مسعود اخوان کاظمی

هدف: هدف این پژوهش، ارائه پاسخی به این پرسش است که سرمایه اجتماعی با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد؟. برای پاسخ به این سوال از رویکرد نظری رابرت پاتنام، که مباحث خود را پیرامون سرمایه اجتماعی در چهار محور مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، عمل جمعی و رسانه های جمعی ارائه کرده است، بهره جسته ایم. پاتنام با تأکید بر نقش شبکه های افقی مشارکت مدنی (انجمن ها، باشگاه ها) و اعتماد تعمیم یافته به عنوان هسته سرمایه اجتماعی، به این پرسش پاسخ می دهد. امری که در مطالعات صرفا به اثبات رابطه همبستگی بین سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اکتفا کرده اند و پاسخی مناسبی را ارئه نداده اند. پژوهش حاضر، با گذر از سطح "آیا" به "چگونگی"، و با تفکیک و تبیین چهار مکانیزم درهم تنیدهِ «تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله»، «تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی»، «ایجاد حوزه عمومی پویا» و «نقش تعدیلگر رسانه ها»، در پی پر کردن این خلاء نظری و ارائه تحلیلی نظام مند از فرآیند تاثیرگذاری است. روش: این پژوهش برای تحلیل مکانیزم تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی، مفاهیم کلیدی پاتنام را در چارچوب تحلیلی چهارمحوری بسط مشارکت مدنی (شکل گیری انجمن ها و اجتماعات مدنی)، تحزب گرایی (سازمان یابی سیاسی و نقش شبکه ها)، هم بستگی اجتماعی (تقویت هویت جمعی و اراده جمعی) و اعتماد دولت-ملت و مسئولیت پذیری جمعی (تقویت پاسخگویی نهادی) دسته بندی و واکاوی کرده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل پاتنام در پژوهش های میدانی به ویژه مطالعات تطبیقی او در ایتالیای شمالی و جنوبی (کتاب های «دموکراسی و سنت های مدنی» و «بولینگ به تنهایی») به تببین مکانیسم های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مشارکت مدنی به عنوان نخستین مفهوم محوری پاتنام در مطالعه سرمایه اجتماعی، از طریق اجتماعات مدنی محقق می شود و شرط این امر تقویت جامعه مدنی است که خود مستلزم سه شرط چارچوب قانونی، نهادینه سازی فرهنگ تساهل و ارزش های دموکراتیک و مشارکت فعال شهروندی می باشد. عدم تحقق این شروط، علی رغم وجود قوانین، به مداخله دولت و افزایش هزینه های فعالیت مدنی منجر شده و انگیزه تشکّل یابی را تضعیف می کند. از نظر پاتنام، نهادهای مدنی فعال، نقش محوری در تأثیرگذاری مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی ایفا می کنند. این تشکل های مردمی که مستقل از دولت (و نه لزوماً ضد آن) عمل می نمایند، در نظام های دموکراتیک حتی می توانند حامی دولت باشند. با وجود این، پیشبرد توسعه سیاسی در گرو تفکیک کارکردی حوزه های عمومی از دولتی و ظرفیت سازی نهادهای مدنی است. پاتنام با تاکید بر این تمایز، حوزه عمومی را تنها زمانی مؤثر می داند که به مثابه نیرویی توانمند در برابر قدرت طلبی دولت عمل کند. بر این اساس، توانمندی نهادهای مدنی به عنوان مؤلفه ای حیاتی در تأثیر مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی، نیاز به به کارگیری ظرفیت های اجتماعی، اثرگذاری چندبُعدی در عرصه های سیاسی-اقتصادی و تقویت اعتماد اجتماعی (در صورت فعالیت قانونمند و مستقل) دارد امر که با جذب نیروهای پراکنده و رسیدن به قرائت و توافق مشترکی از مسائل مهم، نظام سیاسی را در سیاست گذاری های خرد و کلان یاری کرده و ثبات سیاسی را تقویت کنند. در همین راستا پاتنام، بر نقش احزاب و فعالیت های حزبی جهت تحقق توسعه سیاسی را مهم و اثرگذار می داند، اما حضور و مشارکت را در مناطق مدنی، مهم تر تلقی می کند؛ چرا که نیت افراد در مشارکت را چیزی فراتر از رفع یک نیاز شخصی می داند. سومین مولفه ی تاثیرگذار از نظر پاتنام، میزان هم بستگی اجتماعی (انسجام اجتماعی) و اعتماد اجتماعی میان دولت و مردم می باشد. انسجام و هم بستگی اجتماعی با ایجاد صمیمیت و هم آهنگی بین نیروهای اجتماعی و تقویت هم گرایی و ایجاد مشارکت فزاینده آن ها در عرصه های عملی، ضمن تحدید قدرت دولت، بر توسعه سیاسی اثر مستقیمی خواهد داشت. همچنین نبود هم بستگی اجتماعی و ارتباطات گروهی، باعث تضعیف نهادهای مدنی و عدم رشد و توسعه سیاسی خواهد شد. اعتماد نیز که زاده ی دو منبع شبکه های مشارکت مدنی و هنجارهای معامله ی متقابل می باشد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است. عمل جمعی یا مسئولیت پذیری جمعی مولفه های مهم تاثیرگذاری دیگری هستند که در گذار به توسعه سیاسی به معنای تحقق یک انسجام و هم بستگی اجتماعی بین شهروندان می باشند؛ چرا که در این شرایط، تشکل ها و نهادهای مدنی تقویت شده و اعتماد اجتماعی نیز به نسبت رشد می یابد. مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق نهادهایی چون خانواده، آموزش، دین و رسانه های گروهی و مطبوعات و همچنین نهاد سیاسی سبب تقویت توسعه سیاسی در جامعه می شود. در نهایت، می توان گفت که سرمایه اجتماعی به عنوان محصول فرعیِ تعاملات اجتماعی در مسائل شهروندی، سطح آگاهی سیاسی را افزایش داده و مشارکت سیاسی را تقویت می کند. تولید این سرمایه در حوزه ی سیاسی، وابسته به تخصص سیاسی در شبکه های اجتماعی فرد، فراوانی تعاملات سیاسی، و اندازه ی شبکه های اجتماعی است. نتیجه: نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی از طریق چهار مکانیزم درهم تنیده تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله، تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی، ایجاد حوزه عمومی مستقل برای الزام به پاسخگویی، و نقش تعدیل گر رسانه بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد. این تاثیرگذاری عمدتاً از طریق تقویت شاخص های عینی توسعه سیاسی، یعنی مشارکت، رقابت، پاسخگویی و آزادی های مدنی صورت می پذیرد.  تاثیرگذاری این مکانیسم ها، در نهایت به تقویت روحیه و توانایی «عمل جمعی» منجر می شوند. جامعه ای که از مشارکت مدنی، احزاب باکیفیت و اعتماد تعمیم یافته برخوردار است، بهتر می تواند بر معضل اقدام جمعی غلبه کند و شهروندان مسئولیت پذیرتری پرورش دهد. به عقیده ی پاتنام، این فرایندها در مجموع با تبدیل «کنش جمعی» به «سرمایه ی نهادی»، گذار به دموکراسیِ پایدار را ممکن می سازند.

