مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکمیت ملی


۱.

دولت مدرن، ارتش ملی و نظام وظیفه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: ناسیونالیسم دولت مدرن حاکمیت ملی ارتش ملی نظام وظیفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
ارتش های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت ـ ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیآنهای حقوقی ـ نظری این دولت؛ حاکمیت ملی و ناسیونالیسم برقرار شد. در این چارچوب ملت به حوزه تامین منابع انسانی پیرامونی سازمان های نظامی دولت تبدیل و با برقراری نظام وظیفه عمومی ارتش های ملی تشکیل شدند. این ارتش ها به نوبه خود به تحکیم و تثبیت دولت مدرن کمک کردند.
۲.

جهانی شدن و تحول مفهوم حاکمیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حاکمیت ملی تداوم حاکمیت فرسایش حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۴۰
اساسا ، جهانی شدن به مجموعه فرآیندهای پیچیده ای اطلاق می شود که به موجب آن دولت های ملی بطور روز افزون به یکدیگر مرتبط و وابسته می شوند.در جغرافیای سیاسی نیز، فرایند یا پدیده ی جهانی شدن به اشکال مختلف بویژه در بحث مربوط به حاکمیت ملی مطرح می شود. امروزه تحت تاثیر فرایندهاو ابعاد گوناگون جهانی شدن ، مفهوم حاکمیت ملی دستخوش تحول گردیده است، بگونه ای که در برخی از حیطه ها، قلمرو مفهومی آن محدود شده و در برخی دیگر از زمینه ها، گسترش یافته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهدکه به رغم همه فشارها و محدودیت هایی که در آزادی و عملکرد یک کشور ایجاد شده است، جهانی شدن نتوانسته است حاکمیت ملی کشورها را از بین ببرد ولی توانسته است گستره مفهومی و قلمرویی حاکمیت ملی را دچارتحول سازد. پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط جمعی ازجمله عوامل بسیار تاثیرگذاردراین باره هستند.
۳.

شرکت های مردم نهاد شهری؛ راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مشارکت شهروندان حاکمیت ملی شرکت های مردم نهاد مدیریت شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
افزایش ناهمگونی ساختار شهری با نیازهای جمعیت، به بستری برای بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی وگاه لاینحل تبدیل گردیده؛ به گونه ای که دامنه تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به حوزه های سیاسی نیز کشیده شده است. در فقدان نظام مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مردم محور، در یک رویکرد متمرکز و یک طرفه، طبعاً نظام برنامه ریزی و نظارت نیز تحت تأثیر قرار گرفته، مدیریت شهری را نیز با مشکلاتی مواجه می نماید و امکان اجرای مدیریت واحد محلی، منطقه ای و مشارکتی را نیز ناممکن می سازد؛ در نتیجه، برنامه ها و توسعه شهری دارای هویت و متکی به مردم، محقق نشده و برخوردار از مشروعیت و قدرت عملی نخواهد بود. به عبارت دیگر، ساختار مدیریت شهر در امتداد ساختار مدیریت کشور است و تناسب ماهیتی بین این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. شهر به عنوان بخشی از حاکمیت ملی، ماهیتی کلی دارد که دارای اجزای متنوعی می باشد. به اقتضای این خصوصیات، شهر نیازمند مدیریت کلان در سطوح محلی و ملی نیز خواهد بود، تا توازن توسعه شهر و تناسب آن با ساختار کلی کشور حفظ گردد. از این منظر، دولت از طریق مقررات، هدایت گر سیاست های کلان و شهرداری به عنوان مسئول برنامه ریزی همه جانبه برای کل سیستم شهر و ناظر اجرای برنامه های محلات و مناطق، حافظ ساختار و قواعد شهری می باشند. ساختار مدیریتی فعلی شهرها در ایران، متناسب با سازماندهی و مشارکت مردم در اداره شهرها نمی باشد. هدف از تنظیم این مقاله ارائه راهکار مناسب جهت بالا بردن مشارکت مردم در ساختار مدیریت شهری است. در این راستا، استفاده از روش تحقیق توصیفی - تطبیقی به منظور تحقق عینی و ساختاری مشارکت مردمی با ویژگی های فرهنگی ایرانیان و سابقه ساختار موفق محلات و شهرهای گذشته و به منظور ایجاد منافع حاصل از مشارکت شرکت های مردم نهاد به عنوان راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهر پیشنهاد شده است. به طور طبیعی ساختار جدید با موانع قانونی، مقررات و استانداردهای فنی، روش های برنامه ریزی و مدیریت، سازمان های موجود شهرداری ها و بعضاً نهادهای دولتی و نبود الگوهای کاری و ... مواجه خواهد شد. با اصلاح قوانین موضوعی موجود و اصلاح ساختار شهرداری ها به نفع ساختار جدید، انتظار می رود ساختار جدید در چارچوب استراتژی های شهرمحور، محله محور، تخصص محور و فرایندمحور، ساختار شهرها را در قالب محلات، مناطق و شهرهای هویت یافته، بازآفرینی کرده و برای شهروندان امروزی سکونتگاهی شایسته فراهم شود
۴.

