مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق شرط


۱.

بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کلیدواژه‌ها: حقوق زن حقوق بین الملل کنوانسیون 1979 تبعیض علیه زنان حق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...
۲.

الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خانواده زن تبعیض حقوق بشر قواعد عرفی تعارض الحاق حق شرط کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تساوی تعهدات بین‎المللی قواعد آمره اعتبار حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴۹
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
۳.

استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عرف حق شرط سازمان های بین المللی سند تاسیس رویه قضایی.

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۲۸۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۵۰
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
۴.

ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کمیته حقوق بشر حق شرط تعهدات عام معیار سازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۹۹۰
در نظام حقوق بشر، تعهدات دولت ها در رعایت هنجارهای اساسی، تعهداتی است مطلق، غیرمشروط و عام در برابر همه دولت ها و افراد. ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بدین معناست که اتیان آنها تابع اصل تقابل و تبادل نیست. مبنای تعهدات حقوق بشری دولت ها حمایت از نظم عمومی هنجاری است که بر رعایت هیچ گونه تعهد موازی توسط دولت دیگر توقف ندارد. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری تاثیر مستقیمی بر نتایج شرط های وارده بر آنها برجای می گذارد. نسبت به میزان تاثیر ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بر مسئله شرط، پرسش هایی از این قبیل مطرح است: آیا اساساً این ماهیت بر قبول و اعتراض دولت ها نسبت به شرط تاثیر دارد؟ آیا نظام حقوقی شرط بر معاهدات حقوق بشر،صرف نظر از ماهیت چنین معاهداتی قابل انطباق است و یا ضروری است چنین معاهداتی از نظامی ویژه در مسئله شرط پیرویکنند؟ نهادهای نظارتی همچون کمیته حقوق بشر در قلمرو شرط چه نقشی می توانند و باید ایفا کنند؟ آیا از ماهیت خاص معاهدات حقوق بشری می توان حقی برای این نهادها استنباط کرد؟ نویسنده در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها، آثار آن بر مسئله شرط را بررسی کرده است.
۵.

ISLAMIC RESERVATIONS’ TO HUMAN RIGHTS TREATIES AND UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS WITHIN THE CULTURAL RELATIVIST PARADIGM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: معاهدات حقوق بشر جهان‏شمولی حق شرط اسلام نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
The legitimacy debate between ‘universal’ human rights and its apparent conflict with the Islamic value system (broadly characterized as the ‘relativist’ challenge to ‘universal’ human rights) is still far from settled. My paper will reflect on this debate in terms of the current international treaty law. <br />The paper will consider this conflict in the light of the interaction of Islamic states with multilateral human rights regimes, starting from United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, the two covenants (International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and the stream of other international and regional human rights regimes. It will analyze through the ‘reservations’ clause of human rights regimes, the interaction between ‘universal’ human rights and Islamic law. <br />In particular, it will focus on how Islamic states have put forward what has come to be known as the “Islamic reservations”, and it will attempt to outline to what extent these reservations are contradictory to universal human rights, as noted in the objections to these reservations by various states parties to the treaties. An assessment will also be made of the extent to which the human rights to which the ‘Islamic reservations’ have been made, may actually be incorporated into the legal systems of the reserving Islamic countries. <br /><strong> </strong>
۶.

حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ حق شرط معاهدات حقوق بشری کمیته رفع تبعیض علیه زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
پس از جنگ جهانی دوم تحولات بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل به وجود آمد. در این دوران جامعه ملل با حجم گسترده ای از معاهدات روبه رو است که معاهدات حقوق بشری قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد. معاهدات حقوق بشری به عنوان یکی از بنیادهای اصلی حقوق بین الملل از ارزش دوچندانی برخوردار هستند. ماهیت حمایتی این اسناد اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد حق شرط از سوی کشورها نسبت به آنان اتخاذ گردد. کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان مهم ترین سند حقوقی مربوط به زنان از بیشترین میزان حق شرط در بین اسناد حقوق بشری برخوردار است، بخش قابل توجهی از حق شرط های انشا شده ناظر بر مواد بنیادین کنوانسیون است که در وهله اول کلی است و در وهله دوم موضوع و هدف این کنوانسیون را به چالش می کشاند. به همین رو، بررسی این حق شرط ها در چارچوب موازین حاکم بر حق شرط بر اساس کنوانسیون معاهدات 1969 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه پیش رو با بررسی هدف و فلسفه تدوین این کنوانسیون به مطالعه مقوله حق شرط در این سند از سوی کشورهای اسلامی و اروپایی به عنوان یکی از اصلی ترین معاهدات حقوق بشری می پردازیم.
۷.

