مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
قانون گرایی
حوزه های تخصصی:
"بر اساس بررسی های به عمل آمده، عوامل موثر بر تصادفات عبارتند از: 1) عامل انسانی حدود 70 تا 75 درصد، 2) عامل اتومبیل حدود 10 تا 15 درصد، 3) عامل جاده ای حدود 10 تا 15 درصد. در این تحقیق، رانندگی یک کنش اجتماعی تلقی شده و با استفاده از نقشه شناختی پارسنز برای آن چهار خرده سیستم در نظر گرفته شد که دارای ابعاد شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و فرضیه هایی از آن دریافت شد و سپس بر اساس این فرضیه ها تحقیق انجام گرفت. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده، که اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفا کرونباخ سنجیده شد. حجم نمونه 389 نفر از رانندگان عمومی شهرستان بابل بود. یافته ها حاکی از آن است که سن، تحصیلات، خردورزی، تقدیرگرایی، نظام هنجاری، رضایت شغلی و شیوه گرفتن گواهینامه بر میزان تصادفات تاثیرگذار است.
"
دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی(س)
حوزه های تخصصی:
بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.
جلوه ای از حاکمیت قانون گرا در احادیث سیره رسول الله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه گر می باشد. روایت مشهوری که از طرق خاصه و عامه نقل شده، اشاره به واقعه ای ناموسی دارد که در زمان حکومت نبوی در مدینه النبی به وقوع پیوسته و رسول الله در آن، ضمن ممانعت از انتقام گیری فردی، بر التزام شهروندان جامعه اسلامی نسبت به رعایت قوانین تاکید ورزیده اند. فقیهان با قرار دادن این روایت در کنار دو دسته روایت دیگر که آن ها را بر معنایی جز این حمل کرده اند، و از جمع میان آن ها به نظری رسیده اند که زیبایی قانون محوری حکومت نبوی را بی فروغ نموده است. در این مقاله، با مناقشه در این نحوه جمع حدیثی، توانسته ایم نحوه جمعی را پیشنهاد نماییم که روح قانون گرایی سیره رسول الله متلالئ گردد.
بررسی عوامل موثر بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی:شهروندان استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی میزان قانون گرایی در بین شهروندان استان آذربایجان غربی است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی استفاده شده است.روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه افراد گروههای سنی و جنسی 20 الی 75 ساله در استان آذربایجان غربی بود (2145012 نفر) که 800 نفر از آنان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است.یافته ها: یافته های بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام، نشان دهنده چهار مرحله معنا دار در پیش بینی متغیر وابسته (قانون گرایی) است. دراولین مرحله، مولفه عمومیت قانون (عام گرایی) بیشترین رابطه را با متغیر ملاک نشان داد (R=0.51). درمرحله دوم، عمومیت قانون و مذهب افراد بالاترین میزان توان پیش بین قانون گرایی را نشان دادند، (R=0.59; F=0.001). در سومین مرحله، عمومیت قانون، مذهب و شناخت فرد 42 درصد واریانس متغیر قانون گرایی را پیش بینی کرد(R2=0.42) . در مرحله آخر، چهار متغیر (عمومیت قانون، مذهب افراد، میزان شناخت فرد نسبت به قانون و ترس از مجازات) دارای بیشترین توان پیش بینی کنندگی متغیر وابسته بود (R=0.67; F=0.001).نتایج: در مجموع می توان نتیجه گرفت که قانون گرایی با عمومیت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطه معنا داری دارد.
قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی
حوزه های تخصصی:
استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخصه ها و مکانیسم ها از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی یکی از مفاهیم بنیادی در اندیشه سیاسی است که امروزه در نظام های سیاسی، بسیار بر آن تاکید می شود. نوشتار حاضر تلاشی است در راستای تبیین مساله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره). از این رو با اشاره به مفهوم کارآمدی، شاخصه ها و مکانیسم های آن، دیدگاه ها و اندیشه های ایشان را در این زمینه بررسی می کنیم. به گمان نگارنده از آنجاکه شکل گیری انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) برمبنای اعتقادات دینی است، کارآمدی، شاخصه ها و مکانیسم های آن نیز در این راستا برمبنای الگوی اسلامی استوار است؛ شاخصه ها و راهکارهایی از قبیل قانون گرایی، مردم گرایی، شایسته سالاری، مصلحت و وحدت که در مقاله بدان ها اشاره شده است.
