پژوهشنامه علوم سیاسی

تحقق سیکل سوم هژمونیک نظام جهانی در محور سرمایه داری استثنائی امریکایی از یکسو مختصات پیرامونی-نیمه پیرامونی ایران را در هندسه نامتقارن توسعه جهانی بازتولید نمود و از سوی دیگر تغییر کانون هژمونیک جهانی، بازساخت سیستمی دگردیسی عام توسعه ایران را در راستای وابستگی ساختاری از کانون بریتانیایی در سیکل دوم هژمونیک بسوی کانون ایالات متحده تغییر داد. در این سپهر بازتولید محدودیت و انسدادهای ساختی روند توسعه ایران که در دوره پهلوی دوم بواسطه سیاست نشاندگی بعد از کودتا 28مرداد1332 و اجرای الگوهای رشد و توسعه والت روستو در قالب  برنامه های متعدد توسعه تداوم یافته بود به دنبال فروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام اسلامی در قالب فشار سیستمی هژمونیک و اقتباس از الگوهای توسعه نهادهای برتون وودز بازیابی گردید. با این ملاحظات پژوهش حاضر تلاش دارد علل اختلال های سیستمی و موانع ساختاری توسعه ایران پساانقلاب را در دوره بلند مدت نظام جهانی سرمایه داری متاخر واکاوی نماید.

در ادبیات سیاسی جهان مفاهیمی چون اسلام گرایی ، بنیادگرایی، اسلام سیاسی و... ، با تنوع مفهومی فراخ وگسترده ای به کار رفته و با وجود این تفاوتِ در تعاریف، هر یک از این واژگان ، مصادیق مختلفی یافته اند. طبیعتا این ابهامِ در مفاهیم ، باعث عدم دقت و شفافیت در طرح مطالب و نوشته های علمی یا گفته ها و نوشته های رسانه ای گردیده است.به ویژه آنکه تلقی ها و برداشتهای صورت گرفته از این مفاهیم در سپهر سیاست و اجتماع ایران چه بسا مغایر آن برداشت و ت لقی جهانی بوده است. با وجود چنین ابهام و ایهامی که سهوا یا عمداً رخ داده است ، برخی بازشناسی های مفهومی ضرورت دارد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل گفتمان بوده و به صورت تطبیقی دو گفتمان سید قطب و امام خمینی را مورد توجه قرار داده شده است . در این مقاله سعی شده است که به بعضی از این مفاهیم در ایران  و نیز مقایسه برخی مفاهیم و اندیشه ها در خارج از ایران، با تمرکز بر اندیشه سیاسی امام خمینی و سید قطب پرداخته شود.از این رهگذر ابتدا به دو تلقی و برداشت از اسلام سیاسی که در ایران پس از انقلاب رواج داشته و نیز به تلقی و فهم جهانی (خارج از ایران) از این مفهوم پرداخته شده است. از همین زاویه و با توجه به برداشتهای دوگانه اسلام قدرت محور و اسلام جامع به مقارنه اندیشه های امام خمینی  و سید قطب  تفاوتهای بنیادین این دو اندیشه و برخی از آثار این تفاوتها پرداخته شده است. علاوه بر تاکید بر بازشناسی های مفاهیم کلیدی که مورد توجه نویسنده در این مقاله بوده است، اهمیت تحلیل و تفکیک بنیادهای فکری اندیشمندانی که چه بسا در نگاه نخست همه آنها در یک مکتب و مسیر فکری انگاشته می شوند، به ویژه از حیث آثار و تبعات آن نشان داده شده است.

تبیین پیوند فرد و جامعه، دولت و شهروندان و تضمین آزادی و عدالت در یک جامعه سیاسی ازجمله آرمان های قانون اساسی و نگاهبانی از آن است؛ اما وجود موقعیت های اضطراری، منجر به تعلیق زودگذر اجرای قانون می شود که در بیشینه سنت های حقوقی دنیا پذیرفته شده است؛ اما تکاپوهای علمی تازه بر این است که دولت مدرن بر این رویه حرکت می کند که با دراندازی اضطرارهای برساخته، همواره به آویزش قانون روی می آورد. واکاوی این مسئله در ساختار جمهوری اسلامی ایران داستان بلند و ناهمتایی را نسبت به آنچه در سطح جهانی است، پیش چشم ما قرار می دهد که با نام «وضعیت حساس» می توان به آن پرداخت. وضعیتی دوگانه که حاکمان هرگز خود را در برابر آویزش قانون قرار نمی دهند اما به طور قانونی این آویزش را پیش می برند. این نوشتار، تکاپویی پیرامون این معماست که «سامان سیاسی ایران چگونه به طور قانونی به آویزش و زدایش قانون و تصمیم گیری در وضعیت حساس می پردازد». برآیند این جستار که با روش هرمنوتیک متن محور به دست آمده نشان می دهد که سنت قانون اساسی ایران برخوردار از امکان هایی است و از عباراتی بهره گرفته و نهادهایی را استوار ساخته که با تمسک به آن ها و بدون اعلام آویزش قانون، وضعیت همیشه آویزش و حتی زدایش قانون را در پیش گرفته و آن را اجرای مرّ قانون می داند.

جامعه ایران در کمتر از یک دهه گذشته چندین بار آبستن اعتراضات سیاسی بوده است. از جمله، به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضاتی در شهرهای ایران رخ داد که منجر به بی ثباتی سیاسی در سطح جامعه شد. این پژوهش، احساس محرومیت نسبی را به عنوان عامل مهم این اعتراضات خشونت بار در کانون توجه قرار داده است. با هدف کاستن از پتانسیل خشونت سیاسی در جامعه ایران، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم: نحوه شکل گیری و تأثیر محرومیت نسبی بر بی ثباتی سیاسی در آبان ماه 1398 چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه ای که این مقاله بر آن تاکید دارد از این قرار است: با روی کار آمدن دولت دوم روحانی در سال 1396، انتظارات ارزشی (رفاهی، قدرتی، بین الاشخاصی) در بین افراد جامعه افزایش یافت اما امکانات مردم برای دستیابی به اهداف کاهش یافت. ناکامی در دستیابی به اهداف، منجر به شکل گیری محرومیت نسبی تصاعدی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تکانه افزایش قیمت بنزین، فرصتی برای ابراز این نارضایتی فراهم کرد. این نارضایتی در چارچوب ارتباطات جدید و فرهنگ اینترنت خود را بازیافت و شبکه های اجتماعی نقشی بی بدیل در گسترش نارضایتی ها ایفا کردند. نتیجه بی ثباتی سیاسی در آبان 1398 بود. مقاله حاضر با کاربست نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و با روش ردیابی فرایند(روش علی) نگارش یافته است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

در سال های اخیر فناوری های زیست سنجی به دلیل مزایایی که دارند با شتاب فزاینده در شناسایی خودکار افراد نسبت به سایر روش ها دچار ارجحیت شده اند. استفاده از زیست سنجی در عین حال نگرانی هایی در مورد حفظ حریم خصوصی نیز به همراه دارد. در حقیقت می توان گفت فناوری های زیست سنج به بازو و ابزار جدید حکومت در زمینه حکمرانی تبدیل شده اند. این ابزار جدید در عین آنکه می تواند باعث ارتقای امنیت حکومت شود نگرانی هایی نیز به همراه آورده است. در حال حاضر نگران کننده ترین بخشی که فناوری های زیست سنجی در آنجا به سرعت در حال رشد هستند، آستانه و مرز کشورهاست. یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین کارویژه های حکومت مدرن حفاظت از مرزهای فیزیکی کشور و جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و عناصر نامطلوب است. این اتباع و عناصر نامطلوب می توانند مهاجر غیرقانونی، تروریست، فرد دارای بیماری مسری یا کالای قاچاق باشند. حکومت ها با توسعه ابزارهای زیست سنج در حال گسترش و بسط ابزارهای حکمرانی خود جهت کنترل و پایش هر چه بهتر اتباع و مرزهای پیرامونی خود هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فناوری های زیست سنج از چه ابعادی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها تأثیرگذار هستند؟ و اینکه در کدام ابعاد استفاده از فناوری های زیست سنج برجستگی بیشتری پیدا کرده است؟ این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی - پیمایشی می باشد که در بخش پیمایشی از نظرات 84 کارشناس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فناوری های زیست سنج از چهار منظر امنیتی، سیاسی، ارتباطی و حقوقی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها اثرگذار هستند که در این میان مؤلفه امنیتی حکمرانی برجستگی بسیار بیشتری دارد. در مورد ایران، در چند سال اخیر از جمله مهمترین عرصه هایی که فناوری های زیست سنجی می تواند موجب افزایش کیفیت حکمروایی شود مسأله بحران مهاجران است. داده ها و اطلاعات زیست سنجی در این مورد می تواند برای سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت اخذ بهترین تصمیمات و تدابیر و پایش مداوم مهاجران بسیار راهگشا باشد.

رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.

این پژوهش با تأمل در نظریه استثمار زیست جهانِ یورگن هابرماس تأثیر سیستم را به عنوان عامل یا مانع تکامل زیست جهان ایرانی و حوزه عمومی از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی بررسی می کند. بنابراین تحلیل زیست جهان ایرانی و تأثیر استثمار زیست جهان بر تحولات سیاسی اجتماعی در کانون هدف این پژوهش قرار می گیرد. پرسش پژوهش به این قرار است: رابطه سیستم و زیست جهان از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی چگونه بوده است و چه نسبتی با تحولات سیاسی- اجتماعی دارد؟ فرضیه پژوهش چنین ارائه شده است زیست جهان ایرانی در عصر قاجار با بدقوارگی و در حکومت پهلوی با بازتولید سیستمی استثمار جهان زیست رو به رو بوده که مانع از شکل گیری کنش ارتباطی شد و نهایتاً در قالب واکنش اجتماعی یعنی انقلاب اسلامی نمایان گردید. روش این پژوهش استفاده از داده های تاریخی و همچنین مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است.