درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۲۱.

حرفه وکالت دادگستری؛ تدابیری در مواجهه با تحولات تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 911 - 934

کلیدواژه‌ها: درجه بندی وکلا نظارت وکالت تخصصی وکیل دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.
۲۲.

نسبت حق بر توسعه با دولت های توسعه گرا و رفاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1103 - 1129

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی حق توسعه دولت توسعه گرا دولت رفاهی طرح های عمرانی رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.
۲۳.

میراث ماندگار شرط مارتنس در حقوق بین الملل؛ تحلیل مشرب های فکری در خصوص ماهیت و کارکردهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1215 - 1239

کلیدواژه‌ها: ارزش های اخلاقی تفسیر خلأ حقوقی شرط مارتنس قواعد عرفی مخاصمات مسلحانه نوین منبع حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.
۲۴.

بررسی مشروعیت بازداشت موقت توسط بازیگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1329 - 1351

کلیدواژه‌ها: بازداشت بازیگران غیردولتی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.
۲۵.

مسئولیت بین المللی قطر در قبال «اعلامیه های تفسیری» صادره در خصوص مقررات اتحادیه های کارگری میثاق های بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1455 - 1480

کلیدواژه‌ها: اتحادیه کارگری حق شرط عهدنامه 1969 قطر مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.
۲۶.

اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 329 - 353

کلیدواژه‌ها: اعتراضات مدنی فقه امامیه حقوق ایران نافرمانی مدنی قانون اعتراضات و تجمعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.
۲۷.

بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت تثبیت مالکیت اسناد رسمی اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول نظام ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۱
  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.
۲۸.

مبانی قاعده تعهد زیان دیده به کاهش خسارت و آثار آن در حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 433 - 449

کلیدواژه‌ها: خسارت قابل اجتناب سناد بین المللی نقض تعهد وجه التزام قراردادهای اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱
تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۹.

بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران گرایانه مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.
۳۰.

پی آمدهای سد سازی در ایران از منظر حقوق عمومی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 301 - 329

کلیدواژه‌ها: اصلاح قانون اساسی حقوق عمومی سدسازی مدیریت یکپارچه منابع آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
احداث سدهای متعدد طی سالهای گذشته، موجب تخریب محیط زیست گیاهان و جانوران، نابودی جنگلها، باغها، مراتع، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها، پایمال شدن معیشت و اشتغال مردم روستاها و مهاجرت آنها به عمدتا حاشیه شهرها، تحمیل هزینه های گزاف بر بودجه عمومی، نابودی آبخوانها، فرونشست زمین و ورود خسارت به ساختمانها و تاسیسات زیرزمینی، هدر رفت فاحش آب در اثر تبخیر، بیابانزایی و... گردیده است. در این نگارش، ضمن شناسایی این آسیبها، دلایل بروز آنها با روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی بررسی گردیده و جهت رفع خسارت های وارده به منابع آب و خاک و محیط زیست و حقوق مردم چاره اندیشی شده است. راه حل هایی از طریق تشکیل مدیریت یکپارچه منابع آب در وزارت جدید آب و محیط زیست، مدیریت مصرف آب، ایجاد تشکلهای آب بران و تمرکز زدایی از مدیریت آب، باز کردن تدریجی دریچه های سدها و برگرداندن رودخانه ها به شرایط قبل از احداث سد با ارسال حقابه ها، ایجاد پلیس مسلح آب، آبخیز داری، قیمت گذاری آب، بازچرخانی آب پیشنهاد گردیده است. همچنین اصلاح قانون اساسی با همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با حضور نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی دارای نگرش کشوری و نه استانی برای تصویب مشترک تمامی قوانین جدید به ویژه یرای سدسازی توصیه شده است.
۳۱.

کارکردهای اصل انصاف در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143 - 177

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف انصاف رویه ای استماع منصفانه برابری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.
۳۲.

امنیت اقتصادی در پرتو نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 281 - 306

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی تفسیر شورای نگهبان نظرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۵
تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.
۳۳.

مسئولیت حقوقی شهرداری ها در قبال ثالث در قراردادهای واگذاری با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 647 - 670

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث حدود مسئولیت شهرداری رویه قضایی قراردادها واگذاری خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.
۳۴.

حقوق بشر در آینه دیگری؛ پدیدارشناسی حقوق بشر در اندیشه ایمانوئل لویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 719 - 741

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی حق دیگری حقوق بشر دیگری لویناس من

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۱
حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.
۳۵.