فضای سایبر؛ چالش های حاکمیت و امنیت پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات امنیت فضای مجازی حاکمیت ملی جغرافیای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۷۹ تعداد دانلود : ۹۰۱
علاوه بر فضای جغرافیایی که دربرگیرنده ساختارهای عینی و قابل درک است، فضایی مجازی هم می تواندبه موازات فضای جغرافیایی مطرح ودارای الزامهای خاص خود باشد. فضای مجازی، روزنه هایی نو را برای ملت های جهان و نیز ساختارهای حاکمیتی گشوده است. این فضا، همانند فضای جغرافیایی، تهدید ها،چالش هاوفرصت هایی را فراهم آورده که حاصل ظهور وکنشبازیگراندراینحوزهاستوخصوصاًمی تواندبازخوردیگسترده تر از ابعاد محلی یامنطقه ایداشتهباشد. کسب، انتقال و استفاده از اطلاعات نیاز به در اختیار داشتن فنآوری اطلاعات و نیز روزآمدساختن و تأمین امنیت در آن است. اگر چه این فن آوری در میان همه کشورها به طوریکسانوجودنداردامااگرعناصرقدرتبخشجغرافیایی را با نمونههای مشابه در بخش سایبر بسنجیم، درمییابیم که قدرتهای بزرگ، راهبردهای سایبری خود را همسو با راهبردهای سرزمینی و جغرافیایی تقویت میکنند. این مقاله بهروش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، ضمن بررسی جغرافیای سیاسی فضای مجازی، از دیدگاه جغرافیای سیاسی به چالش هایحاکمیتدراین حوزه پرداخته و ظهور بازیگران جدیدی را که وضعیت آنان منحصراً بر بازیگران سنتی انطباق ندارد بررسی میکند. یافتههای مقاله، حاکی از وجود چالشهای پنجگانهکاربرانخانگی و تجارت های کوچک، تشکیلات اقتصادی بزرگ، نواحی بحرانی تأسیسات زیربنایی، آسیبپذیری در حوزه ملی و تهدیدهای جهانی حاکمیتها در جهان مجازی است که هر کدام بایسته های خود را دارند.
۵.

کاپیتولاسیون و نقض حاکمیت ملی نگاهی تطبیقی بر رویکرد سیاسی امیرکبیر، مصدق و امام خمینی

نویسنده:
منبع: تاریخنامه انقلاب (ژرفاپژوه سابق) سال اول بپاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 155 - 180

کلیدواژه‌ها: کاپیتولاسیون در ایران حاکمیت ملی امیرکبیر مصدق امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
کاپیتولاسیون (رژیم قضاوت کنسولی) به معنای مصونیت بیگانگان از محاکمه طبق قانون کشور میزبان است. تحمیل این رژیم نشان دهنده تسلیم کشور ضعیف دربرابر بیگانگان است. پس از جنگ های دوره دوم ایران و روس، انعقاد قرارداد ترکمنچای زمینه شکل گیری تعریف مشخصی از کاپیتولاسیون را در سیاست عملی ایرانِ دوره قاجار فراهم کرد و اجرای این رژیم، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناگواری را برای ایران به دنبال آورد. اهمیت کاپیتولاسیون در ساختار سیاسی ایران به دلیل نقض حاکمیت ملی است. برای آنکه اتباع خارجی بتوانند از این مصونیت در کشور میزبان استفاده کنند لازم بود دو پیش شرط فراهم شود: 1- قانون و ضمانت اجرایی آن؛ 2- وجود قدرتی که براساس آن، حقوق حقه ملی موردقبول دولت های صاحب منافع قرار گیرد. باتوجه به تأثیر کاپیتولاسیون در برداشتِ اتباع بیگانه از ساختار قضایی، و حاکمیت و قدرت سیاسی کشور میزبان، دولت مردان به ارائه تعریفی مشخص از حاکمیت ملی و تعیین حد و حدود قوانین مدون توجه کردند تا دربرابر سوءاستفاده اتباع خارجی راه حلی بیابند که اتباع خارجی نتوانند با ناچیز پنداشتن اختیاراتِ حاکمیت، استقلال ملی را نادیده بگیرند. در همین راستا برای درک برداشت های سیاسی از کاپیتولاسیون، واکنش سه شخصیت سیاسی در موقعیت های متفاوت دربرابر کاپیتولاسیون موردتوجه این مقاله قرار گرفته است: امیرکبیرْ صدراعظم ناصرالدین شاه، مصدقْ نخست وزیر دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، و امام خمینیْ معترض و منتقد اعطای مصونیت قضایی به صورت لایحه قانونی در انقلاب سفید محمدرضاشاه. مقاله پیشِ رو برمبنای روش مقایسه ای تدوین شده است؛ به این ترتیب که به بررسی اندیشه و دیدگاه امیرکبیر، مصدق، امام خمینی و برداشت شان از کاپیتولاسیون می پردازد. در این مقاله این پرسش مطرح می شود که از نظر این سه شخصیت، مفهوم کاپیتولاسیون و نقض حاکمیت ملی چه تأثیری بر جایگاه سیاسی ایران و روابط خارجی آن با کشورهای دیگر داشته است؟
۶.

