مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
حقوق دریاها
حوزه های تخصصی:
با وجود گذشت 10 سال از روند مذاکرات کشورهای حوزه دریای خزر ، این کشورها همچنان در زمینه بسیاری از موضوعات اساسی به توافق نرسیدهاند . از جمله این اختلافات می توان به مسئله توسعه حدود حاکمیت ملی ، مشکلات مرزبندی آتی آذربایجان ، ایران ، قزاقستان ، روسیه و ترکمنستان در دریای خزر ، به علاوه موارد کمتر حساس چون حق اکتشاف و بهرهبرداری از منابع دریای خزر از جمله نفت و گاز اشاره کرد . مهمترین مانع در روند مذاکرات در زمینه مسائل حقوقی دریای خزر میتواند برگرفته از منافع متناقض کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر باشد ...
ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ساخت جزایر مصنوعی مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند برای اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و بهره برداری از منابع دریایی به ساخت این گونه جزایر در حوزه حاکمیتی خود مبادرت کنند، ولی این جزایر فاقد مرزهای دریایی (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) می باشند و کشورهای سازنده نمی توانند در این زمینه ادعایی داشته باشند. اما امروزه حرکت رو به رشد ساخت این جزایر به ویژه در منطقه خلیج فارس و پیچیدگی های زیست محیطی پدیدآمده، موجب طرح برخی نگرانی ها از این روند شده است. در حال حاضر پروژه های متعدد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس وجود دارد، برای مثال بحرین ساخت جزیره دو دریا، کویت ساخت جزیره تفریحی سبز، قطر ساخت جزیره مروارید و امارات متحده عربی ساخت جزیره لولو به عنوان بزرگ ترین جزیره مصنوعی جهان در ابوظبی و ساخت برج العرب در دوبی به عنوان یکی از مرتفع ترین سازه های جهان و ساخت جزایر نخل جمیره را آغاز کرده اند. بر اساس بسیاری از گزارش های بین المللی و منطقه ای، رفت وآمد تانکرهای نفت کش، سکوهای نفتی، پالایشگاه ها و تأسیسات ساحلی موجب شده است که خلیج فارس به آلوده ترین دریای جهان مبدل شود. در این شرایط، ساخت جزایر مصنوعی این روند را تشدید میکند و زیان های جبران ناپذیری برای کشورهای ساحلی به بار آورد. در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها نیز توجه به محیط زیست دریاها و منافع سایر کشورهای ساحلی از پیش شرط های اساسی ساخت این جزایر قرار داده شده است. در این پژوهش تلاش میشود تا ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی و تبعات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی بر دریای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد.
پیامدهای احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر ایران در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در گذشته اغلب تعارضات و کشمکش های فی مابین دولت ها در خشکی ها بوده و مناطق دریایی کمتر مورد منازعه بوده اند. لیکن در یک قرن اخیر، به دلیل نقش مضاعفی که دریاها یافته اند؛ تلقی از مساله قدرت، امنیت و منافع ملی در رابطه با دریاها را دچار تحول نموده است. در آغاز قرن 21، دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که تا ده سال آینده، 325 جزیره مصنوعی در آبهای خلیج فارس خواهد ساخت. این مقاله با طرح این مساله که «از دیدگاه جغرافیای سیاسی دریاها و در افق آینده پژوهی، احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی در سواحل خلیج فارس، چه پیامدهایی بر ایران خواهد داشت؟»، این موضوع را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. نتایج حاصله از این مطالعه، گویای این واقعیت است که با توجه اهمیت اقتدار و منافع ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین ساحل و جمعیت در خلیج فارس، ساخت جزایر مصنوعی امارات در حجم وسیع که در جهان بی نظیر است؛ در آینده باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران با امارات، پررنگ تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی ایران و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه اهمیت خلیج فارس، باعث حضور بیشتر قدرت های فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد.
تحلیل حقوق بین الملل دریاها با نگاهی بر جایگاه ایران در زمینه بین الملل
حوزه های تخصصی:
از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می شود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کره زمین، دریا تلقی می شوند، لذا توده های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی توانند دریا باشند.اقیانوس ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می روند. حقوق دریاها یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها.اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده اند و این در حالی است که 9.% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس ها برای انسان ها تقریباً ناشناخته مانده اند. اقیانوس ها در حدود 71% سطح کره زمین را در برگرفته اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه های معدنی و مواد غذایی می باشند.
بررسی رأی دیوان دائمی داوری فیمابین چین و فیلیپین در پرونده دریای چین جنوبی
در سال 2016 میلادی دیوان دائمی داوری در رابطه با مناقشه دریای چین جنوبی که میان دولت های فیلیپین و چین رخ داده بود رأیی صادر نمود که به موجب آن دولت چین ملزم به پذیرش قصور در اجرای تعهدات بین-المللی خود در ارتباط با دولت فیلیپین گردید. دیوان مزبور پس از بررسی های مبتنی بر مواد مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، بنا داشت مناقشات سرزمینی حادث شده میان دو دولت را راجع به دریای چین جنوبی خاتمه دهد. رای صادره، که بخش اصلی آن غیرقابل پذیرش بودن اتکای چین بر مستندات تاریخی تمسک جسته شده در رابطه با حاکمیت بر اکثریت مناطق دریای چین جنوبی بود، به نفع دولت فیلیپین صادر شد. این در حالی بود که دولت چین نه تنها حاضر به شرکت در رسیدگی داوری در پرونده فوق الذکر نشده بود بلکه از پذیرش الزامات مندرج در رای مطروحه نیز خودداری می نمود. موضع دولت چین مبتنی بر عدم حضور در رسیدگی به پرونده در محکمه داوری نیز مبتنی بر اعتقاد دولت مزبور بر عدم صلاحیت دیوان دائمی داوری در قضیه رخ داده می بود. در این پژوهش فرض بر این است که باتوجه به مواضع اتخاذ شده، تنش های راجع به حاکمیت بر منابع و آب های مزبور بین دو کشور رو به افزایش نهاد.
جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت های اجرایی مؤثر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
135 - 160
حوزه های تخصصی:
نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی مؤثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.
بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
89 - 111
حوزه های تخصصی:
ابعاد مختلف زندگی بشر در دنیای معاصر و پیچیدگی هایی که در رابطه با جامعه به وجود می آید، باعث می گردد که کشور به نگاهی کلان نگر و جامع در خصوص مطالعات امنیت ملی نیازمند باشد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ رو عبور دهد. نگاه های تنگ نظرانه نسبت به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد. دولت ها با ایجاد مرز برای خود ملزم به حفظ امنیت جهت ملت نیز می باشند که در برخی از این موارد مرزها به دریا ختم می شود. در راستای حقوق دریاها قوانینی در سطح بین المللی وضع گردیده که دولت ها موظف به رعایت آن می باشند. بحث امنیت دریاها با چالش هایی مواجه است، که به بررسی برخی از این چالش ها و راهکارهای مقابله با این عوامل که امنیت دریایی ایران را به مخاطره می اندازد و خلاء های قانونی که برای مبارزه با آنها وجود دارد می پردازیم. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت دریایی است.
اعمال روش های ترسیم خط مبدا در دریاچه مازندران با توجه به کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دریای مازندران
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.
تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو قواعد عرفی
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.
