درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.

در سال های اخیر با توجه به تورم و محدودیت های وارداتی، اعضای زنجیره تأمین بخش مراقبت های سلامت از همرقابتی استفاده کرده اند. کاربرد همرقابتی هنوز محدود است و نیاز است برای جبران کمبود در منابع و تخصص، استفاده بیشتری از آن بشود. در این زمینه لازم است مزایای همرقابتی برای اعضای زنجیره تأمین تبیین شود. از این رو، پژوهش حاضر به منظور شناسایی و مدل سازی مزایای همرقابتی انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد کیفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته 32 مزیت راهبرد همرقابتی در زنجیره تأمین بخش مراقبت های سلامت شناسایی گردید که در قالب 8 کلان دسته «مزیت های رابطه ای»، «مزایای بیمار»، «مزایای راهبردی»، «مزایای مالی»، «مزایای منابع انسانی»، «تقویت برند»، «مزایای کیفی» و «مزایای حل مشکلات» گروه بندی شدند. در مرحله دوم به منظور مدل سازی مزایا، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی، مزایا در 4 سطح قرار گرفتند. نتایج مدل سازی نشان داد به ترتیب «مزایای راهبردی» و «مزایای منابع انسانی» مهم ترین مزیت همرقابتی هستند زیرا به عنوان مزیت بنیادی بر سایر مزیت ها اثر می گذارند. به منظور بهره گیری از مزایای همرقابتی وجود قراردادهای شفاف برای جلوگیری از تنش، وجود مدیران کارآمد که پذیرای راهبرد همرقابتی باشند و توان حل تعارضات را داشته باشند، وجود معیارهای انتخاب هوشمندانه رقیب، وجود سیستم های نظارتی مورد توافق طرفین و حذف قوانین دست و پاگیر بالادستی لازم است.

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.

این پژوهش به تحلیل انتقادی مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن با تمرکز بر تجربه کردهای سوریه پس از سرشماری ۱۹۶۲ می پردازد. مسئله اساسی این است که نظریات لیبرال شهروندی مبتنی بر حقوق جهانی، قانون محوری و نهادهای بین المللی قادر به تبیین و پیشگیری از پدیده بی تابعیت ساختاری نیستند. هدف اصلی مطالعه نقد این نظریات و ارائه چارچوب نظری جایگزین مبتنی بر مفاهیم «وضعیت استثنایی» و «لحظه تصمیم» کارل اشمیت و «حیات برهنه» و «هومو ساکر» جورجو آگامبن است. سؤال محوری پژوهش این است که چگونه می توان مکانیسم های طرد سیاسی در دولت های مدرن را از منظر این نظریات تحلیل کرد و چرا نظریات لیبرال در توضیح این پدیده ناکام می مانند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی نظریات سیاسی است. داده ها از منابع کتابخانه ای و گزارش های سازمان های بین المللی حقوق بشر جمع آوری شده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که سرشماری ۱۹۶۲ نمونه کاملی از «لحظه تصمیم» اشمیتی بود که به طرد ۱۲۰ هزار کرد از نظم شهروندی و تبدیل آن ها به «هومو ساکر» آگامبنی منجر شد. این فرایند شامل تعلیق قوانین عادی شهروندی، اعمال معیارهای خودسرانه و ایجاد تمایز دوست / دشمن در سطح داخلی بود. این مطالعه آشکار می سازد که وضعیت استثنایی از حالت موقت به وضعیت دائمی و نهادینه تبدیل شد و مناطق کردنشین به عنوان «اردوگاه» آگامبنی عمل کردند. فرمان ۴۹ در سال ۲۰۱۱ نمونه بارز «شمول طردکننده» محسوب می شود. نوآوری پژوهش در کاربرد تحلیلی مفاهیم زیست سیاست بر موردی عینی و نشان دادن ناکارامدی ساختاری نظریات لیبرال است. نتیجه گیری راهکارهای نظری و عملی برای عبور از مدل وستفالیایی و حرکت به سمت مفاهیم جدید شهروندی مبتنی بر کرامت انسانی ارائه می دهد.

سیاست خارجی امارات متحده عربی پس از استقلال این کشور در سال 1971 بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیک شکل گرفت. وسعت و جمعیت کم و سایر محدودیت های ژئوپلیتیک، زمینه ساز یک سیاست بر مبنای دوری از تقابل با همسایگان بزرگ تر، ازجمله جمهوری اسلامی ایران بود. هرچند ادعاهای امارت بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس همواره وجود داشته است. ولیکن به نظر می رسد سیاست خارجی این کشور به ویژه بعد از خیزش های مردمی سال 2011 در کشورهای عربی، تغییر جهت داده و ابوظبی رویکرد فعال تری را در قبال مسائل منطقه ای در پیش گرفته است. ائتلاف این کشور با عربستان سعودی در جنگ یمن و انعقاد قرارداد همکاری با رژیم اسرائیل تحت عنوان "قرارداد ابراهیم" در این رابطه قابل تحلیل است. در این راستا، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که انعقاد قرارداد ابراهیم و تقویت روابط امارات متحده عربی با رژیم اسرائیل چه تأثیری بر روابط همسایگی این کشور با جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به دشمنی جمهوری اسلامی ایران با رژیم اسرائیل، تحکیم روابط امارات متحده عربی و رژیم اسرائیل با انعقاد قرارداد ابراهیم موجب حضور و نفوذ رژیم اسرائیل در منطقه خلیج فارس و درنتیجه تهدید منافع ملی ایران شده و از طریق ایجاد بدبینی و تغییر در موازنه تهدید، بر روابط همسایگی ایران و امارات تأثیر منفی خواهد گذاشت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد نوشته شده است.

صلح یک نیاز اساسی بشر است، اما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی در بخش هایی از جهان، خشونت و افراط گرایی عامل اصلی نارضایتی ساکنان آن منطقه محسوب می شود. علاوه بر این، چالش ها و بی ثباتی در یک کشور باعث رخنه بی ثباتی در سراسر منطقه می شود. اخیراً با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دلیل خلأ قدرت، تسلط گروه بنیادگرای طالبان را در انظار جامعه بین الملل گشود. موضوعی که تأثیرات فوری امنیتی را ایجاد کرده و بی ثباتی ها و چالش هایی را بر توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فراهم آورد. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا با تمسک بر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی نسبت به این سؤال پاسخگو باشد که سازمان همکاری شانگهای، با ظهور مجدد و قدرت یابی طالبان در افغانستان چه چالش هایی را پیشِ روی خود تجربه خواهد کرد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد: اولاً، مشکلات ناشی از پویایی امنیت داخلی افغانستان، می تواند به عرصه ای برای گروه های بنیادگرا مانند طالبان تعین یابد. ثانیاً، بی ثباتی در افغانستان و قدرت یابی طالبان از این پتانسیل برخوردار است که بی ثباتی های امنیتی را در سایر کشورهای منطقه فراهم کند. درنهایت نشان داده می شود، بحران طالبانیسم می تواند چالش هایی را برای توسعه همکاری های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به وجود آورد.

مشروعیت و اثربخشی هر دولت مردم سالار در گرو اعتماد عمومی به آن است. از این رو، تلاش می شود تا در مقام نظر، متغیرهای مستقل مؤثر در آن توسط اندیشه وران مدیریت دولتی شناسایی و در مقام عمل، توسط دولت مردان و مدیران دولتی اجرایی شوند. بنا بر برخی استدلال های نظری، از جمله راهکارهای دارای ظرفیت افزایش اعتماد عمومی، آمادگی دولت الکترونیک از رهگذر شفافیت سازمانی است. این ادعای نظری در حد گمانه زنی و نیازمند آزمون با داده های عینی است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آمادگی دولت الکترونیک و اعتماد عمومی، با تبیین نقش واسط شفافیت سازمانی صورت پذیرفته است. به این منظور نمونه ای 311 نفری از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شیراز انتخاب و پرسش نامه هایی متناسب با متغیرها -که روایی و پایایی آن ها آزمون شده بود- توسط ایشان پاسخ دهی شد. به منظور آزمون فرضیه ها، نخست با تحلیل عاملی تأییدی، مدل های اندازه گیری پژوهش ارزیابی و در ادامه داده ها با رگرسیون چندگانه، به مدل های معادله ساختاری در نرم افزار Amos Graphics برازش شدند. بر اساس نتایج، در سطح اطمینان 99 درصد، روابط مدل و نقش میانجی جزئی شفافیت سازمانی تأیید شدند. بنابراین، معلوم شد آمادگی دولت الکترونیک دارای اثر مثبت در شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی است و شفافیت سازمانی نیز میانجی و دارای تأثیر افزاینده در اعتماد عمومی است.

