حمید نیکورای

این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از مصوبات نادرست کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اثرات آن بر مسئولیت حقوقی شهرداری ها می پردازد. کمیسیون ماده ۵ به عنوان نهاد تصمیم گیر در تغییرات طرح های تفصیلی شهری، در صورتی که با نقض حقوق مکتسبه اشخاص یا مغایرت با قوانین بالادستی مصوبه ای صادر نماید، مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. یافته های این تحقیق با اتکا به مبانی نظری حقوق عمومی و رویه های دیوان عدالت اداری و تفاسیر شورای نگهبان نشان می دهد که اجرای مصوبات نادرست توسط شهرداری ها، در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و بی اعتنایی به حقوق اشخاص، می تواند موجب مسئولیت مستقل یا مشترک آنان شود. شهرداری ها مکلف اند پیش از اجرای مصوبات، صحت و مشروعیت آن ها را بررسی کرده و از اجرای مصوباتی که آشکارا غیرقانونی هستند؛ خودداری کنند. از این رهگذر، مقاله نتیجه می گیرد که تضمین حقوق شهروندان و تحقق عدالت اداری، مستلزم پذیرش مسئولیت مدنی ساختاریافته برای کمیسیون های تصمیم گیر و نهادهای اجرایی است. حمایت از حقوق مکتسبه، منع اضرار ناروا به اشخاص، و الزام به جبران خسارات وارده، اصول بنیادینی هستند که نظام حقوق عمومی ایران بر آنها تاکید دارد.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.

گردشگری شهری در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و منبعی حیاتی برای رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرها مطرح شده است. در این میان، نقش شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهاد عمومی محلی در مدیریت و ساماندهی مقاصد گردشگری شهری غیرقابل انکار است. با این حال، مدیریت نادرست این مقاصد می تواند پیامدهای گسترده ای از جمله کاهش کیفیت خدمات شهری، تخریب میراث فرهنگی و طبیعی، تهدید محیط زیست و تضییع حقوق شهروندان و گردشگران به دنبال داشته باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد قانونی و فقهی، به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال خسارات ناشی از سوء مدیریت مقاصد گردشگری شهری در ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قوانین موجود همچون قانون شهرداری، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ظرفیت های کلی برای الزام شهرداری ها به جبران خسارت دارند، اما فقدان مقررات خاص در حوزه گردشگری، پراکندگی نهادی و دشواری های اثبات رابطه سببیت موجب شده است که حمایت عملی از حقوق زیان دیدگان ناکافی باشد. چالش های ساختاری ناشی از تعدد نهادهای متولی گردشگری و نبود سند شفاف تقسیم کار در این حوزه، تحقق این مسئولیت را با موانع جدی مواجه ساخته است. نتیجه مقاله نشان می دهد که برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی در این حوزه، اصلاحات قانونی و نهادی ضروری است. پیشنهاداتی همچون تدوین قانون خاص مسئولیت نهادهای عمومی در قبال گردشگران، استقرار نظام بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای شهرداری ها، ایجاد سامانه مدیریت ریسک و ایمنی گردشگران و تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای دعاوی گردشگری، می تواند زمینه ساز تضمین بهتر حقوق شهروندان و گردشگران باشد. بدین ترتیب، تلفیق مدیریت پایدار گردشگری با مسئولیت مدنی شهرداری ها، گامی اساسی در جهت تحقق توسعه شهری پایدار و حمایت مؤثر از منافع عمومی به شمار می رود.

      در سطح جهان تولید، ک اربرد و ت جارت م حصولات تراریخته دارای ابعاد پیچیده و متناقضی اس ت، این پیچیدگی و مخاطرات احتمالی موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی در سطح جهان ش ده است. امنیت غذایی بحث مهمی در جامعه جهانی است و با توجه به کمبود مواد غذایی و توزیع فراوان محصولات تراریخته و با توجه به مضراتی که این محصولات دارند، کشورها با چالش هایی همچون کنش های حساسیت زا، سمیت محصولات تراریخته، ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها، ایجاد مشکل در فریند تولید مثل و ایجاد تومور مغزی مواجه هستند. در این پژوهش که با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای انجام گریده است، به بررسی محصولات تراریخته از زوایای متعدد حقوقی پرداخته شد. نتایج پژوهش ها بیانگر آن است که با توجه به محدودیت های موجود در این حوزه و کمبود مواد غذایی در جوامع از یک طرف با گرسنگی و فقدان مواجه هستند از یک طرف با مضررات این محصولات مواجه هستند. لذا در جهت این چالش ها همکاری سازمان هایی جهانی همچون فائو با سازمان های تجاری جهانی و بازنگری در قوانین جهانی در بحث امنیت غذایی می تواند نوید بهبود در این زمینه را دهد. همچنین این مسئله در پرتو قوانین ایران نشان می دهد که قانون ایمنی زیستی ایران چند ابهام اصلی دارد که ابهامات مسئولیت مدنی فرآورده های تراریخته را دوچندان کرده است. به طوری که برخلاف قوانین بین المللی که برای جبران خسارت محصولات تراریخته به قانون خاص و پذیرش مسئولیت محض استنادمی کنند، در قانون ایمنی زیستی ایران گرایش به شیوه سنتی اثبات تقصیر در نظام مسئولیت مدنی است.

شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهادهای منتخب محلی که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند، نقش کلیدی در نظام مدیریت شهری ایران ایفا می کنند؛ بااین حال، نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت مدنی این نهادها، با چالش های مهمی مواجه است. بر این اساس مقاله حاضر با رویکردی ساختاری، نهادی و تطبیقی، به تحلیل چالش های موجود در رویه قضایی ایران پیرامون مسئولیت مدنی شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بررسی آراء صادره از محاکم قضایی نشان می دهد که نظام قضایی ایران از انسجام لازم در تفسیر و اعمال قواعد مسئولیت مدنی شوراها برخوردار نیست؛ به گونه ای که در موارد مشابه، طی آرای متعارض شوراها گاه مسئول جبران خسارت شناخته شده اند و گاه از هرگونه مسئولیتی مبرا گردیده اند. این وضعیت، نه تنها موجب بی اعتمادی در میان شهروندان شده، بلکه منجر به تضعیف پاسخ گویی نهادهای محلی نیز گردیده است. این مقاله با تبیین مبانی نظری و قانونی مسئولیت مدنی شوراها و تحلیل استقلال شخصیت حقوقی شوراها، به مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و بریتانیا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که فقدان وحدت رویه، ابهام در قوانین و نبود دادگاه های تخصصی، از عوامل اصلی تعارضات رویه ای در ایران هستند. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی استفاده شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی آرای دیوان عدالت اداری، و نظرات مشورتی قوه قضاییه گردآوری شده اند. همچنین، با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، از تحلیل محتوای اسناد حقوقی و شهری بهره گرفته شده است.