بررسی انتقادی سند توسعه پایدار 2030یونسکو؛ آثار و پیامدهای آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سند 2030 رویکردهای راهبردی اهداف سند رویکرد جنسیتی حق شرط چالش های حقوقی و امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
این پژوهش با رویکرد تحلیلی، توصیفی، انتقادی، و با هدف بررسی سند آموزش 2030 یونسکو، به عنوان پروژه جهانی یکسان سازی نظام های آموزشی تدوین یافته است؛ پروژه ای که پس از برجام هسته ای، به عنوان پرژوه عملی نفوذ فرهنگی غرب در ایران و به عنوان «برجام فرهنگی» از آن یاد شده است. این پروژه توسط کارگروه ملی آموزش 2030، توسط دولت یازدهم با همکاری یونسکو تصویب و در اردیبهشت 95 توسط دولت برای اجرا ابلاغ گردید. نهیب رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب و اجرای بی سر و صدای آن، گفتمان جدیدی در این عرصه و بیان چالش ها و ناسازگاری این گونه اسناد بین اللملی با آموزه های دینی و معارف ناب اهل بیت‰، شکل گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که پذیرش این سند دارای پیامدهای است. از جمله پذیرش سند به عنوان سند بالادستی در کشور، پذیرش سلطه فرهنگی غرب، حذف بسیاری از ارزش های دینی از متون آموزشی، پذیرش رسمی سلطه غرب در ارکان نظام اسلامی، تعارض سند با مبانی اندیشه اسلامی، چالش های حقوقی و امنیتی، تعارض با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی.
۸.

مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب پاریس

کلیدواژه‌ها: معاهده برن پیوست معاهده حق تکثیر حق ترجمه مجوز اجباری کشورهای در حال توسعه حق شرط نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
معاهده برن سند بنیادین بین المللی در زمینه حق مولف است. دیرزمانی است که الحاق ایران به این سند مهم مورد اختلاف صاحب نظران حقوقی و سیاسی است. این سند دارای یک پیوست حاوی شش ماده به نفع کشورهای در حال توسعه است. بررسی مواضع متفاوت در خصوص الحاق کشور به این سند و پیوست آن، همچنین واکاوی امتیازات مطرح در پیوست برای کشورهای در حال توسعه موضوع این نوشته را تشکیل می دهد که آن را طی دو گفتار تحت عناوین مواضع مخالفان و موافقان تقدیم به علاقمندان به رشته حقوق مالکیت فکری می شود.
۹.

ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق شرط معاهده معیار شرط شروط عام کنوانس یون رضایت حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
ملل جهان در قرون معاصر توجه بیشتری به اصول مسالم تآمیز زیست جمع ی نموده است. نخستین قواعد مشترک به صورت عرف و رویه های عرفی در سطح  بین المللی پدیدار شد که کشورها با سوابق و ریشه های تاریخی و فرهنگی مختلف عموماً ملزم به اجرای آن ها در روابط خود با یکدیگر شدند.حقوق بین الملل با رشد فزایندة معاهدات وارد عصر جدیدی از تاریخ طولانی خود شد. معاهدات بس یاری پیرامون موضوعات مختلف جهان راجع به امنیت، خلع سلاح، حقوق بشر، توسعه و محیط زیست تدوین و تصویب شد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به معاهدات، عدم توافق کامل همه کشورها با همه مفاد معاهدات بوده است. از سوی دیگر دو عنصر حاکمیت کشورها و رضایت آن ها از اصول خدش ه ناپذ یر حا کم بر حقوق ب ین الملل ی از جمله حقوق معاهدات می باشد. در این میان پیش بینی حق شرط برای تشویق کشورها به پیوستن به معاهدات با حفظ اصول اساسی نظام های داخلی خود شکل گرفت. عهدنامه راجع به معاهدات موسوم به عهدنام ههای وین در مواد 16 تا 23 خود حق شرط را طبق موازین مشخصی برای کشورها تدوین نموده است . اعمال حق شرط توسط کشورها به معاهدات مختلف چالش هایی را به وی ژه در حوز ة حقوق بشر ایجاد نموده است .کشورها و سازما نهای بین المللی هر کدام نظرات مختلفی راجع به وضعیت حق شرط و آثار حقوقی آن دارند. این مقاله درصدد است، موضوع حق شرط  ه ویژه در باب معاهدات حقوق بشری را اجمالاً تشریح نموده و در پایان نمون های از حق شرط های کشورهای اسلامی است که به کنوانسیون منع تبعیض علیه زن را همراه با تحلیلی مختصر ارائه نماید.
۱۰.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آموزش حقوق بشر سند 2030 یونسکو حق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۱۱.

حق شرط پیرامون پیوستن کشورهای اسلامی به معاهدات بین المللی: موردکاوی معاهده حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اسلامی حقوق بین الملل بشر معاهده بین المللی حق شرط حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.
۱۲.

تأثیر حقوق بشر بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل حاکمیت ملی مسؤولیت حمایت حق شرط دسترسی کنسولی حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.
۱۳.

چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق شرط حقوق اساسی حقوق بین الملل عرفی شورای نگهبان قهری مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
۱۴.

چالش تمایز میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی اعمال پذیرش حق شرط موضوع و هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.
۱۵.

تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق شرط معاهدات حقوق بشری جهان شمولی حقوق بشری فرهنگ بومی تنوع فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.
۱۶.

شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پناهنده حقوق پناهندگی حق شرط ممنوعیت بازگردانی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.
۱۷.

شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق شرط شرط کلی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موضوع و هدف معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۴۹
نگرانی ها و چالش هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که شرط کلی ایران به عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین الملل و رویه موجود، شرط های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد می شوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف ها در برقراری معاهده میان آن ها با ایران تقلیل می یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می نماید.