درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی از عدالت در جامعه سخن می گوییم که اشاره به عادلانه بودن یا نبودن مناسبات جامعه در تمام حوزه ها دارد و گاهی از ذهنیت و احساس مردم نسبت به وضعیت عدالت حرف می زنیم. ادراک عدالت دقیقا همان ذهنیت مردم نسبت به وضعیت عدالت است که لزوما با وضعیت واقعی عدالت در جامعه یکسان نمی باشد و این ادراک می تواند انسجام سیاسی و نظم اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. عوامل متعددی بر ادراک عدالت تأثیر دارد که در دو دسته عوامل معرفتی و غیر معرفتی قابل تقسیم بندی هستند. این مقاله در صدد است عوامل غیر معرفتی موثر بر ادراک عدالت را تبیین کند. قوانین روانشناختی اجتماعی، رسانه، طبقه اجتماعی، احساس محرومیت و رفاه ذهنی، خطاهای ناشی از قاعده اسناد، مقایسه اجتماعی، از جمله بحث های غیر معرفتی ست که ادراک مردم نسبت به عدالت را می سازد. این ادراک حاصل شده از عوامل و زمینه های غیر معرفتی می تواند به وضعیت واقعی عدالت نیز لطمه بزند.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

در شاهنامه فردوسی، به عنوان یکی از برجسته ترین متون حماسی ایرانیان، مفهوم امنیت به صورت رمزگان های مختلفی بیان شده است که با بررسی و تحلیل آن ها می توان به نظام اندیشگانی ایرانیان در باب مفهوم امنیت و اشکال مختلف آن، نمادهای آن و عوامل مؤثر در آن پی برد. چارلز سندرس پیرس، یکی از بنیانگذاران نشانه شناسی، نشانه ها را به سه نوع نمادین (رابطه میان دال و مدلول قراردادی)، شمایلی (رابطه دال و مدلول بر اساس شباهت) و نمایه ای (رابطه دال و مدلول علت و معلولی) تقسیم می کند. مقاله حاضر، می کوشد مفهوم امنیت را در شاهنامه فردوسی بر مبنای رویکرد نشانه شناسی پیرس واکاوی نماید تا بدین پرسش پاسخ دهد که در شاهنامه چگونه از نشانه های زبانی برای بیان مفهوم امنیت، مرجع امنیت و عوامل ضدامنیتی استفاده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در شاهنامه هر سه صورت نشانه برای تعریف امنیت کاربرد داشته است. در این اثر اگرچه واژه «امنیت» به کار نرفته است است لیکن از واژه هایی چون «ایمن»، «آرام»، «خوبی»، «خرد»، «آبادانی» و «صلح» به معنای «امنیت» استفاده فراوانی شده است که از نوع نشانه های نمادین است. همچنین، در نشانه های زبانی چون قدرت، شهرت، داد و دهش، راستی، هنر، ساز و برگ جنگی، لشکر نیرومند و جان برکف، فرمانبرداری تام، تقدس مرز و سرزمین و غیره از نشانه های نمایه ای به شمار می رود که در بسیاری از داستان های شاهنامه علت امنیت سیاسی و ملی محسوب می شود. کلماتی چون ستم، بیدادگری، بی خردی، آز، بدی و اهریمنی، منیت و غرور، جادوگری از نشانه های نمایه ای هستند و رابطه دال و مدلول بر پایه علت و معلولی است. این نوع نشانه ها بر ضدامنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دلالت دارند. پهلوانانی چون زال، رستم، سهراب و شاهزادگانی چون اسفندیار، سیاوش، کی خسرو نشانه های شمایلی هستند که گفتار و رفتار و کردار آنان دال هایی هستند که مدلول امنیت را ترسیم می کنند. موجوداتی چون اژدها، دیو و اهریمن از نشانه های شمایلی ضدامنیت دینی و اجتماعی در نظم نمادین شاهنامه به شمار می آیند.

