مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوق
حوزه های تخصصی:
اگرچه مدرنیته انسانیت زنان (پاره پنهان) را آشکار کرد، اما زن بودن زنان (پاره پیدا) را در محاق فرو برد. مدرنیته، معتقدبود برای انسان شدن، زنان را تا حد امکان باید به مردان شبیه ساخت.درنتیجه زن مدرنیته، انسان است، اما با همه اوصاف مردانه. اندیشههای نو با نادیدهانگاری «حقیقت زنانگی» آن چنان مقهور اشتراکات زن و مرد شد که زن و حقوق زنانه را فراموش کرد و بدین سان با نادیده انگاشتن هویت زنانه، امنیت وی را درمعرض چالش قرار داد. زنانی که از لحاظ اجتماعی قادر به نقش آفرینی در جامعه مردسالار باشند، معمولاً تمام هویت اجتماعیشان را از زنانگی خویش نمیگیرند و خود را تا اندازهای با نقش ها و کارکردهای اجتماعی مردانه وفق میدهند اما این زنان هزینههایی نیز میپردازند، مردان آنها را تهدیدی برای خویش قلمداد کرده و در مقابل تغییر رفتارهای آنها مقاومت میکنند. با لحاظ چنین واقعیتهایی، اسلام هویت جنسیتی را فراتر از ویژگیهای زیست شناختی هریک از دو جنس مورد ارزیابی قرارمیدهد. براین اساس، برابری کیفی به مراتب بیش ازتساوی کمّی درراستای تحقق مفهوم جنسیت درکانون توجه قرارمی گیرد.
پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام
حوزه های تخصصی:
نگارنده پس از بیان مقدمهای در باب اهمیت خانواده در اسلام، اصولی همچون قداست نهاد خانواده و نقش محوری خاندان پاک و ناپاک و قداست اصل ازدواج یا کانون مقدس آرامش و مهر را با استناد به آیات و روایات بررسی کرده و در ادامه به بررسی ازدواج در ابعاد مختلف پرداخته و دراین راستا مباحثی از قبیل ازدواج عامل آرامش و ایجاد سکینه، ازدواج عامل حفظ کرامت انسانی، ازدواج دریچهای از منظر آیات و روایات بحث شده است.
آزادی های فردی و بررسی تطبیقی حق سقط جنین در استرالیا و ایران
حوزه های تخصصی:
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...
جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی, اجتماعی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تساهل و تسامح در مقرّرات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش نخست، ادلّة اثبات قاعدهای به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات این امر، از کتاب، سنّت، عقل و بنای عُقلا استفاده شده است بعد از شمارش ادلّة قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی ـ اجتماعی) را بررسی کرده، با تجزیه و تحلیل آنها، جایگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدّس مییابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادلّه، به نقش تأثیرگذار انعطافپذیری قوانین فقهی ـ حقوقی ـ اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعیاش پی خواهیم برد.
عدالت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
عدالت بهعنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژهای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. بهخصوص آنکه عدالت از زبان عدلشناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است. در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژة عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد.
انسان در نگاه اسلام و اومانیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۶ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
هم مکاتب مادّى و بشرى و در رأس آنها اومانیسم، از حقوق و آزادىهاى انسان سخن مى گویند و هدف خود را تعالى و تکریم او و رساندنش به حقوق و منزلتهاى والاى انسانى اعلام مى کنند و هم ادیان و مکاتب آسمانى و الاهى و در رأس آنها، مکتب آسمانى اسلام؛ اما این که کدامیک از این دو مکتب انسانى و الاهى در ادعاى خود راستگوترند، به بررسى واقع بینانه و دور از پیش داورى نیازمند است. انسان دو بعد جسمى و روحى است ولى اصالت او با روح مجرد است؛ انسان داراى ویژگىهاى فراوانى از جمله، قوه عاقله، قدرت تفکر، توانایى نطق و تکلم، فطرت و گرایشهاى درونى دیگر است. او در تفکر اومانیستى، محور هستى، جایگزین خدا و دین، محصور در دنیا و اهداف دنیایى است و آزادى و اختیار کنترل نشده اى دارد؛ اما انسان در اسلام، داراى روح خدایى، کرامت ذاتى و برخوردار از حقوق و آزادىهاى مدنى در چارچوب تعیین شده دین، و حقوق و آزادیهاى او به بعد مادى و جسمى او محدود نمىشود و از آزادى معنوى و حیات آخرتى نیز بهرهمند است. اهداف او به دنیا محدود نمیشود و مسؤولیت پذیر و متعهد به اصول انسانى و اخلاقى است.
آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه
حوزه های تخصصی:
این مقاله پژوهشی‘ درصدد است که آثار احتساب سود تضمین شده سرمایه‘ بر تصمیم های اقتصادی را از طریق انعکاس این آثار بر ارقام حاسبداری و گزارشهای مالی بررسی نماید. فرضیه ای که در تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است عبارت است از ‹‹گزارشهای مالی تهیه شده با احتساب سود تضمین شده برای سرمایه دارای بار اطلاعاتی است و طبق نظر کارشناسان در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی‘ مؤثر واقع می شود››. برای آزمون فرضیه چهار شرکت انتخاب شد و اطلاعات مالی آنها در سالهای 1369 تا 1371 جمع آوری گردید و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. صورتهای مالی شرکتهای منتخب عبارت بودند از: ترازنامه‘ صورتحساب سود و زیان و صورت سود (زیان) انباشته. فرضیه تحقیق در قالب پرسشنامه به پاسخ دهندگان ارائه شد و نتایج حاصله در تجزیه و تحلیل آماری به کارگرفته شد. پس از جمع آوری پاسخها‘ آزمون زوجی t‘ آزمون U مان‘ ویتنی‘ کااسکوئر‘ فیشر‘ همگونی X2 انجام شد و در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق تأیید نشد.
بررسی رابطه بین رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مدارس راهنمایی منطقه طرقبه (مشهد)
حوزه های تخصصی:
ارتقاء عملکرد معلمان هدفی است که مدیران اجرایی همواره تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دست یابی به آن را دریابند. در این تحقیق، محقق رضایت مندی شغلی را به عنوان یکی از مولفه های مهم تاثیرگذار در سطح عملکرد معلمین تلقی کرده است و به بررسی رابطه بین رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبه پرداخته است، تا بدین طریق مشخصه های خشنودی شغلی که بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملکرد معلمین دارند شناسایی گردد و مورد استفاده دست اندرکاران محترم در نظام آموزش و پرورش قرار گیرند.
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
حوزه های تخصصی:
چکیده
در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به شمار میآید؛ از این رو یکی از دغدغههای اندیشهوران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.
آسیب شناسی سیستم های مدیریت حقوق و دستمزد
حوزه های تخصصی:
مدیریت منابع انسانی را شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند . یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی طراحی سیستم حقوق و دستمزد است . تعیین میزان حقوق و دستمزدی که سازمان به کارکنان خود بپردازد یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است . ...
هرمنوتیک حقوقی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
هرمنوتیک حقوقی رشتهای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی میپردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی همزمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. در دوره¬های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه¬ها و سنت¬های هرمنوتیک حقوقی -گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیک تشریح و پس از آن تاریخچه کوتاهی از هرمنوتیک حقوقی بیان میگردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیک و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیک, بخش سوم مقاله را تشکیل میدهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیک حقوقی و مشکلات فرا روی هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیک حقوقی انتقادی عرضه میگردد که در آن، رویکردهای مختلف مکاتب نوین حقوقی نسبت به مشکل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق
حوزه های تخصصی:
"تاثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه های روزگار ماست. از سویی رسانه ها تاثیر عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند. این واقعیتی است ه در جهان شاهد آنیم و در عین حال مخالفانی نیز دارد.
کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می دانند، که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می کنند؛ همان گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین ورسانه هستند.....
"
تکالیف شرعى; توهین یا تکریم؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۶ شماره ۱۱۳
حوزه های تخصصی:
برخى مکاتب بشرى همچون ادیان آسمانى مکلف بودن انسان را مى پذیرند. اما دوران معاصر، دوران رشد مکاتب جدیدى است که بر مبناى انسان محورى شکل گرفته است; مکاتبى که غالباً حق محورى را بر تکلیف محورى ترجیح داده و انسان را به سوى آشنایى با حقوق خود و مطالبه آن فرا مى خوانند، خدامحورى و تکلیف مدارى را مربوط به انسان هاى پیشین و قرن هاى گذشته قلمداد مى کنند! برخى از اندیشمندان معاصر، تکلیف مدارى و خدامحورى را با کرامت انسان در تعارض مى بینند و بر این باورند که انسان آزاد آفریده شده است و تکلیف، متعرض آزادى او مى شود و کرامتش را به مخاطره مى اندازد! این تفکر که از انسان گرایى افراطى ناشى مى شود، در مقابل دیدگاه خداباوران، که تکالیف الهى را حکیمانه مى دانند، قرار دارد.
این مقاله در صدد تبیین نقطه نظرات دو دیدگاه مزبور و بیان این نکته است که بر خلاف دیدگاه نخست، تکالیف الهى نه تنها هیچ گونه تنافى و تعارضى با کرامت انسان ندارد، بلکه نشان ارجمندى و تکریم او توسط خداوند است و مکلف ندانستن انسان مفهومى جز توهین به انسان و تضییع کرامت او نخواهد داشت.
سرپرستی خانواده با نگاه به آیه 34 سوره نساءمحمّدعلی مروی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۶ شماره ۱۲۲
حوزه های تخصصی:
مسئله «سرپرستی خانواده» از جمله مباحث مهمی است که در همه نظامهای حقوقی، از جمله نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده است. از دیدگاه صاحبنظران مسلمان در حقوق خانواده، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است، اما در محدوده این ریاست و نیز در شرایط آن و در علل انتخاب مرد به عنوان رئیس خانواده اتفاقنظر وجود ندارد. این مقاله با نگاهی به آیات قرآن، درصدد تبیین معنا و مفهوم این ریاست و نیز بیان محدوده آن است. به نظر نگارنده، مراد از «قوّامیت مردان بر زنان» در آیه 34 سوره نساء، مسئول بودن و سرپرستی ایشان نسبت به زنان در چارچوب مسائل خانواده است.
نیاز جامعه مدرن به دین؛ با تاکید بر حقوق و اخلاق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست های انسان، روشن شدن پی آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می نماید.
در آمدی بر مفاهیم اجتماعی در قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم دریایی عمیق، موّاج و سرشار از دُرّ و گوهرهای دست یافتنی است، از آن جهت که هر کسی به فراخور حالش میتواند، از آن بهره مند شود، «فسنیسره للیسری» نامیده شده است. ولی تا به حال اندکی از این گوهرهای ناب به دست انسانها رسیده است، خصیصه دیگر قرآن کریم وزانت و سنگینی استدلالهای آن می باشد تا جایی که به عنوان قول ثقیل «سنلقی علیک قولاً ثقیلاَ» خوانده شده است، اما چرا با وجود آسانی فهم و برخورداری از استدلالهای محکم و غیر قابل خدشه آن، تعداد محدودی از این مائده آسمانی بهره مند شده اند؟ زیرا شرط اساسی فهم، درک و دستیابی به قرآن کریم «لایمسه الا المطهـرون» میباشـد، بنابراین تا مسلمـانان نتوانند چهره دل را، با آب پاکی و صفا بشویند، نمی توانند غبار مهجوریت از چهرة این گوهر آسمانی بزدایند و به معانی بلند و نورانی آن دست یابند و از گوهرهای نهفته در آن بهره گیرند. هر زمانی که بحث قرآن کریم به میان میآید این سؤال در ذهن آدمی نقش میبندد که آیا قرآن مجید که دارای بطن های زیادی است، فقط به توحید و آخرت توجه داشته و یا اینکه به مسائل حکومتی، اجتماعی، حقوقی و . . . هم پرداخته و اگر به این مسائل هم توجه نموده تا چه اندازه آن را بسط و گسترش داده است؟! برای پاسخگویی به این سؤال درصدد برآمدیم بخشی از مسائل اجتماعی را با کمک صاحبنظران از قرآن استخراج نموده و مورد استفاده قرار دهیم.
فلسفه حقوق
حوزه های تخصصی:
چکیده
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبناى الزامآور بودن قواعد حقوقى و تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى مىپردازد . فلسفه حقوق به نظریههاى کلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسى این مباحث در ذیل عناوینى چون کلیات حقوق و نظریه کلى حقوق هم بحث مىشود .
در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژههاى مربوط، به سابقه تاریخى فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح مىشود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقى معرفى و مبناى حقوق از دیدگاه مکتبهاى تحققى و آرمانى و حقوق فطرى و اسلام بیان مىشود، آنگاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعى و پوزیتویستى به اختصار شرح داده مىشود .
در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسى مىشود .
تفاوتهای جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم
حوزه های تخصصی:
در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار میشود، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب مینماید، اما فمینیسم بشـر را تعیین کننـدة مصلحت خویش میدانـد. از ایـن رو، در اسـلام، عدالت از یـک واقعیـت نفسالامری برخوردار است و بر این اساس تساوی حقوقی چون مخالف با مقتضیات وجودی زن است، خشونت علیه زنان محسوب میشود، اما در فمینیسم عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربههای مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر میشود و به تبع آن، معنای خشونت علیه زنان نیز تغییر میکند. این نوشتار در ابتدا بعد از بیان دو رویکرد کلی متفکرین اسلامی در این خصوص، فلسفه تفاوتهای حقوقی از منظر اسلام را بیان میکند و در بخش دوم پس از بیان اجمالی نظریه فمینیستها در رابطه با نقش جنسیت در مسائل حقوقی به دو طرح کلی تساوی و تغییر میپردازد و بعد از بیان فلسفه برابری در فمینیسم، مقایسة تطبیقی میان فلسفه این رویکرد با اسلام صورت میگیرد.
مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر میرسد:
1 ) چه کسی باید حکومت کند؟
2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.)
پاسخهای مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم میآورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در
حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ میباشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایههایش میباشد. بنابر این اسلام روش و شیوهی حکومتی را بیرون میدهد، و از آن حمایت به عمل میآورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمدهترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمیگزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین میکند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا میگردد. آن سه عنصر عبارتند از:
1 ) توان مندی اجتماعی؛
2 ) مسؤولیت پذیری؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت.
روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید میکند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمیآورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمیسازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت میباشد. این نگرش زمینهی اعمال مسؤولانهی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم میکند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار میسازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت
پذیری و نگرش حقوقی به قدرت میباشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری میباشد.
نقش پاسخ گویی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت میبخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم میسازد، و در نتیجه زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی میسر میکند، پاسخگویی دولت و پرسشگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخشهای نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسألهی پاسخگویی است.
اصولاً تا پاسخگویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمیتوان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخگویی به نوعی کارامد در حیطهی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخگویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشهیابی مسألهی پاسخگویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخگویی میتوان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخگویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم میپردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم میکند.