خلیل الله سردارنیا

در دو دهه گذشته،شاهد پیچیدگی های نوظهوردرروابط دولت باجامعه وگسترش بحرانهای نوظهورسیاسی، اقتصادی،اجتماعی و نارضایتی هابه الگوهای حکمرانی کلاسیک دولت محور بوده ایم.در چنین بستری،آسیب شناسی وارایه پیشنهادهابرای الگوهای جدیدحکمرانی ضرورت یافته اند. این پزوهش ازنوع بنیادی باهدف ارزیابی انتقادی- مقایسه ای گونه های نظری در ارتباط با فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای صورت گرفته است. پرسش اصلی آن است که ازسالهای آغازین دهه 2000 به این سو، ازمنظر مقایسه ای، گونه های الگوهای فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای مطرح در در سپهر دانشگاهی- آکادمیک و به دنبال آن در مدیریت و اعمال حکومت چه بوده اند و چگونه ارزیابی می شوند؟ در این نوشتار، نظریه های تشکیل دهنده فراحکمرانی یا شبکه ای همجون « وابستگی متقابل»،« انسجام»، »حکومت بودگی» و « حکومت پذیری»، بررسی و ارزیابی انتقادی می شوند. یافته های این مطالعه نشان می دهد امروزه بیش از گذشته به ضرورت الگو های جدید فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای برای رفع چالش های بدخیم جوامع کنونی نیازمندیم. هر چهار نظریه با زوایه های متفاوت به شبکه های خودسازمان ده به عنوان بخش جدایی ناپذیر ازفرایندهای حکمرانی مدرن توجه دارند.درمجموع بحث های آکادمیک واستفاده روبه افزایش ازشبکه های حکمرانی یا الگوهای فراحکمرانی پاسخی به ناکامی الگوهای یک سویه،حکومت محورو سلسله مراتبی حکمرانی و حتی الگوهای حکمرانی بازاری ازدهه 1970 به این سو بوده اند.تلاش ها و روش های متمرکز و برنامه ریزی شده حکمرانی و کنترل های بوروکراتیک منجر به ناکامی ها درمدیریت ،برآورده نشدن مطالبات فزاینده شهروندان و درمجموع نارضایتی های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی آنان شده اند

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با روش جامعه شناسی تاریخی، با بهره گیری از مبانی نظری مرتبط با مفهوم ثبات و بی ثباتی سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال بوده است که چرا دو کشور بحرین و قطر، با وجود برخی ویژگی های مشترک در شاخص های مربوط به ساختار اقتصادی(درآمدهای نفتی)، اجتماعی(نبود نهادهای مدنی قوی)، فرهنگی(فرهنگ سیاسی تابعیتی- قبیله ای) و ساخت حکومت پدرشاهی، پس از بهار عربی شاهد دو سرنوشت و تجربه کاملاً متمایزی از ثبات و بی ثباتی سیاسی بوده اند؟ فرضیه این است که علیرغم این شباهت ها، بحرین به دلایلی نظیر تجربیات پیشین مبارزات سیاسی شیعیان، توزیع ناعادلانه ثروت، مشاغل و مناصب و نگاه شهروند درجه دوم به شیعیان در توزیع شاخص های رفاهی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با حکمرانی و غیره پس از وقوع بهار عربی با بی ثباتی سیاسی مواجه شد. این درحالی است که قطر پس از بهار عربی برخلاف کشور بحرین به دلایلی همچون توزیع نسبتاً همگن مذهبی (اقلیت شیعی)، استمرار شاخص های نسبتاً خوب رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار آزادسازی های سیاسی از بالا به پایین و تدریجی از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده است.

در این نوشتار، پرسش اصلی آن است که مهمترین دلایل اعتراضات کارگری در عسلویه و پیامدهای آن از نیمه دوم دهه 1390 به این سو چه بوده اند و مهمترین پیشنهادها برای نهادینه شدن مطالبه گری و جلوگیری از رادیکالیسم کارگری از منظر شاخص های مدل و نظریه حکمرانی خوب چیستند؟ یافته کلی این پژوهش میدانی با تکنیک مصاحبه ای از کارگران، فغالان کارگری و کارشناسان حاکی از جایگاه نخست مولفه های اقتصادی، جایگاه دوم مولفه های اجتماعی و فرهنگی و سپس جایگاه سوم مولفه های نهادی ( نظارتی، اعتمادی، تنظیمی و غیره) به عنوان محرک ها یا ریشه های اعتراضات کارگری در عسلویه بود. البته در نزد کارشناسان به دلیل دانش تخصصی و اهمیت عوامل نهادی اهمیت مولفه های نهادی در ریشه یابی اعتراض ها و پیامدها در مقایسه با کارگران بالا بود. برخی از مهمترین پیامدهای این اعتراضات کارگری برای کشور عبارت بودند از: افزایش آسیب پذیری امنیت داخلی، کاهش اعتماد و ضعف مقبولیت عملکردی نهادهای حکومتی و تشکل های صنفی کارگری و اثرات سرایتی اعتراضات کارگری به مناطق مشابه . در پایان هم برای جلوگیری از رادیکالیسم کارگری و نهادمندسازی مطالبات آنها پیشنهادات کاربردی از منظر نظریه حکمرانی خوب ارایه شد.

قومیت گرایی در تحولات سیاسی و اجتماعی سده 21 میلادی نقش بسیار قابل توجهی داشته و خواهد داشت، این نقش آفرینی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته به نحو بارز و برجسته ای بوده است. هدف از این پژوهش، ارتباط تحلیلی بین آسیب پذیری های امنیتی – سیاسی این استان با نظم دسترسی محدود ایران و ارائه راهکارهایی در چارچوب نهادگرایی برای حفظ و افزایش امنیت در این استان است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد روشی- نظری نهادگرایی با تاکید بر نظم دسترسی محدود به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر تئوری نهادگرایی جدید، چه ارتباطی میان نظم دسترسی محدود ایران با اسیب پذیری های امنیتی و سیاسی استان کردستان وجود دارد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که نظم دسترسی محدود ایران با تاثیر گذاری منفی بر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجب آسیب پذیری های امنیتی و سیاسی ان می شود و عدم توجه به بهبود و ارتقای این شاخص ها می تواند تهدیدات امنیتی استان را تشدید کرده و امنیت ملی را به خطر اندازد.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

این پژوهش به منظور ارزیابی واقع بینانه از جایگاه ایران در سطح جهانی و سطح کشورهای منتخب بر اساس آخرین گزارش های مربوط به شاخص های توسعه انجام شده است. در این راستا از 12 شاخص بین المللی استفاده شد که حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرند. جامعه مورد بررسی پژوهش، وبسایت های معتبر جهانی از جمله بانک جهانی، سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت جهانی است که به رده بندی کشورها بر اساس شاخص های توسعه ای گوناگون می پردازند. یافته های مقاله نشان می دهد که ایران در شاخص توسعه انسانی توانسته است هم در سطح جهانی و هم در میان کشورهای منتخب وضعیت مطوبی کسب نماید. وضعیت ایران در عملکرد زیست محیطی، در سطح جهانی مطلوب و در سطح کشورهای منتخب هشدار دهنده است. در شاخص های پیشرفت اجتماعی و جرم و جنایت در سطح جهانی در وضعیت هشدار دهنده و در سطح کشورهای منتخب در وضعیت بحرانی و در شاخص های سرانه تولید ناخالص داخلی، کامیابی لگاتوم، فلاکت، دولت های شکننده، شادی، ادراک فساد، گذرنامه هنلی و تورم سالانه بر اساس درصد قیمت های مصرف کننده، هم در سطح جهانی و هم در سطح کشورهای منتخب در وضعیت بحرانی قرار دارد.