پس از وقوع انقلاب اسلامی ، رشد و تداوم توسعه سیاسی در ایران با مفهوم تهدیدات امنیتی در ابعاد خُرد و کلان در پیوند تنگاتنگ قرارگرفته است. تنش در مرزهای جغرافیای سیاسی و نقاط بحران خیز ایران به ویژه تهاجم نظامی خارجی از جانب کشورهای همسایه و نیز حوادث داخلی از قبیل جدایی طلبی گروه-های معارض و برخی منازعات اجتماعی در فضای سیاسی جامعه به تشدید تمرکز هرچه بیشتر بر مقوله امنیت ملی به عنوان اولویت مهم و اساسی از جانب مجریان و تصمیم گیرندگان کشور منجر شد و از قِبَلِ این رویدادها، کُنش نیرو های اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت. از اینرو، هدف از انجام این پژوهش، تبیین چرایی تعلیق روند توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی است و کانون بحث بر تهدیدات امنیتی در ابعاد داخلی و خارجی در این فرآیند، متمرکز می باشد. در این راستا، پرسش اصلی آن است که چرا جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی فرآیندگذار به توسعه سیاسی مطلوب را تجربه ننموده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می گردد که غلبه نگرش امنیت محور بر فضای سیاسی جامعه ایران به مثابه واکُنشی در جهت اولویت دادن به حفظ و تحکیم امنیت ملی، فرآیند توسعه سیاسی را تعلیق نموده است.

با گسترش شبکه های اجتماعی، سلبریتی ها به عنوان گروه مرجع جدید اقدام به انعکاس دغدغه های مختلف مردم از طریق رسانه های مذکور نمودند. همین قضیه منجر به تاثیرگذاری این قشر از جامعه در فرایند توسعه سیاسی می گردد و موانعی را در این عرصه به وجود می آورد. پرسش این است که سلبریتی ها چه نقش و جایگاهی در توسعه سیاسی ایران داشته اند؟ فرضیه این است که با توجه به مرجعیت چهره ها و سلبریتی زدگی سیاست در جمهوری اسلامی، این گروه می تواند موانعی جدی در روند توسعه سیاسی به وجود آورد. این مقاله با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی، پست ها و استوری های سلبریتی ها که به صورت هدفمتد در سکوی اینستاگرام انتخاب شده اند را برای نشان دادن تضعیف روند توسعه سیاسی به دلیل نقش آفرینی سلبریتی ها در سیاست ناشی از مرجعیت یافتن آنان در جامعه مورد خوانش قرار داده و با به کارگیری روش کیفی از نوع تحلیل محتوا کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، اثرات مداخله ستاره ها در روند فرسایش توسعه سیاسی مورد واکاوی قرار گرفته است. هدف این پژوهش نیز نشان دادن نقش سلبریتی ها در تضعیف فرآیند توسعه سیاسی و سلبریتی زدگی سیاست می باشد که مداخلات آنها در آینده منجر به نتایجی خواهد شد که روند توسعه سیاسی را مختل خواهد نمود.

پدیده های مختلفی که در جامعه و در بستر تعاملات اجتماعی ظهور و بروز پیدا می کنند، می توانند به شکل مستقل و یا از چشم انداز معرفتی دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند. پدیده ی پیری و سالمندی از جمله موضوعاتی است، که از دریچه های معرفتی مختلف، از جمله جامعه شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، که از سوی اندیشمندان و جامعه شناسان، به این عرصه از مطالعات، عنوان جامعه شناسی پیری یا سالمندی داده شده است. رویکرد جامعه شناسی پیری به نقش عوامل اجتماعی در ظهور سالمندی، روند اجتماعی پیری، کنش و رفتار جامعه شناختی سالمندان، نوع نگاه جامعه به سالمند و همچنین نقش اجتماعی در حمایت از سالمندان توجه دارد. از این رو، جامعه شناسان از منظرهای اجتماعیِ کارکردگرا، تضاد، تعاملی- نمادین و پست مدرن به پیری یا روند پیر شدن افراد می پردازند تا پیچیدگی و تنوع فرایند سالمندی را در متن و زمینه ی اجتماعی آن تحلیل کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تبیین رهیافت های نظری در جامعه شناسی پیری به دنبال این مهم است تا افق های پیش رو پدیده ی سالمندی، ابعاد و پیچیدگی های نظری این مسئله را روشن تر نماید، و در تحقیقاتی که در آینده از سوی پژوهشگران و اندیشمندان عرصه جامعه شناسی سالمندی صورت می گیرد راهگشا باشد. در این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، به منظور دست یابی به اطلاعات مورد نیاز، از داده های کتابخانه ای، اسنادی استفاده شده است و روش به کار رفته در این پژوهش نیز تحلیلی- توصیفی می باشد.

