مدیریت یکپارچه منابع آب

مطالعات انجام شده در زمینه کارآیی و بهره وری مصرف آب کشاورزی به طور عمده بر کارایی محلی (مقایس مزرعه یاپروژه) تمرکز داشته و پیوند بین کارآیی محلی، کارآیی حوضه و جهان نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، مفهوم کلاسیک کارآیی آبیاری پتانسیل جریان برگشتی و بازیافت را نادیده می گیرد. بنابراین در وضعیت کمبود آب یافته های تحقیق هایی که محدود به بهینه سازی مصرف آب در سطح پروژه یا مزرعه می باشند جهت ارائه توصیه های سیاستی در سطح حوضه مناسب نم باشند. زیرا کاهش نفوذ عمقی آب آبیاری و رواناب ها در نتیجه بهبود روش های آبیاری در صورتی به افزایش کارآیی مصرف آب در حوضه های آبی منجر خواهد شد که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آب های برگشتی آبیاری وجود نداشته باشد. بنابراین در ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری لازم است کل حوضه آبی به عنوان واحدهای اساسی مدیریت آب در نظر گرفته شود و تأثیر اقدام های انجام شده در بالا دست حوضه به منظور بهبود کارآیی و بهره وری آب بر پائین دست حوضه مورد توجه قرار گیرد. نظر به یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب لازم است در بررسی مسئله کارآیی و کاربرد فناوری های پیشرفته آبیاری تمام چرخه آب و نه بخشی از آن مورد توجه قرارگیرد. در این مقاله تلاش گردیده که فراتر از کارآیی کلاسیک، موضوع کارآیی مصرف آب کشاورزی و کاربرد فناوری های آبیاری با در نظر گرفتن پیوند میان کارآیی محلی، حوضه و جهان از نقطه نظر اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ابتدا، مفاهیم اساسی کارآیی مصرف آب کشاورزی با در نظر گرفتن پیوند میان سه نوع کارآیی مذکور تشریح می گردد. سپس امکان صرفه جویی آب از طریق کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری مورد بررسی قرار می گیرد وضمن مطرح نمودن محدودیت ئیدولوژی و سایر محدودیت ها نشان داده شده است که کاربرد فن آوری های به اصطلاح آب اندوز"" می تواند به گسستگی چرخه آب و کاهش حقابه های زیست محیطی منجر شود. در پایان ضمن ارائه شواهدی از ایران و جهان برخی از محدودیت ها و ملاحضه های مربوط به بهبود کارآیی و کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری ارائه گردیده است.

در این مطالعه راهکارهای حفاظت و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز در استان فارس با استفاده از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) و روش تاپسیس (TOPSIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تدوین چارچوب نظری مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و تصمیم سازان مربوطه، آمار و اطلاعات موردنیاز در خصوص وضعیت منابع آب شهرستان نی ریز گردآوری شد. برای ارزیابی این راهکارها از معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و دوازده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی و اجتماعی با وزن نسبی 357/0 و 358/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای زیست محیطی و فنی به ترتیب با وزن های 193/0و 091/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. از میان راهکارهای تدوین شده، تغییر کاربری آب با امتیاز 682/0 در رتبه اول و راهکار افزایش تغذیه و کاهش تخلیه سفره های آب زیرزمینی با امتیاز 638/0 در رتبه دوم قرار گرفت.

چکیده یکی از مهمترین دلیل انجام این تحقیق ، آن بود که نشان دهد؛  آب را نباید صرفا به عنوان کالای مصرفی در نظر گرفت و آن را باید دارای ارزش نهادی-مادی دانست. تشخیص اینکه غیر از ارزش نهادی-مادی ، آب دارای ارزش فرهنگی-غیرمادی است می تواند برای قاعده مند کردن و فرموله کردن سیاست های آب و مدیریت آن کارامد باشد. به دلیل تاکیدی که بر بخشی از ارزش های آب می شود و غفلت های زیادی که  در مدیریت منابع آب با توجه به ارزش های دیگر آن صورت می گیرد، هنوز کمبودهای عمیقی در شناخت سیستم های ارزش های متنوع آب و مدیریت  منابع آب وجود دارد. .هدف مقاله، بررسی آگاهی و نگرش کارمندان ادارات و سازمان های مربوط به امور آب نسبت به  غیر از ارزش نهادی-مادی آب است. برای تشخیص این امر ، تحقیق حاضر بین دو نوع ارزش نهادی-مادی و ارزش فرهنگی-غیرمادی تفاوت قایل شده است. روش بررسی کمی و توصیفی بوده و برای جمع آوری داده ها  از پرسشنامه استفاده گردید. در این تحقیق از کارمندان ادارات آب به صورت نمونه گیری سهیمه ای پرسیده شد.نتایج به دست آمده  حاکی از آن است که افتراقی بین جایگاه ارزش های فرهنگی (ارزش های فرهنگی-غیر مادی) و ارزش های نهادی-مادی(آب به عنوان یک کالای مصرفی)  در بین سازمان های اداری و کارمندان آن وجود دارد. در واقع نوع جهت گیری کارمندان سازمان های آب  به سمت ارزش های نهادی-مادی بوده است.

بعد از فروپاشی نظام اتحادیه جماهیر شوروی سابق، حوضه کُر - ارس با خلأ مدیریت یکپارچه منابع آب مواجه شد. نظام متمرکز مدیریت آب در سه کشور جدید التأسیس جنوب قفقاز شامل: جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان فروپاشید، ترکیه پروژه عظیم«داپ» را روی ارس به اجرا گذاشته و ایران نیز برای جبران کسری سهمیه 50 درصدی خود از ارس ، ضمن احداث سدهای مشترک با جمهوری آذربایجان، پروژه انتقال آب ارس را برای تأمین همزمان آب شرب تبریز و نجات دریاچه ارومیه به اجرا گذاشته است. در این میان، اگرچه رژیم آبی دوجانبه بجا مانده از دوران شوروی سابق کماکان استمرار یافته و به توافقنامه های دوجانبه جدید میان کشورهای ساحلی گسترش یافته است، اما ازآنجا که ماهیت رودخانه ارس از «مرزی» به «فرامرزی» تغییر یافته است و در پیوند با کُر نظام رودخانه واحدی را تشکیل می دهد و از سوی دیگر تعداد اعضای کشورهای ساحلی از سه به پنج افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر نمی رسد رژیم حقوقی دو جانبه بتواند پاسخگوی نیازها و چالش های کنونی و آتی در حوضه کُر - ارس باشد. مقاله حاضر با بررسی و تحلیل چالش های ناشی از فقدان مدیریت یکپارچه منابع آب و رژیم آبی منطقه ای در دوره پساشوروی، به این نتیجه می رسد که الحاق کشورهای ساحلی حوضه کُر - ارس به کنوانسیون 1997 سازمان ملل و ایجاد رژیم آبی جدید بر اساس قواعد 2004 برلین در سطح حوضه می تواند به رفع خلأ ها کمک کند و آینده همکاری ها را در این حوضه آبی مشترک تضمین کند.