سیاست خارجی چین به عنوان یکی از قدرت های نوظهور نظام بین الملل متأثر از مؤلفه های متعددی است. رویکردهای مختلف نظری نیز، هرکدام به بررسی برخی از مؤلفه های تصمیم ساز در سیاست خارجی چین پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده، نقش هویت سیاسی در مفصل بندی سیاست خارجی این کشور است. چین با ترکیب ارزش های هویتی از گذشته تا به امروز تلاش دارد، پیگیر راهبرد خیزش مسالمت آمیز مطابق با مناسبات نوین هویتی در نظام بین الملل معاصر باشد و ضمن بازسازی پایه های قدرت خود را به عنوان بازیگر برهم زننده وضع موجود معرفی نکند. در این مقاله به این سئوال پاسخ داده می شود که، مؤلفه های هویتی سیاست خارجی چه تأثیری بر رفتار سیاسی چین در برابر جمهوری اسلامی ایران از سال 2000 تا سال 2022 داشته است؟ نویسندگان با استفاده از نظریه سازه انگاری کل نگر، به این نتیجه رسیده اند که: تحولات رخ داده در مؤلفه های هویتی سیاست خارجی چین سبب شده تا این کشور بر اساس هویت توسعه گرایی اقتصادی مسالمت آمیز» سیاست خارجی اش را تنظیم نموده و درنتیجه به عنوان بازیگر بازرگان صلح جو» در تعامل با ایران ایفا نقش کند.

«جرایم علیه بشریت» از جمله نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی است که جزئی از یک حمله سیستماتیک و یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی بوده و معمولاً توسط کارگزاران حکومتی صورت می گیرد. هدف از نگارش این مقاله امکان سنجی «بازداشت اداری» فلسطینیان به مثابه جنایت علیه بشریتِ رژیم صهیونیستی می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد بازداشت اداری فلسطینیان که بدون حکمِ قانونی و معمولاً به دلایل امنیتی صورت می گیرد، به مثابه جنایت علیه بشریت قابل مطالعه است. در واقع از آنجا که رژیم صهیونیستی خارج از اصول متوسل به این عملیات شده و به ناروا حق آزادیِ شخصی غیرنظامیانِ فلسطینی را مورد تجاوز قرار می دهد، با استناد به عنوان مجرمانه ی «حبس» و یا «تعقیب و آزار» در بندهای (ه) و (ح) از ماده ی 7 اساسنامه قابل تعقیب می باشد. همچنین به واسطه عدم رعایت بایسته هایِ بازداشت توسط عُمال رژیم صهیونیستی، ارتکاب این جنایت به واسط تحقق بند (ک) از مقرره مذکور دور از ذهن نیست؛ چرا که این موضوع در راستای سیاست رژیم برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین صورت گرفته و باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت بازداشت شدگان می گردد.

اکنون و در سال های آغازین سده پانزدهم خورشیدی، بنا به علل و دلایل گوناگون داخلی و خارجی، جایگاه ایران و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن مسأله کلیدی در همه شؤون کشور به شمار می رود. کلیدواژه «ایران قوی» که در سال های اخیر از سوی رهبر انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید قرار گرفته و در سخنان ایشان از بسامد بالایی برخوردار گشته، می تواند به عنوان یک «راهبرد» اساسی در «اکنونِ» تاریخی ایران در مواجهه با مسأله مزبور، مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو، در نوشتار حاضر می کوشم از منظری نشانه شناسانه، در منظومه بیانات آیت الله خامنه ای و بر مبنای اصول فکری  ایشان، این کلیدواژه و حوزه های معنایی آن را خوانش نمایم. در یک نسبت معنایی می توان نشانه هایی همچون مدیر قوی، ملت قوی، روحیه و اعتمادبه نفس ملی، اقتدار درون زا، اقتصاد مقاومتی، علم، و اخلاق و ایمان را به مثابه کلماتی کلیدی حول میدان معنایی ایران قوی در گفتار رهبر انقلاب دریافت کرد.

کشور امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در هراس از قدرت یابی و گسترش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، اقدام به نزدیکی مواضع کرده و هسته ی اصلی فرایند سازش خود را با ادراک یا تصور تهدید از ایران و مقابله با آنچه تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران می خوانند، قرار داده اند.در این راستا هدف این پژوهش تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی است.به منظور تجزیه و تحلیل روشمند داده های گردآوری شده، در بخش اعتبارسنجی یافته ها ضمن بهره مندی از مصاحبه ی عمیق با خبرگان موضوع، نظرات آنان درقالب یک پرسشنامه ی محقق ساخته اخذ گردیده، دیدگاه های آنان مبنای تدوین راهبردهای محیط -پایه ی SOAR قلمداد شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی با تاکید بر تعارض هویتی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید بقای خود می انگارد. امارات نیز با تاکید بر تعارض منافع و تصور تهدید و نقش آفرینی محدود، احساس عقده حقارت عمیقی در قبال جمهوری اسلامی ایران می نماید. به همین دلیل، ائتلاف راهبردی صهیونیست ها و اماراتی ها با هدف تغییر ساختار امنیت منطقه(ژئوپلتیک خاورمیانه)، صورت پذیرفته است که هدف نهایی هویت بخشی، تثبیت موجودیت و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی است.بنابراین این مناسبات تبعات و پیامدهای امنیتی دارد. جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات امنیتی راهبردها را باید ذیل سه محور، تنش زدایی و گسترش همکاری های منطقه ای، افزایش توان نظامی و عناصر قدرت ملی قرار دهد.

بنیاد دفاع از دموکراسی ها متشکل از نومحافظه کاران یهودی الاصل حزب جمهوری خواه همواره طی قرن 21 به عنوان یکی از اتاق های فکر شاخص ایالات متحده خصوصاً در زمینه مسائل سیاست خارجی این کشور در منطقه غرب آسیا مطرح بوده است. به طوری که مقامات و مسئولین دولت های مختلف آمریکا و همچنین اعضای کنگره این کشور با حضور و مشارکت فعال در این بنیاد به عنوان یکی از لابی های رژیم صهیونیستی در واشنگتن روابط قابل توجهی با این اندیشکده دارند. از همین رو پاسخ به این پرسش ضروری است که با گذشت بیش از دو دهه از آغاز فعالیت های بنیاد دفاع از دموکراسی ها مبانی فکری نومحافظه کارانه این اندیشکده چه جایگاهی در سیاست خارجی ایالات متحده دارد؟ پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای در قالب بررسی و تطبیق مبانی فکری نومحافظه کارانه بنیاد دفاع از دموکراسی ها با رویکردهای نهادینه شده در سیاست خارجی آمریکا بر این فرضیه معتقد است که سیاست خارجی ایالات متحده نه تنها تحت تاثیر اندیشه نخبگان نئوکان بنیانگذار و عضو این اندیشکده است بلکه بررسی رفتار خارجی واشنگتن در دوره پسا جنگ سرد نشان می دهد مبانی فکری این اندیشکده از تئوری به عمل در سیاست خارجی ایالات متحده رسوخ کرده است. چنان که بر اساس نتایج به دست آمده عملکرد دولت های مختلف دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در حوزه سیاست خارجی طی دوران پسا جنگ سرد مبتنی بر سه رکن مکمل سیاست تغییر رژیم، یک جانبه گرایی و حمله پیشگیرانه است و این روند در عین تلاش برای تامین حداکثری منافع آمریکا و گسترش ارزش های آمریکایی، در پی حفظ امنیت رژیم صهیونیستی نیز می باشد.

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.

چگونگی رویارویی با تمدن غرب یکی از مسائل مهمی است که اندیشمندان اسلامی را به تفکر واداشته است. به ویژه بعد از بیداری اسلامی این تکاپوی فکری در جهان اسلام شدت یافته است و هنوز هم این موضوع معرکه آراست. این نوشتار در پی پاسخ به این مسئله است که راه عبور از تمدن غرب چیست؟ نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای، و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. در گردآوری داده ها نیز از روش های اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ما باید در قامت تمدنی به مواجهه با تمدن غرب برویم و از آن عبور کنیم. برای عبور از تمدن غرب، ابتدا باید به غرب شناسی انتقادی روی آورد؛ همان گونه که غرب نیز با شرق شناسی به شناخت شرق و تمدن های شرقی از جمله تمدن اسلامی رسید. در گام بعد باید افول و انحطاط تمدن غرب را، که هم خود غربی ها و هم شرقی ها به آن پی برده اند، گفتمان سازی کرد و تمدن غرب را به عنوان تمدن رقیب از صحنه کارزار کنار زد و الگوی جایگزین ارائه کرد. در این میان، بهترین الگو تمدن نوین اسلامی است که نقطه آغاز آن با انقلاب اسلامی ایران بود.

تأسیس رژیم اسرائیل در قرن بیستم در منطقه خاورمیانه موجب شکل گیری منازعه ای طولانی بین این رژیم و کشورهای عربی، بویژه فلسطین و اسرائیل شد که جدای از تبدیل این منازعه به طولانی ترین بحران تاریخ، قدرت های بزرگ را نیز در برهههای زمانی مختلف به موضع گیری و به عبارتی تعیین نسبت خود با این منازعه واداشته است. بر همین اساس سیاست های چین به مثابه یکی از قدرت های بزرگ در قبال منازعه فوق الذکر در طیفی از حمایت گرایی ایدئولوژیک قبل از دهه 1980 تا موازنه سازی منطقه ای بعد از دهه 1980 جهت دهی شده است. در همین راستا سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع چین در قبال این منازعه چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش بیانگر این است که با عنایت به تأثیرپذیری از عوامل مختلف سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک، اقتصادی و ... سیاست های عملگرایانه شاخص اصلی مواجهه چین در قبال این منازعه بوده است. یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی - تبیینی حاصل شده است بیانگر این است که چین تا قبل از دهه ۱۹۸۰ با تأثیرپذیری از عنصر ایدئولوژی، ضمن دفاع از آرمان فلسطین، چندین نوبت اسرائیل را محکوم کرد، اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد با تمرکز بر اقتصاد در سیاست خارجی چین، این کشور ضمن برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل و حفظ ارتباط با اعراب، سیاست موازنه سازی میان طرفین منازعه را در پیش گرفت. این پژوهش در چارچوب نظریه موازنه قوا، سیاست ها و عوامل تأثیر گذار بر مواضع چین در قبال این منازعه را در دو برهه قبل و بعد دهه 1980 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

با اینکه مؤلفه های خارج از کنترل حلقه محدود قوه مجریه نقش بسزایی در سیاست گذاری خارجی دولت ها ایفا می کند، گفتمان ها و به عبارت بهتر خرده گفتمان های حاکم بر قوه مجریه نیز در شکل گیری تصمیمات و به ویژه شیوه اجرای سیاست خارجی حائز اهمیت فراوان هستند. محور مقاله حاضر مطالعه سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران طی شانزده سال تحت تأثیر خرده گفتمان های حاکم بر دستگاه اجرایی کشور در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی و شناسایی و تحلیل ابعاد تحول گفتمان سیاست خارجی است. پرسش مقاله این است که بازتاب نظام معنایی کابینه های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بر مؤلفه های سیاست خارجی ایران طی دوره های مذکور چه بوده است. مطابق نتایج، گفتمان اصول گرایی عدالت محور در کابینه احمدی نژاد با تهییج افکار عمومی در داخل و ترویج باور ناعادلانه بودن نظم بین المللی به اتخاذ رویکرد هماوردی با نظام بین الملل در سیاست خارجی ایران منجر شد. حمایت از توده فرودست دال مرکزی گفتمان، در مقابل گفتمان اعتدال گرایی حاکم بر کابینه روحانی با تعمیم اصل تعادل و توازن از محیط داخلی به محیط بین المللی به تدوین رویکرد عمل گرایی در سیاست خارجی ایران انجامید. پژوهش حاضر با وام گیری از نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف، به واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا در سال ۲۰۱۹ به موجب اصلاحیه قانون مصونیت دولت ها در 2012 کانادا و قانون شناسایی متقابل آرای قضایی میان آمریکا و کانادا رأی دادگاه های تجدید نظر ایالات متحده در این خصوص را شناسایی و اجرا کرده است. سندی که این دادگاه در هفتم اوت 2019 منتشر کرده است، تأکید می کند، عواید دو ملک متعلق به ایران که به ارزش تقریبی 28.3 میلیون دلار کانادایی (21.3 میلیون دلار آمریکایی) فروخته شده است، به وراث «مارلا بنت» ارائه شود؛ بنت شهروند آمریکایی بود که در بمب گذاری حماس در دانشگاه عبری بیت المقدس در 2002 کشته شد. این اقدام دادگاه کانادایی که بر مبنای قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 و دستورالعمل فهرست های دولت های حامی تروریسم صورت گرفته است، این سؤال را پیش روی حقوق دانان بین المللی قرار داده است که آیا نقض مصونیت اموال دولت ایران در کانادا بر مبنای اصول حقوق بین الملل، از وجهه قانونی برخوردار است؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که استدلال اصلی محاکم قضایی کانادا در مورد نقض مصونیت اموال دولتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور، تروریستی بودن گروه های حماس و حزب الله لبنان است که هرگونه حمایت از آن ها، حمایت از گروه های تروریستی تلقی می شود. این در حالی است که از آنجا رویه دولت کانادا در توصیف دولت ها یا گروه ها به عنوان حامی تروریسم، تبعیض آمیز بوده و معیار کنترل مؤثر را به عنوان معیار بین المللی مورد پذیرش قرار داده است و از همه مهم تر در هیچ یک از اسناد سازمان ملل متحد، گروه های حماس و حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی تلقی نشده اند، بنابراین نمی توان به استثنای تروریسم در نقض مصونیت اموال دولت ایران استناد نمود.

تبیین مشارکت سیاسی در قرآن وابسته به تبیین اصول و مولفه های آن در نگرش اسلامی است. نیک روشن است که در این حوزه نیز همچون حوزه های دیگر سیاسی رهیافت ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد. رهیافت مطلوب پژوهش رهیافتی است که آن را مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) می نامد و به مدخلیت موثر همزمان و همنواخت مولفه های دینی و مولفه های مردمی در ایجاد و قوام دولت دینی(در نگرش قرآنی) باور دارد. پرسش آن است که مفاهیم و عناصر قوام بخش نظریه مطلوب مشارکت سیاسی در قرآن که به صورت پیش فرض مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) است کدامند؟ فرضیه مقاله بر اساس روش تفسیر موضوعی درصدد پاسخ بدین پرسش و یافتن مفروضه های این رهیافت در موضوعاتی چون قلمرو دین، رابطه دین و سیاست و دین و دولت، کرامت انسان، خلافت انسان، تکثر سیاسی و آزادی سیاسی است. نتایج رویکرد برگزیده پژوهش به جامعیت دین و قرآن در بستر قلمرو اعتدالی انفکاکی و جامعیت منابع؛ در هم تنیدگی دین و سیاست، کرامت ذاتی انسان که به پذیرش خلافت نوعیه مشککه منتهی می شود؛ تکثر سیاسی به معنای کثرت در وحدت از نگاه اسلامی در چارچوب قانون مندی های نظام دینی؛ و آزادی سیاسی اسلامی که مجالی فراخ داشته و از حقوق شهروندان است، همراه با ضابطه های دینی و اخلاقی؛ از نتایج مقاله به عنوان ارکان نظریه مشارکت سیاسی واکارگزارانه(حداکثری مشروط) است.

هدف: تاکنون بسیاری از متون معتبر آینده پژوهی به ضرورت استفاده از روش های متنوع در تحقیقات آینده-پژوهی اشاره کرده اند، اما اغلب شیوه ی کاربستِ آن را به ابتکارِ محقّق واگذار کرده اند و بدین لحاظ شاهد نوعی درهم ریختگی در این حوزه است. لذا این پژوهش با هدف کاربست راهبرد روش تحقیق ترکیبی یا زاویه بندی در چارچوب مطالعات آینده پژوهانه ارایه شده است. روش: این پژوهش از دید هدف نظری و رویکرد آن، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است، همچنین از دید گردآوری داده ها از نوع تحلیلی- اکتشافی استیافته ها: در این نوشتار روش های رایج در آینده پژوهی با نیم نگاهی به کاربردهایِ متصور برای آنها در حوزه های نظامی، مرور شد و از رهگذر لزوم تکثّرگرایی در میان رشته ها و به کمک راهبرد تحقیقات زاویه بندی، سامانی برای روشهای متکثّرِ کمّی و کیفیِ مستعمل در آینده پژوهی ارایه شد و سعی شد، این سامان به دوگانه ی روش های تجریدی (وحیانی) و تجربی تعمیم یابد.نتیجه گیری: در این مقاله نشان داده شد که بهره گیری از رویکرد زاویه بندی، به افزایش صحت و کیفیت پژوهش هایِ آینده پژوهی می انجامد. همچنین با الهام گیری از مثلث بندی، ارتکاظاتی برای آمیختن عقل و نقل در هندسه ی معرفت دینی انجام شد که پیشتر سابقه ای از آن در دسترس محققین نبوده است.