بررسی تحلیلی لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیر نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 799 - 802

کلیدواژه‌ها: ایمنی پهپاد سازمان هواپیمایی کشوری صنعت هوانوردی مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 
۳۶.

ملاحظاتی انتقادی بر مسئولیت دولت و سازمان های بین المللی در قبال عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 859 - 883

کلیدواژه‌ها: عمل متخلفانه بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی مسئولیت در رابطه با عمل دولت ها مسئولیت در رابطه با رفتار سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.
۳۷.

نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 885 - 910

کلیدواژه‌ها: انرژی تجدیدپذیر دریایی حفاظت از محیط زیست دریایی کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون کویت کنوانسیون تنوع زیستی حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.
۳۸.

مقررات تنظیم مرزی کربن اتحادی اروپا و آثار اجرای آن بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 985 - 1004

کلیدواژه‌ها: سازوکار تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا سامانه تجارت انتشار اتحادیه اروپا سیاست های مقابله با تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا مجوز تنظیم مرزی کربن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
اتحادیه اروپا اخیراً مقررات سازوکار تنظیم مرزی کربن را تصویب کرد که با اجرای آن، واردات گروهی از تولیدات صنایع آلاینده به اتحادیه اروپا منوط به پرداخت مالیات تنظیم مرزی کربن شده است تا از صنایع داخلی حمایت کرده و در راستای اهداف اقلیمی اتحادیه حرکت کند. این سازوکار که اولین در نوع خود است، از جهات مختلفی محل بحث پژوهشگران قرار گرفته است که از جمله می توان به انطباق آن با مقررات سازمان جهانی تجارت و توافقنامه پاریس و آثار آن بر تجارت خارجی کشورها و نحوه مقابله با آن اشاره کرد. هدف این مقاله، بررسی کارکرد سازوکار و انطباق آن با الزامات حقوقی بین المللی و در نهایت، پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان با پیامدهای این سازوکار بر تجارت خارجی ایران مقابله کرد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران پیرو تحولات جهانی ناشی از اجرای این سازوکار به شدت متأثر خواهد شد. در نهایت، پیشنهادهایی برای مقابله با آثار آن ارائه شده است که وضع مالیات بر انتشار دی اکسید کربن، کاهش انتشار با نوسازی و ارتقای صنایع آلاینده و اجرای الزامات اقتصاد کم کربن در برنامه ششم توسعه از مهم ترین آنهاست. 
۳۹.

نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین و اجرای مقررات برچیده سازی تأسیسات فرا ساحلی متروکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 401 - 435

کلیدواژه‌ها: ایمنی دریانوردی برچیده سازی تأسیسات سازمان بین المللی دریانوردی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.
۴۰.

آموزه اساس در بستر الهیات سیاسی: بازاندیشی در نسبت خصیصه های استعلایی و درون ماندگار پروژه کارل اشمیت در مقایسه با موضع آرنت، فوگلین و اشتراوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1241 - 1260

کلیدواژه‌ها: اشمیت آموزه اساس الهیات سیاسی امر استعلایی امر درون ماندگار مفهوم امر سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۶
آموزه اساس کارل اشمیت، واجد سرشتی پیچیده است که به ویژه با در نظر گرفتن محوریت الهیات سیاست در منظومه فکری او، بر ابهاماتش افزوده می شود. اهمیت پرداختن به آموزه اساس اشمیت ازآن روست که فهم الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی اشمیت، بدون فهم جهت گیری اساسی او در آموزه اساس، ناقص باقی می ماند. فهم آموزه اساس، پرتویی روشن بر کل پروژه اشمیت می افکند و می تواند محملی باشد برای ارزیابی نقشی که عنصر الهیاتی در آن پروژه ایفا می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اتکای آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی اشمیت بر خوانشی الهیاتی، ناشی از یک جهت گیری استعلایی نزد اوست؟ آیا صرف الهیاتی بودن استدلال های اشمیت در دفاع از آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی که پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، بر استعلایی بودن موضع او دلالت دارد؟ تأمل در زوایای استدلال اشمیت در طرح آموزه اساس و فهم پیوندهای وثیق آن با الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی نشان می دهد که موضع اشمیت در تحلیل نهایی، علی رغم اتکایش بر خوانشی الهیاتی، درون ماندگار و غیراستعلایی است. در اینجا می کوشیم تا مدعای مذکور را از رهگذر مقایسه موضع اشمیت با موضع آرنت از یک سو و موضع فوگلین و اشتراوس از سوی دیگر، مستدل سازیم. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان