مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق اداری


۱.

بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی خدمات عمومی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۴۰۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۵
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.
۲.

امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلیدواژه‌ها: نظارت فقه امامیه اشتباه حقوق خصوصی حقوق اداری مقام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۱
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
۳.

جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون حقوق اداری مغایرت با قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۷۷
از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی نشان می دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می آیند. پس شایسته بود قانون گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه های بین المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون اند، فراهم می آورد. چنین ظرفیتی به ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت های موجود این قانون بهره برد.
۴.

بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: استخدام حقوق عمومی حقوق خصوصی حقوق اداری اصول حاکم بر استخدام شرایط استخدام شرط تأهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی ها از طرف سازمان ها در نظر گرفته می شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه ی حقوق اداری که شعبه ای از حقوق عمومی به حساب می آید، پیش بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابه ی تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم می باشد. گنجاندن شرط تأهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی می باشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش می دهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیه ای استخدامی هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفاده ی شرط اولویت را، در مورد متأهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلأها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.
۵.

تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 339-356

کلیدواژه‌ها: ابطال بطلان حقوق اداری دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۶۸۷
بطلان مقررات یکی از ضمانت اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع شده اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأی دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به سبب رعایت حقوق تضییع شده اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویه عملی دیوان نیز نشان می دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع شده اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است.
۶.

درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه ی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۹۳-۱۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری دعاوی اداری دعوای کامل دعوای ابطال دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۹۶
دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گسترده ای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوه بر آن می تواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد. با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قاره ای، امروزه رویکرد کلی این کشورها به سوی گسترش دعاوی کامل است، به نحوی که اسپانیا تحت تأثیر حقوق اداری آلمان، دعاوی کامل را جایگزین دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخی حوزه ها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذیرفته است. دعاوی کامل در راستای اقتصاد آیین دادرسی و نیز نظارت قضایی مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتری محسوب می شود. در ایران دعاوی کامل تنها در ذیل ماده ی 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شناسایی شده است. در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آن ها به طور مطلق اشاره کرده، آن گونه که باید اجرایی نشده است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
۷.

قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 84 - 108

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری اموال عمومی اموال دولتی عدم امکان توقیف خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۹۸
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها می شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می باشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گسترده تری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بی جهت مخدوش شود.
۸.

انواع دعاوی اداری در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 1-26

کلیدواژه‌ها: دعوای اداری حقوق اداری دیوان عدالت اداری شورای دولتی دعوای ابطال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۸۴۷
دعاوی اداری یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق اداری است. هدف از دسته بندی این دعاوی، بررسی روش های رسیدگی به انواع ادعاها نزد دادگاه های اداری است. یکی از دسته بندی های حائز اهمیت، تقسیم دعاوی اداری به دعاوی ابطال، کامل، تفسیر و مجازات است که «ادوارد لافریر» در اواخر قرن نوزدهم ارائه کرده است و علی رغم انتقادهایی که به آن شده، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. در برخی نوشته های حقوق اداری ایران، دعاوی اداری به ابطال و خسارت تقسیم شده است که جامع نیست؛ چرا که در ایران دعاوی کامل، احراز و مجازات هم وجود دارد. بررسی تطبیقی انواع دعاوی اداری در فرانسه و ایران نشان می دهد که میان هر کدام از این انواع چهارگانه، تفاوت هایی وجود دارد. مهم ترین یافته این مقاله عبارت است از آنکه گستره دعاوی کامل در فرانسه بسیار وسیع و شامل دعاوی مختلف از جمله مسئولیت دولت و دعاوی قراردادهای اداری است؛ حال آنکه دعاوی کامل در ایران تنها به دعاوی ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محدود می شود. حقوق اداری ایران باید با تأکید بیشتر بر دعاوی کامل، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت دولت را به دیوان عدالت اداری واگذار کند.
۹.

نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 65 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری الزام به ارائه دلایل تصمیم حاکمیت قانون عدالت رویه ای نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابه بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت های رویه ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می کند. هدف اصلی برداشت های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می شود. همچنین چارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش تری به الزام به ارائه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشند.  
۱۰.

تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 243 - 265

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت اداری دیوان عدالت اداری حقوق اداری مسئولیت دولت دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۹
رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.
۱۱.

اصول حقوق اداری در سنت و سیره معصومین علیهم السلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق اداری حقوق اداری سیره اصول اداری قواعد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۰۳
حقوق اداری به عنوان بازوی اجرایی حقوق اساسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به سبب تحوّل و پویایی حقوق اداری، لازم است اصول و قواعد این شاخه از علم حقوق استخراج گردد تا در سیر تحول احکام، مصادیق و امور جزئی به سهولت و سرعت تشخیص داده شود. در رابطه با اصول حقوق اداری در غرب، آثاری به انگلیسی و فارسی نگارش یافته است. سوال اصلی مقاله این است که اصول مزبور در سیره حکومتی معصومان علیهم السلام کدام است؟ و چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش کتاب خانه ای، به تبیین اصول حقوق اداری در سیره معصومان می پردازد. نتیجه نهایی پژوهش حاضر آن است که برخی اصول حاکم بر حقوق اداری عبارتند از: حاکمیت قانون، عدالت، گزینش بهترین ها، نظارت. این اصول با نگاه الهی تبیین شده و دارای ضمانت اجرای حقوقی در سیره معصومان علیه السلام هستند.
۱۲.

نقدی بر کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 115-129
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی تحلیلی و مطابق الگوی پیش نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه های انتخابی در بیش تر موارد را می توان از نقاط قوت این کتاب به شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه درخور تأمل است. به رغم اهمیت حقوق اساسی به منزلۀ مهم ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار می گیرد، کم ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت اند از سازمان دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.
۱۳.

تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: سیرالملوک حقوق اداری خواجه نظام الملک طوسی سیاست نامه تاریخ حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۲۱
سیاست نامه یکی از منابعِ تاریخیِ متونِ کهنِ حقوقِ ایران محسوب می شود. با تأمل در سیاست نامه، با مفاهیم و اصولی از حقوق اداری مواجه می شویم که با ظرافت خاصی در سیاست نامه گنجانده شده اند و می توان آن ها را با مفاهیم و اصول کنونی مورد مطابقت قرار دارد. مفاهیم و اصولی همچون شفافیت، مشارکت، برابری و شایسته سالاری، استماع، اصل سرعت در پاسخگویی و محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، اصل منع جمع مشاغل و اصل تأمین اجتماعی از جمله اصول مهمی است که خواجه نظام الملک در زمینه حقوق اداری در سیرالملوک مورد بحث قرار می دهد و در مواردی درصدد ارائه راهکار در جبران کاستی های حاصل از عدم رعایت این مفاهیم و اصول در نظام اداری کشور برمی آید. پرسش اساسی این مقاله این است که مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه به عنوان یکی از منابع تاریخی حقوق عمومی، چگونه انعکاس یافته؟در این نوشتار سعی شده است با روشی تحلیلی- توصیفی برخی از ابعاد این مسئله تحلیل و ارزیابی گردد. فرض اساسی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش بر این مبنا استوار است که می توان با ملاحظه کتاب سیاست نامه انعکاس ریشه ها و زمینه های برخی از مفاهیم و اصول حقوق اداری را مورد کنکاش قرار داد.
۱۴.

نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزه های اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 157-186

کلیدواژه‌ها: نظریه خدمات عمومی اصول حاکم آموزه های اسلامی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۴
یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداری، نظریه «خدمات عمومی» است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشه های اجتماعی در مقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تأمین برخی خدمات و حداقل رفاه می کند. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری، تقدم، انطباق، استمرار و رایگان بودن خدمات عمومی. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران و نقد و تحلیل آن مبتنی بر آموزه های اسلامی، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامی، می توان به مفهوم خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسلام و نظام های ایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود، تا حدودی تفاوت دارد؛ در نظام های غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسلامی هدف از ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه های رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز می توان در منابع اسلامی مشاهده کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با دیدگاه اسلامی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسلامی به جای اصل تساوی، اصل عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است.
۱۵.

تحولات حقوق اداری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری نظارت قضایی دادگاههای اداری حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۶۷
ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.
۱۶.

نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 41-58

کلیدواژه‌ها: منبع حقوقی رویه قضایی حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
امروزه در نظام های حقوق اداری پیشرو، رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی قرار دارد و قانون به تنهایی نمی تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هر چند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی غالبا به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه به عنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لیکن نقش دادگاههای اداری خصوصا در راس آنها یعنی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق می تواند نقش مهم و موثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید . مقاله حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره گیری از نمونه های عملی پرونده های قضایی جهت تبیین نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری به رشته تحریر درآمده. نتایج بررسی حکایت از آن دارد رویه قضایی می تواند به عنوان یک منبع قاعده ساز با تحکیم و اعتلای مفاهیم و اصول حقوق عمومی و نیز به عنوان ابزار مکمل قانون و راهنمای مقنن در تصویب قوانین و مقررات اداری مترقی، نقش اساسی در تحول و توسعه حقوق اداری ایفا نماید .
۱۷.

سرآغازی بر حقوق بشر اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 11 - 32

کلیدواژه‌ها: اداره اداره خوب حقوق اداری حقوق بشر حقوق بشر اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۲۴
رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.
۱۸.

نقدی بر کتاب حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 305-318
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
دانش حقوق موظف است تا با بررسی شرایط بومی هر کشور، اقدام به طراحی روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و با مردم نماید تا بهترین شرایط برای پیشرفت و شکوفایی هر تمدن حاصل شود. کتاب حقوق اداری ، اثر دکتر بیژن عباسی از آخرین کتاب های تالیف شده در این زمینه است که در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهشگران و علاقمندان این رشته تبیین نماید. در این مقاله با مطالعه، بررسی و نقد منصفانه این اثر سعی داشتیم که نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کرده و در راستای بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به نظر می رسد این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیشرو در حقوق اداری به صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به خصوص برای دانشجویان حقوق آنچنان مفید نیست و فقط می تواند دروازه ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.
۱۹.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری عدالت استخدامی کارامدی اقتصادی مدیریت دولتی نوین ورود به خدمت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.
۲۰.

بازخوانی مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی با نگاهی به قوانین حاکم در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 205 - 227
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۱
مؤسسات عمومی غیر دولتی یکی از اقسام مؤسسات و نهادهای دارای ماهیت حقوق عمومی در کشور است که قوانین مختلف، آثار، اختیارات و تکالیف گوناگونی برای این گونه نهادها در نظر گرفته اند. با این حال مفهوم دقیق این مؤسسات در حقوق اداری ایران روشن نیست و به ویژه تعارضی که در تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی در دو قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، موجب ابهام در شناسایی و تعریف این نهادها شده و مشکلات عملی فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این نقیصه، مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی در پی بازخوانی و نقد و تحلیل تعاریف موجود در دو قانون فوق و مشخص کردن حدود و ثغور حاکمیت و مصادیق هر یک از این دو قانون در نظام حقوق اداری کنونی کشور است. در مجموع به نظر می رسد که در نظام حقوق اداری ایران، دو تعریف کاملاً مجزا از این گونه نهادها وجود دارد که هر یک در حیطه مربوط به خود معتبر است؛ یکی به شکل عام و دیگری در حوزه خاصِ مالی و محاسباتی. بر این اساس برخی دستگاه های شناخته شده به عنوان عمومی غیردولتی ذیل هر دو قانون یاد شده، عمومی غیردولتی محسوب می شوند و برخی دستگاه ها ذیل یکی از این دو قانون.