تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی
حوزه‌های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
امنیت اقتصادی
تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی
حوزه‌های تخصصی:
مدلی برای تعیین شاخصهای امنیت فردی ( PSI )
حوزه‌های تخصصی:
مقاله ی زیر برگرفته از مدل ارائه شده برخی از موسسات امنیت شناسی می باشد به امکان امنیت سنجی فردی در جامعه می پردازد . سنجش شاخص های اصلی امنیت فیزیکی و امنیت اقتصادی همراه با زیر شاخه های عینی و ذهنی برای هر یک از انها ، امکانامنیت سنجی علمی را فراهم می نماید . همچنین ، از منظر روش شناختی ، ارائه و طرح معیارهای انتخاب شاخص های امنیت فردی و سایر ویژگی هایی که یک امنیت سنجی علمی را امکان پذیر می کند از جمله ی دیگر وجوه متمایز این بررسی نسبت به سایر مطالعات انجام گرفته می باشد ...
سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
آشنایی با اقتصاددانان معروف جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
امنیت اقتصادی و راهکارهای تامین آن در آموزه های قرآنی و روایی
حوزه‌های تخصصی:
امنیت از ضروری ترین نیازهای بشری در همه اعصار است و این نیاز در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین و بزرگ ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه بسیار بااهمیت امنیت، بعد اقتصادی آن است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در دنیای غرب، به این مفهوم- چه از حیث نظری و چه از حیث عملی- توجه ویژه ای گردید و تلاش شد تا تامین آن برای شهروندان با اهتمام افزون تری مدنظر نظام های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. مستندات این پژوهش، به خوبی بیانگر آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تامین آن، به گونه ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی، می توان ضمن تمهید و تامین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرز های ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.
رابطه حجاب وعفاف(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت و کارکردهای مثبت و منفی غریزه جنسی آن را به عنوان یکی از کانونی ترین مباحث در دانش های مختلف در آورده است. یکی از مسائلی که در این زمینه به صورت مستقل واکاوی نشده رابطه و عرصه های پیوست حجاب و عفاف است که این نوشتار بدان پرداخته است. تبیین مفاهیم و تعاریف حجاب و عفاف، بررسی دیدگاه ها و نگره های افراطی تفریطی و اعتدالی اسلامی درباره غریزه جنسی بحث ها و مطالب درآمدی این نوشتار را صورت می دهد.
بررسی و رهیافت به گونه های رفتاری، گفتاری و پوششی حجاب، پیوست های مفهومی بیرونی و آثار و کارکردهای مشترک عفاف و حجاب همچون کارکرد اقتصادی روانی، اجتماعی روانی، خانوادگی روانی و نیز راه های احیا و دست یابی به حجاب و عفاف، ارزش و جایگاه دینی حجاب و عفاف، گسست ها و تفاوت های حجاب و عفاف در ساحت مفهوم، مصادیق بیرونی و راه کارهای اجرایی دست یازیدن فرد و جامعه به عفاف و حجاب از محورهای اصلی و محوری این پژوهش به شمار می روند.
«امنیت»؛ ابعاد و سازوکارهای تامین آن در روایات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.
بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.
بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است . مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.
تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از مساله قاچاق موادمخدر تأثیرپذیر باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ، 88/0 محاسبه گردیده و به کمک آزمون کای دو فرضیات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماری تحقیق را نیز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال 1388 تشکیل داده اند.
یافته ها: تحلیل داده های جمع آوری شده، وجود رابطه بین قاچاق موادمخدر و امنیت ملی ایران را نشان داده و چهار فرضیه این تحقیق مبنی بر اثرپذیری منفی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت ملی از قاچاق موادمخدر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند.
نتایج: نتایج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامی ـ قضایی کم ترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین تأثیر منفی قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار می گردد.
شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و اندازه گیری آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در مطالعات انجام شده، بیشتر از شاخصهای ترکیبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی استفاده میشود. یکی از جامع ترین شاخصهای ترکیبی موجود برای سنجش میزان رفاه اقتصادی شاخص ارائه شده توسط اوزبرگ می باشد که مرکز مطالعات استاندارد زندگی آن را توسعه داده است. این شاخص از بین متغیرهای اقتصادی، بیشترین اهمیت را به اجزاء مرتبط با ابعاد چهار متغیر مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می دهد و در این مطالعه نیز از این شاخص به عنوان معیار جامع رفاه اقتصادی استفاده می گردد.
بر این اساس در مطالعه حاضر، پس از معرفی الگوی شاخص رفاه اقتصادی، برای اولین بار مقدار آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2007-2002 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در دوره مورد بررسی به طور متوسط مراکش بیشترین مقدار و بنگلادش کمترین میزان این شاخص را دارا بوده، در حالی که حداکثر رشد در شاخص را ترکیه و حداقل آن را نیز با رشد منفی، بنگلادش به خود اختصاص داده است. ایران نیز جایگاه مطلوبی نداشته و در بین کشورهای مورد مطالعه در رده هشتم قرار دارد.
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
واگذاری بنگاه های دولتی و امنیت اقتصادی؛ چارچوبی برای مطالعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره وری به ظرفیت های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.
اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این نوشتار، ضمن بررسی شاخص های امنیت اقتصادی، تأثیر بلندمدت کسری بودجه بر روی مهم ترین متغیر امنیت اقتصادی، یعنی نرخ تورم تبیین می شود. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای بررسی اثرات شوک های ناشی از کسری بودجه دولت بر این متغیر استفاده کرده ایم. بر اساس یافته های این مقاله، شوک های ساختاری و نوسانات کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ تورم و اثر منفی و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد، اما این اثرات از اثرات حجم پول خالص از کسری بودجه دولت کمتر می باشد. بنابراین، ضمن آنکه می توان گفت ریشه تورم در ایران پولی است، باید بیان داشت که کسری بودجه باعث افزایش تورم و در نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی می شود.
تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امنیت دارای دو بعد ذهنی (احساس امنیت) و عینی است. یکی از پیش شرط های وقوع احساس امنیت در جامعه، وجود امنیت عینی در جامعه است. این سطوح باهم در ارتباط هستند و از برهم کنش این دو سطح عینی و ذهنی است که امنیت در جامعه حاصل می گردد. لذا در این مقاله سعی شده به تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور پرداخته شود. در بررسی احساس امنیت سطح تحلیل تحقیق، سطح خرد و واحد تحلیل، فرد و در بررسی امنیت استان ها، سطح تحلیل تحقیق، سطح کلان و واحد تحلیل، استان می باشد. جامعه آماری تحقیق در سطح خرد افراد 15 سال به بالای پنج استان تهران، اصفهان، کردستان، لرستان و خوزستان می باشند که تعداد 1920 نفر از آنان به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای انتخاب استان ها، ابتدا استان های کشور با توجه به میزان امنیت در آن به چهار خوشه تقسیم و سپس به روش تصادفی ساده پنج استان از بین خوشه ها انتخاب گردید. روش بکار رفته در پژوهش در سطح خرد، روش پیمایشی مقطعی و در سطح کلان، روش تحلیل ثانویه است. یافته ها بازگوی آن است که میزان احساس امنیت پاسخگویان متوسط رو به پایین (90/2 از دامنه 74/4-14/1) است. یافته ها همچنین نشان می دهد که بین متغیرهای امنیت، مذهب، قومیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، جنس، وضعیت تأهل، سن و تحصیلات با متغیر احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که کلیه متغیرهای مستقل بجز چهار متغیر مستقل امنیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، مذهب و سن به دلیل داشتن واریانس مشترک از معادله رگرسیون خارج شده اند. این متغیرها در مجموع 093/0 از واریانس احساس امنیت را تبیین کرده اند. از نظر امنیت در سطح کلان به ترتیب استان های تهران (564/0)، اصفهان (440/0)، کردستان (422/0)، لرستان (403/0) و خوزستان (393/0) دارای میانگین امنیت بیشتری بوده اند. استان های مرزی با میانگین 40/0، نسبت به استان های غیرمرزی با میانگین امنیت 46/0 در سطح کلان دارای امنیت کمتری بوده اند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفتاحساس امنیتناشی از تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاء محیط پیرامونی شان و امکاناتی است که ساختار نظام اجتماعی (سطح عینی و کلان امنیت) در اختیارشان می گذارد. احساس امنیتنوعی تولید اجتماعی است و همه نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان جامعه در شکل گیری آن سهیم هستند و امنیت در سطح خرد بازتاب هایی برای امنیت در سطح کلان دارد.
تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی به ویژه در دهه های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد گرا قرار گرفته است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. در همین راستا، در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه زمانی 1996-2011 بررسی شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی است. همچنین، تأثیر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثروت های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار است.
تحلیل ابعاد مختلف امنیت در محورهای گردشگرپذیر شهر اصفهان (مطالعه موردی: محورهای جلفا، زاینده رود و بازار اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امنیت به عنوان یکی از مهم ترین بسترهای لازم برای سفر و جابجایی محسوب می شود، به عبارتی تأمین امنیت گروههای مختلف گردشگر با فرهنگ ها، مذاهب و قومیت های گوناگون، امری ضروری است. انواع مختلف گردشگری تنها در محیطها و فضاهای امن شکل گرفته و به حیات خود ادامه داده است. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در بین جوامع مختلف و ارزش درآمدزایی که این صنعت برای کشورهای گردشگر پذیر دارد، توجه به امنیت گردشگران بسیار حائز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ابعاد گوناگون امنیت مانند؛ امنیت روانی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت محیطی محورهای گردشگری شهر اصفهان صورت پذیرفته است. این پژوهش از پژوهش های کاربردی است و روشی که برای بررسی وضعیت امنیت محورهای گردشگری شهر اصفهان به کار رفته، روش تحلیل واریانس یک طرفه یا آنووا(Anova) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را گردشگرانی تشکیل میدهند که در زمان تکمیل پرسشنامهها در محورهای گردشگری جلفا، زاینده رود و بازار حضور داشتهاند. از هر محور 50 گردشگر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری بین محورهای گردشگری مورد نظر پژوهش در ابعاد امنیت روانی، امنیت اقتصادی و محیطی با سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد، در بُعد امنیت اجتماعی نیز تفاوتی بین محورهای مورد بررسی وجود ندارد. همچنین با توجه به نتایج آزمون مقایسه تعقیبی فیشر میتوان گفت محور زاینده رود در اکثر ابعاد امنیت نسبت به دو محور دیگر امنیت کمتری دارد.
اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.
نقش کارگزاران امام علی(ع) در تأمین امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حکومت امام علی(ع) به عنوان نمونه ماندگاری از نظام مطلوب اقتصادی در تاریخ اسلام، رهیافت های مناسبی را برای مدیران اقتصادی جامعه امروز عرضه می کند. امنیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف عمده نظام اقتصادی اسلام، در شمار عمده ترین کارکردهای دولت ها نیز به شمار می رود و مهم ترین شاخص سنجش آن کاهش فساد اقتصادی از طریق به کارگیری کارگزاران شایسته و مؤمن است. پرسش عمده ای که این مقاله می کوشد تا به تبیین آن همت گمارد این است که کارگزاران امام علی تا چه میزان در تأمین امنیت اقتصادی جامعه تحت فرمان آن حضرت ایفای نقش نمودند؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و متکی به داده های آماری است ن شان می دهد که برخلاف مشهور، بیشتر کارگزاران امام با درجات متفاوتی از وفاداری به آرمان های علوی در تأمین امنیت اقتصادی جامعه نقش داشتند و تنها سیزده درصد از آنها مرتکب خیانت شدند که مورد مؤاخذه قرار گرفتند.