در کشور ایران به دلایلی چون ضعف در فقدان جریان ها و تشکل های مدنی، واگرایی خرده فرهنگ ها، فقدان نگاه مبتنی بر برنامه ای مدون در راستای طراحی و تبیین الگویی مناسب از ملت سازی و مواردی دیگر از این دست، پروژه ملت سازی ناکام و ناتمام باقی مانده است و همواره شاهد آن بوده ایم که این مقوله به موازات دولت سازی، پیش نرفته است. در واقع،  ملت مفهومی نرم افزاری و انتزاعی است و ایجاد سازه ملت، مستلزم فراهم کردن مواد و مصالح خاصی است تا بتوان قالب یک ملت پایدار را پایه گذاری کرد و آن را به منصه ظهور رساند. این زیرساخت ها را می توان در ابعاد و شاخص هایی نظیر وضعیت ارتباطات اجتماعی، سهولت درگردش نخبگانی، یکپارچگی در حوزه های فرهنگی و زبان، تقویت و عقلانی سازی روندهای بروکراتیک، عنوان کرد تا پروژه ملت سازی تکمیل شود. بر همین اساس، پرسش اصلی این تحقیق آن است که تکوین ملت و فراگرد ملت سازی در ایران را بر مبنای چه الگویی می توان طراحی و تبیین کرد؟ در پاسخ این پیش فرض را می توان طرح کردکه لازمه تکوین ملت ، وجود زیرساخت ها و سازوکارهایی مبتنی بر تلقی نمودن آن به مثابه یک پروژه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با ساختار و بافتار جامعه ایران، توسط دولت نخبگان، نهادهای مدنی، احزاب، تشکل ها و مردم است. این تحقیق با استفاده از روش عِلّی و بهره گیری از چارچوب نظری ملت سازی کارل دویچ به دنبال تبیین این مسئله و پاسخ به سئوال اصلی تحقیق یعنی ناکامی در امر تحقق الگویی نو از ملت سازی انجام شده است.   

با مرجعیت یافتن سلبریتیها برای شهروندان، این گروه طی سالیان اخیر اقدام به انعکاس دغدغه مردم از طریق شبکه های اجتماعی نمودند تا هواداران و اعتبار بیشتری کسب نمایند. اما انعکاس نیازهای جامعه از سوی ستارگان مستلزم دخالت در اموری خارج از حیطه تخصصی خود همچون سیاست، اقتصاد و غیره بود و همین امر چالش ها و موانعی را در فرایند توسعه سیاسی به وجود می آورد. سوال مطرح این است که سلبریتی ها چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی داشتهاند؟ در پاسخ به سوال مذکور این فرضیه مطرح گردید که با توجه به نفوذ چهره ها و سلبریتی زدگی سیاست در جمهوری اسلامی، این گروه می تواند چالش هایی را در روند توسعه سیاسی برجای گذارد. هدف از این پژوهش نیز نشان دادن جایگاه سلبریتی ها در تضعیف فرآیند توسعه سیاسی و سلبریتی زدگی سیاست می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که که مداخلات سلبریتی ها در مسائل مختلف سیاسی- اجتماعی هرچند در آینده ممکن است نتایج مثبت و سطحی به همراه داشت باشد، اما در نهایت منجر به نتایجی خواهد شد که روند توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون را مختل خواهد نمود. این مقاله با استناد به اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش کیفی از نوع تبیینی- تحلیلی ارائه شده است.

پیر شدن جمعیت محصول گذار جمعیتی است که در آن، باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به میزان پایینی کاهش پیدا می کند. نسبت افراد سالمند در جمعیت افزایش یافته و تعداد افراد جوان کاهش می یابد. ابعاد و پیامدهای این مسأله، باوجود این واقعیت که در علوم اجتماعی، مانند: اقتصاد سالمندی جمعیت، روان شناسی پیری، جامعه شناسی سالمندی و غیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است، اما این موضوع از سوی جامعه شناسان و اندیشمندان سیاسى چندان موردتوجه واقع نشده است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا آثار و پیامدهای این مسأله را از منظر جامعه شناسی سیاسی در قالب نظریه عدم تعهد تئوریزه نماید. در این راستا، این که پیر شدن جمعیت چه تأثیراتی را به عنوان مثال، بر رفتار سیاسی شهروندان یا گرایشات انتخاباتی آن ها و یا بر مطالبات سیاسی آن ها از حکومت برجای می گذارد؛ و یا این که پیر شدن رهبران و سیاستمداران و تصمیم سازان چه آثار و تبعاتی را در رفتار و عملکرد حکومت ها، در بعد سیاست گذاری ها ایجاد خواهد نمود مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت. روندهای جمعیتی درمورد مسأله پیری، این واقعیت را تأیید می کند که هم شرایط فعلی و هم روندهای آینده سالخوردگی جمعیت، به عرصه سیاست و قدرت مربوط می شود. در پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل موضوع و به منظور دست یابی به اطلاعات موردنیاز، از داده های کتابخانه ای، اسنادی استفاده شده است و روش به کار رفته در این پژوهش نیز تحلیلی-توصیفی می باشد. 

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.

تبیین پیوند فرد و جامعه، دولت و شهروندان و تضمین آزادی و عدالت در یک جامعه سیاسی ازجمله آرمان های قانون اساسی و نگاهبانی از آن است؛ اما وجود موقعیت های اضطراری، منجر به تعلیق زودگذر اجرای قانون می شود که در بیشینه سنت های حقوقی دنیا پذیرفته شده است؛ اما تکاپوهای علمی تازه بر این است که دولت مدرن بر این رویه حرکت می کند که با دراندازی اضطرارهای برساخته، همواره به آویزش قانون روی می آورد. واکاوی این مسئله در ساختار جمهوری اسلامی ایران داستان بلند و ناهمتایی را نسبت به آنچه در سطح جهانی است، پیش چشم ما قرار می دهد که با نام «وضعیت حساس» می توان به آن پرداخت. وضعیتی دوگانه که حاکمان هرگز خود را در برابر آویزش قانون قرار نمی دهند اما به طور قانونی این آویزش را پیش می برند. این نوشتار، تکاپویی پیرامون این معماست که «سامان سیاسی ایران چگونه به طور قانونی به آویزش و زدایش قانون و تصمیم گیری در وضعیت حساس می پردازد». برآیند این جستار که با روش هرمنوتیک متن محور به دست آمده نشان می دهد که سنت قانون اساسی ایران برخوردار از امکان هایی است و از عباراتی بهره گرفته و نهادهایی را استوار ساخته که با تمسک به آن ها و بدون اعلام آویزش قانون، وضعیت همیشه آویزش و حتی زدایش قانون را در پیش گرفته و آن را اجرای مرّ قانون می داند.

بحران سوریه که در سال 2011 با تظاهرات ضد دولتی علیه رئیس جمهور کشور آغاز شد پس از یک دهه به صورت بی وقفه همچنان ادامه دارد و این کشور به عرصه مبارزه میان نیروهای مسلح رقیب داخلی و خارجی تبدیل گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از الگوها و عناصر حاکم برتداوم بخشی به بحران سوریه با وجود خسارات های زیانبار انسانی و مالی در گستره حیات این کشور است. پرسش برآمده از تاملات این پژوهش آن است که: مسئله پایداری و تداوم بحران سوریه پس از گذشت یک دهه درگیری چگونه قابل فهم است؟ فرضیه ای که در پاسخ مطرح می شود، اصرار بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر قواعد بازی برد - باخت و عدم مصالحه سیاسی عامل پایداری بحران سوریه تلقی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تعارضات منافع بازیگران ذی نفع در بحران سوریه یک بازی حاصل جمع صفر را در سطوح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد نموده است که چشم انداز مثبتی را در حل و فصل بحران در یک بازده زمانی کوتاه مدت ارائه نمی دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

اسرائیل از طریق سیاست ها و راهبرد هایی در ابعاد گوناگون (سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی) درصدد جذب هم پیمانان جدیدی در نقاط مختلف جهان و ازجمله در کشورهای قاره آفریقا است. براین اساس، اتحادیه آفریقا نیز اخیراً اسرائیل را به عنوان عضو ناظر پذیرفته است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد و اهداف حضور و نفوذ اسرائیل در آفریقا است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که «ابعاد و اهداف حضور اسرائیل در آفریقا کدامند؟» یافته های پژوهش نشان می دهند که «با توجه به حاکم بودن سیاست دکترین پیرامونی و عوامل شکل دهنده آن در اسرائیل و برخورداری کشورهای آفریقایی از مزیت های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، و ژئواستراتژیکی، و دارا بودن قابلیت های فراوان اقتصادی، امنیتی، و نظامی و نیز برپایه ملاحظات عمل گرایانه سیاسی و اقتصادی کشورهای آفریقایی، این رژیم تلاش می کند تا با گسترش روابط و پیوندهای خویش با این کشورها و گسترش حضور خود در قاره آفریقا، به اهدافی مانند ارتقای مشروعیت و وجهه سیاسی بین المللی خود، تضعیف وحدت ضداسرائیلی کشورهای عربی اسلامی، کم رنگ کردن مسئله فلسطین، افزایش ضریب امنیتی (امنیت راهبردی خود در تقابل با ایران و هم پیمانانش، ارتقای امنیت آبی و امنیت جمعیتی) و بهره برداری اقتصادی دست یابد.

پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نقش بحران نفوذ در سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب چه بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رژیم پهلوی برای به دست آوردن نفوذ و فراگیرسازی سیاست ها و ایدئولوژی خود، اقداماتی از قبیل اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، جشن های 2500 ساله، تغییر تاریخ اسلامی به شاهنشاهی، تبلیغ فرهنگ غیر بومی و غیر مذهبی و مواردی از این قبیل را انجام داد که نه تنها منجر به گسترش دامنه نفوذ رژیم در بین جامعه ایران نگردید، بلکه روزبه روز نفوذ رژیم در میان مردم کمتر شد که در نهایت منجر به تضعیف قدرت نفوذ و پایگاه اجتماعی آن و فروپاشی رژیم پهلوی گردید. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع پژوهش علی می باشد. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

اگرچه حکومت تاریخی به درازنای زیست بشری دارد، اما دولت پدیده نسبتاً جدیدی است که به ویژه در قالب مدرن آن، بیش از چند قرن از عمر آن نمی گذرد. دولت مدرن سازمانی است که خشونت قانونی را کنترل و آن را به صورتی مشروع اعمال می کند. دولت تنها سازمانی است که صلاحیت و حق اعمال خشونت مشروع را دارد. در طول تاریخ و طی دوران گذشته، دولت های زیادی در اقصی نقاط جهان شکل گرفته و هر یک بنا به دلایل مختلفی بعد از مدتی به نقطه فروپاشی رسیده اند. باوجودی که دولت در مقایسه با حکومت از دوام و بقای بیشتری برخوردار است و به عبارتی، «کم وبیش دائمی» است، اما نظریه پردازان سیاست اغلب چگونگی شکل گیری دولت ها را موردتوجه قرار می دهند، ولی این نکته که آن ها تحت چه شرایطی از هم فرومی پاشند، کم تر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که در تحت چه شرایطی، یک دولت می تواند از بین رفته و یا از هم فروبپاشد؟ در تلاش برای یافتن زمینه ها و عوامل فروپاشی و سقوط دولت ها، پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری تحلیل سیستمی، ضمن تشریح اشکال مختلف فروپاشی دولت، علل و دلایل مختلفی  را در سطوح داخلی و خارجی مورد تبیین و تحلیل قرار داده است.

حزب دموکرات ایران (قوام)، از جمله احزابی بود که در پی سقوط حکومت رضاشاه در ایران تشکیل گردید. این حزب توسط نخست وزیر وقت ایران، احمد قوام، بوجود آمد. حزب دموکرات در ابتدا بواسطه حمایت قوام، گسترش فراوانی یافت ولی در ادامه، ستاره اقبال حزب رو به افول نهاد و در نهایت با عزل قوام از نخست وزیری، حزب دموکرات نیز منحل شد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حزب دموکرات ایران خصیصه های یک حزب نهادمند را دارا بوده است؟ این پژوهش با استفاده از نظریات هانتینگتون در باب نهادمندی، به بررسی شاخصه های نهادمندی حزب دموکرات ایران می پردازد. همچنین این پژوهش می کوشد با مطالعه حزب دموکرات، به بررسی علل ناکارآمدی احزاب در تاریخ معاصر ایران نیز بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر مبنای شاخصه های هانتینگتون، حزب دموکرات فاقد ویژگی های نهادمندی بوده است و اساساً در مورد علل ناپایداری احزاب در ایران، می توان به فقدان نهادمندی این تشکل ها استناد نمود. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی است. منابع مورد استفاده در پژوهش، شامل آثار کتابخانه ای، مجلات علمی و اسناد مراکز معتبر پژوهش تاریخ معاصر می باشند.

موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.

خشونت از نابهنجاری های موجود در تعاملات اجتماعی و سیاسی جامعه، علاوه بر اینکه آرامش و نظم جامعه را به هم می ریزد، پیامدهای امنیتی بسیاری برای کنشگران دارد. جامعه ایران هم نیز از این قاعده مستثنی نیست. چرا که ایجاد خشونت در تعاملات اجتماعی و سیاسی دلایل و ریشه های بسیاری دارد. یکی از مهم ترین دلایل گرایش به خشونت، احساس محرومیت نسبی اعضای جامعه است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل علل و اشکال مختلف خشونت در تعاملات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران (اعتراضات پاییز 1401) با استفاده از نظریه محرومیت نسبی است. در واقع نویسندگان تلاش خواهند کرد به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به این پرسش: دلیل و ریشه گرایش تعاملات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران به خشونت و پرخاشگری چه می باشد؟ پاسخ دهند. برای پاسخ به سؤال فرض شده است؛ افراد جامعه ایران به خصوص جوانان احساس می کنند که با توجه به توانایی ها و حقوقی که دارند (داشته ها و هست ها)، انتظارات و توقعات (خواسته ها و بایدها) آن ها برآورده نمی شود و با محرومیت های سیاسی و اجتماعی مواجه می شوند، فلذا برای احقاق حق خود، به خشونت و پرخاشگری تمایل پیدا می کنند.

امروزه مفهوم امنیت چند بعدی گردیده و رسانه ها دارای قدرت غیرقابل انکاری در این حوزه هستند و مخالفین هر نظامی جهت براندازی حکومت ها، اقدام به انتشار اخبار و شایعات جعلی و متشنج نمودن فضای سیاسی جامعه جهت کاهش مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات و تهدید امنیت ملّی می نمایند. حال سوال این است که تهدیدات و آسیبهای امنیتی نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران کدامند؟در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه مطرح گردید که به کارگیری شبکه های اجتماعی از سوی معاندین در فرآیند انتخابات،می تواند منجر به تغییر رفتار رای دهی شهروندان و در نتیجه تهدید امنیت ملّی گردد.در این مقاله از یک چارچوب نظری ترکیبی برای نشان دادن نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در انتخابات استفاده شده و از روش تبیینی جهت شناسایی آسیب های امنیتی حضور شبکه های اجتماعی در انتخابات استفاده گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای سیاسی- اجتماعی ناشی از آسیب های امنیتی نقش-آفرینی شبکه های اجتماعی در انتخابات صورت گرفته است.

یکی از مهم ترین بحران های زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک، پدیده مخرّب بیابان زایی و فرسایش بادی است که وقوع طوفان های گرد و غبار و حرکت ریزگردها از پیامدهای آن به شمار می روند. طی سال های اخیر، طوفان های گرد و غبار در خاورمیانه و به ویژه از منشأ صحراهای عربستان و عراق، اثرات زیان بار زیادی را برای کشورمان به همراه داشته که دامنه آن تا شهرهای عمده کشیده شده است. وسعت خسارت های این پدیده تنها محدود به تهدید زمین های کشاورزی و صنعتی نبوده، بلکه با مختل نمودن زندگی عادی شهروندان، آشکارا به تهدیدی جدّی زیست محیطی با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده و واکنش افکار عمومی را به دنبال داشته است. هدف از نوشتار پیش رو بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی و به ویژه ریزگردها به عنوان پدیده ای ژئوپلیتیکی، بر امنیت ملّی و تنش بین کشور ها است؛ بنابراین تلاش شده تا با توجّه به منشأ ریزگردها که به طور عمده از کشور همسایه، یعنی عراق هستند و آثار و پیامدهای زیان بار آن ها در طول سال های اخیر برای بیشتر مناطق نیمه غربی ایران، نشان داده شود که این مهم می تواند در آینده به تهدیدی جدّی برای امنیت ملّی تبدیل شده و درنهایت به تیره شدن روابط دو کشور ایران و عراق بیانجامد. پژوهش حاضر، در بررسی پتانسیل های بروز منازعه بین ایران و عراق بر مبنای مسئله آلودگی های زیست محیطی و به ویژه ریزگردها، بر رهیافت زیست محیطی هامر- دیکسون در تبیین منازعه متمرکز است.