چالش های نظام حقوق بین الملل معاصر در مبارزه مٶثر با دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی حاکمیت ملی صلاحیت بین المللی دولت ناتوان دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل صلاحیت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۳ تعداد دانلود : ۹۵۶
دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.
۷.

مقایسه مفهوم «حاکمیت ملی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 347 - 365

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی انقلاب مشروطیت ایران حاکمیت ملی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۸۱۵
مطالعه و بررسی قانون اساسی هر کشور بنیانی برای شناسایی و تحلیل بسیاری از مفاهیم کلیدی جغرافیای سیاسی مانند «مفهوم حاکمیت ملی» در آن است. کشور ایران در کمتر از یک سده دو انقلاب بزرگ یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را تجربه کرده است. پس از رخداد هر دو انقلاب، دو قانون اساسی تدوین شد که هر یک سرآغازی برای عملکرد حکومت و ملت در سرزمین ملی به شمار می رفته اند. پرسش اصلی مقاله حاضر، که با استفاده از روش «تحلیلی» نگاشته شده، این است که مفهوم حاکمیت ملی در دو قانون چه تفاوت ها و تشابهاتی داشته و چگونه به رابطه حکومت با ملت و سرزمین شکل بخشیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط و عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی به لحاظ زمانی و مکانی بر چگونگی تدوین این دو قانون و نیز در ابراز مفهوم حاکمیت ملی در آن ها مؤثر بوده است. مقایسه مفهوم حاکمیت ملی نشان می دهد که قانون اساسی مشروطه و متمم آنْ حاکمیت را فقط از آنِ ملت می داند. درحالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق را از آنِ خداوند می داند، ولی به حاکمیت انسان نیز قائل است. همچنین، مقایسه شیوه اعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه عمدتاً از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی است؛ درحالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم برای تعیین نوع نظام سیاسی و تصمیم گیری در مسائل مهم اقتصادی و سیاسی از طریق همه پرسی، انتخابات، و نیز نظارت بر کارگزاران حکومتی به اعمال حاکمیت می پردازند. ازاین رو، می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نسبت مفهوم جامع تری از حاکمیت ملی ارائه می دهد.
۹.

موانع و چالش های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷ 61-85

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا سیاست خارجی و امنیتی مشترک حاکمیت ملی منافع ملی و منافع مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهم ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم گیری در حوزه های مختلف سیاست گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.
۱۰.

رویارویی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها در عصر پساجنگ سرد (1990-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: جنگ سرد جهانی شدن حاکمیت ملی حقوق بشر دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
از آنجا که حقوق بشر، متضمن رابطه بین افراد و دولت هاست و گاهی روابط میان افراد را در برمی گیرد و به طور مستقیم با مسئله حاکمیت دولت ها در ارتباط است. سؤال این است که تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت ها در دوره بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ می توان گفت که با تسریع در تعیین ساختار نظام بین الملل، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تغییر شناخت انسان در خصوص محیط پیرامون خویش، که موجب تسریع فرایند جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر شده است، مقوله حقوق بشر را نمی توان تنها در صلاحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با افزایش آگاهی های فزاینده افراد بشری و رشد سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی، فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرأت می توان گفت که سکان حقوق بشر از دست حاکمیت ملی خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر منافاتی با هم ندارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
۱۱.

