ترتیبات نهادی

به موازات تغییر در اصول و مفاهیم تئوری‌های جریان عمده توسعه (به‌ویژه نوسازی) در دهه‌های اخیر از جمله تغییر؛ از اصل‌کارکردگرایی به سرزمین گرایی، ازاصل نوسازی استاندارد به تکثرگرایی فرهنگی و ازاصل رشد اقتصادی به پایداری اکولوژیکی، شیوه تحلیل جمعیت و تعاملات آن با پدیده‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول شد. فرایند این تغییرات را می‌توان از تئوری انتقال جمیعت به رژیم‌های جمعیتی، ازتبیین‌های ساختاری به تحلیل‌های‌نهادی و ازتحلیل در قالب نظریه‏های رفتارمنطقی و عقلانیت آگاهانه به تأکید برهویت و عقلانیت ناآگاهانه مشاهده ‌و تشریح کرد. این نوشتار به بیان فرآیند مذکور در حوزه جمعیت و توسعه روستایی و عمدتاً به تشریح اهمیت عناصر و شرائط نهادی در شکل‌گیری چارچوب‏های نظری به منظور تحلیل جمعیت و توسعه روستایی می‌پردازد

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت ، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری ( اقتصادی ) در یک نظام سیاسی - اقتصادی کمک کند . فساد اداری ، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انقتاع شخص - یا حزب ، جناح ، دوستان ، فامیل و غیره - می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند . بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فاسد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه های شکل گیری فساد را در این قالب ها بررسی می کند

این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

مدیریت مهاجرت به رویکردهای برنامه ریزی شده برای عملیاتی کردن چارچوب های سیاستی، تقنینی و اداری اطلاق می شود که توسط نهادهای متولی مهاجرت توسعه یافته اند. در کشور ما موضوع مدیریت مهاجرت به خارج به جهت خروج سرمایه انسانی و ظرفیت های علمی و اقتصادی قابل توجه بوده و شناخت چگونگی آن ضروری است. با توجه به نقش اثرگذار نهادها در مدیریت مهاجرت به خارج، هدف اصلی در این پژوهش، شناخت محدودیت های این عرصه با تکیه بر رویکرد نونهادگرایی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون برای دستیابی به شبکه مضمونی چالش های مدیریت مهاجرت است. نتایج حاصل از تحلیل مضمون داده های مصاحبه با 23 نفر از نخبگان و صاحب نظران این عرصه بیانگر آن است که چالش های مدیریت مهاجرت در سه سطح نهادی شامل سازه های ذهنی در سطح توده و نخبگان سیاسی، محیط نهادی و ترتیبات نهادی توزیع شده اند که اثر سطح سازه های ذهنی بر سایر سطوح قابل توجه است. همچنین شبکه مضمونی حاصل از تحلیل مضمون داده ها، حکایت از نوعی ضعف، ناکارآمدی، ناکامی، نابسندگی در سطوح نهادی و به تعبیری نوعی«تأخیر» و «واماندگی» در مدیریت مهاجرت به خارج دارد که لزوم ورود جدی به این عرصه و گفتمان سازی مهاجرت در هر سه سطح را ضروری می نماید. 

با توجه به اهمیت روزافزون توسعه فناوری گیاهان شورزیست و اهلی سازی هالوفیت های غیربومی، این مقاله سعی دارد بر اساس رویکرد هم تکاملی توسعه فناوریها و نهادها، پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا در ایران توسعه و پذیرش این فناوری به سطح آزمایشگاهی محدود شده است. برای یافتن پاسخ این پرسش، بر اساس تحقیق آمیخته اکتشافی، در ابتدا با مرور مبانی نظری، اجزا و سازه های الگوی هم تکاملی شناسایی شده و با استفاده از تحلیل نقشه شناختی فازی و نیز مرور تاریخی رویدادها، مسیرها و نحوه تاثیرگذاری متقابل میان نهادها با هم و نهادها با فناوری گیاهان شورزیست مشخص شده است. تبیین مسیرهای هم تکاملی، این امکان را برای سیاستگذاران علم و فناوری فراهم می کند تا در راستای بهبود کارکردهای نظام های نوآوری ، تصمیمات مناسبتری را برای رفع شکست های سیستمی توسعه فناوری اتخاذ نمایند. این تحقیق نشان می دهد که در الگوی هم تکاملی، پژوهشگران دانشگاهی، کارآفرینان نهادی و نهادهای واسطه ای در شکل گیری و تحولات مسیرهای هم تکاملی موثر واقع شده اند. سه مسیر مختلف قابل شناسایی می باشند که در مواردی ارتباط ضعیفی میان آنان برقرار شده است. ارتباط ضعیف و عدم هم افزایی میان مسیرهای طرف های عرضه و تقاضای فناوری، از دلایل عدم توفیق کامل توسعه فناوری گیاهان شورزیست می باشد که خود عمدتا ناشی از فقدان نهادحکمرانی مرتبط با فناوری در وزارت جهادکشاورزی و نیز ناآگاهی محققان و کارآفرینان نهادی از الگوهای هم تکاملی و در نتیجه عدم شکل گیری نهادهای مناسب پشتیبان می باشد.

برای مدیریت کلان پدیده خروج نخبگان، توجه به نقش ویژه نهادهای اثرگذار در یک چارچوب نهادی، نوید رویکردی نو برای تحلیل هایی پویا از پدیده های اجتماعی را می دهد. ساختار نهادی هر کشور، بطور مؤثر کیفیت های نهادی (کارآیی و مشروعیت) و ترتیبات نهادی (تمرکززدا- تمرکزگرا) آن را تحت تأثیر قرار می دهد. ترتیبات نهادی حاکم است که تعیین می کند چرا در برخی جوامع، خروج نخبگان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است؟ ارزیابی های تطبیقی معطوف به تأثیر کیفیت نهادی و نوع ترتیبات نهادی کشورهای نخبه فرست بر خروج نخبگان در این نوشتار با تکیه بر تحلیل ثانویه داده های بین المللی انجام گرفته است. مقایسه میانگین کیفیت های نهادی کشورها نشان از کیفیت های نهادی سیاسی، اقتصادی و حقوقی بالاتر برای کشورهای اروپایی است و بالعکس، برای کشورهای آسیایی همچون ایران، میانگین پایینی از کیفیت های نهادی را شاهدیم. تمرکزگرایی نهادی در کشورهای نخبه فرست از یک طرف، مجموعه ای از ترتیبات نهادی غیرتوسعه گرا را شکل داده و از طرف دیگر با اعمال محدودیت های نهادی باعث افزایش خروج نخبگان از این کشورها و عدم بازگشت مجدد آنان به کشورهایشان شده است. انتقال نهادی نخبگان ایرانی به کشورهای پیشرفته، معطوف به ترتیبات نهادی تمرکزگرا در کشور است که حسب داده های موجود، بیانگر اجرای ضعبف حاکمیت قانون، امنیت شغلی پایین و آزادی های اقتصادی و سیاسی محدود می باشد.

کاهش آسیب های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب اراضی و کاهش تنوع زیستی، طی سال های اخیر، به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران کشاورزی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. در این میان، برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم(PES)- در این پژوهش، پروژه ی بین المللی ترسیب کربن(CSP < /span>) - با ارائه ی مشوق های مالی برای تغییر ساختار و به کارگیری شیوه هایی که کم تر به محیط زیست آسیب وارد می سازند، از مشارکت جوامع محلی برای کمک به دولت در مدیریت محیط زیست بهره می برد. در مقاله ی حاضر به بررسی تجربیات اجرای برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم در یک محیط نهادی ضعیف و تأثیر آن بر چگونگی مشارکت بهره برداران روستایی(دامداران) در منطقه ی گل چشمه از توابع شهرستان محلات پرداخته شده است. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﻪ روش مطالعه ی  موردی اﻧﺠﺎم گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و عمیق از 43 نفر از بهره برداران روستایی استخراج شده است. تحلیل و کدگذاری تفسیری یافته های حاصل از مصاحبه ها منجر به پیدایش 4 مضمون اصلی تحت عنوان نحوه ی پرداخت تسهیلات: منبع/ هدف، اشتراک گذاری هزینه ها/ توزیع عادلانه منابع/ جبران هزینه ها و دست یابی به سود منطقی، مشاوران محلی/ حمایت مداوم و مستمر و ساختار جمعی فعالیت/ ارتباطات و شبکه های اقتصادی و اجتماعی شد که در میزان مشارکت بهره برداران محلی تأثیرگذار بودند. به طور خلاصه می توان گفت پروژه ی ترسیب  کربن با دو ضعف اساسی مواجه است: 1) ناکارآمدی ترتیبات نهادی: بسیاری از سازوکارهای مدیریتی تنظیم شده با واقعیت های موجود در منطقه  و علایق مردم محلی هماهنگی ندارد و مانع از استفاده ی پایدار از منابع آب وخاک و نیز شکل گیری کارهای جمعی(واقعی) می شود؛ 2) افزایش بازدهی و سودآوری صندوق های محلی: بهره برداران به دلیل ناچیز بودن پرداخت ها قادر به استفاده از تجهیزات و نهاده های جدید برای گذار و ارتقای اشتغال های جایگزین و درنهایت تبدیل و بالا بردن ارزش افزوده ی محصولات تولیدی نیستند، لذا در این وضعیت روی به محافظه کاری آورده اند و ریسک نمی کنند.