دولت رفاهی

"طرح بحث: تامین اجتماعی، به عنوان یکی از نهادهای ضروری برای زندگی نوین، در سایه تحولات جهانی در مفهوم حق و ساختار سیاسی حکومت شکل گرفته است. با وجود انجام تحقیقات نسبتا مفصل در زمینه تامین اجتماعی از جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، این موضوع – به ویژه در کشورمان – به ندرت از لحاظ حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه انجام شده است و هدف از آن مطالعه روند شکل گیری حقوق تامین اجتماعی و تحولات آن با تکیه بر اسناد و مقررات بین المللی می باشد. یافته ها: بررسی موضوع نشان داد که رابطه منسجمی از حیث حق تکلیف بر تامین اجتماعی میان دولت و مردم وجود دارد و لذا حقوق تامین اجتماعی یکی از مقوله های حقوق بشر به شمار می آید. "

سوال اصلی این مقاله آن است که چرا دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از دیدگاه کلاوس افه با بحران مواجه می شود؟ روش به کار رفته در این مقاله تحلیل اسنادی است و لذا از کتب و مقالات کلاوس افه و نظریه پردازان مطرح در این حوزه برای توضیح نظرات وی استفاده شده است. از دیدگاه کلاوس افه، برخلاف دیدگاه های ساختارگرایانه و ابزارگرایانه، دولت رفاهی سرمایه داری در مغرب زمین از استقلال نسبی برخوردار است و به صورت داوری مستقل در مبارزات طبقاتی در فرآیند انباشت سرمایه ظاهر می شود. ولی کارکردهای متعارض این دولت، آن را دچار بحران می سازد. به این ترتیب دولت از یک سو نباید در فرآیند انباشت سرمایه دخالت کند، اما در عین حال باید فرآیند انباشت را تضمین کند و به تقاضاهای طبقات بورژوازی پاسخ گوید. همچنین دولت باید هزینه های عظیم بوروکراسی دولت را از فرآیند انباشت تأمین نماید و لذا به فرآیند انباشت وابسته است. اما از سوی دیگر دولت برای جلب رضایت طبقات فرودست باید سیاست های رفاهی و توزیعی در پیش گیرد و کارکرد تضمین انباشت سرمایه خود را انکار و استتار نماید تا مشروعیتش حفظ شود. چون این کارکردها با هم متعارض هستند، لذا دولت رفاهی با بحران مواجه می شود.

در پاسخ به این سؤال که مسئولیت فقرزدایی با چه کسانی است، نخستین جوابی که به ذهن متبادر می شود «دولت» است. اما ناتوانی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه سبب می شود که مشکل فقر به قوت خود باقی بماند و در بسیاری موارد شکاف میان فقیر و غنی بیشتر شود. این پژوهش در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با اتکا به برخی نهادهای دینی به مبارزه با فقر پرداخت و به شیوه ای مؤثر در مسیر فقرزدایی گام برداشت؟ در این مقاله با تمسّک به قرآن و عترت و با روش کارکردگرایی و مبنا قراردادن نظریه نیازهای انسان نشان می دهیم که تکافل و نهادهای سنتی و اصیل موجود در جوامع اسلامی، که در ورای شکاف متعارف میان مردم و دولت قرار می گیرند، می توانند به نحو مطلوبی به کاهش فقر در جامعه کمک کنند. نهادهای موضوع تکافل، ازجمله خانواده، خویشاوندان، عشیره، همسایه، برادری دینی، که به مثابه لایه های حمایتی و تأمینی پیش از دولت عمل می کنند، به نحوی مؤثر می توانند در تحقق جامعه ای فقرزدایی شده یاری رسان باشند. در سیاست گذاری های توسعه، به جای اینکه تنها بر نقش رفاهی دولت و راه حل های مبتنی توانمندسازی افراد اتکا کنیم، باید بر لایه های حمایتی حفاظتی ای که فرد به طور طبیعی عضو آن هاست سرمایه گذاری نماییم.

در حالی که نظریه کارکردی دولت از نظریه های عمده در مطالعه دولت است؛ اما ادبیات مربوط به گونه شناسی تطبیقی نظام های سیاسی از این نظریه بی بهره مانده است. به همین دلیل این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از نظریه کارکردی دولت، نوعی گونه شناسی کارکردی و متمایز از       نظام های سیاسی ارائه کند. مقاله در گونه شناسی متمایز خود، نظام های سیاسی پوپولیستی، رفاهی و رانتیر را شناسایی می کند که بر کارکردهای توزیعی و بازتوزیعی تاکید بیشتر داشته اند و به همین دلیل آنها را ذیل گونه های فرعی رژیم های توزیعی و بازتوزیعی دسته بندی می کند. از آنجا که روش تطبیقی توجه همزمان به وجوه تشابه و تمایز را ایجاب می کند؛ مقاله پس از تاکید بر این تشابه کارکردی، بر وجوه تمایز این رژیم ها در حوزه های گوناگون متمر کز شده و نشان   می دهد که رژیم های سیاسی مزبور برغم اشتراک در کارکرد  بازافتراق در وجوه ملازم با همین کارکرد اشتراکی دارند. بدین سان تاکید بر کارکرد نظام های سیاسی به جای تاکید بر ماهیت آنها و همین طور یافتن پایگاه نظری در اقتصاد سیاسی به جای جامعه شناسی سیاسی، گونه شناسی مقاله را از گونه شناسی های رایج تا حد زیادی متمایز  می سازد.