رفتار سیاسی رهبران توسط یک تعامل پیچیده از ویژگی های شخصیتی، انگیزه ها و عوامل زمینه ای شکل می گیرد. همچنین شناخت ویژگی های شخصیتی و رفتارهای سیاسی رهبران می تواند به پیش بینی رفتارهای آینده آن ها کمک کند و از وقوع حوادث ناگوار در سطح ملی و بین المللی جلوگیری نماید. نظر به پیروزی ترامپ در انتخابات 2024 آمریکا و جنایاتی که اسرائیل به بهانه حوادث (7) اکتبر 2023 در منطقه به رهبری بنیامین نتانیاهو شکل داده است ضرورت مطالعه تطبیقی کاراکترهای شخصیتی این دو رهبر می تواند ضرورت و اهمیت این جستار تحقیقاتی باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره جستن از ابزار اسنادی و کتابخانه ای است. سؤالی که پیش می آید این است ضرورت مطالعه تطبیقی رفتار ترامپ و نتانیاهو در وضع موجود چگونه قابل توجیه است؟ به نظر می رسد هر دو رهبر سیاسی مورد نظر دارای مشابهت های فراوان اخلاقی و رفتاری اند؛ ولی ترامپ بیشتر با دید اقتصادی منفعت محور و خود محوری به سیاست نگاه می کند، در حالی نتانیاهو رویکردی تهاجمی بی محابا و امنیت گرا مبتنی توسل به زور و نظامی دارد این امر می تواند تفاوت هم قلمداد گردد. در نتیجه برای رویارویی با چنین وضعیتی آماده شدن برای سناریوهای خطرناک در بدترین حالت می تواند یکی از رویکردهای دولت های متقابل با رژیم صهیونیستی (در جنگ اقتصادی، نظامی) محسوب گردد.

روابط سیاسی ایران و عراق در طول قرن بیستم، به ویژه در بازه زمانی ۱۹۶۳–۱۹۵۸، همواره متأثر از منازعات مرزی، رقابت های ایدئولوژیک و تحولات ژئوپلیتیکی پیرامون بوده است. در این میان، ایالات متحده آمریکا با درک اهمیت استراتژیک خاورمیانه و با هدف حفظ منافع اقتصادی و امنیتی خود، نقش قابل توجهی در جهت دهی به مناسبات دو کشور ایفا کرده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع آرشیوی و اسناد تاریخی، به بررسی تأثیر سیاست خارجی آمریکا بر روابط ایران و عراق در دوره پس از سقوط نظام سلطنتی عراق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست آمریکا عمدتاً بر مهار نفوذ اتحاد جماهیر شوروی، تضمین دسترسی به منابع انرژی و ثبات دولت های همسو متمرکز بوده و در این راستا، رویکردی عمل گرایانه و منفعت محور نسبت به اختلافات تهران و بغداد اتخاذ کرده است. مداخلات مستقیم آمریکا در این دوره عمدتاً زمانی صورت گرفته که توازن قوا یا منافع کلان واشینگتن در خطر افتاده است..

روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران از زمان انقلاب اسلامی به شدت تیره شد و خصومت ها میان دو کشور آشکار گردید. با افزایش قدرت ایران و اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه، کشورهای مختلف و مردم این منطقه تحت تأثیر سیاست های دو طرف قرار گرفته و به عنوان همکار یا هم پیمان در این منازعه نقش آفرینی کرده اند. در حال حاضر، مدل جدید جنگی، یعنی جنگ هیبریدی، که ترکیبی از جنگ های نظامی، شورش ها، تروریسم، جنگ روانی، سایبری، اقتصادی و رسانه ای است، در حال پیشرفت است. این پژوهش سوال این است که تأثیر این تنازع بر کشورهای منطقه و نقش آن ها در جنگ هیبریدی آمریکا و ایران چیست؟ روش تحقیق نوشتار حاضر توصیفی-تبیینی و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده اند، فرضیه این است که تغییر جغرافیای منازعه فی مابین آمریکا و ایران به خاورمیانه موجب سهیم شدن کشورهای منطقه در این جنگ شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور با ابزارهای جنگ هیبریدی، بر سیاست ها و بحران های منطقه تأثیرگذارند و گاه از کشور ثالث برای ضربه زدن به یکدیگر استفاده می کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل راهبردی در مقابله با تاثیرگذاری داعش بر روابط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بود .روش پژوهش کاربردی و آمیخته اکتشافی بود. نمونه بخش کیفی خبرگان و کارشناسان مسئول روابط خارجه، گروه های تکفیری است جامعه این پژوهش در بخش کمی خبرگان و کارشناسان مسئول روابط خارجه، گروه های تکفیری است، که در سال ۱۴۰۱ در مراکز تحقیقاتی به تعداد 335 نفر مشغول بکار هستند و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تحلیل یافته های بخش کیفی بر اساس تحلیل تم با نرم افزار مکس کیودا 10 و بخش کمی بر اساس مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار لیزرل تحلیل انجام گرفت. یافته های بخش کمی تمامی بخش های کیفی را بر اساس الگوی مدل معادلات ساختاری مورد تایید قرار داد. راهبرد ها با ضریب ۲۳۴/0 بر تاثیرگذاری داعش بر روابط منطقه ای جمهوری اسلامی تاثیر گذار است.

پژوهش حاضر به تطبیق ویژگی های بصری اسکناس دوهزار تومانی چاپ شده در سال 1382 ایران و پانصد یورویی چاپ شده در سال 2002 اروپا پرداخته است. با توجه به نبود الگویی مشخص برای طراحی و به کارگیری نقوش روی اسکناس های پس از انقلاب، مسئله اصلی بررسی نقوش حاشیه ای، طرح و ترکیب بندی کلی، محل قرارگیری تصاویر، نحوه ی طراحی اعداد و محل قرارگیری آن ها، رنگ ها، عناصر بصری، فرم، فضا، نحوه ترکیب بندی آن ها در طراحی اسکناس یادشده و مقایسه شخصیت اصلی اسکناس دو هزار تومان ایرانی با اسکناس پانصد یورو اروپایی است. پرسش های این پژوهش چنین است که «با توجه به اهمیت و اعتبار پول ملی، معیارهای انتخاب نقوش و عناصر بصری در طراحی اسکناس چیست؟» و «در تطبیق ویژگی های بصری اسکناس دوهزار تومانی با اسکناس پانصد یورویی، چه نتایجی به دست می آید؟». این پژوهش به دنبال شناخت شیوه ای برای طراحی اسکناس در مقایسه با اسکناس های اروپایی بوده تا نمادی از اعتبار پول ایرانی همراه با ویژگی های هویت ملی باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی انجام شده و بر پایه ی گردآوری اطلاعات، داده های مستند و مطالعات کتابخانه ای، رجوع به مقالات علمی معتبر و نگاه کارشناسانه گرافیکی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پس از اثبات اینکه اسکناس دوهزار تومانی ایرانی از اسکناس پانصد یورویی اروپایی کپی برداری شده، می توان دریافت که متصدیان کار این شیوه طراحی را نیز در سری بعدی اسکناس دوهزار تومانی تا اولین سری از اسکناس ده هزار تومانی تکرار و به الگویی برای طراحی اسکناس تبدیل کرده اند.  

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از مهم ترین ابداعات فلسفی ایشان به شمار رفته و نقش مهمی در سازمان نظام فکری ایشان و در مبانی فلسفی تمدن اسلامی ایفا می کند. این نظریه نکات مهمی در فهم فلسفی نظام های اعتباری داشته و دلالت های چهارگانه هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شاسانه و ارزش شناسانه در مورد مفاهیم و نظامات اعتباری به صورت عام دارد. با این پیش فرض که نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدنی هر جامعه ای، یکی از مصادیق نظامات اعتباری است، دلالت های چهارگانه پیش گفته در مورد نظام حقوقی نیز به صورت خاص قابل طرح بوده و نتایج مهمی در سامان دادن نظریه حقوقی خواهد داشت. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال پژوهش پیش رو این است که نظریه اعتباریات، چه دلالت های فلسفی اعم از دلالت های هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی را ناظر به نظریه حقوقیِ تمدن اسلامی داراست؟ روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار علامه طباطبایی است. ناخودبسندگی گزاره های حقوقی، دخیل بودن عوامل سوبژکتیو در وضع، فهم و تفسیر قانون، عدم انحصار منابع شناخت قانون به منابع حسی، عدم تساوی حقوق با قانون و عدم تقلیل گرایی عدالت به نظم اجتماعی، عدم تناسب رویکرد رفتارگرایانه در علم حقوق از اهم نتایجی است که بر پژوهش حاضر مترتب است.

تبیین پیوند فرد و جامعه، دولت و شهروندان و تضمین آزادی و عدالت در یک جامعه سیاسی ازجمله آرمان های قانون اساسی و نگاهبانی از آن است؛ اما وجود موقعیت های اضطراری، منجر به تعلیق زودگذر اجرای قانون می شود که در بیشینه سنت های حقوقی دنیا پذیرفته شده است؛ اما تکاپوهای علمی تازه بر این است که دولت مدرن بر این رویه حرکت می کند که با دراندازی اضطرارهای برساخته، همواره به آویزش قانون روی می آورد. واکاوی این مسئله در ساختار جمهوری اسلامی ایران داستان بلند و ناهمتایی را نسبت به آنچه در سطح جهانی است، پیش چشم ما قرار می دهد که با نام «وضعیت حساس» می توان به آن پرداخت. وضعیتی دوگانه که حاکمان هرگز خود را در برابر آویزش قانون قرار نمی دهند اما به طور قانونی این آویزش را پیش می برند. این نوشتار، تکاپویی پیرامون این معماست که «سامان سیاسی ایران چگونه به طور قانونی به آویزش و زدایش قانون و تصمیم گیری در وضعیت حساس می پردازد». برآیند این جستار که با روش هرمنوتیک متن محور به دست آمده نشان می دهد که سنت قانون اساسی ایران برخوردار از امکان هایی است و از عباراتی بهره گرفته و نهادهایی را استوار ساخته که با تمسک به آن ها و بدون اعلام آویزش قانون، وضعیت همیشه آویزش و حتی زدایش قانون را در پیش گرفته و آن را اجرای مرّ قانون می داند.

نظم جهانی تاثیر بلافصل بر سامان دهی روابط بین الملل دارد. شکل نظم پیش رو یکی از دغدغه های اصلی تمامی مکاتب روابط بین الملل است. محیط بین الملل نیز هم اکنون، شاهد گذر از نظم لیبرال پسا جنگ جهانی دوم به نظم استقرار نیافته ای است. یکی از مهمترین پایه های نظم، که بدون تبیین آن نمی توان از ماهیت و جهت نظم پیش رو، صحبت نمود، موضوع قطبیت است که به نوعی نحوه توزیع قدرت را نمایندگی می کند. سوال اصلی چگونگی بازتوزیع قدرت بین قدرتهای بزرگ و نحوه قطبیت در نظم پیش روی جهانی است. پژوهش حاضر تلاشی نظری در پرداختن به نحوه قطبیت و تأثیر آن بر نظم پیش روی جهانی است و نتایج آن حاکی از آن است که نظم پیش رو نظمی حوزه ای است که در هر حوزه، تعاملات میان بازیگران بر اساس مزیت های نسبی قدرتهای بزرگ در آن حوزه و در قالب قطبیت نهانیده شکل می گیرد. در نظم حوزه ای، مزیت نسبی شامل مجموعه ای از قابلیت های مادی و شناختی قدرت های بزرگ می گردد که در حوزه مورد نظر، عینی شده است. قطبیت نهانیده، روابط قدرتهای بزرگ بایکدیگر و با دیگران را در هر حوزه به تصویر می کشد بنحوی که در آن طیفی از همکاری تا رقابت و حتی تقابل را بصورت ذاتی نهفته داشته باشد. در قطبیت نهانیده همانند سایر انواع قطبیت، رقابت و حتی تقابل درونی است ولی بر خلاف دیگر قطبیت ها، همکاری نیز در تعاملات قطب ها درونی شده و به ترتیبات نظم شکل می دهد.

منطقه گرایی به عنوان یکی از الزامات سیاست خارجی کشورها از گذشته خود را بر کشورها تحمیل نموده است؛ اما الگوهای آن پیوند مستقیمی با تحولات سیستم بین الملل داشته به گونه ای که در وضعیت پیچیدگی، خود را در قالب منطقه گرایی شبکه ای و آشیانه ای نمایان ساخته است. تداخل بلوک های منطقه ای ایران، روسیه و چین به ایجاد شبکه منطقه ای آشیانه ای منجر شده است که خوشه های شبکه ای هرکدام از آن ها بخشی از این شبکه را شکل می دهند. هرچند ادبیات روابط بین الملل به توصیف ابعادی از منطقه گرایی این سه کشور پرداخته اند اما بایستی از سطح توصیف به علل و پیامدهای این نوع منطقه گرایی بر سیاست خارجی این سه کشور حرکت نمود و آن اینکه منطقه گرایی آشیانه ای و پیامدهای آن بر سیاست خارجی آن ها به ویژه در حوزه مدیریت و کنترل این شبکه چیست؟ پاسخ به این پرسش را بایستی در تداخل مرزی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر جست وجو نمود و از سویی تأثیرگذاری بر پویش قدرت و حرکت به سمت بازدارندگی هیبریدی جمعی ازجمله پیامدهای اصلی آن به شمار می آید. به این سبب مقاله از ادبیات موجود در این حوزه فاصله گرفته و منطقه گرایی آشیانه ای و پویش های نظم در روابط بین الملل و کنترل آن را از زاویه ای نوین یعنی شبکه آشیانه ای مورد بررسی قرار می دهد.

کشور امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در هراس از قدرت یابی و گسترش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، اقدام به نزدیکی مواضع کرده و هسته ی اصلی فرایند سازش خود را با ادراک یا تصور تهدید از ایران و مقابله با آنچه تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران می خوانند، قرار داده اند.در این راستا هدف این پژوهش تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی است.به منظور تجزیه و تحلیل روشمند داده های گردآوری شده، در بخش اعتبارسنجی یافته ها ضمن بهره مندی از مصاحبه ی عمیق با خبرگان موضوع، نظرات آنان درقالب یک پرسشنامه ی محقق ساخته اخذ گردیده، دیدگاه های آنان مبنای تدوین راهبردهای محیط -پایه ی SOAR قلمداد شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی با تاکید بر تعارض هویتی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید بقای خود می انگارد. امارات نیز با تاکید بر تعارض منافع و تصور تهدید و نقش آفرینی محدود، احساس عقده حقارت عمیقی در قبال جمهوری اسلامی ایران می نماید. به همین دلیل، ائتلاف راهبردی صهیونیست ها و اماراتی ها با هدف تغییر ساختار امنیت منطقه(ژئوپلتیک خاورمیانه)، صورت پذیرفته است که هدف نهایی هویت بخشی، تثبیت موجودیت و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی است.بنابراین این مناسبات تبعات و پیامدهای امنیتی دارد. جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات امنیتی راهبردها را باید ذیل سه محور، تنش زدایی و گسترش همکاری های منطقه ای، افزایش توان نظامی و عناصر قدرت ملی قرار دهد.

حدود یک قرن است که ناسیونالیست های کرد با هدف تشکیل کردستان بزرگ به مبارزه با حکومت های متبوع خود می پردازند. آنها سعی می کنند تا ضمن کتمان وجود «ضدیت» و «غیریت»های گوناگون در میان خود و مردم کردستان، با دیدگاهی ناسیونالیستی، آنها را در یک زنجیره هم ارزی و گفتمان واحد قرار دهند. به این ترتیب، «خودِ» کرد در مقابل «دیگریِ» حکومت های مرکزی تصور می شود. نتیجه این تصور چیزی جز اعتقاد به وجوب استقلال کردها و تشکیل حکومت واحد نخواهد بود. این در حالی است که کردها نیز همچون دیگر گروه های قومی و زبانی دارای شکاف های مختلف قومی، مذهبی، نژادی، ایدئولوژیکی و حتی زبانی بوده و هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به وجود این شکاف ها آیا تشکیل کردستان بزرگ قابل تحقق است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود که با توجه به وجود شکاف های مختلف اجتماعی در بین کردها، تحقق این هدف با مشکلات جدی روبرو است. نوشتار حاضر همراه با واکاوی این مسئله، در صدد بررسی قابلیت تحقق آرمان کردستان بزرگ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اتحاد کردها و تشکیل کردستان بزرگ به دلیل وجود شکاف های اجتماعی در میان آنها غیر ممکن است. بررسی داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه انجام گرفته است. در جمع آوری داده ها نیز از ابزار کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده و به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل دلایل ناکامی فعالیت احزاب سیاسی در ایران (سال های 1392-1368) با تکیه بر فرهنگ سیاسی نخبگان و تعامل ساختار/کارگزار نگاشته شد. در الگوی حکمرانی دموکراتیک، احزاب سیاسی با پذیرش انتخابات عمومی تولد یافتند و از آن ها به عنوان فرزندان دموکراسی، بسترساز چرخش مسالمت آمیز قدرت و گردش نخبگان، مشارکت سیاسی نظام مند شهروندان و... یادشده است؛ لذا در توسعه سیاسی دولت ها نقش مؤثر دارند. تأکید ساختار حکمرانی و قانون اساسی بر مشارکت و رقابت سیاسی قانونی و عدم تثبیت و نهادینه نشدن فعالیت حزبی، چالش چندبعدی است که می تواند قواعد بازی های سیاسی و به تبع آن ثبات سیاسی، امنیت ملی و ماهیت حکمرانی را با چالش جدی مواجه سازد؛ ازاین رو ضروری است این مسئله ی پیچیده و تودرتو مورد بازبینی و بازخوانی انتقادی قرارگیرد که چرا کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های 1368 1392 با ناکامی مواجه شدند؟یافته های پژوهشی با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اسنادی و بهره گیری از چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز حاکی از این بود که در ناکامی و شکست سازوکارهای حزبی در جمهوری اسلامی ایران، محورهای مختلفی نقش دارند. فرهنگ سیاسی نخبگانی اما مؤلفه ای مؤثرتر بوده است. نخبگان سیاسی در ایران بدون آگاهی از کارویژه های حزبی ، بافت و ساخت خاص جامعه ، متأثر از شرایط مقطعی و در دست گرفتن قدرت سیاسی، سازمان های حزبی تأسیس کردند؛ بنابراین احزاب سیاسی نه تنها کارویژه های اصلی خود را در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه از دست دادند بلکه به بی اعتمادی نهادی در سطح رقابت های سیاسی منتهی شده اند.