قانون گرایی حاکمان در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدعی قانون گرایی و حاکمیت قانون بوده، رسانه های تبلیغاتی آنان نیز، با روش های گوناگون به تلقین و تبلیغ این ادعا پرداخته اند. اگرچه، شناخت و تعیین قوانینی که دارای قابلیت اداره و هدایت جامعه بشری به سعادت و رفاه باشند، موضوعی مهم درخور بررسی ای است، نیاز انسان ها در حیات اجتماعی به قانون جاذبه و زیبایی خاصی به واژه قانون گرایی بخشیده است.
این مقاله پس از بررسی چیستی قانون، به بیان قوانین معتبر و لازم الاتباع از نظر امام علی× پرداخته است. به نظر آن حضرت، احکام کلی عقلی، قوانین الهی برگرفته از کتاب و سنت معصومان^ و سنت های خوب گذشتگان می تواند به منزله قانون مطرح شود.
حاکمان درصورتی قانون گرا خواهند بود که با تمام توان در راستای حاکمیت بخشیدن به قانون و اصلاح جامعه در پرتو آن بکوشند و در راه تحقق عدالت همه جانبه همت نمایند.
نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(1279 1371ش)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر، شاخصه های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل تحقق است.
بررسی نگرش مشارکتی روستاییان در اجرایی شدن طرحهای هادی روستایی مورد مطالعه:( دهستان کرخه- شهرستان اهواز)
حوزه های تخصصی:
مشارکت در توسعه روستایی شامل در گیر شدن مردم در فرایندهای تصمیم گیری، اجرای طرح ها از جمله طرح هادی، تسهیم آنها در فواید طرح های توسعه و درگیر شدن شان در تلاش های ارزشیابی این طرح ها می شود. و همچنین از یک فرایند فعال که طی آن گروههای بهره مند یا متقاضی با نیت بهبود بخشیدن به زندگیشان از لحاظ درامد، رشد شخصی، خوداتکایی یا دیگر ارزش های شان، بر جهت و نحوه اجرا پروژه توسعه تأثیر می گذارند. هدف از این پژوهش بررسی نگرش مشارکتی روستاییان در اجرایی شدن طرحهای هادی روستایی در دهستان کرخه می باشد. این پژوهش، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است.که برای گردآوری اطلاعات در این مطالعه تلفیقی از روش های اسنادی و میدانی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجه به حجم جامعه آماری(887خانوار)، حجم نمونه ی خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه ی فرمول کوکران برابر 268 خانوار بوده است. نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر آن است که بعضی شاخص های مشارکت از جمله فردگرایی(47/3)، مسئولیت پذیری(14/4)، آینده نگری(36/3) و قانون گرایی(32/3)، بالاترین سطح معناداری را به خود اختصاص دادند و همچنین در فرایند اجرای طرح هادی میانگین مربوط به متغیر مسکن روستایی (06/4) بهترین عملکرد را نسبت به متغیر های دیگر از دید جامعه نمونه داشته است.
تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاههای ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف:مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان به عنوان یکی از کارکردهای اساسی آموزش عالی در نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه پرداخته است. روش:روش این پژوهش، پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ارومیه بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 360 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها:نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که همبستگی ترکیب خطی متغیّرهای موجود در مدل رگرسیون، 69/0 و ضریب تبیین آن 47/0 است. به عبارت دیگر؛ 47 درصد از واریانس قانون گرایی به وسیله متغیّرهای اعتماد به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون و ناکارامد دانستن قانون تبیین می شود. همچنین یافته های تجربی نشان داد قانونمند دانستن مردم و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران جامعه، سهم معناداری در پیش بینی قانون گرایی نداشتند. نتیجه گیری:بین قانون گرایی و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران دولتی، بی اعتمادی به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون، ناکارامد دانستن قانون و مطیع قانون دانستن مردم، همبستگی وجود دارد.