در سراسر تاریخ فلسفه پرسش هایی مطرح بوده و هست که مهم ترین آن ها را می توان حول مفهوم عدالت و آزادی صورت بندی و شناسایی کرد. در قرن بیستم نسبت بین عدالت و آزادی بیش از پیش برای جوامع بشری اولویت پیدا کرد و مهم ترین آثار علمی به آن پرداختند. نظریه عدالتی که از سوی جان رالز در این خصوص مطرح شد محوریت مباحث علمی را مختص خود ساخته و و دغدغه سیاستمداران را برانگیخت. رابرت نوزیک در نقد عدالت به مثابه انصاف که رالز مطرح کرد از عدالت به مثابه استحقاق دفاع کرد. رالز دولت رفاهی و نوزیک دولت کمینه را واجد شرایط تحقق عدالت در جوامع معرفی کردند. به این سبب دوگانه های دیگری چون حق فرد / خیر جمع، وضع برابر / فرصت برابر، نیاز / شایستگی و...در اندیشه این دو مطرح شد. نوزیک در کتاب بی دولتی، دولت و آرمان شهر به تشریح علل تقدم یکی از این دوگانه ها بر دیگری پرداخت. در این نوشتار پس از معرفی بخش های کتاب بی دولتی، دولت و آرمان شهر تلاش می شود تا از یک سو انتقادات نوزیک به جان رالز مورد واکاوی قرار گرفته و در پی آن با یک بازخوانی انتقادی برخی ایرادات وارده به ایده عدالت استحقاقی و دولت کمینه نوزیک مطرح شود.

سیاست گذاری خانواده به عنوان کلیدی ترین واژه در اتّحاد بسیاری از حوزه های تصمیم گیری در حوزه سیاست گذاری و ارائه خدمات اجتماعی، محور گفتمان های عمومی قرار گرفته است. به صورت مختصر شاید بتوان آن را مجموعه ای از سیاست ها درباره خانواده دانست که به منظور حمایت از رفتارهای مطلوب اجتماعی تنظیم می گردد. این مفهوم، با فراهم آوردن دیدگاهی کُل گرایانه، ما را برای رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی در زمینه روابط خانوادگی یاری می دهد. کشور آلمان به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود، از جمله تجربه سیاست های متعارض، کشوری مناسب برای مطالعه در این عرصه است. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و با غلبه افکار و احزاب محافظه کار، حمایت از اشکال سنّتی خانواده، از طریق پرداخت مقرّری ها مورد توجه بود. اینک سه هدف عمده افزایش جمعیت، شکوفایی استعداد کودکان به منزله سرمایه های اجتماعی و اتخاذ سیاست های کاری متناسب با روابط و وظایف خانوادگی، آنهم بیشتر از طریق ارائه خدمات (مثلاً آموزشی) مورد توجه است.

رواج مصرف مدرن به عنوان یک پدیده خُرد در شبکه روابط اجتماعی سال های اخیر در ایران پدیده ای است که به عنوان یک متغیر محیطی، جامعه و سیاست در ایران را در برگرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «ماکروفیزیک یا کلان قدرت سیاسی در ایران در اثر رواج مصرف مدرن دچار چه قبض و بسط هایی شده است؟» فرض بر آن است که این پدیده (رواج مصرف مدرن) ماهیت و ساخت قدرت و سیاست در ایران را دچار تغییر کرده است. با تلفیق جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر و جامعه مصرفی ژان بودریار به عنوان چارچوب نظری و الهام از روش نشانه شناسی اجتماعی پی یر گیرو این یافته ها به دست آمده که رواج مصرف مدرن در سبک زندگی و کردارهای روزمره جامعه ایران، ضمن کالایی کردن روابط اجتماعی و سیاست، در تقویت سویه های رفاهی دولت در ایران تأثیرگذار بوده و بنابراین، هم امکان اقتدارگرایی را تضعیف کرده و هم مشروعیت نظام سیاسی را وابسته به مصرف کرده است. بر همین اساس، این پدیده ضمن تثبیت جایگاه ایران در موقعیت حاشیه ای نظام تقسیم کار جهانی، تسهیل چهل تکه شدن هویت، توسعه احساس محرومیت نسبی و پیدایش سویه های نوین در جنبش های اجتماعی را می تواند در پی داشته باشد.