توسعه علم و فناوری

برابر تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در رابطه با الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت و پس از ابلاغ سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی در اواخر سال 1391، شناخت روند توسعه علم و فناوری و استقرار فرهنگ دفاعی آینده نگر بدیهی به نظر می رسد. بر این اساس، این مقاله به ارایه ملاحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده نگر در راستای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی و تحلیل محتوای بیانات معظم له به شناسایی و تبیین این مهم پرداخته است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی است و با توجه به ماهیت پژوهش، از راهبرد تئوری داده بنیاد استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که توجه به مبانی و اصول اولیه و اساسی در تدوین الگوی مذکور، پرهیز از شتابزدگی و سهل اندیشی و اتخاذ نگاه سامان مند و عملیاتی به مباحث مختلف به منظور ایجاد همگرایی و همراستایی در سیاست ها ضروری است. توجه به ویژگی ها و ساختار خاص بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران و تدوین الگوی بومی بر مبنای عدالت محوری می تواند منجر به حرکت توام با بهبود مستمر باشد. در این مسیر پر پیچ و خم، توکل بر خدای متعال، آینده ای پرامید را رقم خواهد ساخت و در سایه تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر، پیشرفت به گفتمان اساسی بخش دفاع در سازمان ها و لایه های مختلف تبدیل و منجر به خوداتکایی و خودکفایی کشور در سایه اخلاق مداری و سرمایه اجتماعی روزافزون، خواهد بود.

سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود با توجه به شرایط خاص کشور است. پزشکی بازساختی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف این مقاله پیشنهاد راهبردهایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، به طوریکه هم راستا با اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول از تحلیل SWOT بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، بینشی از وضعیت کنونی به دست آمده و راهبردهایی متناسب از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت ها ارائه شده است. در مرحله بعد در قالب نگاشت نهادی، با تکیه بر نظام نوآوری، به تبیین مسئولیت های بازیگران و فعالان این حوزه برای اجرایی سازی این راهبردها پرداخته ایم. در نتیجه، راهبردهایی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات ارائه، و برای اتخاذ گامی اولیه در جهت تحقق عملیاتی شدن آن ها، نهادهای متولی هریک با توجه به وظایف و حوزه های عملکردی و کارکردشان در نظام نوآوری مشخص شده اند.

مسلمانان برای پاسخ به نیازهای جامعه اسلامی و سیراب کردن عطش دانستن خود دسته ای از علوم را ابداع کردند و دست های را از سایر ملل و اقوام اقتباس کردند و در هر دو دسته علوم، به پیشرفت و تعالی شایان توجهی در زمان خود رسیدند. مبنای پیشرفت دانش میان مسلمانان را تشویق اسلام به علم آموزی باید دانست. مسئله دیگری که موجب رشد علم و دانش نزد مسلمانان شد، تساهل و تسامح با اهل علم در عین حفظ مبانی اعتقادی خود بود. این تساهل زمینه اجتماعی استفاده از علوم سایر ملل را فراهم کرد و محیط مناسبی برای تحقیق و پژوهش و رشد دانشمندان ایجاد نمود.

امر خیر یا فعالیت های خیرخواهانه تداعی کننده کمک های داوطلبانه به نیازمندان است؛ صرف وقت برای انجام امور داوطلبانه، مانند رسیدگی به سالمندان در آسایشگاه ها، یا صرف پول برای بهبود وضعیت انسانها در حوزه های مختلف با تمرکز بر نیاز اقشار آسیب پذیر و کم درآمد. این ها شناخته شده ترین صورت های امور خیر هستند. اما آیا، در نگاهی جدید، امر خیر می تواند در خدمت توسعه علم و فناوری باشد؟ در این مقاله، با محور قراردادن مهفوم وقف، امکان پذیری و ضرورت و مزایای ترویج فرهنگ امر خیر در کمک به نهاد علم و فناوری بررسی می شود. درنهایت، با بررسی سیر تاریخی زمینه های وقف در ایران و نمونه خوانی الگوهای موفق در دنیا، این نتیجه نهایی به دست می آید که سوق دادن امور خیر به سمت توسعه علم و فناوری، به خصوص در حوزه رشد شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها)، به ارزش افزوده چندین برابری برای کل جامعه منجر می شود. خیری که مهمترین پیشران آن فرهنگ سازی در بین خیّرین و آحاد جامعه است.

مرجعیت علمی از کلید واژگان اسناد بالادستی و سخنرانی های سیاست گذاران علم و فناوری است که شاخص های ارزیابی آن به صورت شفاف تبیین نشده است. اگرچه پژوهش هایی در این زمینه انجام شده، لیکن کماکان تصویر ذهنی مورد اجماعی از مرجعیت علمی ایران وجود ندارد. در این مقاله تلاش شده با انجام یک پژوهش کیفی و مبتنی مصاحبه (با منتخب دانشمندان عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرآمد کشور از علوم، نسل ها و رشته های مختلف انتخاب شده بر اساس لیست یک درصد برتر ای-اِس-آی و لیست سالانه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) ابعاد این مفهوم موردبررسی قرار گیرد. روش تحقیق، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای آن ها بوده است. در این پژوهش مفهوم مرجعیت علمی از منظر جامعه خبرگان در مقایسه با تعاریف مرسوم برگرفته از پیشینه موضوع قرار گرفت و شاخص های ارزیابی و شناخت مرجعیت علمی موردبررسی قرار گرفتند. به علاوه، چالش های کلیدی به عنوان موانع دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان نقطه آغازین سیاست گذاری علم و فناوری برشمرده شدند. نتایج نشان می دهد وجود ابهام در تعریف مفاهیمی همچون مرجعیت علمی که ویژگی تکاملی دارند یک نقیصه نبوده و تابعی از شرایط و بستر توسعه علمی در حوزه های مختلف است. به علاوه نشان داده شد مفهوم مرجعیت علمی در هر دو سطح فردی و نهادی قابل بررسی بوده و این دو در ارتباطی نظام مند می توانند به تسهیل مرجعیت در علم بیانجامند. بعلاوه مرجعیت علمی در شبکه همکاری و در پاسخ به نیازهای جامعه تثبیت خواهد شد.

هدف این مقاله، معرفی و بررسی نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری و سیاست گذاری در خصوص شکست های نهادی است. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم نهاد در حوزه اقتصاد و مطالعات نوآوری، نهاد را مجموعه ای از قیود انسانی و سازمانی شکل دهنده تعاملات، رفتار و عملکرد بازیگران مختلف جامعه تعریف و نهادها را ذیل سه دسته نهادهای فیزیکی (شامل سازمان های فعال نظام علم، فناوری و نوآوری نظیر دانشگاه، بنگاه و دولت)، نهادهای سخت (مانند قوانین، سیاست ها و استانداردها) و نهادهای نرم (مانند تعاملات، روال ها و هنجارها) دسته بندی نموده است. به علاوه وابستگی نهادها به بافتار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (چه به صورت عام و چه نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری) که در آن واقع شده اند از ملاحظاتی است که در خصوص بررسی نهادها مورد تأکید قرار گرفته است. از دیگر جنبه های تأثیرگذاری نهادها، تأثیر آنها بر عملکرد سطوح مختلف تحلیلی از جمله بنگاه، بخش های صنعتی و همچنین توسعه علم، فناوری و نوآوری است. مطابق یافته های این مقاله، نهادهای مالکیت فکری، آموزش، روال های یادگیری و تحقیق وتوسعه و نهایتاً تعاملات و اعتماد بین بازیگران از مهم ترین نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری محسوب می شوند. شکست های نهادی که از ضعف در عملکرد نهادهای موجود و یا خلاء نهادی حاصل می شود و لزوم مداخلات سیاستی در خصوص شکست نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری نیز از دیگر موضوعات دارای اهمیت در تحلیل نهاد محسوب می شود که دلالت های سیاستی متنوعی را برای سیاست گذاران و تصمیم گیران به همراه دارد.