بررسی رویه دولت ها درخصوص توافقات یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 113-129
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
امروزه قسمت اعظمی از میادین نفتی و گازی جهان در امتداد مرزی دو یا چند کشور قرار گرفته اند. بهره برداری و استخراج از این میادین مشترک یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل کشورهای میزبان این میادین و مخازن بوده است. مخصوصا فقدان یک رویه خاص و فراگیر به چنین اختلافاتی افزوده است. امروزه کشورها برای جلوگیری یا حداقل کاهش چنین اختلافاتی به روش های مختلف بهره برداری مشترک روی آورده اند. یکی از این روش های بسیار سودمند روش بهره-برداری از طریق قرارداد یکپارچه سازی می باشد. در این روش کشورهای میزبان میادین و یا مخازن مشترک توافق می کنند که میدان بعنوان یک واحد تلقی شود و بهره برداری از آن بصورت هماهنگ و یکپارچه انجام گیرد. باتوجه به تنوع و گوناگونی قرارداد یکپارچه سازی می توان گفت که رویه ای متحدالشکلی درخصوص این قراردادها وجود دارد. سوالی که برای این مقاله می توان مطرح نمود این است که آیا رویه متحدالشکلی درخصوص توافقات بهره برداری مشترک و یکپارچه سازی میادین نفتی منعقده بین دولت ها وجود دارد؟ که به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرضیه پرداخته است که کشورها غالبا برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز خود از توافقات دوجانبه و چندجانبه به منظور یکپارچه سازی و بهره برداری مشترک استفاده می کنند. این توافقات اگرچه از لحاظ جغرافیایی و بندهای مورد استفاده در آنها دارای تنوع و گوناگونی زیادی هستند اما به نظر می رسد از الگوی تقریبا ثابتی پیروی کنند.
۱۲.

ابعاد حقوقی حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت ها در راستای اعمال و اجرای حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1163-1188

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حاکمیت ملی مسائل جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
در زندگی بین المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت ها دنبال می شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش های شدید سیاسی در درون دولت ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش تری می یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین المللی دولت ها را به سوی استفاده از مؤلفه های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می نماید. متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱۳.

اتحادیه اروپا، بحران کرونا وسیاست هایی در برزخ دولت های ملی و نهادهای فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 293-309

کلیدواژه‌ها: دولت ملی کرونا ویروس اتحادیه اروپا حاکمیت ملی حکمرانی چند سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
شیوع ویروس کرونا بار دیگر بحث در مورد معماری سیاسی اروپا و پیامدهای همگرایی اروپا برای استقلال و اقتدار دولت در اروپا را زنده کرده است. گرچه طی شش دهه از شکل گیری پروژه همگرایی اروپا همواره بحث در مورد ماهیت این پروژه میان دولت گراها و فراملی گراها وجود داشت اما بحران کرونا این نوسان آونگ را به نفع دولت گراها تغییر داد و این سوال را به وجود آورد که نقش و صلاحیت دولت ملی و نهادهای فراملی در مبارزه علیه کرونا تا کجاست؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال این فرضیه را طرح کرده است که ناکارآمدی نهادهای فراملی در پاسخ به کرونا، باعث تقویت دولت های ملی شده است. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که علی رغم تقابل ظاهری و اولیه دو سطح ملی و فراملی، شاهد همزیستی این دو سطح در مبارزه با کرونا هستیم و همانطور که موفقیت نهادهای اروپایی مخرج مشترک تصمیم های دولت های ملی است؛ نهادهای اروپایی نیز به نوبه خود با پشتیبانی و هموار کردن شرایط همکاری ملی کشورهای عضو در مبارزه علیه کرونا نقش بسزایی ایفا کردند. پژوهش پیش رو به لحاظ هدف یک پژوهش بینادی- تئوریک و به لحاظ ماهیتی از نوع توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.
۱۴.

