سنگاپور

این مقاله درصدد است به تأثیر راهبردهای دولت توسعه گرا و عوامل مؤثر بر پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های (2000-2015) بپردازد. سنگاپور یکی از بهترین نمونه های توسعه و رشد اقتصادی در بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره گیری از مواهب خدادادی توانست با مدیریت کلان و ثبات سیاست گذاری، خود را در زمره کشورهای توسعه یافته جهان، به جهانیان معرفی کند. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به آمار و ارقام موجود در منابع مستند داخلی و خارجی به عوامل تأثیرگذار در پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های 2000 تا 2015 پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین عوامل در پویایی اقتصاد سنگاپور از سال های 2000 تا 2015 عبارتند از: ثبات سیاست گذاری های کلان اقتصادی ملهم از بافت سیاسی، شرایط تجاری مناسب از جمله نیروی کار ارزان، تکثیر گفتمان اجتماعی توسعه در میان شهروندان، نیروی کار تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی و جذب نیروی کار خارجی متخصص، قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت، بنادر پُر رفت و آمد، زیرساخت عالی حمل ونقل و ارتباطات، سیاست مالی باثبات، تورم اندک و مطلوب و سیاست های مالی تشویق کننده.

این نوشتار خلاصه ای است از متن سخنرانی « میلیسا توپالوویچ » در نوامبر 2015 در دانشگاه ای . تی . اچ زوریخ، که به تشریح پروژه ای تحقیقاتی در حوزه قلمروهای شهری در کلان شهرهای قرن 21 به صورت ویژه جهان - شهر سنگاپور می پردازد . این پروژه در سال 2010 در لابراتوار شهرهای آینده دانشکده معماری ای . تی اچ زوریخ آغاز شد و به خاطر درآمیختن با ایده تغییر مقیاس در توسعه محدودیت های سنتی موجود در رشته معماری، منحصربه فرد است . اهمیت این پروژه در تعریف ارتباطی جدید میان معماری و برنامه ریزی قلمرو { سرزمینی } و رابطه بین معمار با مقیاس های بزرگ تر قلمروهای شهری است . نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که چرا و چگونه زمینه فعالیت معمار در اوایل قرن 21 تغییر می کند؟ و دلایل، اهداف و روش های واردکردن مقیاس قلمرویی در حوزه معماری چیست ؟ در این نوشتار میلیسا توپالوویچ، پس از مقدمه ای در ارتباط با مقیاس سرزمینی، پژوهشی در مقیاس سرزمینی در مورد ارتباط یک شهر با قلمروهای شکل دهنده اش در جهان - شهر سنگاپور ارائه می دهد و نگاهی به روند تاریخی شکل گرفتن رویکردهای معمارانه به موضوع قلمرو در قرن بیستم و راه حل های که باید در این راه کشف شوند، دارد .

توسعه به عنوان مفهومی اساسی در علوم اجتماعی و سیاسی همزمان با تغییرها و دگرگونی های عمیق جوامع انسانی از نظر مفهومی و نظری و نیز به صورت عملی سیر تحول گسترده ای را پشت سر نهاده و پس از آنکه مدت ها تحت تأثیر اثبات گرایی، تغییرهای کمّی را در حوزه های اقتصادی و سیاسی بررسی و دنبال می کرد، به تدریج در قالب اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی شاهد تغییرهای اساسی و کیفی در ایستارها و ساختارها بود و مطالعات چندرشته ای حول محور توسعه شکل گرفت، تأکید ویژه این مقاله بر طرح یک نظریه جدیدتر در مطالعات توسعه است؛ نظریه دولت توسعه گرا. در حقیقت به ناتوانی نظریه های پیشین توسعه در تبیین تحولات چشمگیر توسعه ای شرق و جنوب شرق آسیا بازمی گردد. این نظریه در بررسی دلایل این موفقیت ها، نقش برجسته دولت در توسعه اقتصادی این کشورها را برجسته می بیند. به همین دلیل دولت را به عنوان عامل نخست موفقیت این کشورها به کانون مطالعات توسعه بازمی گرداند. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در زمینه توسعه اقتصادی کشور سنگاپور به تحلیل یافته ها می پردازد. تلاش ما پاسخگویی به این پرسش محوری است که بر پایه نظریه دولت توسعه گرا، کشور سنگاپور در رشد و توسعه اقتصادی خود از چه مؤلفه ها و راهبردهایی بهره برده است؟ در این زمینه، با مرور آرای برخی نظریه پردازان دولت توسعه گرا و با تأکید بر دیدگاه آدریان لفت ویچ، تبیینی سیاسی- جامعه شناختی از تجربه توسعه این کشور ارائه شده است. شاخص های برگزیده دیدگاه لفت ویچ (نخبگان توسعه گرا، دیوانسالاری کارامد، جامعه مدنی ضعیف، رابطه دولت و طبقات اجتماعی) و نیز مدیریت منافع بخش خصوصی و بهره گیری از ابزار سرکوب، بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد برمبنای الگوی دولت توسعه گرا، فرایند اقتصادی این کشور، دولت محور و برپایه راهبرد تنوع بخشی (تکیه بر مزیت های صنعتی و خدماتی) و برندسازی قرار داشته است.

جهان شاهد ارتقای سنگاپور از کشوری جهان سومی به کشوری توسعه یافته و صنعتی، در طول سه دهه، بوده است. یافته های این مقاله با تمرکز بر تبیین این انتقال، نشان دهنده عاملیت نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط در ظهور دولت توسعه گرا در سنگاپور بوده است. این نخبگان سیاسی و ائتلاف مسلط به قدر کافی محتوای ذهنی و ترجیحات و اهداف توسعه ای داشته اند که سبب گرایش آنان به سوی اهداف توسعه ای بیش از هر گرایش دیگری شده و همین پارادایم فکری نخبگان ائتلاف سیاسی مسلط، توضیح دهنده دلیل ظهور دولت توسعه گرای سنگاپور بوده است و اینکه صنعتی شدن سنگاپور نمونه ای از مداخله دولت با جهت گیری اقتصاد بازار و ایجاد نهادها و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری است. این مقاله پس از طرح رهیافتی مفهومی به مساعی تئوریک درباره انواع نخبگان و ائتلاف های توسعه گرا، رانت جو و غیر توسعه گرا، به نخبگان و ائتلاف مسلط بر سنگاپور و ظهور دولت توسعه گرا، به سیاست های اتخاذشده و نتایج و دستاوردهای آن پرداخته و در پایان نتایج و یافته هایی را ارائه کرده است. یافته های تحقیق نشان داده که محتوای ذهنی و تعهد قوی نخبگان سیاسی مسلط به ارتقای سطح زندگی مردم، عامل کلیدی دستیابی سنگاپور به اقتصادی خلاق و پیشرو بوده است.

امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده س امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ پ-  آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی. یاسی -اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.

هدف از این مقاله بررسی تطبیقی محتوای الکترونیکی در کلاسهای مجازی ایران و سنگاپور است . پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی است و با روش تطبیقی و توصیفی – تحلیلی با استفاده از رویکرد چهارمرحله ای (توصیف، تفسیر، همجواری، مقایسه) جورج برودی تولید محتوای الکترونیکی، از نظر چیستی و چرایی و چگونگی مورد مطالعه و بررسی واقع شده است. واحد نمونه گیری و مشاهده شده اسناد و مدارک و مستنداتی که مربوط به آموزش و پرورش کل کشورها می باشد که در سطح کلان بررسی صورت گرفته است و استراتژی انتخاب نمونه مورد مطالعه «نظامهای تولید محتوای و فناوری آموزشی» و نظام های مشابه با آن است. جمع آوری داده ها از طریق کتابخانه ای و اسنادی و خواندن و مطالعه مقالات و مجلات علمی و مراجعه به سایتهای علمی استاندارد در این حوزه بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هر دو کشور ایران و سنگاپور در دهه های اخیر، سیاستگذاران آموزش و پرورش بر جایگزینی روشهای فناورانه در تدریس با روشهای سنتی و سخنرانی تأکید داشته و تأکید بر محوریت دانش آموز و جایگزین سازی نظام معلم محوری به فراگیر محوری با رویکرد آموزشی و تدریس از طریق حل مسأله و اکتشافی و خلاقیت تمرکز داشته اند. همچنین شباهتهای زیاد بین نظام سیاستگذاری آموزشی ایران و سنگاپور وجود دارد که نخبه پروری و تشویق استعدادهای برتر از سری شباهتهایی است که بین سیاست آموزشی ایران و سنگاپور و در هر دو کشور طرحهای متعددی جهت تربیت فراگیر خلاق انجام شده است تفاوت ایران و سنگاپور در به کارگیری فناورانه و استفاده از آموزشهای الکترونیکی و تولیدات الکترونیکی دروس و به کار بردن آنها در فضاهای مجازی و کلاسهای مجازی می باشد. علیرغم تلاشهای ایران برای محتواسازی الکترونیکی در آموزش و پرورش موفقیت آن در برابر نظام آموزشی سنگاپور کم است و سنگاپور توانسته است با ایجاد شبکه های گسترده ی اینترنت با ویژگیهای عالی و با کیفیت به محتوا سازی در بخش تدریس و جایگزینی تدریس فناورانه با تدریس سنتی ، گوی سبقت را از دیگر کشورها برباید.

