مطالب مرتبط با کلیدواژه

نافرمانی مدنی


۲.

احترام به قانون در اندیشه افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقتدار فضیلت قانون نافرمانی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی می شود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفت وگو، به منزلة پیش شرط فضلیت اخلاقی، میان قانون گذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینة نافرمانی از قانون مطرح می شود.
۳.

واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی معترض وجدان توجیه مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
قدرت و آزادی، دو مقوله اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت طلبان با تأکید بر قانون مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمی توان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشم پوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.
۴.

شناسایی مصادیق نافرمانی مدنی در جنبش های اجتماعی معاصر ایران (1357-1269 ه.ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتراض سیاسی امتناع از خشونت جنبش های اجتماعی جنبش های اجتماعی ایران معاصر خزانه جنبش شیوه های اقدام نافرمانی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۷ تعداد دانلود : ۹۳۰
نافرمانی مدنی مفهومی چندسویه و پیچیده در علوم سیاسی است. ویژگی هایی چون اعتراض سیاسی، عمومی و آگاهانه بودن، نقض قانون و عدم خشونت براساس تعاریف دانشوران به عنوان ویژگی های عام وکلی نافرمانی مدنی شناسایی شده است. آنچه در خصوص مفهوم نافرمانی مدنی و در بررسی آن در حوزه جنبش های اجتماعی حائز اهمیت است، توجه به شیوه های اقدامی است که نافرمانی مدنی به عنوان ماهیت آنها تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر، ردیابی مفهوم نافرمانی مدنی در حوزه جنبش های اجتماعی ایران معاصر است. این پژوهش براساس هدف توصیفی- اکتشافی تعریف شده و در آن از منابع اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پژوهشگران به منظور پاسخ دادن به این پرسش که «مصادیق نافرمانی مدنی در جنبش های اجتماعی ایران معاصر کدام اند؟» ، به شناسایی «خزانه جنبش»های اجتماعی ایران معاصر مبادرت ورزیده اند. براساس یافته های پژوهش، شیوه های اقدام مؤثر به کارگرفته شده در خلال جنبش های اجتماعی ایران یعنی تحریم، تحصن، اعتصاب و تظاهرات خیابانی دارای ویژگی های نافرمانی مدنی عام یعنی عمومی بودن، آگاهانه بودن، شکستن قانون و غیرخشونت آمیز بودن، هستند. ضمن اینکه از این دیدگاه، شیوه اقدام اعتصاب بیشترین تطابق را با مفهوم نافرمانی مدنی دارا بوده است.
۵.

شکاف های اجتماعی نوپدید و تحلیل مشروعیت سیاسی؛ با تمرکز بر روندهای راهبردی در ایران امروز (1396 تا 1406)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شکاف اجتماعی نوپدید حیات رسانه ای شده سبک زندگی گسست نسلی نافرمانی مدنی تحسین تمایز تراکم توقعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
مفهوم شکاف های نوپدید اجتماعی (گسست نسلی، فاصله طبقاتی، تمایز هویتی و سبک زندگی) می توانند به عنوان متغیری مستقل، مشروعیت سیاسی (متغیر وابسته) را به تحلیل برند. نوشته حاضر در پی آن است که سازوکار این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بررسی کند. پرسش این است که شکاف های اجتماعی نوپدید کدامند؟ چگونه عمل می کنند و با چه سازوکاری می توانند مشروعیت سیاسی را متاثر و متحول نمایند؟ عرصه عینی برای روایت و بررسی این مساله ایران در بازه زمانی 1396 تا 1406 است. گمان می رود داده های توضیح دهنده این روند ده ساله از طریق روندپژوهی قابل استخراج است؛ یعنی اتقان قابل دفاع وجود دارد که رگه های بنیادین و گفتمان ساز این دهه، از هم اکنون در دسترس هستند. فرضیه ای که به مثابه حدسی حساس و قوی آزمون می شود این است که شکاف های نوپدید به دلیل کارویژه های موثر و ساختارهای فراگیر، انعطاف پذیر و جیوه ای (کنترل گریز)، قادرند با تردیدافکنی در مشروعیت سیاسی از یک سو و اختلال آفرینی در کارآمدی از سوی دیگر، به توقف و استحاله مشروعیت سیاسی آن کمک نمایند. روش یافتن پاسخ و آزمون روایی این فرضیه به سیاق توصیفی تحلیلی خواهد بود. در نهایت، یافته و تذکر کلیدی مقاله آن است که فهم شکاف های نوپدید و تمرکز بر مطالبه ها و پیچیدگی های آنها، نخستین اولویتی است که بایستی در دستور کار سیاست گذاری راهبردی قرار گیرد. به سخن دیگر، مواجهه سنتی (کنترل از بالا، عارضی پنداری، تغافل و سهل انگاری) نمی تواند پرتویی بر ماهیت و آهنگ این قبیل شکاف ها بیفکند.
۶.

آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی آزادی مقاومت فقه سیاسی نافرمانی مدنی انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.
۷.

بررسی انتقادی نافرمانی مدنی از منظر برخی فیلسوفان یونان باستان و عصر روشنگری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی قرارداد اجتماعی قوانین ظالمانه وضع آغازین عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۵
اگر نوشتار سوفوکلس در خصوص نافرمانی مدنی را در جرگه مباحث فلسفی ندانیم و از آن بگذریم، از سقراط و نگاه ویژه فلسفی او در این باب نمی توان گذشت. او که از سوی حکومت آتن به ناحق به اعدام محکوم شده بود، حاضر نشد به پیشنهاد دوستانش عمل کند و با نافرمانی مدنی نسبت به حکم صادر شده، از زندان بگریزد؛ زیرا نافرمانی مدنی را امری خلاف فضیلت و قرارداد اجتماعی تلقی می کرد. ولی این دیدگاه مخالفانی سرسخت پیداکرد که معتقد بودند گاهی قوانین چنان ظالمانه می شوند که نافرمانی مدنی در برابر آن لازم و آخرین راهکار ممکن است. با توجه به این دو دیدگاه درباره نافرمانی مدنی، پرسش اساسی این است که کدام رفتار در برابر حکم ظالمانه پسندیده است؟ آیا در برابر قانون ظالمانه به هر شکل ممکن باید سرفرود آورد یا می توان با اعتراض نسبت به آن، حکومت را مجبور به اصلاحات کرد؟ در این مقاله می کوشیم با نقد و بررسی استدلال های متفکران دوره یونان باستان و عصر روشنگری به پرسش های مطرح پاسخ دهیم و تناقضاتِ درونیِ آنها را آشکار و پاسخ نهایی را مشخص سازیم.
۸.

تحلیل گفتمان انتقادی نافرمانی مدنی در یک سازمان دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نافرمانی نافرمانی مدنی مقاومت در برابر تغییر اعتراض تحلیل گفتمان انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
این پژوهش با هدف کشف ایستارهای موجود درباره نافرمانی مدنی در یک سازمان دولتی انجام شده است. راهبرد پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی و مشارکت کنندگان تعداد 20 نفر از کارکنان سازمان یادشده بودند که با روش های نمونه گیری بیشینه تنوع و نوعی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای تحلیل داده ها براساس رهیافت فرکلاف سه مرحله وصف، تفسیر و تبیین انجام شد. یافته ها به کشف سه گفتمان نافرمانی مدنی به مثابه رفتاری تابو، طبیعی و ضروری منجر شد. بر اساس گفتمان تابو نافرمانی مدنی، رفتاری غیررسمی و مخرب با پیامدهای کژکارکردی برای سازمان است، در نتیجه امری غیرمجاز تلقی می شود. در گفتمان طبیعی، نافرمانی مدنی یک سازوکار جبری نهفته در طبیعت سازمان است؛ به طوری که وقتی روال جاری سازمان قادر به پاسخگویی به مطالبات عدالت خواهانه اعضا نباشد، به طور طبیعی گروهی از آنها به نافرمانی مدنی مبادرت می ورزند. در گفتمان ضروری، نافرمانی مدنی پدیده ای اکتسابی از سوی آن دسته از اعضای سازمان محسوب می شود که در اثر بی عدالتی سازمانی به ناکامی و انسداد روان شناختی رسیده اند و آن را به عنوان آخرین راه چاره و داروی معالجه کننده بیماری بی عدالتی در سازمان می دانند.
۹.

واکاوی پیشران های نافرمانی مدنی منابع انسانی در سازمان های دولتی (رویکرد دلفی فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منابع انسانی پیشران ها نافرمانی مدنی سازمان دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
با وجود کاربرد گسترده مدل های نافرمانی مدنی منابع انسانی، هنوز ابعاد و مؤلفه های پیشران آن در سازمان های ایرانی به خوبی روشن نیست. هدف این مقاله شناسایی و واکاوی پیشران های نافرمانی مدنی منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد دلفی فازی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و گردآوری داده ها با رویکرد فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان مدیریت منابع انسانی سازمان های دولتی شهر تهران در سال 1400 و مجموع 80 پژوهش منتشر شده در بازه زمانی سال های 1975 تا 2022 می باشد. حجم نمونه جامعه آماری اول 15 و دوم 32 که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد دلفی فازی می باشد. روابی و پایایی آن ها به ترتیب، با استفاده از شاخص CVR  و آزمون کاپای کوهن  با ضریب 89/0 و 92/0 محاسبه شد و روایی محتوایی تأیید شد. نتایج نشان داد که پیشران های نافرمانی مدنی منابع انسانی در سازمان را می توان در سه بًعد فردی، سازمانی، محیطی و 55 مؤلفه برای سازمان های دولتی در ایران استخراج کرده دسته بندی کرد. پیشران های نافرمانی مدنی منابع انسانی استخراج شده برای سازمان های دولتی در این پژوهش می تواند نافرمانی مدنی کارکنان در سازمان های دولتی را ارزیابی کند و با توجه به بهره گیری از مدل های مختلف استفاده شده، نظرات خبرگان و تجارب موفق اقدام به ارائه راهکارهای برای کاهش نافرمانی مدنی در سازمان نمایند.
۱۰.

اعتراضات دی ماه 96 ازمنظر تئوری جامعه شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شبکه اجتماعی مجازی جامعه شبکه ای پاد قدرت فضای مجازی نافرمانی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
رشد بی توقف فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شکلگیری جامعه شبکهای، تاثیرات عمدهای بر جهان زیست گذاشته که شکلگیری واقعیت مجازی از جمله آثار آنها میباشد. تحت تاثیر جامعه مجازی، وقوع اعتراضات و سپس آشوبهای دیماه 69 در تعدادی از شهرهای ایران بویژه شهرستانهای کوچک فضای سیاست رسمی ایران را با تکانههای شدیدی مواجه کرد و ضمن شکلدهی به جریان پادقدرت، تاثیرات فراوانی بر سیاستگذاری فضای مجازی داشت. پرسش اصلی مقاله این است که شبکههای اجتماعی مجازی چه تاثیری بر اعتراضات دیماه 69 داشتند؟ با کاربست تئوری جامعه شبکهای کاستلز و نیز روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از دادههای ثانویه، یافته های پژوهش نشان میدهد شبکههای اجتماعی در بستر نارضایتیهای موجود در جامعه و با افزایش کنشگری سیاسی تسریع و تقویت کننده اعتراضات و آشوبهای دیماه 69 بودند. اشغال فضای شهری، گسترش ویروسی تجمعات، رهبری افقی، خودجوش بودن ساخت پادقدرت از جمله عوامل تاثیربخش شبکههای اجتماعی مجازی در تشدید اعتراضات بودند.
۱۱.

نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی حاکمیت قانون حکومت دینی اختلال نظام امر به معروف و نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
۱۲.

واکاوی فقهی نافرمانی مدنی در حکومت حقانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی حکومت حقانی حجیت قطع امربه معروف و نهی از منکر حق بر اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
«نافرمانی مدنی» از یک سو نقض قانون یا مقرره مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش رو براساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادله «حجیت قطع»، «امربه معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه ای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.  
۱۳.

بررسی تکنیک های معطوف به خشونت علیه زنان در نافرمانی مدنی در شبکه های اجتماعی

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان نافرمانی مدنی زنان شبکه های اجتماعی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۸
در عصر حاضر با ظهور شبکه های اجتماعی، زنان در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با هدف اثرگذاری بر ذهن و قلب مخاطب مشغول به کنشگری شدند. برخی از آنان باهدف نافرمانی مدنی در راستای مخالفت با احکام اسلام، قوانین جمهوری اسلامی و رویه حکومتی در فضای مجازی به گونه ای تولید محتوا می نمایند تا با دلسرد کردن زنان نسبت به جمهوری اسلامی و دین اسلام سبب پیوستن به کمپین های مخالف به خصوص انقلاب زنانه شوند. "انقلاب آتی، انقلاب زنانه است" شعاری است که اکثر زنان فعال در این حوزه به کار می برند. یکی از محورهای اصلی فعالیت آنان، خشونت علیه زنان است که علت آن را دین اسلام یا جمهوری اسلامی جلوه می دهند. ازاین رو در پژوهش حاضر 50 صفحه اینستاگرامی زنان فعال در این حوزه با روش گلوله برفی شناسایی و پست ها و استوری های آنان موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش تحلیل مضمون است. شبکه مضامین این پژوهش شامل (1) خشونت خانگی (2) خشونت حکومتی (3) خشونت عمومی می باشد. هر یک از مضامین اصلی شامل چند مضمون فرعی است و برای هر یک از آنان مصادیقی ذکر شده است. زنان فعال در این حوزه جهت اقناع مخاطب از تکنیک هایی استفاده می نمایند؛ در این راستا استخراج تکنیک ها در این پژوهش موردتوجه قرار گرفته است.
۱۴.