امکان سنجی تحقق مفهوم حاکمیت به عنوان شرط حقوق شهروندی؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حقوق شهروندی مشروطه اصل طراز حاکمیت ملی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
حاکمیت یکی از بنیادین ترین مفاهیم حقوق عمومی و علوم سیاسی است که هر تغییری در این مفهوم کل حقوق عمومی و علوم سیاسی و روابط قدرت با مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. شهروندی-و به تبع حقوق شهروندی- نیز بیان یک وضعیتی است که در آن به دلیل ارتباط فرد با حاکمیت، حقوق و تکالیفی برای فرد ایجاد می شود. فلذا تحقق حاکمیت -در یک وحدت مفهومی- لازمه ی تحقق حقوق شهروندی است. برای بحث از امکان حقوق شهروندی، پرسیده شد که «آیا حاکمیت در معنای مدرن آن-که به مثابه ی یک پدیدارحقوقی و تاریخی است- در ایران معاصر تحقق یافته است؟». آنچه محصول این تحقیق بود این است که مفهوم حاکمیت در ایران مدرن همواره مفهومی چند پاره بوده و هرگز نتوانسته به یک وحدت در توضیح خود برسد. این چندپارگی محصول تلاش نیروهای متضاد در اعصار مختلف و تأثیرگذاری آنها در شکل گیری این مفهوم در نظام حقوقی ایران بوده و هست . تحقیق حاضر با بررسی دکترین های حقوقی و اقوال جریان های متضاد با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به صورت اسنادی و رجوع به متن حقوقدانان و تقریر نظریاتشان، سعی در صورتبندی نظری پدیدار حاکمیت داشت برای نشان دادن این چند پارگی.
۱۵.

تعدیل حاکمیت ملی از منظر حقوق بین الملل در پرتو تحول مفهومی قدرت و امنیت در عصر جهانی شدن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حاکمیت ملی حقوق بین الملل امنیت بین المللی وابستگی متقابل بازیگران غیر دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس، در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند.. کارکردهای نیرو های ژرف ( همجون تکنولوژی، فرهنگ، اقتصاد،....) و اثر آنها بر نظام بین الملل، واقعیت های تازه ای را در پهنه روابط بین الملل پدیدار ساخته و بسیاری از مفاهیم و برداشت های موجود در حوزه علم و روابط بین الملل را با ناکارآمدی روبرو نموده است. بدین ترتیب، در فضای شناور نظام بین الملل کنونی، شاهد همکاری بیشتر دولت ها در سطوح مختلف هستیم که بیشتر ناشی از ضرورت های نظام بین الملل است و در این میان، جهانی شدن سبب دگرگونی در فضای سیاسی بین المللی و پیدایش روند فزاینده وابستگی و ارتباطات متقابل و کاهش به ظاهر فزاینده اهمیت مرزهای ملی شده است.
۱۶.

تحلیل نسبت تحریم های اقتصادی یک جانبه با حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 301 - 330

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی یک جانبه حقوق بین الملل منشور ملل متحد امنیت دسته جمعی صلاحیت دولت ها حاکمیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
این مقاله به تحلیل نحوه تعامل دو متغیر حقوق بین الملل و تحریم های اقتصادی یک جانبه با یکدیگر می پردازد. سؤال این است که چرا با وجود گسترش حقوق بین الملل طی سده اخیر، گرایش دولت ها به استفاده یک جانبه از تحریم های اقتصادی افزایش یافته است. مقاله حاضر این پاسخ را مطرح می کند که حقوق بین الملل بر منع جنگ تمرکز کرده و در برابر استفاده یک جانبه دولت ها از تحریم های اقتصادی موانع محکمی ایجاد نکرده است. برای دفاع از ادعای مذکور از تحلیل نظری- حقوقی استفاده خواهد شد. مقاله به لحاظ نظری از دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم بهره می گیرد.
۱۷.

نقش همسایگان در ثبات آینده سیاسی افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 114 - 126
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
افغانستان در نیمه دوم قرن 14 ه ش به عنوان یک کشور بحران خیز معروفیت دارد. ضرورت تأمین منافع همسایگان از یک سو و سازش نا پذیری مجموعه اقوامی بنام ملت افغان از سوی دیگر، عامل اصلی بی ثباتی آن شناخته شده است. حقیقت مسأله بلحاظ حقوقی و سیاسی آن است که نوعی تأثیر و تأثر در تحولات کشورها وجود دارد. ظاهرا دول همجوار از شرایط موجود سود برده و امنیت خود را در ناامنی افغانستان یافته بودند. حال سوال اصلی آن است که همسایگان در آینده ثبات سیاسی افغانستان چه نقشی دارند؟. هدف پژوهش روشن ساختن تأثیراتی است که همسایگان در آینده کشور ما خواهند داشت. برای ثبوت مدعی تحقیق به روش کتابخانه ای به شیوه تحلیلی – توصیفی کار شده و تلاش بر آن بوده تا از منابع معتبر استفاده به عمل آید. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بدون هیچ تردیدی همجواران هر کشوری نسبت به کشور دیگر در ثبات و بی ثباتی آن نقش فزاینده دارند. پس ثبات سیاسی افغانستان توسط همسایگان در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در چوکات یک نظام داخلی مقتدر منافع همه قابل تأمین باشد.
۱۸.