صورت بندی های جدید در تنش ها و درگیری ها و هدف قرار گرفتن گروه های غیرنظامی و آسیب پذیر، به یک چالش جهانی تبدیل شده است و این روند منجر به ایجاد بستر و زمینه های افزایش جرایم و ناامنی و در نهایت پیوند دو مقوله ی پناهندگی و امنیت شده است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که حضور پناهندگان کدام عرصه های امنیتی کشور میزبان را تهدید می کند؟ و مؤلفه های ایجاد زمینه ی تهدید در هر بخش کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی حضور طیف گسترده پناهندگان در ایران با تأکید بر اتباع افغانستان و رابطه ی آنان با مقوله امنیت است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی از نوع اسنادی و جامعه مورد مطالعه کتاب ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش است. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها سندکاوی با مرور نظام مند ادبیات پژوهش است. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده شد. فرضیه ی تحقیق مبتنی بر تهدید امنیتی پناهندگان در ایران مطابق با الگوی تکرارشونده بین المللی در زمینه های مشابه است. یافته های پژوهش نشان می دهد تهدیدهای امنیتی پناهندگان در ایران در پنج زمینه ی نظامی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قابل مطالعه است و برای محافظت مؤثر و دست یابی به امنیت جامع، ارتقای شاخص های امنیتی و رفع زمینه های تهدید در کشور میزبان اجتناب ناپذیر است.

با بروز چشمگیر بحران های اقتصادی- معیشتی از نیمه دوم دهه1390 شمسی و شکل گیری اعتراض هایی در کشور، فرهنگیان نیز در اشکال خود انگیخته و خیابانی به مطالبه گری پرداختند. نکته مهم در این مطالبه گری ها، یأس و ناامیدی ریشه دار معلمان به تشکل های صنفی و مدنی در بستر فرصت های بی نظیری است که شبکه های اینترنتی برای سازمان دهی فعالیت های آنان ایجاد کرده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر چرایی همین مسأله بوده که چرا فرهنگیان در سال های اخیر، مطالبات خود را نه صرفاً از طریق مجامع صنفی بلکه عمدتاً به صورت خودانگیخته و در بستر خیابان دنبال کرده اند؟ در همین راستا با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان آصف بیات و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنتی و میدانی(مصاحبه ساختاریافته) و تحلیل محتوای کیفی و کمی داده های به دست آمده، این فرضیه مطرح شد که: کاهش اعتماد به کارکردهای تشکل های صنفی، محافظه کاری تشکل ها و عدم پیگیری مستمر مطالبات صنفی در کنار ظرفیت های بالای بسیجی، تهییجی و مشارکتی شبکه های اجتماعی اینترنتی، بر خیابانی و خود انگیخته تر شدن مطالبه گری صنفی معلمان و کاهش نقش آفرینی تشکلهای صنفی در سال های اخیر تأثیرگذار بوده اند. بنابراین با راهکارهایی مانند: فراهم کردن آزادی برای فعالیت های صنفی و نهادمند معلمان، ایجاد تمهیدات و فرصت های قانونی برای رساندن مطالبات به مقامات، لزوم تقویت قانونمندی و باورمندی به قانون، لزوم پیگیری مستمر و بدون اهمال مطالبات توسط تشکل های صنفی و غیره می توان اعتماد به تشکل های صنفی و درنتیجه مطالبه گری نهادمند را به جامعه بازگرداند.