تحلیل نافرمانی مدنی زنان فعال در اینستاگرام و راهبردهای مواجهه با آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی زنان شبکه های اجتماعی فضای مجازی انقلاب زنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۶
عصر حاضر با ظهور شبکه های اجتماعی مجازی، زنان در حوزه های مختلف با هدف اثرگذاری بر ذهن و قلب مخاطب فعالیت خود را در قالب کنشگری آغاز کردند. برخی از این فعالیت ها در راستای مخالفت با احکام اسلامی، قوانین جمهوری اسلامی ایران و رویه حکومتی در فضای مجازی است که در این پژوهش به عنوان نافرمانی مدنی تلقی می شود. از این رو زنان فعال در حوزه نافرمانی مدنی با دلسردکردن مخاطبین خود نسبت به عدم احقاق حقوقشان در جمهوری اسلامی سبب پیوستن آنان به کمپین های مختلف می شوند. زنان فعال در این حوزه با شعار "انقلاب آتی، انقلاب زنانه است" فعالیت خود را پیش می برند.در پژوهش حاضر 110 صفحه اینستاگرامی زنان فعال در حوزه نافرمانی مدنی با روش گلوله برفی شناسایی و با روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون  نگاشته شده است. 8 مضمون اصلی استخراج شده در این تحقیق شامل (1) هنجارشکنی زنانه (2) مقابله با حجاب و عفاف (3) اسلام ستیزی (4) خشونت علیه زنان (5) مقابله با الگوی ایرانی-اسلامی ازدواج و خانواده (6) عرفی سازی مفهوم مادری (7) ولنگاری جنسی (8) تبعیض جنسیتی می باشد. 38 مضمون فرعی  نیز استخراج شده است و با تمرکز بر راهبردهای زنان فعال در حوزه نافرمانی مدنی، راهبردهای مواجهه ارائه شده است.
۱۵.

هکتیویسم به مثابه کنش سیاسی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هکتیویسم یا رخنه کنشگری اعتراض سیاسی کنش سیاسی جنبش اجتماعی جدید نافرمانی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۸
هدف این مقاله بررسی ماهیت رخنه کنشگری یا هکتیویسم است. پدیده ای که با ترکیبی از کنشگری سیاسی و تکنیک های هک رایانه ای، از فناوری و ابزارهای دیجیتال برای به چالش کشیدن اقتدار، حمایت از تغییرات اجتماعی و برهم زدن ساختارهای سنتی قدرت استفاده می کند و به ایزار مهمی برای تاثیرگذاری بر سیاست تبدیل شده است. از مسیر مطالعه اسنادی و با تحلیلی توصیفی تبیینی، این نوشتار، به چیستی هکتویسم، اهداف و فنون مورد استفاده، نسبت آن با اشکال دیگر کنش سیاسی اجتماعی مثل جنبش های اجتماعی و نافرمانی مدنی و تاثیر آن بر سیاست می پردازد. اگر چه آینده هکتیویسم تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی، چارچوب های قانونی، نگرش های اجتماعی و پویایی های ژئوپلیتیکی نامشخص و در حال تحول است به نظر می رسد بی توجهی به نارضایتی های اجتماعی سیاسی و نادیده گرفتن اعتراضات و معترضین، مسدود ساختن فضا و مجرای انتقاد و مطالبه قانونی، حذف فرصت و امکان کنشگری اجتماعی سیاسی متعارف و نیز اِعمال سیاست های محدودیت ساز ( سانسور و فیلترینگ) در بستر اینترنت، بروز این شکل از کنشگری سیاسی را افزایش خواهد داد.