یلدا نقی زاده

ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.

در چند دهه اخیر، ایجاد ناامنی غذایی و «به قحطی کشاندن غیر نظامیان» در مخاصمات مسلحانه به عنوان یک راهبرد جنگی، شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. در این خصوص، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خود در رسیدگی به جرم «به قحطی کشاندن غیرنظامیان» را بر اساس مفاد اساسنامه رم در حوزه مخاصمات مسلحانه بین المللی احراز نمود، لیکن از این مهم در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی غفلت ورزید. به منظور ترمیم این شکاف حقوقی و بر اساس مفاد ماده 123 اساسنامه دیوان مبنی بر امکان بازنگری در متن اساسنامه، پیشنهادهای کشور سوئیس برای درج مقرره ای مرتبط و با اجماع متعاهدین به اساسنامه در سال 2019 مورد پذیرش واقع شد. این مقاله با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که توجیهات حقوقی در لحاظ نمودن این جرم به عنوان یک جنایت جنگی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و درج آن در اساسنامه دیوان چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاکی از آن است که با تأکید بر انسجام حقوقی در قواعد حقوق بین الملل کیفری و لزوم توسعه پوشش حمایتی از غیر نظامیان، درج این مقرره در اساسنامه دیوان امری اجتناب ناپذیر و گامی برای مرتفع نمودن خلاء هنجاری موجود است. در این میان قدرت مؤثر رسانه ها در بازتاب واقعیت ها و راستی آزمایی آنچه در فضای مخاصمات در جریان است، بالاخص در حمایت از غیرنظامیان انکارناپذیر است. بدون شک رسانه ها و شبکه های برون مرزی صداوسیما نیز نقش مهمی در انعکاس بحران ها و وضعیت های انسانی وخیم در منطقه ایفا می کنند. پیشنهادهای رسانه ای در انتهای مقاله برای تقویت کارکرد شبکه های برون مرزی ارائه شده است.

با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهم ترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه های مختلفی که احتمال آن می رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیه پذیر کرده است. به نظر می رسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامه های اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولت ها باشد، امکان استناد به قطعنامه های آن به منزله منبعی معتبر در حقوق بین الملل عام تسهیل می شود.