وضعیت استثنایی

بررسی حوزه ها و محدودیت های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه های نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیت های وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می شود. محدودیت های وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیت های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت های مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم اند که به دلیل موقتی و استثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه ی نظارت اساسی ندارند. ازاین رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط دهنده ی این برتری و اقتدار است.

وضعیت اضطراری یکی از واقعیت های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی رغم اینکه ایران در معرض بحران های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی ها و خصوصاً استفاده از «قانون گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

بیماری های فراگیری همچون کرونا جزو مصائبی است که در کنار وجه طبیعی آن، دارای بعدی انسانی و اجتماعی نیز هست که همه ی ساحت های زندگی بشری را متأثر نموده است. یکی از مهم ترین اقدامات جوامع به ویژه دولت ها در رویارویی با این بیماری، توسل جستن به ایجاد محدودیت ها و اعمال کنترل های مختلف در زندگی اجتماعی بوده است. مجموعه این تدابیر با عنوان قرنطینه و یا فاصله گذاری برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری، ذیل منطق شرایط استثنایی و یا اضطراری توجیه شده و الزاماتی را بر زندگی همه افراد و گروه های اجتماعی تحمیل کرده است. چنین شرایط خاص و وضع آنها ارتباط مستقیمی با اراده دولت ها برای اعمال قدرت قانونی بر اساس مصالح اجتماعی دارد. ایران نیز که تقریباً همچون همه ی کشورهای دنیا با بیماری کرونا دست به گریبان است، موارد مشابهی مثل وبا و طاعون را نیز در گذشته بارها تجربه نموده است. بر این اساس سوال و دغدغه ی نوشتار حاضر آن است که فهم بحران ناشی از بیماری های فراگیر و تدابیر دولت ها در خصوص آن در سپهر تاریخی ایران، چه کمکی در شناخت سیاست اکنون ایران می تواند داشته باشد. در این مورد با بهره گیری از رویکرد «جورجو آگامبن» به تأسی از «کارل اشمیت» و «والتر بنیامین»، ضمن تأکید بر وضعیت استثنایی در شرایط خاص جوامع برآنیم که جامعه ایران از سویی همچون جوامع دیگر در مواردی متأثر از اقتضائات ناشی از برقراری شرایط استثنایی از جمله تعلیق قانون بوده و از سوی دیگر به سبب عدم نفوذ قانون و یا ابهام در آن دچار مشکل مضاعفی بوده است.

فلسفه سیاسی آگامبن تاثیر عمیقی از اندیشه های سیاسی میشل فوکو پذیرفته است. آگامبن نیز همچون فوکو سیاست معاصر غربی را نوعی زیست سیاست می داند که زندگی (زیست) را ابژه خود قرار داده است. اما با وجود این نظر مشترک و تأکید آگامبن به اینکه در راستای تصحیح و تکمیل اندیشه های فوکو گام بر می دارد، به نظر می رسد که اختلافات عمیقی نیز میان ایشان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که دیدگاه دو متفکر درباب قدرت و زیست سیاست چگونه است و چطور می توان پذیرفت که اندیشه سیاسی آگامبن در راستای تفکر سیاسی فوکو قابل تعریف است؟ لذا با بررسی دو مفهوم زیست قدرت و زیست سیاست در آثار این دو متفکر روشن خواهد ساخت که خاستگاه نظریه سیاسی آگامبن دقیقاً در دل تحلیل های فوکو نهفته است هرچند از نظر آگامبن، نمونه های عینی زیست قدرت در قرن بیستم، یعنی دولت های مدرن و مخصوصا نازیسم، نشان می دهند که زیست قدرت و حاکمیت چنانکه فوکو و دیگرانی پنداشته اند از هم جدا نبوده بلکه از ابتدا قرین هم بوده و این ویژگی در قرن بیستم به اوج خود می رسد. بدین روی تصحیح و تکمیل اندیشه های فوکو منطقاً آگامبن را وادار به بازگشت به خوانش حقوقی قدرت می کند اما این بار در بستر زیست سیاست.

تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوق العاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوقِ عمومی و امرِ سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریه پرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت به بررسی این وضعیت در نظام حقوقی پرداخته اند. اشمیت معتقد است وضعیت استثنایی، وضعیت پارادوکسیکال است که در آن حاکم بیرون از نظم حقوقی قرارگرفته، انحصار اخذ واپسین تصمیم را دارد. از طرف دیگر، آگامبن نیز بر این باور است که وضعیت فوق العاده به خروج تعدادی از شهروندان از دایره نظم حقوقی منجر می شود و به انقیاد بیشتر شهروندان می انجامد. این نوشتار با استفاده از نظریه این دو متفکر می کوشد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. بر این اساس، پرسش این نوشتار این است: وضعیت فوق العاده در قانون اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ آیا با استفاده از نظریه اشمیت و آگامبن می توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در جهت افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریان های مخالف شده است و بیش از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پیش دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می پذیرد.

ظهور دنیای مجازی در دوران معاصر، تحولی عظیم در گستره زندگی انسان ها به وجود آورد و به دنبال آن، شکل گیری شبکه های مجازی، نوع نوینی از زندگی را شکل داد که حاصل آن، پدیداری دنیای مجازی به عنوان ساحت بدیل زندگی در دنیای واقعی بود. این دنیا، متضمن تأسیس اجتماعات جدیدی است که اعضای آن، ورای مرزهای مرسوم سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و بنا به ماهیت شبکه ها، همزمان در اجتماعات مختلفی عضویت دارند. نحوه سامان یابی این اجتماعات نیز با گونه های کلاسیک تشکیل اجتماعات متفاوت است و مؤسسان هر ساحتی در فضای مجازی می توانند قواعدی خودبنیاد را برای آن ترسیم نمایند و به اجبار بر همگان اعمال کنند. در واقع مؤسسان این شبکه ها در مقام لویاتان هایی خودمختار عمل می کنند که با توجه به موقعیت مؤسس خود در تشکیل اجتماع، حتی در قراردادی متقابل با اعضا قرار نمی گیرند و قوانین و مقررات تعیین شده از سوی آنها برای هرگونه عضویت و حیات یابی در آن شبکه ها، الزامی و پیشینی است. این امر به شکل گیری وضعیتی استثنایی رهنمون می شود که حاکم را در موضع قادر مطلق قرار می دهد و عضویت در آن، بر پایه میل عمومی افراد (و نه ضرورت عضویت در جامعه) رخ می دهد. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد مختلف شکل گیری این اجتماعات، بر آن است که ضمن تبیین فرایند فکری و فلسفی تأسیس این جوامع، راهکارهای تحدید قدرت و اجازه مشارکت عمومی در سامان یابی آنها را بررسی نماید.

«شرایط حساس کنونی»؛ گزاره ای است که از لحظه تولد انقلاب اسلامی بر سامان حکمرانی ایران سایه افکنده و بن مایه درست انگاری تصمیم سازی ها شده، به آن گونه که همه شئون حاکمیتی رد و نشانی از آن را به خود آویخته، وضعیتی استوار بر اضطراب، بحران و خاص بودگی را ساخته و قلمرو زیست سیاست ایرانیان را گرد آن پرداخته. چارچوب موشکافی این ریختار زودگذرِ پایدار که در درازنای تاریخ جهان هستی داشته، در پنداره «وضعیت استثنایی» نهفته. وضعیتی که در آن قانون معلق می شود تا پاس داشته شود. تبارشناسی آگامبن این وضعیت را در ریخت های گوناگونی نمایش داده که هر یک اضافه بر یکسانی هایی، سازه ای ویژه دارد و همه آن ها در دو سنت حقوقی و فراحقوقی جلوه می کند. انگارباور این نوشتار آن است که ریخت استثنایی در جامعه ایرانی، «وضعیت حساس» بوده و چیستان این جستار، یابش جایگاه آن وضعیت در قانون اساسی است. منطقه تعیین ناپذیر حقوقی و نمایش تفسیر، تبعیض و فراوانی قانون نیز دستاورد این گفتار خواهد بود.

مقاله حاضر با تکیه بر بینش آگامبن، چگونگی عملکرد دولت مدرن به عنوان یک دستگاه در نسبت با سوژه انسانی را بررسی می کند؛ عملکردی که به منظور اداره و کنترل افراد، شبکه پیچیده ای از روابط قدرت و فناوری ها را در بر می گیرد. بر همین اساس نگارندگان با توجه به مفاهیم «زندگی برهنه»، «وضعیت استثنایی» سعی در تعین بخشی به انقیاد سوژه انسانی از سوی قدرت حاکمیتی و تعلیق هنجارهای قانونی به عنوان نقدی اساسی بر ماهیت دولت مدرن دارند. پژوهش حاضر سعی دارد با روش اسنادی به این سوال پاسخ دهد که با رویکرد هستی شناسانه، بنا بر فلسفه سیاسی آگامبن، دولت مدرن و سوژه انسانی چه نسبتی با یکدیگر برقرار می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که آگامبن با وارد کردن نقدهای عمیق به ماهیت دولت مدرن، خواستار بازنگری در ساختارهای سیاسی و احیای حیثیت و حقوق ذاتی سوژه انسانی است؛ در اندیشه وی، دولت باید بر اساس اشکال فراگیر شهروندی استوار باشد که انسانیت اساسی همه افراد را حمایت می کند، نه ایجاد مقوله هایی از طرد و زندگی برهنه. دولت مدرن از مکانیسم های کنترل و نظارت برای تداوم اقتدار خود، حتی به قیمت از دست دادن آزادی های فردی، استفاده می کند. آگامبن ضمن نقد ماهیت دولت مدرن، خواستار بازاندیشی ساختارهای سیاسی و احیای کرامت انسانی در جامعه است