسائل حاد سیاسی بین دو کشور شناسایی می شود: آرمان گرایی در سیاست خارجی دو کشور و پیوند ایدئولوژیک آن با سیاست داخلی؛ نقش بازیگران ثالث؛ و افراط گرایی سیاست مداران. مسائل عمده حقوقی بین دو کشور در سطح دوجانبه عبارتند از وضع تحریم های یکجانبه؛ سلب مصونیت دولتی؛ و احکام قضایی داخلی در کانادا علیه ایران. در سطح بین المللی مسائل حقوقی فیمابین شامل تحریم های بین المللی مرتبط با پرونده انرژی هسته ای ایران، و مقولاتی نظیر حقوق بشر و تروریسم می شود. در نتیجه گیری با ترسیم چشم اندازی از روابط آتی ایران و کانادا، زمینه ها و راهکارهای عبور از موانع سیاسی و حقوقی تحت سه عنوان: بازسازی و برقراری روابط سیاسی؛ زمینه های تعامل اقتصادی و تجاری؛ و زمینه های تعامل علمی و فرهنگی مورد بررسی قرارمی گیرد. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با روش جست وجوی کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته است.
روابط سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سایه ی تحریم های غربی درباره ی مناقشه اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۲
181 - 210
حوزه های تخصصی:
روابط دو کشور ایران و روسیه در حوزه های مختلف از گذشته های بسیار دور وجود داشته و غالباً روسیه نیز دست بالاتر را دارا بوده است. وقوع انقلاب اسلامی در ایران به دلایل مختلف جریان روابط خارجی کشورمان را تغییر داد. ایران و روسیه علیرغم وجود ذهنیت های مشوش از یک دیگر در حوزه های مختلف روابط خویش را با شدت و ضعف ادامه داده اند. مسأله ی اوکراین در سالیان اخیر تأثیر مهمی بر روابط روسیه و غرب داشته و موجب تشدید تنش ها میان روسیه و کشورهای غربی به زعامت ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا شده است. در همین راستا در سال گذشته میلادی تحریم های اقتصادی مختلفی علیه فدراسیون روسیه اعمال شد که این کشور را ناگزیر از جایگزینی شرکای غربی با شرقی کرد. این مسأله ظاهراً دو کشور را بیش ازپیش به یک دیگر نزدیک کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که تحریم های اعمال شده علیه فدراسیون روسیه چه تأثیری در روابط اقتصادی سیاسی این کشور با جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ پاسخ احتمالی به پرسش مطرح شده این است که اعمال تحریم های غربی، روسیه را ناگزیر از تقویت روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران کرده و موجبات نزدیکی بیش ازپیش دو کشور را فراهم کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده است.
شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل گیری آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس اصول علمی برنامه ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده ای از مسائل نه تنها راه گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم گیری و از بین رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره گیری از نرم افزار میک مک و سنجش درهم کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم گیرندگان برای اولویت بندی و تصمیم گیری قرار داد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین الملل»، «پرونده هسته ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم ترین مسائلی هستند که در شکل گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.
اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۰)
641 - 661
حوزه های تخصصی:
ارزیابی بازار ارز در ایران، بر این مهم دلالت دارد که نوسان های نرخ ارز تحت تأثیر رویدادهای سیاسی از جمله تحریم های بین الملی[1] بوده است. یکی از ریشه های این تأثیرگذاری، اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید دریافتی های ارزی به فروش نفت بوده است. به همین منظور، مطالعه ی حاضر در بازه ی زمانی1393-1359، با استفاده از الگوی تصریح شده نرخ ارز و روشخود توضیحی با وقفه هایتوزیعی ( ARDL )، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی همه جانبه یسال1391 بر نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر میزان صادرات نفت و کسری بودجه ی دولت پرداخته و در ادامه، اثرات تحریم های قبل از سال1391و سایر متغیرهای تأثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار دادهاست. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تحریم های قبل از سال 1391 اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته و تحریم های سال 1391 از طریق وارد کردن تکانه های منفی به دریافتی های ارزی نفت و بودجه ی دولت، تأثیر مستقیم و قوی تری بر نرخ ارز داشته است. هم چنین،درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری را بر نرخ ارز نشان داده و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشته اند.
بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 شرکت بین المللی در صنایع مختلف است که در مجموع از این 10 شرکت، 15 نفر دارای شرایط جهت پاسخ به سوالات پرسشنامه به عنوان افراد مورد نظر برای حضور در جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به کم بودن تعداد جامعه، همین تعداد بر اساس روش تمام شماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به سوالات پرسشنامه 20 سوالی محقق ساخته این پژوهش پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون cvr و آلفای کرونباخ بررسی شد که میزان آن 788/. و 792/. بدست آمد. در ادامه از آزمون k-s جهت بررسی نرمال بودن و در ادامه از آزمون رگرسیون و نیز آزمون رتبه بندی فریدمن جهت اولویت بندی با استفاده از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین می تواند به عنوان یک فرصت مطرح شود و با به کارگیری بلاک چین بتوان تعاملات بانکی بین المللی را به صورت اثربخش تری اجرا و اداره نمود.
بررسی تحریم های پولی - بانکی و تغییرات اجتماعی وابسته به آن در استیفای حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۱
42 - 56
حوزه های تخصصی:
اصولاً تحریم در حقوق بین الملل به معنای ابزارها و شیوه هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست های تابع تحریک کننده است. مهم ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین الملل، تحریم های اقتصادی است. تحریم های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل تلقی می شوند. اما اعمال تحریم به طور کلی و اعمال تحریم های پولی و بانکی به طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به اثر منفی آن ها بر استیفای حق های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق های بشری اتباع کشور هدف تحریم می گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت های هدف منجر گردد، ولی به واسطه محدودیت ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم ها را کاهش داده است.
بررسی تحریم های بین المللی و موازین حقوق بشر (با تأکید بر تحریم های چندجانبه علیه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴
135-160
حوزه های تخصصی:
تحریم ها به هر منظوری که مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است موجب نقض حقوق بشر شود و حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادی های سیاسی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهند. این پژوهش با طرح این سؤال که «تحریم های بین المللی چه تأثیری بر موازین حقوق بشر - با تأکید بر تحریم های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران - دارد؟»، به این نتایج رسیده است که تحریم های اِعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فراوانِ مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است. اثرات مذکور بر حقوق اقتصادی از نسل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، تحریم های اِعمالی اثرات منفی بر شاخصه ها و مفروضات اصلی امنیت اقتصادی دارد. علاوه بر آنکه، در سایر حوزه ها نیز واجد تأثیراتی منفی است که در پژوهشِ حاضر، اثرات مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه بررسی شده است.
مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم های اقتصادی از منظر نظام های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.
رسانه، ابزار امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران براساس چهل سال اسناد کنگره آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱
127 - 149
حوزه های تخصصی:
آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با ازدست دادن یکی از بزرگترین متحدان خود در منطقه غرب آسیا، همه توان خود را برای تضعیف هویت اسلامی انقلابی جمهوری اسلامی به کار گرفت. مهم ترین اقدام آمریکا، امنیتی کردن ایران در صحنه جهانی بوده است. آمریکا در این فرایند به عنوان بازیگر امنیت ساز، از رسانه به عنوان یک بازیگر کارکردی و تسهیل کننده برای دستیابی به اقناع افکار عمومی، اجماع در میان بازیگران رسمی و اقدام علیه ایران استفاده کرده است. پرسش این است که آمریکا چگونه از ابزار رسانه برای امنیتی کردن ایران استفاده کرده است؟ فرضیه این است که آمریکا با وضع قوانین و سیاست گذاری های کلان و تعیین خط مشی برای رسانه ها و حمایت های مالی از آن ها، فرایند امنیتی کردن ایران را تسهیل کرده است. در دهه اول انقلاب، اقناع افکار عمومی آمریکا و جهان در دستور کار بود؛ در دهه دوم، این ابزار برای اقناع افکار عمومی با هدف اجماع علیه ایران به کار گرفته شد؛ در دهه سوم، اجماع سازی به منظور اقدام و تغییر باورها و نگرش های مردم ایران با هدف همراه کردن آن ها برای تغییر نظام و اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران انجام شد و در دهه چهارم، از ابزار رسانه برای تثبیت و تقویت فرایند امنیتی کردن در سه مرحله اقناع، اجماع و اقدام به کارگرفته شد. در این پژوهش از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ با تکیه بر کنش گفتاری و تحلیل مضمون استفاده شده است.