Maritime Political Geography: Iran’s legal dilemma in the Caspian Sea ends up in geographical certainties for all(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
In this, the concluding episode of the series of our studies into Caspian political geography, I will try to discuss, after briefly assessing the background to what has been known in the past twenty years as ‘the legal regime’ of the Caspian Sea, the latest development in Iran’s perspectives of the shaping of maritime political geography. In the 1990s, as the world order began to shift, following the collapse of the Soviet Union, the Caspian Sea’s position in global geopolitics also changed. In debates over geo-legal delimitation of the Caspian Sea in the wake of the Soviet collapse, Iran articulated a position sometimes identifiable with Russia’s initial approach—that the Caspian Sea should be a condominium or an ‘area of common use’ for the littoral states. In late 1996 Tehran argued that the Soviet-Iranian treaties of 1921 and 1940 should determine the legal status of the Caspian Sea as a condominium. Slow progress in hammering out a legal regime on that basis was almost brought to an end for Iran in mid-1990s as outside influence increased over the Caspian oil resources pertaining to states other than Russia and Iran. By 1998 Iranian government shifted its position to a complete curve up of the sea in equal shares for the five coastal states. In May and September 2002, Russia signed protocols demarcating its relevant maritime areas of the Caspian Sea with Kazakhstan and Azerbaijan, respectively. Meanwhile, academic delegates from the Caspian littoral states in an international seminar at Mazandaran University on the Caspian Sea - Babolsar, October 19–20, 2003 - issued a declaration, on the initiative of this author which put forward a solution on the basis of a) creation of a strip of offshore zone 25–45 miles from the coastline into the sea to allow an exclusive economic zone for each of the five littoral states, &b) creation of a common use zone in the remaining body of the sea to allow equal rights of use for commercial, navigational and other maritime activities by each of the five . In the latest development, together with the other four states, Iran signed on September 29, 2014, a declaration whereby it was agreed that: there will be two fixed zones determining the legal status of the sea: a zone of state sovereignty and a zone with exclusive fishing rights. These two zones will be 25 nautical miles: a 15 miles territorial sea for each state from their shoreline, and a 10 mile exclusive fishing zone.
حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر ایرانی و رد ادعاهای امارات متحده عربی با پاسخ های حقوقی
بررسی مرزهای دریایی ایران و موقعیت جغرافیایی سواحل و جزایر ایرانی در منطقه خلیج فارس نشان می دهد که ایران به دلیل وسعت قلمرو خاکی خود در حاشیه خلیج فارس بیشترین سواحل را در این دریا دارا بوده و بر تعدادی از جزایر ارزشمند آن در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز حاکمیت سرزمینی دارد. در مقابل، دولت امارات متحده عربی با طرح ادعاهایی، در تلاش است به حاکمیت ایران بر بخشی از این جزایر ایرانی خدشه وارد کند و ادعا می کند که حاکمیت این جزایر از آن اوست. بررسی تاریخی این ادعاها نشان می دهد که از زمان پیدایش اولین امپراتوری های بزرگ ایرانی، ایران با فراز و نشیب هایی بر آب های خلیج فارس حاکمیت داشته است، لیکن با حضور بریتانیا در منطقه و رقابت این دولت با روسیه در 1903، بعضی جزایر ایرانی به اشغال غیرقانونی این دولت درآمد و تعدادی دیگر نیز در اختیار شیوخ قاسمی شارجه قرار گرفت که این اشغال مورد قبول دولت ایران نبود. با اعلام خروج بریتانیا از خلیج فارس و با پس گرفتن ادعای مالکیت دولت ایران بر بحرین، در 29 نوامبر 1971، طی یادداشت تفاهمی بین ایران و شارجه مقرر شد که دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک به حاکمیت مستقیم ایران بازگردانده و حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی تجدید شود. از آن تاریخ تا سال 1992، حاکمیت ایران بر این جزایر مورد اعتراض امارات و هیچ دولت دیگری قرار نگرفت. بررسی حقوقی ادعاهای امارات نشان می دهد که هیچ کدام از این ادعاها نمی تواند زمینه مشروعیت حاکمیت سرزمینی برای آن دولت فراهم کند. با این حال شواهد حقوقی و سیاسی و سوابق تاریخی و موقعیت جغرافیایی منطقه، حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر ایرانی را مورد تأیید صریح قرار می دهد.
حمایت از فعالیت اقتصادی در دریای آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برپایه قوانین معاهدات سرمایه گذاری، یکی از الزامات فعالیت اقتصادی در دریا، وجود پیوند میان فعالیت یادشده و مناطق دریایی دولت میزبان است؛ بنابراین، فعالیتی از حمایت معاهدات برخوردار است که در صلاحیت ملی طرف های معاهده باشد. براین اساس، امکان توسعه حمایت معاهداتی در دریای آزاد با دشواری هایی روبه رو است. افزون براین، نبود قانون مشخصی در این زمینه، فعالیت های اقتصادی در آینده را با چالش همراه می کند؛ ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چگونه می توان فراتر از مناطق دریایی دولت ها، از حمایت موافقت نامه های سرمایه گذاری برخوردار بود؟» جستار حاضر با استفاده از دو روش کمی و کیفی در راستای حل و فصل چالش موجود، گام برداشته و به نتایجی دست یافته است. نخست، با واکاوی 152 موافقتنامه سرمایه گذاری دریافتیم که ایران و اتحادیه اروپا برای تعیین محدوده قلمرو خود از سه رویکرد صریح، ضمنی، و سکوت استفاده کرده اند و دراین راستا در «معاهده منشور انرژی (1994)» و «معاهده اتحادیه اروپا و کانادا (2016)» که رویکرد صریحی در مورد سرزمین داشته اند، در پاسخ به چالش موجود به «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری»، که همانا راه حل این چالش است، اشاره شده است. دوم، این اصل، هر نوع ماهیتی را دربر نمی گیرد، بلکه تنها دربرگیرنده «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری با رویکرد جهانی» است که می توان اعمال آن را به گونه ای دقیق تر در «سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی بر کابل ها و خطوط لوله» مشاهده کرد، زیرا دارای ماهیتی جهانی هستند و در حال حاضر تنها مصداق از فعالیت های اقتصادی به شمار می آیند که به لحاظ ماهیتی، قلمرو جغرافیایی سرمایه گذاری آن در دریای آزاد نیز امتداد یافته است؛ ازاین رو، نوشتار حاضر با استنباط از دعوی «دویچ بانک علیه سریلانکا» و اعمال استدلال های آن در مورد فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر کابل ها و خطوط لوله با ماهیتی جهانی، لزوم توسعه حمایت معاهداتی به دریای آزاد را اثبات کرده است
روند انسانی شدن حقوق بین الملل دریاها در پرتو اصل منع اعاده: پرونده هیرسی جاما(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
747 - 770
حوزه های تخصصی:
سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.
انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
213 - 239
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی اُکراین (2009)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷
175 - 200
حوزه های تخصصی:
در سوم فوریه 2009 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.
مفهوم سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
251 - 285
حوزه های تخصصی:
تحدید حدود فرآیند پیچیده سیاسی حقوقی و فنی است که اهمیت آن چنان با صلاحیت دولت ساحلی بر فضاهای دریایی مرتبط است که هرگونه تحدید حدود یک جانبه که منجر به تضییع حقوق سایر دول شود فاقد اعتبار قانونی است و به همین دلیل مفهوم سازی حقوقی و فنی در تحدید حدود مناطق دریایی سهم بسزایی در شفاف سازی اصول و قواعد مؤثر بر تحدید حدود داشته است. لذا این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، تحول مفهوم سازی برخی مفاهیم حقوق دریاها با تکیه بر رویه دولتی و قضایی را مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می دهد مقوله حاکمیت ملی و صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی بر مناطق مختلف دریایی مجاور سرزمین آن از دیرباز نظر کارشناسان را به خود معطوف کرده و متجاوز از سه قرن حقوق دانان برجسته نظریه های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. قضات دیوان های بین المللی نیز با استناد به نظر کارشناسان هیدروگرافی و زمین شناسی، آرا و رویه هایی عرضه داشته اند که زیربنای مفهوم سازی حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود است. بنابراین به نظر می رسد مفهوم سازی یکی از راهکارهای مؤثر برای تعریف و تعیین مرزهای دریایی جهت کسب نتایج عادلانه است.
قلمرو حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه فلات قاره
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل 1982 به عنوان شروع عصری جدید درزمینه حقوق بین الملل دریاها تلقی می شود. یکی از مهم ترین اموری که در این سند به آن پرداخته شده مسأله تعیین مناطق مختلف دریایی است که در این میان فلات قاره، تحدید حدود آن و حقوق دولت ساحلی در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با نگاهی به حقوق حاکمه کشور ساحلی در فلات قاره (اعم از فلات قاره 200 مایلی و فلات قاره ماوراء 200 مایل) قلمرو این حقوق را مشخص می کند و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که چگونه وظایف کشور ساحلی در قبال کشورهای ثالث و جامعه جهانی می تواند قلمرو حقوق حاکمه این کشور را محدود کند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ماده 76 کنوانسیون به نحوی جامع عناصر تشکیل دهنده یک فلات قاره حقوقی، فرمول دقیق تحدید حدود فلات قاره و فرآیند انجام آن و سایر جزئیات لازم را دربرمی گیرد. اگرچه در این سند بستر و زیر بستر دریا در محدوده 200 مایلی از خط مبدأ ساحلی تحت عنوان فلات قاره به صورت ذاتی متعلق به کشور ساحلی است، بااین حال تحت شرایط مقرر در کنوانسیون کشور ساحلی می تواند ادعای خود را نسبت به فلات قاره به فراتر از این فاصله گسترش دهد. کنوانسیون 1982 حقوق حاکمه را برای کشور ساحلی درزمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره قائل شده است و این امر مربوط به بستر و زیر بستر دریا در محدوده مشخص شده است بااین حال دولت ساحلی وظایفی نیز در قبال سایر کشورها و جامعه جهانی در رابطه با اعمال حقوق حاکمه خود در این منطقه دارد.
تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۶ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳)
777 - 800
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل دریایی مورد مناقشه بین کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته است، تحقیقات علمی در مناطق دریایی بالاخص در منطقه انحصاری اقتصادی می باشد. از یک سو کشورهای ساحلی به خوبی می دانند آن ها نخواهند توانست به طور کامل از منابع این منطقه بهره مند شوند، مگر این که تحقیقات مربوط به آب های منطقه انحصاری اقتصادی را تحت نظارت داشته باشند .لذا آن ها سنتاً طرفدار رژیم رضایت مطلق بوده اند. از سوی دیگر، کشورهای پیشرفته به خوبی واقفند که انجام تحقیقات علمی تأثیرات به سزایی در پیشرفت صنعتی ایشان می تواند داشته باشد، لذا همیشه سعی در گسترش آزادی دریانوردی در حوزه تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی داشتند. این مهم به هنگام تدوین مقررات مربوط به کنوانسیون 1982حقوق دریاها نیز مورد دقت کشورهای شرکت کننده اعم از کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته قرار داشت. بنابراین، هریک از ایشان تلاش نمود با مدنظر قرار دادن منافع ملی خویش، در تدوین مقررات کنوانسیون 1982حقوق دریاها نقش به سزایی داشته باشد. در نتیجه، مقررات این کنوانسیون که شامل تأسیس یک نظام قانونی جامع برای اقیانوس ها و دریاها است، مقررات خاصی را نیز جهت انجام تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی پیش بینی نموده است. این مقاله به بررسی قواعد و اصول موضوعه کنوانسیون 1982 در زمینه تحقیقات علمی دریایی و تحولات آن می پردازد.
ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)
منبع:
قضاوت سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳
1 - 16
حوزه های تخصصی:
قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.