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟

در سال های اخیر دادگاه های سنگاپور تصمیمات بسیاری در خصوص قانون پرداخت ورشکستگی فرامرزی صادر کرده اند. یکی از این تصمیمات اخیر حکم دیاون عالی کشور در مورد [پرونده] “HEINCE TOMBAK SIMANJUNTAK” و دیگران در مقابل “PAVIOS TANNOS” و دیگران (2019) به [شماره] SIMANJUNTAK – SGH C 216 است که پرسش های جالب و سودمندی در مورد نقش دادگاه های حقوق عرفی در نحوی تشخیص ورشکستگی اشخاص خارجی مطرح می کند. این بحث، حکم دادگاه و پیامدهای احتمالی آن را در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی بررسی می کند.

این مطالعه با بررسی برنامه کارورزی موسسه ملی آموزش تربیت معلم برای قرن بیست و یکم در کشور سنگاپور میزان و نحوه هماهنگی این برنامه با برنامه های تربیت معلم این کشور را مورد کنکاش قرار می دهد. این مطالعه به روش توصیفی و کیفی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که هماهنگی میان موسسه ملی آموزش، مدارس وابسته و وزارت آموزش وپرورش ستون موفقیت برنامه کارورزی کشور سنگاپور است. همچنین پیوست مستمر دانشجو معلمان با مدرسه و کلاس درس در طول دوره کارشناسی، دیپلم تخصصی تربیت بدنی و هنر به صورت دوره های کوتاه مدت و برنامه ریزی شده حفظ می شود. نگرش دانشجو معلمان به حرفه معلمی و توانمندی مدیریت و شناخت وظایف معلمی در طول برنامه کارورزی بر ای هر فرد انجام می شود و نتایج در پوشه کار هر دانشجو معلم ثبت می شود. در پایان دوره های کارورزی پوشه کار بررسی می شود و بازخوردهای اصلاحی در اختیار دانشجو معلمان قرار می گیرد. دانشجو معلمان در شرف دانش آموختگی پس از دریافت بازخوردها می توانند از نقاط ضعف و قوت خودآگاهی یافته و در جهت بهتر شدن گام بردارند. موسسه ملی آموزش با ارائه مدل کارورزی تربیت معلم برای قرن بیست و یکم توانسته است موفقیت های بسیاری درزمینهٔ آموزش و تربیت معلم کسب نماید.

اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا در روزهای 30 و 31 ژولای 2001 (8 و 9 مرداد 1380) به همت «انجمن حقوق بین الملل سنگاپور» و «بنیاد توسعه حقوق بین الملل در آسیا» در سنگاپور برگزار گردید. در این کنفرانس که 61 نفر از استادان و محققان آسیایی حضور داشتند در پنج اجلاس کاری عناوین زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت : 1. گرایشهای بین المللی مؤثر بر آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا 2. جهانی شدن و غلبه سرمایه داری : جایگاه آسیا و جهتگیری های نظری 3. رابطه میان تکنولوژی و آموزش و تحقیق حقوق بین الملل 4. روند جهانی شدن در حقوق بین الملل مدرن و فرآیند شکل گیری جامعه مدنی بین المللی 5. برنامه واحد آموزشی حقوق بین الملل برای آسیای جدید. این کنفرانس با ارائه گزارش مخبر اجلاس و ارائه طرحی برای آینده پایان یافت .

این مقاله به روند صنعتی شدن سنگاپور می پردازد. روندی که با اقتباس و انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته صنعتی محقق شده است. بخش کارخانجات بنیانی است که توسعه سنگاپور بر آن پی ریزی شده است. مسیری که سنگاپور از طریق آن به جهان توسعه یافته صنعتی صعود کرده است، مسیری بوده است که با جذب سرمایه و تکنولوژی از خارج در ابتدا در صنایع کاربر با ارزش افزوده پایین آغاز شده و سپس مرحله به مرحله متناسب با تحول در مزیت های نسبی به صنایع با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاتر و سپس به صنایع با تکنولوژی و ارزش افزوده بالا ارتقا یافته است، در ادامه این مسیر مبتنی بر اقتباس و انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته، تا دهه 1990، سنگاپور شکاف تکنولوژی و  شکاف در سرانه درآمد ملی با کشورهای توسعه یافته صنعتی را بسته و به اقتصادی خلاق و نوآور تبدیل شده است. این انتقال به پیشاهنگی در جمع کشورهای توسعه یافته صنعتی در بازه زمانی کوتاهی با بهره گیری سنگاپور از مزیت های عقب ماندگی و مزیت های توسعه دیرآیند صورت گرفته است، ترقی سنگاپور چنان خیره کننده بوده است که در قلمرویی با وسعت نصف جزیره قشم، الهام بخشی بزرگ برای ظهور اقتصادهای بزرگ و پررونق آسیایی بوده است. این مقاله به بررسی روند یا به عبارتی استراتژی های مرحله به مرحله سنگاپور از کشوری فقیر و تازه استقلال یافته در 1965 تا اقتصادی خلاق و توسعه یافته در قرن بیست و یکم متمرکز است

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی وضعیت سواد خواندن در آزمون پرلز 2016 ایران با کشورهای سنگاپور، فدراسیون روسیه و هنگ کنگ چین و ارائه راهکارهای پیشنهادی بود. روش بررسی به کمک الگوی بردی دارای مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست های متعدد به تفکیک عناصر مربوط به بافت ها و زمینه های یادگیری خواندن و عوامل اصلی مربوط به مدرسه و نتایج پرلز است که در قالب 14 مورد کلی تنظیم شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد وجه تشابه و عامل موفقیت سه کشور سنگاپور، فدراسیون روسیه و هنگ کنگ چین، داشتن ساختار آموزشی غیر متمرکز، توجه به زبان مادری، مواد آموزشی و مالی کافی، دسترسی به فناوری و رسانه های آموزشی، تشخیص و پشتیبانی زودهنگام دانش آموزان دارای اختلالات خواندن ، آموزش و توسعه حرفه ای معلمان، توجه به کیفیت آموزش در دوره پیش دبستانی، همکاری و مشارکت کلیه ارگان های مسئول در تقویت فرهنگ کتابخوانی، تعداد مناسب دانش آموزان در کلاس، درنظرگرفتن زمان آموزش خواندن و اجرای طرح های ابتکاری در حوزه سواد خواندن و غیره بود، ولی در مقابل، ایران به این موارد توجه کافی نداشته است و منتج به نتایج ضعیف در آزمون پرلز شده است. بنابراین، در پایان، براساس نتایج، پیشنهادهای کاربردی به منظور رفع نقاط ضعف ارائه شد. 

هدف پژوهش، مطالعه تطبیقی نظام کارورزی تربیت معلم ایران و سنگاپور است. این یک تحقیق تطبیقی (مقایسه ای) کیفی و غیر تجربی است که برای انجام آن از الگوی بردی، که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است، استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه اسناد مرتبط با برنامه کارورزی تربیت معلم دو کشور سنگاپور و ایران بود. از این رو  جدیدترین نسخه کتاب کارورزی تربیت معلم از مؤسسه ملی آموزش سنگاپور و آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل برنامه و سرفصل کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران به صورت هدفمند به عنوان نمونه برای جمع آوری داده ها انتخاب و تحلیل شدند. نتایج پژوهش با وجود مشابهت هایی اندک، حاکی از اختلاف معنادار و تفاوت های اساسی بین کارورزی تربیت معلم این دو کشور در مؤلفه های ساختار مدیریت، رویکرد، اهداف و انتظارات، محتوا و فرصت های یادگیری، نقش و مسئولیت افراد، زمان و مکان و روش های ارزشیابی است. نتایج این پژوهش می تواند به مسئولان کمک کند گام هایی برای بهبود نظام کارورزی تربیت معلم در ایران بردارند.

در دنیای کنونی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند، به طوری که تبدیل شدن به هاب-لجستیکی بین المللی و منطقه ای یکی از مهم ترین راهبردهای تجاری کشورها طی سالیان اخیر بوده است. ایران علی رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. پژوهش حاضر به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در استان اصفهان پرداخته است. در این راستا، براساس هفت عامل کلیدی موردنیاز برای احداث و توسعه هاب های لجستیکی که با استفاده از ادبیات تجربی موجود در زمینه هاب های لجستیکی موفق دنیا (به ویژه تحلیل توسعه خوشه های لجستیکی سنگاپور و دبی و فرآیندهای منحصربه فردشان برای تبدیل شدن به هاب های لجستیکی با استفاده از متدولوژی پورتر (2008) در زمینه تحلیل خوشه ها) حاصل گردیده، به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در این استان پرداخته شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، استان اصفهان شرایط لازم برای ایجاد هاب لجستیک را در مقایسه با سایر استان های کشور به طور نسبی داراست و می توان با گسترش و توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی، هوایی و ترکیبی؛ بهبود فضای کسب وکار و رفع ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺬب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری مستقیم ﺧ ﺎرجی پتانسیل این استان بدین منظور را افزایش داد.