تعلیق قانون

تبیین پیوند فرد و جامعه، دولت و شهروندان و تضمین آزادی و عدالت در یک جامعه سیاسی ازجمله آرمان های قانون اساسی و نگاهبانی از آن است؛ اما وجود موقعیت های اضطراری، منجر به تعلیق زودگذر اجرای قانون می شود که در بیشینه سنت های حقوقی دنیا پذیرفته شده است؛ اما تکاپوهای علمی تازه بر این است که دولت مدرن بر این رویه حرکت می کند که با دراندازی اضطرارهای برساخته، همواره به آویزش قانون روی می آورد. واکاوی این مسئله در ساختار جمهوری اسلامی ایران داستان بلند و ناهمتایی را نسبت به آنچه در سطح جهانی است، پیش چشم ما قرار می دهد که با نام «وضعیت حساس» می توان به آن پرداخت. وضعیتی دوگانه که حاکمان هرگز خود را در برابر آویزش قانون قرار نمی دهند اما به طور قانونی این آویزش را پیش می برند. این نوشتار، تکاپویی پیرامون این معماست که «سامان سیاسی ایران چگونه به طور قانونی به آویزش و زدایش قانون و تصمیم گیری در وضعیت حساس می پردازد». برآیند این جستار که با روش هرمنوتیک متن محور به دست آمده نشان می دهد که سنت قانون اساسی ایران برخوردار از امکان هایی است و از عباراتی بهره گرفته و نهادهایی را استوار ساخته که با تمسک به آن ها و بدون اعلام آویزش قانون، وضعیت همیشه آویزش و حتی زدایش قانون را در پیش گرفته و آن را اجرای مرّ قانون می داند.