اعتراض های صنفی- اجتماعی در ایران از دیماه 1396 به این سو را می توان به عنوان نقطه عطف و تعیین کننده تلقی کرد زیرا به لحاظ ماهوی، تاکتیکی و شکلی تا حد زیادی از اعتراض های پیشین متمایز هستند. این پژوهش در راستای نظریه سیاست خیابان و با روش پژوهش اکتشافی و روش جمع آوری داده ها از نوع تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان صنفی و اجتماعی و نیز اظهارات کارشناسان انجام شده است. پرسش مقاله این است که مهمترین تمایزهای ماهوی و شکلی اعتراض های صنفی و اجتماعی از دیماه 1396 به این سو از اعتراض های گذشته چیستند و چرا روی داده اند؟ مهمترین یافته های این پژوهش آن است که این اعتراض ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته و مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی اعتمادی به تشکل های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض های مشابه و ویژگی های دیگر بوده اند. داده ها و اطلاعات برآمده از تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و اظهارات کارشناسان نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی- معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط زیستی و حقوقی در این اعتراض ها تأثیرگذار بوده اند اما متغیر اقتصادی و معیشتی از بالاترین و بیشترین نقش برخوردار بوده است.

در این پژوهش، نگارندگان در صدد تبیین سنجش میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی وعوامل موثر بر آن با توجه به متغیرهایی همچون: آگاهی سیاسی، میزان و نوع استفاده از رسانه های جمعی، مشارکت و عضویت در نهادهای مدنی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی هستند. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها با تکنیک پرسشنامه ای جمع آوری شده اند. مهمترین یافته های این مطالعه در ارتباط با جامعه آماری ذکر شده عبارتند از: 1. بین آگاهی سیاسی معلمان و سطح آگاهی آنان به حقوق شهروندی خویش در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی ارتباط مثبت و معنا دار در سطح بالا دیده شد. 2. بین متغیر میزان استفاده از رسانه های جمعی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی، ارتباط مثبت و معنا دار دیده شد. 3. بین محتوای سیاسی و مدنی استفاده از رسانه های جمعی و میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی ارتباط مثبت و معنا داری دیده شد، در مورد محتوای اجتماعی این ارتباط مثبت بود، اما معنادار نبود. 4. تأثیر متغیر حضور و مشارکت در عرصه های عمومی و مشارکتی و نهادهای مدنی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی نیز مثبت و معنا دار نشان داده شد.

     هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین چند گونه مهم هویتی با اعتماد سیاسی است. این پژوهش با روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه ای با حجم ۲۳۰ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمانشاه انجام شده است. داده ها با نرم افزار SPSS  و AMOSبه صورت آماری استنباطی با روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) تحلیل شده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین هویت های ملی و دینی (از نوع هویت های مشروعیت بخش) و هویت های قومی و مجازی در شبکه های اجتماعی (از نوع مقاومتی- اعتراضی) با اعتماد سیاسی پاسخگویان به حکومت، نهادها و مقامات حکومتی وجود دارد ؟ یافته های کلی این مطالعه نشان می دهد که بین هویت های قومی و مجازی با اعتماد سیاسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت های ملی، دینی و خانوادگی با اعتماد سیاسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس داده ها، متغیر های مستقل در تبیین متغیر وابسته یعنی اعتماد سیاسی در سطح نظام سیاسی در حد ۴۵ درصد، نهادهای سیاسی 39 درصد و مقامات یا کنشگران سیاسی ۱۹ درصد، نقش داشته اند. بنابراین تمام فرضیه های پنجگانه تحقیق تایید شدند. بر اساس نتایج و یافنه های آماری می توان گفت که نظریه های استفاده شده همچون نظریه های نهادگرایی، توسعه نامتوازن و محرومیت نسبی در سنجش رابطه یا همبستگی منفی بین هویت های قومی (در آماره پیرسون) و هوی های مجازی در شبکه های اجتماعی (در آماره های پیرسون و معادلات ساختاری در شکل تحلیل مسیر) تایید گردیدند. در ضمن، یافته های این مطالعه در همبستگی منفی دو هویت مقاومتی- اعتراضی یاد شده با نتایج چند مطالعه در مورد کردها یا غیر کردها همسو بود.

امروزه یکی از مهم ترین زمینه های مبارزه سیاسی، عرصه «کیفیت زندگی» و چالش های اجتماعی همچون آلاینده ها و تهدیدهای زیست محیطی است که درجای خود بر پیوند جدی «امر اجتماعی» با «امر سیاسی» تاثیرگذار است. در این پژوهش، نگارنده با روش پژوهش تحلیلی- نظری و کمک گرفتن از شواهد تجربی در صدد پاسخ به این پرسش است: مهم ترین عوامل مؤثر بر گسترش، فراگیری و جهانی شدن جنبش ها و اعتراضات زیست محیطی در چند دهه اخیر به ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی غرب چه بوده است؟ مهم ترین عوامل در این ارتباط (فرضیه) عبارتند از: وقوع انقلاب خاموش یا گرایش نسل های جدید، جوانان و شهروندان به ارزش های فرامادی، آگاهی فزاینده نسبت به خطرات و تهدیدکننده های محیط زیست، کم توجهی و عدم پاسخگویی حکومت ها، توسعه و صنعتی شدن بی توجه یا کم توجه به اخلاق زیست محیطی، اطلاع رسانی و هویت سازی در شبکه های اجتماعی سایبری و جامعه مدنی جهانی برای همراه سازی افکار عمومی در اعتراضات. بر اساس مطالعات کمّی- تجربی انجام شده و پیمایش های ارزشی جهانی، این مطالعه به این یافته کلی رسید که امروزه جنبش های اجتماعی و گروه های سبز به مثابه مهم ترین چالشگران حکومت ها و بسیج کننده های معترضان در دو ساحت پراتیکی- مبارزاتی و ساحت فکری- نگرشی برای پیشبرد اهداف، پاسخگوسازی حکومت ها و شرکت ها و جهانی سازی گفتمان و اخلاق زیست محیطی در «سطح حهانی» هستند که بارزترین و فراگیرترین تجلی آن، اعتراضات چندین میلیونی در سپتامبر 2019 در جهان بود.

یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.

در این پژوهش با استفاده از دو نظریه ساختار - کارگزار و هرم نیازها تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که فرآیند آزادسازی سیاسی در قطر از 1995 به این سو چه دستاوردهایی داشته و با چه چالش ها یا موانع ساختاری و غیرساختاری مواجه بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که جامعه قطر شاهد برخی دستاوردها و آزادسازی سیاسی اولیه در قلمرو رسانه ها به ویژه شبکه ماهواره ای الجزیره، انتخابات نسبتا رقابتی، آزادی بیان اولیه و اصلاحات در قانون اساسی و پارلمانی بوده است. با این وجود، به دلایل ساختاری همچون عدم وجود اراده سیاسی جدی در حاکمیت برای اصلاحات ژرف و پردامنه، ساخت محافظه کار اجتماعی و سیاسیجامعه و ریشه دار بودن هنجارهای فرهنگی و سنتی قوی و دلایل غیرساختاری همچون ضعف کنشگران و نهادهای مدنی و اولویت خواسته های رفاهی- معیشتی بر آزادسازی سیاسی در بین اکثریت جامعه با چالش های جدی مواجه بوده است. یافته کلی این پژوهش این است که ضمن عدم انکار پاره ای اصلاحات و آزادسازی سیاسی اولیه، این کشور به خاطر چالش ها و موانع ساختاری و غیرساختاری در سطح کنشگران و شهروندان با دموکراسی حداکثری و واقعی فاصله زیادی دارد.

هدف از ارائه نوشته ی حاضر، تحلیل انتقادی سیاست خارجی و رفتار سیاسی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران با محوریت مواضع حقوق بشری از سال دو هزار به این سو است. در این پژوهش نگارندگان با رویکردی تبیینی– تحلیلی (با شیوه گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی) در پی پاسخ گویی به این مسئله یا پرسش هستند که ماهیت مواضع حقوق بشری و رفتار سیاسی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران از دهه دو هزار به این سو چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش آن است که مواضع حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در قبال ایران از سال دو هزار میلادی به این سو عمدتاً تابعی از اهداف و سیاست های واقع گرایانه، قدرت بنیاد و منفعت طلبانه در چارچوب اصول و مؤلفه های پراگماتیسم است و شعار و گفتمان های حقوق بشری اش عمدتاً جنبه ابزاری، تبلیغی و تاکتیکی برای پنهان سازی اهداف باطنی یادشده دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین گفتمان به ظاهر حقوق بشری این کشور در ساحت نظری و رفتار سیاسی و سیاست خارجی، شکافی جدی وجود دارد. استفاده ی گزینشی آمریکا از حقوق بشر علیه ایران و نادیده گرفتن مشکلات حقوق بشری کشورهای ناقض این موضوع به ویژه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، تا حد زیادی تأییدکننده ی جهت گیری های پراگماتیستی این کشور هستند. از این منظر، ایالات متحده آمریکا به دنبال تثبیت هژمونی و رهبری سیاسی خود در جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تثبیت هژمونی خود بر اقتصاد جهانی نولیبرالیستی بوده است.

پارادایم کوهن و برنامه پژوهش علمی لاکاتوش، به عنوان دو سنت روش شناسی رقیب، نگرشی های نو در تاریخ علم و معرفت/ حقیقت ایجاد کردند. این مقاله می کوشد میان روش شناسی این دو مورخ علم با سیاست نظری پیوند برقرار کند و این پرسش ها را طرح می کند: روش شناسی کوهن و لاکاتوش، حاوی چه نظم سیاسی اند؟ آیا این نظم های سیاسی، منعطف هستند یا سخت؟و چگونه تغییر می کنند؟ این مقاله بر اساس اصل سازگاری (سازگاری نتایج با اصول اولیه) می کوشد تا بدین پرسش ها، پاسخ دهد. این مقاله نشان می دهد که نظم سیاسی کوهنی و لاکاتوشی، هر دو بر اساس رقابت و منازعه شکل می گیرند؛ اما به محض تثبیت، هر دو به یک نظم سخت تا نیمه سخت بدل می شوند: یعنی اولی تکثر و تغییرات (اصلاحات) را صرفاً در چهارچوب پارادایم مسلط می پذیرد و دومی صرفا در امور حاشیه ای که خطری برای هسته سخت قدرت نداشته باشد با وجود این، تغییر انقلابی در نظم سیاسی کوهنی، اندکی راحت تر از نظم سیاسی لاکاتوشی اتفاق می افتد. زیرا روش شناسی نسبی گرایانه کوهن می پذیرد که هیچ نظم ذاتی وجود ندارد؛ پس در وضعیت بحرانی یعنی از دست رفتن کارآمدی و اجماع نخبگان، می توان به سوی یک نظم جدید حرکت کرد. اما روش شناسی تاریخ گرای لاکاتوشی، یک نظم محافظه گراتر را ایجاد می کند؛ زیرا تأکید دارد که باید به هسته سخت نظم سیاسی فرصت داد تا تمامی ظرفیت های خود را در بستر تاریخ آشکار نماید و صرفاً در صورت تولید نکردن محتوای تجربی و نظری، می تواند جای خود را به یک نظم سیاسی جدید دهد. در کل هر دو نظم دگراندیش ستیز هستند.

حقوق شهروندی با سه جزء حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی از مولفه های بنیادین دموکراسی و توسعه سیاسی است. این پژوهش با هدف واکاوی انتقادی محتوای روزنامه ها در ایران در ارتباط با حقوق شهروندی انجام شده است. مورد مطالعه دو روزنامه شرق و کیهان به عنوان دو روزنامه شاخص دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا هستند. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا با رویکرد کمی است. پرسش های اساسی پژوهش این است عملکرد روزنامه های ایران در ارتباط با پرداختن و آشنا سازی شناختی و عملی- مصداقی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، چگونه و تاچه اندازه بوده است ؟ همچنین نظر نخبگان سیاسی پیرامون عملکرد و نحوه پرداختن روزنامه ها به حقوق شهروندی در روزنامه های ایران چیست؟ مهمترین یافته های پژوهش آن است که این روزنامه ها به دلایلی هممچون وابستگی های سیاسی و جناحی، عدم استقلال مالی و فکری، عدم شفایت، سانسور، عدم بیان منصفانه حقایق، تحلیل ها و اطلاع رسانی نادرست و سیاست زده و عدم رعایت اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، رسالت خود را در پیشبرد حقوق شهروندی در ظرف زمانی مد نظر انجام نداده و با چالش شدید مشروعیتی و عملکردی در نزد افکار عمومی و مردم ایران مواجه هستند.

خشونت های قومی و مذهبی در عصر پسا جنگ سرد به مهم ترین واقعیت تلخ در بسیاری از جوامع تبدیل شده اند. در عصر حاضر، رواج و اشاعه تعارض های هویتی سبب شده اند مباحث ژئوپلیتیکی تا حد قابل توجهی رنگ و بوی ژئوکالچری بیابند و سیاست بین الملل نیز عمدتاً ماهیت هویتی بیابد. خاورمیانه با اختصاص یک چهارم خشونت و کشمکش های قومی و مذهبی جهان به خود، در بین مناطق گوناگون جهان به کانون محوری سیاست و تعارض های هویتی مبدل شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات تبیینی بوده و با روش علی- تحلیلی و رویکرد نظری جامعه شناختی تاریخی- سیاسی انجام شده است. پرسش تحقیق آن است که مهم ترین دلایل و عوامل جامعه شناختی و داخلی تأثیرگذار بر تشدید تروریسم و خشونت های قومی- مذهبی در خاورمیانه عربی از اواخر دهه 1990 به این سو کدامند؟ فرضیه تحقیق به این صورت طرح می شود: با تمرکز بر رویکرد جامعه شناختی تاریخی- سیاسی، می توان گفت بحران دولت، ملت سازی و بحران هویت و مشروعیت سیاسی ناشی از آن، نقش ماهوی، ژرف و مهم در ایجاد و بسترسازی برای تروریسم و خشونت قومی- مذهبی داشته است. البته نگارنده بر این باور است که همانند هر پدیده اجتماعی دیگر، خشونت هم بایستی چند علتی نگریسته شود اما ضرورت ژرف کاوی می طلبد که موضوع با تمرکز بر یک یا دو عامل تبیین و توضیح داده شود. مهم ترین یافته این تحقیق آن است که در خاورمیانه عربی، خشونت قومی و مذهبی که اکنون بیش تر از گذشته فوران یافته است دارای عقبه تاریخی در یک سده اخیر دارد. در گستره تاریخی، دو بحران سیستمی یعنی بحران مشروعیت سیاسی و بحران هویت، بستر ساز اصلی خشونت گرایی قومی - مذهبی و عدم رفتارهای دموکراتیک و بی ثباتی در منطقه بوده اند.

تساهل و پذیرش دیگری، لازمه حیات و پویایی نظم سیاسی- اجتماعی مدرن است. «ریچارد رورتی» از مهم ترین اندیشمندان و فیلسوفان پست مدرن است که توجه خاصی به مفهوم دیگری از منظر فکری- اندیشه ای و نیز پرگماتیستی ناظر بر سودمندی اجتماعی داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی فکری و اندیشه ای مفهوم دیگری و کاربست یا سودمندی های عملی آن در در قلمرو سیاست و اجتماع است. در این پژوهش، پرسش اصلی آن است که اساساً چه ارتباط یا نسبتی بین مفهوم دیگری و نظم یا سامان اجتماعی و سیاسی در اندیشه رورتی هست؟ یافته کلی این پژوهش آن است که رورتی با نقد روایت های کلان و نفی حقیقت عام و کلی انتزاعی، قائل به نظامی تکثرگراست که حضور دیگری هم لازمه و هم سودمند برای پویایی نظم سیاسی و اجتماعی مدرن است که در حال حاضر در لیبرال دموکراسی های کنونی، تاحدی تحقق یافته است، اما دارای کاستی های جدی نیز هستند. بر همین اساس وی با نقد اندیشه های مدرنیته و کلان روایت های این گفتمان و رد اصل کوژیتوی دکارتی تحت تأثیر امانوئل لویناس، توجه به ضرورت دیگری و روامداری و مسئولیت پذیری در قبال آن را مهم تر از توجه به مفهوم خود می پندارد. در نظام اندیشه ریچارد رورتی، مفهوم دیگری از زمینه های فلسفی خود فراتر رفته، در حوزه اخلاق به همبستگی و همدردی و در حوزه سیاست به دموکراسی نوپراگماتیسم گسترش می یابد.

مشارکت سیاسی از نشانه های مهم توسعه سیاسی است که کم و کیف و قالب های آن از جامعه ای تا جامعه دیگر متفاوت است. تحقق مشارکت سیاسی و نهادینه شدن آن مستلزم وجود آمادگی ها و شرایط روحی - روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص هر جامعه است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان در تشکل های حزبی و سیاسی است. عواملی همچون رسانه ها، انجمن ها، شبکه های اجتماعی و گروه دوستان. روش پژوهش پیمایشی و کمی با استفاده از فن پرسش نامه است. جامعه آماری هم همه دانشجویان شاغل به تحصیل در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1395 هستند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که رسانه های جمعی اعم از کلاسیک و جدید، داخلی و بین المللی، شبکه های اجتماعی و عوامل یا متغیرهای اجتماعی مانند گروه دوستان و عضوشدن و همکاری با انجمن ها تا چه اندازه بر گرایش و مشارکت سیاسی جوانان در احزاب و تشکل های سیاسی تأثیر می گذارند. نتایج پژوهش نشان می دهند به ترتیب، دسترسی و ارتباط فعالانه با شبکه های اجتماعی در فضای سایبری، گروه دوستان، عضوشدن در انجمن های مدنی و داوطلبانه، رسانه های داخلی و درنهایت رسانه های خارجی (رادیو و تلویزیون های ماهواره ای) بر تمایلات و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز در احزاب و تشکل های سیاسی تأثیر مثبت و معنی داری داشته اند.

در دنیای امروز، تربیت سیاسی و مدنی بخشی از فرآیند توسعه ی سیاسی و مهم ترین سازوکار برای شهروندسازی به شمار می آید که در جهت برقراری حاکمیت و وحدت ملی، نقشی اساسی ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چیستی تربیت سیاسی، اهداف و در نهایت یافتن سازوکار و روش تربیت سیاسی مناسب در ایران است. مقاله ی پیشِ رو، درصدد پاسخ به این دو پرسش اصلی است: 1. تربیت سیاسی چیست؟ و 2. اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی تربیت سیاسی در ایران چگونه است؟ پارادایم پژوهش حاضر کیفی است. بدین جهت برای پاسخ به سؤال اول در چارچوب رویکردی پدیدارشناسانه با بررسی دیدگاه های مختلف، مفهومی کلی از تربیت سیاسی ارائه گردیده و سپس در پاسخ به پرسش دوم، از روش تحلیل منطقی فرارونده یا تحلیل استعلایی (transcendental) استفاده شده است. یافته های پژوهش، بیانگر این است که تربیت سیاسی پروسه ای است که از طریق آن مشروعیت حاکمیت، قانون مداری، گفتمان، بهبود زندگی و شکوفایی انسان تحقّق می یابد. این امر مستلزم ایجاد دموکراسی، بستر گفتمانی و حوزه ی عمومی است که با فراهم ساختن شرایط فردی (1. آشنایی با روش استدلال یا منطق؛ 2. آشنایی با سواد حقوقی یا قانون اساسی و حقوق شهروندی) و شرایط اجتماعی (1. آزادی بیان و عقیده؛ 2. مکانی برای تبادل نظر) در سایه ی تعلیم و تربیت، محقق می شود.