جهانی شدن و تغییرات در کارکرد دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 184 - 207

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن دولت مدرن حاکمیت ملی کارکردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
جهانی شدن پدیده ای تحول بخش بوده که از سال های پایانی قرن بیستم تاکنون با به چالش کشاندن اقتدار و حد و مرز های حاکمیتی دولت های مدرن تغییرات عمده ای در موقعیت این دولت ها و عناصر متشکله آن به وجود آورده،محدودیت های جغرافیایی برای برقراری ارتباط و ادغام کشورها در جامعه جهانی را به حداقل رسانده است. این پدیده بنا دارد با دگرگون کردن جهان همه را تحت یک قانون فراملی یکپارچه در آورده و سلطه خود را بر جهان حاکم سازد دولتهای مدرن ملی نیز تحت تاثیر جهانی شدن شاهد تحولات اساسی و بنیادی بوده و کارکرد هایش در حوزه های مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی و امنیتی با چالش جدی مواجه شده است. بطوریه این دولت ها در حوزه های یاد شده مجبور به پذیرش برخی محدودیت ها و تعدیل قدرت خود در اعمال حاکمیت ملی خود بوده است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل مفهوم ابعاد و شاخص های جهانی شدن و دولت های مدرن تاثیر جهانی شدن بر کارکرد های دولت های مدرن به بحث و بررسی گذاشته شده است
۱۹.

چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۵ 34 - 66

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین اوپک پیک نفتی سازمان جهانی تجارت چالش حقوق نفت حاکمیت ملی حاکمیت جهانی کالای راهبردی استثنایی گات منابع طبیعی نفت خام عرضه جهانی نفت و کالاهای صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
سازمان جهانی تجارت، سازمانی است جهانی با 160 عضو که داعیه جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین المللی را دارد. گفته می شود حدود 90 درصد تجارت جهانی (از نظر جمعیت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنیادین این سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت نیز برخی از کارشناسان حقوق انرژی از کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت عقیده دارند؛ اصول بنیادین این سازمان می تواند همان طور که نسبت به کالاهای صنعتی قابلیت اِعمال دارد، بر نفت خام و مشتقات نفتی نیز قابلیت اِعمال داشته باشد. با این حال، از یک سو، یکسری ویژگی های منحصر به فردی در نفت خام وجود دارد که آن را از کالاهای صنعتی مستثنا می سازد و آن را از میان کالاهای هنجارپذیر خارج می کند و از سوی دیگر، یک دسته  محدودیت های ذاتی و  کاستی های ساختاری حقوقی نیز، فی نفسه، در نظام چندجانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت موجود است که احتمالاً موجب چالش های جدی حقوقی در راه حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت می شود.
۲۰.

تحول مفهوم حاکمیت ملی دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 149 - 174
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۶
امروزه حقوق بشر و راهکارهای بهبود و حفاظت از آن به یکی از  رویه های اصلی در روابط بین الملل تبدیل شده است. دکترین مسئولیت حمایت که به عنوان یک نظریه در آغاز قرن بیست و یکم مطرح شده است، نیز در این راستا قرار می گرد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که رویکرد دکترین مسئولیت حمایت برای  مداخلات بشر دوستانه، حاکمیت ملی را در چهارچوب جدیدی قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با یک رویکرد جامع به دنبال بررسی تاثیر دکترین مسئولیت حمایت در یک چهارچوب تاریخی بر مرزهای حاکمیت ملی است. به عبارتی، این پژوهش بدنبال بررسی این سوال اساسی است که، دکترین مسئولیت حمایت در قالب مداخلات بشر دوستانه در یک چهارچوب تاریخی، چه تاثیری بر ماهیت حاکمیت داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از پایان جنگ سرد، فروپاشی نظم دو قطبی  منجر به اولویت یافتن حقوق بشر شده ، که در مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 میلادی نمود پیدا کرده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که دکترین مسئولیت حمایت و رویه های مداخلات بشردوستانه در عرصه روابط بین الملل در عصر پسا جنگ سرد، باعث خدشه دار شدن اصل اساسی منشور ملل متحد بر مبنای برابری وتساوی حاکمیت اعضا در عرصه نظام بین الملل شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.