بررسی رفتارهای زیست محیطی مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جامعه شناسان تلاش می کنند تا عوامل مؤثر بر رفتارهای انسان در حفظ محیط زیست را شناسایی کنند زیرا با شناخت این عوامل می توان به ارائه راه حل هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط زیست پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر یزد بوده است که ابتدا جامعه آماری به چند خوشه تقسیم شده است و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک پرسش نامه در بین شهروندان پخش شد. با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای جنس، سن، آگاهی زیست محیطی، سبک زندگی سلامت محور، استفاده از شبکه های اجتماعی، سرمایه فرهنگی و قانون گرایی با رفتارهای زیست محیطی رابطه معنادار مشاهده شد اما بین درآمد و بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی با رفتارهای زیست محیطی رابطه معنادار نبود؛ و زنان نسبت به مردان رفتارهای زیست محیطی مسئولانه تری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که با توجه به ضریب تعدیل شده ی متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر 8/36 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.
اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.
حسن همکاری و توانایی حرفه ای در شرایط بحرانی: بررسی منشور مورخ صفر 1332 آستانة رضویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چند سال پس از مشروطه و تصویب قوانین جدید ازجمله قانون اوقاف، آستانه رضویه وموقوفات آن زیر نظر وزارت معارف و اوقاف قرار گرفت. هنوز ناصرالملک نایب السلطنه احمدشاه بودکه قوای روس در 11 ربیع الثانی 1330 ه . قبهحرم رضوی حمله کردند. از این رو، معمولاً، گفته می شود که اوضاع کشور و مراکز اداری و دولتی به دلیل تغییر شرایط آشفته بوده است. این پژوهش، قصد دارد با بررسی منشوری (فرمانی) که در ماه صفر 1332 قمری از دفترخانة آستانة رضویه صادرشده، نشان دهد که این دفتر خانه حتی پس از بمباران به خوبی اداره می شده است. بدین معنی که با آن که آستانه از یک طرف زیر نظر شاه بود و از سوی دیگر با وضع قوانین جدید زیر نظر وزارت معارف و اوقاف قرار گرفته بود باز انجام امو در دستان سادات رضوی، حسینی، طباطبائی، و موسوی بود. این ها در بدترین شرایط هم اگر حکومت مرکزی از آن ها کار خاصی درخواست می کرد سعی می کرده اند حسن همکاری و میزان توانایی حرفه ای خود را به نمایش بگذارند.
تحلیل مضمون الزامات تحققِ امنیت انتظامی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
85 - 108
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نیروی انتظامی به سبب وظایف سنگین و درخور اهمیت خود، از یک سو؛ و تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم، از سوی دیگر؛ از نقشی منحصربه فرد در میان سازمان های تأمین کننده امنیت برخوردار است. از این رو، این پژوهش به منظور تحلیل مضمونِ الزامات تحقق امنیت انتظامی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) شکل گرفته و می کوشد تا به این پرسش اساسی پاسخ گوید که از نظر ایشان تحقق امنیت انتظامی از منظر معظم له بر چه الزاماتی استوار است؟
روش شناسی: داده های پژوهش شامل کلیه بیانات فاقد طبقه بندی فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) در دیدار با فرماندهان ناجا و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی(امین) از فروردین ماه 1390ه.ش تا مهرماه 1396ه.ش می باشد که با بهره گیری از روشِ «تحلیل مضمون» و در چارچوب، نرم افزار MAXQDA مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش روایی از آزمون اعتبار محتوا بهره گرفته شده است؛ بدین منظور، یافته های حاصل از این پژوهش در اختیار تعدادی از صاحب نظران قرار گرفت و نظرات ایشان جهت اصلاح مضامین مستخرج درباره سئوال پژوهش مورد استفاده واقع شد. همچنین، برای محاسبه پایایی داده ها از روش هولستی استفاده گردید؛ در نتیجه، با توجه به رقم حاصل که برابر با 89/0 است، پایایی نتایج پژوهش پیش رو مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) نیروی انتظامی به منظور ایجاد، استقرار و عمومیت بخشیدن به برجسته ترین نیاز ملی که همانا امنیت است، مستلزم حفظ و تقویت ارزش های دینی در بُعد نگرشی، نوآوری به ویژه در عرصه علمی در بُعد دانشی، و اقتدار، قانون گرایی و انضباط در بُعد توانشی می باشد.
بررسی رابطه بین احساس حق به شهر و قانون گرایی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جامعه شناختی شهری سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۲
33 - 56
حوزه های تخصصی:
حق به شهر علاوه بر اینکه عضویت فعال شهری همراه با حقوق و تعهدات همگانی است شهر را مهم ترین لایه تصمیم سازی و سیاست گذاری معرفی می کند که با به رسمیت شناختن شهر به مثابه مکانی برای باز تولید روابط اجتماعی وقدرت ، حق تملک فضا وحق مشارکت شهروندان را در شکل دهی به زندگی روزمره شهری مورد تاکید قرار می دهد و از این رو حق به شهر از بحث بر انگیزترین مباحث شهری و یکی از ملزومات زندگی شهری به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس حق به شهر و قانون گرایی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر زمان پژوهش، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411051 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال1397 بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر از آنان با روش نمونه گیری سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که احساس حق به شهر و قانون گرایی در بین شهروندان یزدی از حد متوسط پایین تر بوده و بین احساس حق به شهر و قانون گرایی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به مدل رگرسیون، متغیر های مستقل 20 درصد از واریانس قانون گرایی را تبیین می کنند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی
حوزه های تخصصی:
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.
بررسی عوامل موثر بر هویت شهروندی زنان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵)
95 - 116
حوزه های تخصصی:
هویت شهروندی شامل مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها و قوانین بنیادین مشترک است که دربردارنده احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک، همچنین تشخیص حقوق و تکالیف شهروندی است. دراین راستا، پژوهش حاضر رابطه قانون گرایی، مسئولیت پذیری، هویت های سه گانه و آموزش شهروندی را با هویت شهروندی زنان شهر اصفهان با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری بررسی می کند. روش پژوهش کمی و از نوع پیمایش و جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان 15-59ساله ساکن شهر اصفهان است. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که در ارتباط با چهار متغیر قانون گرایی، مسئولیت پذیری، هویت های سه گانه و آموزش شهروندی هرکدام از شاخص ها از قدرت تبیین کنندگی بالایی برخوردار بوده است و از بین این متغیرها، آموزش شهروندی بیشترین اثر را بر هویت شهروندی با ضریب 81/. دارد و بعدازآن نیز اثر سطح مسئولیت پذیری با ضریب 69/. قرار دارد. هر چهار متغیر قانون گرایی، مسئولیت پذیری، هویت های سه گانه و آموزش شهروندی بر هویت شهروندی اثر مستقیم و معنادار است
نظمیه تبریز، نظامی مدرن برای برقراری امنیت و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبتنی نبودن عملکرد سازمان ها و تشکیلات امنیتی دوره قاجار بر موازین قانونی، موجب شکل گیری فضای بی اعتمادی توأم با ترس و نگرانی در بین شهروندان نسبت به این تشکیلات شده بود. بنایراین انجمن ایالتی تبریز به عنوان نهادی برآمده از آرمان مشروطه خواهی ایرانیان در کنار تأسیس نهادهایی چون عدلیه و مجلس استیناف، تشکیل نهادی برای برقرای نظم و امنیت را از ضروریات جامعه شهری مدرن دانسته و اقدام به تأسیس نظمیه تبریز نمود. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شهر تبریز، با روشی توصیفی تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روزنامه ها در صدد بررسی علل شکل گیری «نظمیه تبریز» و مقایسه عملکرد آن با سازمان ها و تشکیلات امنیتی قبل از مشروطه برآمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد نظمیه تبریز در طی دوره کوتاهی پس از شکل گیری خود با وجود مواجهه با مشکلات عدیده ناشی از قرار گرفتن تبریز در دوره مقاومت یازده ماهه توانست با انجام وظایف خود بر اساس موازین قانونی و پرهیز از تکرار برخی رسوم غلط دوره قبل از مشروطه، به جلب اعتماد شهروندان پرداخته و مهم تر اینکه به ایجاد فضای همکاری و تعامل دو جانبه بین مردم و نیروهای امنیتی و پلیسی نیز کمک نماید
تبیین جامعه شناختی تأثیر قوم گرایی بر توسعه مدنی(موردمطالعه : استان بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی شهروندان استان بوشهر انجام است. قوم گرایی در مقاله به معنای تعلق قومی و قوم دوستی مورد مطالعه قرار گرفت، جامعه آماری تحقیق، شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته شد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی پرسشنامه به اجرا درآمد. یافته ها نشان می دهد تاثیر متغیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی شهروندان معنادار و به میزان 37.4 درصد است. به عبارتی 37 درصد از تغییرات توسعه ی مدنی توسط متغیر قوم گرایی تبیین می شود و 63 درصد دیگر مربوط به سایر متغیرها می باشد. تاثیر متغیر مستقل بر مشارکت اجتماعی و مدارای اجتماعی برابر 36.9 و 28.8 درصد؛ بر قانون گرایی برابر 8.5- درصد و تاثیر متغیر قوم گرایی بر رفتار شهروندی برابر 48.7 و تحزب گرایی برابر 44.2 درصد بدست آمده است. در نهایت از طریق آزمون GLM برای بررسی آزمون مقایسه میانگین توسعه ی مدنی به تفکیک قوم مداری مشخص گردید که افراد مورد مطالعه که از سطح بالای قوم مداری برخوردارند به اندازه 79/43 واحد میانگین در مقام قیاس با افراد سطح متوسط قوم مداری؛ از توسعه ی مدنی بیشتری(بالاتری) برخوردارند.
شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۹۲)
116 - 137
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : نزاع جمعی به هر علت و انگیزه ای صورت پذیرد، در صورتی که منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد، به طوری که ممکن است گاهی اوضاع چندین روستا یا طایفه را شهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد. هدف پژوهش شناخت پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب است. روش : پژوهش به لحاظ کاربردی و از نظر ماهیت کلی کیفی و اکتشافی است. مشارکت کنندگان 19 نفر از خبرگان انتظامی و قضایی و علوم اجتماعی شهرستان میاندوآب در سال 1398 هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد افراد مشارکت کننده بر پایه ی اصل اشباع نظری تعیین شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی-استقرایی و کدگذاری انجام شد. یافته ها : کاهش انسجام اجتماعی تحت تأثیر افزایش گسست اجتماعی، کاهش امنیت روانی و امنیت اجتماعی، ازدست رفتن سرمایه اجتماعی و تضعیف حاکمیت قانون تحت تأثیر افزایش تمایل و انگیزه برای حمل و نگهداری سلاح گرم، گرایش به الگوهای رفتاری خشونت آمیز و تقویت روحیه مطالبه گری با توسل به خشونت مهترین یافته های پژوهش هستند. نتیجه گیری: وقوع نزاع دسته جمعی بسترساز اختلال در امنیت فردی و اجتماعی، و کاهش احساس امنیت در ابعاد مختلف می شود؛ بنابراین لازم است نیروی انتظامی با برنامه ها و سیاست های اصولی پیشگیری، کنترل و مقابله با این گونه از جرایم را در اولویت قرار دهد.