مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین الملل می پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در عرصه دکترین و حقوق بین الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.

کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه مدرن، بحث های عمده ای را در زمینه اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه ازجمله عدم تفکیک میان تروریسم و غیرنظامیان و توسل به پهپادها توسط نهادهای غیرنظامی چون سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برانگیخته است. تسری قواعد بشردوستانه در حملات پهپادها علیه تروریسم بین المللی، به دنبال حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 در چهار نقطه پاکستان، افغانستان، یمن و سومالی، به دلیل ماهیت مخاصمات مسلحانه انجام گرفته که غیربین المللی هستند؛ از وضعیت متفاوتی برخوردار است؛ اما اصول مشترکی در تمامی این مخاصمات وجود دارد و آن هم حمایت از غیرنظامیان و تفکیک بین رزمندگان و غیررزمندگان براساس قواعد بین الملل بشردوستانه است که در این حملات نقض شده است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که علاوه بر نقض قواعد بین المللی بشردوستانه به ویژه در زمینه حمایت از غیرنظامیان و محیط زیست، این حملات نتوانسته است به اهداف مورد ادعای امریکا از حملات پهپادها که همان مبارزه با تروریسم بین المللی است، دست یابد، بلکه در جهت عکس موجب رشد احساسات ضدامریکایی و الحاق مردم بومی مناطق مورد هدف حملات پهپادهای امریکایی به گروه های تروریستی، پراکنده شدن تروریست ها در کشورهای دیگر از جمله سوریه و در نهایت افزایش موج خشونت ها در خاورمیانه و اختلال در صلح و امنیت منطقه ای شده است که با اهداف و اصول منشور ملل متحد تعارض کامل دارد

درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

پس از جنگ سرد، به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که قریب سیصدهزار کودک در هر لحظه در درگیری های مسلحانه مشارکت دارند و این عمدتاً ناشی از ازدیاد درگیری های مسلحانه غیربین المللی است. حقوق بین الملل طی چهار دهه اخیر سعی در قاعده مند نمودن به کارگیری کودکان در مخاصمات غیربین المللی داشته است. حاصل این تلاش ها پروتکل دوم الحاقی ژنو (1977)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (1999)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) و اصول و تعهدات پاریس (حقوق نرم) (2007) بوده است. بیشتر این اسناد حقوقی سن 15 سال را حداقل سن به کارگیری کودکان ذکر کرده اند، هرچند در کنوانسیون های اخیر شاهد ارتقای آن به سن 18 سال البته مشروط به مستقیم بودن نقش کودک یا اجباری بودن به کارگیری هستیم. با وجود این، کاستی های متعددی، همچون سطح پایین حمایت های ارائه شده، تعیین شروط مبهم و قابل تفسیر به رأی، غیرقابل اجرا بودن بعضی از شروط حمایتی، توسعه گسسته قواعد حقوقی در شاخه های گوناگون حقوق بین الملل، و بی توجهی به عوامل ریشه ای و زمینه ساز این پدیده نیز وجود دارند.

اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بین المللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر می رسند.

در تبیین حقوق قابل اجرا در مواردی که یک دولت خارجی، علیه یک گروه غیردولتی مستقر در کشوری دیگر به زور متوسل می شود، دیوان کیفری بین المللی در نخستین رأی خود قائل به این نظر بوده است که مخاصمه مسلحانه میان یک قدرت اشغالگر و یک گروه غیردولتی در سرزمین اشغالی درگیر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی تلقی شده و مخاصمه مسلحانه بین المللی اصولاً میان دو دولت رخ می دهد؛ اما مطابق نظری که در این نوشتار به تبیین آن می پردازیم، چنین مخاصمه ای یک مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب گردیده و مقررات مربوط به این نوع مخاصمات در خصوص آن اجرا خواهد شد؛ و فایده چنین تفسیری، حمایت بیشتر از افراد درگیر می باشد.

در چند دهه اخیر، ایجاد ناامنی غذایی و «به قحطی کشاندن غیر نظامیان» در مخاصمات مسلحانه به عنوان یک راهبرد جنگی، شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. در این خصوص، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خود در رسیدگی به جرم «به قحطی کشاندن غیرنظامیان» را بر اساس مفاد اساسنامه رم در حوزه مخاصمات مسلحانه بین المللی احراز نمود، لیکن از این مهم در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی غفلت ورزید. به منظور ترمیم این شکاف حقوقی و بر اساس مفاد ماده 123 اساسنامه دیوان مبنی بر امکان بازنگری در متن اساسنامه، پیشنهادهای کشور سوئیس برای درج مقرره ای مرتبط و با اجماع متعاهدین به اساسنامه در سال 2019 مورد پذیرش واقع شد. این مقاله با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که توجیهات حقوقی در لحاظ نمودن این جرم به عنوان یک جنایت جنگی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و درج آن در اساسنامه دیوان چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاکی از آن است که با تأکید بر انسجام حقوقی در قواعد حقوق بین الملل کیفری و لزوم توسعه پوشش حمایتی از غیر نظامیان، درج این مقرره در اساسنامه دیوان امری اجتناب ناپذیر و گامی برای مرتفع نمودن خلاء هنجاری موجود است. در این میان قدرت مؤثر رسانه ها در بازتاب واقعیت ها و راستی آزمایی آنچه در فضای مخاصمات در جریان است، بالاخص در حمایت از غیرنظامیان انکارناپذیر است. بدون شک رسانه ها و شبکه های برون مرزی صداوسیما نیز نقش مهمی در انعکاس بحران ها و وضعیت های انسانی وخیم در منطقه ایفا می کنند. پیشنهادهای رسانه ای در انتهای مقاله برای تقویت کارکرد شبکه های برون مرزی ارائه شده است.