درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱.

جستاری در نظریه عمومی تصحیح اشتباه

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 111 - 170

کلیدواژه‌ها: تصحیح اشتباه جبران خطا مسؤولیت مدنی حقوق ایران نظریه حقوقی اصلاح رویه قضایی و اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.
۲.

اختیارات استانداران و تمرکززدایی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 113 - 150

کلیدواژه‌ها: استاندار تمرکززدایی نظارت استاندار نظم عمومی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.
۳.

الزامات حقوق بشری دولت ها در بهره برداری از آبراه های بین المللی: مطالعه موردی هیرمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 197 - 234

کلیدواژه‌ها: حق بر دسترسی به آب حق بر سلامت آبراه بین المللی هیرمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.
۴.

تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قانونگذاری مجلس حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.
۵.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 167 - 192

کلیدواژه‌ها: اراضی مالکیت اراضی خالصه اراضی مستحدثه ساحلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.
۶.

آسیب شناسی نظام پرداخت حقوق و مزایا از منظر عدالت استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 225 - 252

کلیدواژه‌ها: حقوق مزایا قانون مدیریت خدمات کشوری عدالت استخدامی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.
۷.

مبانی تحقق جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در حقوق اداری انگلستان (قانون یا عدالت و انصاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: کمیسر پارلمانی دولت نفع عمومی حسن جریان امور حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.
۸.

نقش قراردادهای هوشمند در ارتقای شفافیت و عدالت در پلتفرم های دو نقشی در حقوق اداری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 452 - 477

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین پلتفرم های دو نقشی شفافیت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.
۹.

بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 117 - 141

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی ثبت اسناد رسمی حق بر مسکن نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.
۱۰.

بررسی حقوقی نحوه نظارت مالی دولت بر مصرف کمک های اعطایی به مؤسسات غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 179 - 207

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت نظارت مالی کمک های اعطایی مؤسسات غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.
۱۱.

تآملی دیگر بر امکان سنجی نظارت قضایی بر شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 307 - 331

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظارت قضایی دادگاه قانون اساسی وظایف شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.
۱۲.

ارزیابی پایبندی دولت ها به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 قطعنامه های شورای امنیت گروه ویژه اقدام مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 
۱۳.

تحلیل حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق عمومی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران حقوق عمومی مدرن دولت مبانی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.
۱۴.

دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل عدم بازگرداندن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 207 - 221

کلیدواژه‌ها: اصل عدم بازگرداندن پناهندگان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.
۱۵.

بررسی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان در خصوص قوانین مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: قوانین مالیاتی شورای نگهبان مالیات موازین شرع نظام مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
تبیین و بررسی رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مالیاتی یا به بیان دیگر مصوبات مرتبط با مالیات و نظام مالیاتی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانون گذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چهارچوب شرعی قوانین مالیاتی آشنا کند و در نتیجه با توجه قانون گذاران به چهارچوب یادشده سبب کاهش اطاله فرایند قانون گذاری شود. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا، در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس با موازین شرع، مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی تحلیلی فقهای شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس شورای اسلامی با موازین شرع «عدم توجه به توانایی مؤدیان»، «اجحاف به مؤدیان»، «مسئول دانستن مؤدی به پرداخت مالیات اشخاص دیگر»، «محبوس کردن اموال مؤدی برای اخذ مالیات بیش از مقدار احتیاطی»، «حق تقدم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات نسبت به سایر طلبکاران»، و «عدم توجه به معاذیر موجه در مواعد» را به عنوان موارد خلاف موازین شرع قلمداد کرده و مصوبات واجد موارد فوق را مغایر با شرع دانسته اند.
۱۶.

«نظام اداری صحیح» در نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: نظام اداری صحیح شورای نگهبان اصل سوم تشکیلات غیرضرور وظایف دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.
۱۷.

ضرورت سنجی پیوست تحلیل اقتصادی موضوع قانون به مثابه لازمه قانونگذاری اثربخش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: اثربخشی تحلیل اقتصادی قانونگذاری حقوق قانونگذاری قانونگذاری معیارهای قانونگذاری اثربخش موضوع قانون هزینه فایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..
۱۸.

نزاع قدیم و جدید در تعارض شرع و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 151 - 178

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان شیخ فضل الله نوری فقیهان سنّتی فقیهان نو اندیش قلمرو شریعت مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟
۱۹.

چالش ها و راهکارهای حقوقی تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 743 - 767

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری صوت وتصویر فراگیر نظارت پسینی نظریه تفسیری هم گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲
صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.
۲۰.

تحلیل نسبت نظریه دولت اسلامی با خاستگاه اقتصادی دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 831 - 857

کلیدواژه‌ها: اقتصاد آزاد دولت اسلامی دولت مدرن فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
تحلیل های حقوقی که در راستای تبیین تحولات دولت ارائه می شوند، اغلب بر عناصر سیاسی موجدِ دولت مدرن تأکید کرده و تفاوت اساسی چنین دولتی با سایر اَشکال اِعمالِ قدرت سیاسیِ تجربه شده در تاریخ را در این می بینند که چنین سازوکاری پیش و بیش از هر چیز درصدد است تا با نهادهای جدید سیاسی همچون تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، نمایندگی و غیره از آزادی سیاسی پاسداری کند. همین مسئله نیز معمولاً سبب می شود که خاستگاه اقتصادی این تحول عظیم اجتماعی و به تبع آن، محصولات اقتصادی این سامان سیاسی از قبیل کارایی اقتصادی، رشد، توسعه، رفاه و مفاهیمی از این دست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نادیده انگاشته شود؛ آن هم درحالی که تبارشناسی دولت مدرن حکایت از آن دارد که اگر نقش عناصر اقتصادی در استقرار این سامان جدید، بیشتر از عناصر سیاسی نباشد، بی شک کمتر نیز نبوده و یا به عبارت دیگر، دولت مدرن بیش از آنکه خاستگاه سیاسی داشته باشد، نهادی با ماهیت اقتصادی است. از طرف دیگر، این نادیده انگاری خاستگاه اقتصادی دولت مدرن، اندیشه دولت اسلامی را که هم درصدد است تا حکومت اسلامی به معنای نظام سیاسی مجری شریعت را مستقر سازد و هم با درک تأثیر انکارناپذیر اقتضائات دولت های ملی، به عنوان وضعیت موجود دولت های اسلامی معاصر، از نهادهای مدرن بهره مند شود با چالش هایی مواجه ساخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان