اتحادیه های صنفی

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.

با بروز چشمگیر بحران های اقتصادی- معیشتی از نیمه دوم دهه1390 شمسی و شکل گیری اعتراض هایی در کشور، فرهنگیان نیز در اشکال خود انگیخته و خیابانی به مطالبه گری پرداختند. نکته مهم در این مطالبه گری ها، یأس و ناامیدی ریشه دار معلمان به تشکل های صنفی و مدنی در بستر فرصت های بی نظیری است که شبکه های اینترنتی برای سازمان دهی فعالیت های آنان ایجاد کرده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر چرایی همین مسأله بوده که چرا فرهنگیان در سال های اخیر، مطالبات خود را نه صرفاً از طریق مجامع صنفی بلکه عمدتاً به صورت خودانگیخته و در بستر خیابان دنبال کرده اند؟ در همین راستا با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان آصف بیات و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنتی و میدانی(مصاحبه ساختاریافته) و تحلیل محتوای کیفی و کمی داده های به دست آمده، این فرضیه مطرح شد که: کاهش اعتماد به کارکردهای تشکل های صنفی، محافظه کاری تشکل ها و عدم پیگیری مستمر مطالبات صنفی در کنار ظرفیت های بالای بسیجی، تهییجی و مشارکتی شبکه های اجتماعی اینترنتی، بر خیابانی و خود انگیخته تر شدن مطالبه گری صنفی معلمان و کاهش نقش آفرینی تشکلهای صنفی در سال های اخیر تأثیرگذار بوده اند. بنابراین با راهکارهایی مانند: فراهم کردن آزادی برای فعالیت های صنفی و نهادمند معلمان، ایجاد تمهیدات و فرصت های قانونی برای رساندن مطالبات به مقامات، لزوم تقویت قانونمندی و باورمندی به قانون، لزوم پیگیری مستمر و بدون اهمال مطالبات توسط تشکل های صنفی و غیره می توان اعتماد به تشکل های صنفی و درنتیجه مطالبه گری نهادمند را به جامعه بازگرداند.