اصطلاح جنبش های اجتماعی نوین برای توصیف جنبش هایی به کار برده می شود که در اواخر دهه 1960 به واسطه اقدام جمعی در عرصه اجتماعی فعال بودند. از مهمترین جنبش های نوین اجتماعی می توان به جنبش زنان، جنبش صلح و جنبش زیست محیطی اشاره نمود. رشد سریع و شتابان جوامع صنعتی بدون در نظر گرفتن تخریب محیط زیست، مسائل و معضلات فراوانی را به وجود آورده است. از مهمترین مشکلات موجود می توان به فرسایش خاک، و انواع آلودگی ها اشاره نمود. مجموعه این عوامل، زمینه را برای شکل گیری جنبش های زیست محیطی فراهم نموده اند. نوشتار حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که جنبش های زیست محیطی نوپدید چگونه در قالب جنبش های اجتماعی نوین قابل تحلیل هستند؟ و چه افزوده هایی بر جنبش های اجتماعی نوین داشه اند؟ بنابراین، با روش کیفی تفسیری، شیوه مطالعات موردی چیستی و چرایی جنبش های زیست محیطی نوپدید را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بحران های زیست محیطی زمینه را برای شکل گیری، فعالیت وتاثیرگذاری جنبش های زیست محیطی نوپدید فراهم نموده اند. از اینرو جنبش های زیست محیطی نوپدید به منظور رویارویی با بحران های موجود، در ابتدا به افزایش آگاهی های عمومی پرداخته و سپس سازمان ها و گروه های طرفدار محیط زیست را ایجاد نمودند و در نهایت با ورود به عرصه سیاست، با استفاده از ابزارها و شیوه های جدید به بیان خواسته ها و اعتراض های خود به شیوه های مسالمت آمیز پرداخته اند تا از این طریق، ضمن وادار کردن حکومت ها به پاسخگویی و در نهایت ورود مستقیم به عرصه سیاست به عنوان گروه های ذی نفوذ و احزاب سیاسی بتوانند در حوزه سیاست عمومی تأثیرگذار باشند. در نتیجه حجم وگستره قدرت اجتماعی و تاثیرگذاری سیاسی جنبش های زیست محیطی نوپدید باعث باز پروری و غنی سازی جنبش های نوین اجتماعی شده است. به گونه ای که امروزه می توان آنها را بعنوان نیروهای اجتماعی قدرتمند و بازیگرانی تاثیرگذار، در عرصه جامعه شناسی سیاسی مورد شناسایی و تحلیل قرار داد.

توسعه اقتصادی شگفت انگیز کشور کره جنوبی چهار دهه پس از پایان جنگ کره موجب حیرت و شگفتی بسیاری از ناظران و پژوهشگران در نقاط مختلف جهان شد. کم تر از چهار دهه کره جنوبی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به کشوری پیشرفته صنعتی ارتقا یافت. پیشرفت اقتصادی کره جنوبی «معجزه رودخانه هان» نامیده می شود و صفت «ببر آسیایی» را به این کشور داده است. امروز این کشور، دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان را دارد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که دلایل توسعه اقتصادی سریع و معجزه آسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که وجود دولتی توسعه گرا در کره جنوبی، علت اصلی توسعه این کشور در مقطع زمانی ذکر شده بوده است. در واقع، توسعه جهشی کره جنوبی، بدون وجود دولتی توسعه گرا و نخبگانی مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی، امکان پذیر نبود. این گونه دولت ها از ویژگی هایی چون داشتن نخبگان توسعه گرا، بوروکراسی کارآمد و توسعه گرا، جامعه مدنی ضعیف، استقلال نسبی دولت و تحکیم استقلال دولت برخوردارند. چارچوب نظری مقاله بر اساس نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب و مجلات معتبر داخلی و خارجی است.