سازمان بین المللی دریانوردی

ضرورت ایجاد سازمانی بین ​المللی در زمینه دریانوردی، زمینه ​ساز تدوین و تصویب کنوانسیون سازمان بین​ المللی مشورتی دریانوردی در سال 1948 میلادی شد. اما طولانی شدن روند لازم ​الاجرا شدن و پدیدار شدن مسائل نوینی در زمینه دریانوردی، ضرورت اصلاح کنوانسیون مزبور را آشکار ساخت. این پژوهش در پی واکاوی و بررسی اصلاحیه​های وارده بر این کنوانسیون است.در مجموع؛ هشت مرتبه به کنوانسیون مزبور اصلاحیه وارد شد. مهم ​ترین تغییرات حاصل شده از این اصلاحیات را می ​توان در ساختار و ارکان سازمان شاهد بود. شورا که ابتدا با شانزده عضو فعالیت می​کرد به تدریج دارای چهل عضو شد. همچنین کمیته های ایمنی دریانوردی، حقوقی، حفاظت از محیط زیست دریایی، همکاری های فنی و تسهیل تاسیس شد و سپس با توجه به اهمیت فعالیت این کمیته​ ها، از موقعیت فرعی به اصلی ارتقاء یافتند. علاوه بر اصلاحات ساختاری، در اصلاحیه چهارم، نام این سازمان از سازمان بین ​المللی مشورتی دریانوردی به سازمان بین ​المللی دریانوردی تغییر کرد. این سازمان با توجه به اصلاحیه​ های وارده توانسته است با مهم ​ترین چالش ​ها از جمله ایمنی، امنیت و آلودگی دریایی مقابله کند و استاندارد​های یکسانی را در سراسر جهان تدوین کند. در این میان، ایران نقش فعالی را در باب پذیرش این اصلاحیه ها ایفا کرده است. هر چند که وقفه ای در ایفای نقش موثر ایران و پذیرش اصلاحیه های چهارم تا ششم اساسنامه ایمو به وجود آمد اما بار دیگر و با توجه به اهمیت ایمو در سیاست دریایی ایران، این کشور نقش فعال تری را متقبل شد که در پذیرش اصلاحیه های هفتم و هشتم قابل مشاهده است. 

از ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمان ها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آن ها بر نوآوری به واسطه سیاست های عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانه ای تعاریف نوآوری و سیاست نوآوری را جمع آوری و در ادامه ارتباط انواع استاندارد با نوآوری و تأثیر قوانین دولتی با انواع استانداردهای اشاری را بررسی کرده است. سپس در مطالعه موردی «استاندارد الزام آور استفاده از سوخت کم سولفور از ابتدای سال 2020 در صنعت کشتی رانی» ساختار سازمان بین المللی دریانوردی و مراحل تبدیل یک پیشنهاد به استاندارد در این سازمان را تشریح نموده است. در بخش پایانی با به کارگیری روش کیفی و مصاحبه با خبرگان، راهکارهای متنوعی که کشورها و شرکت های بزرگ در صنایع مختلف برای تطابق با این استاندارد ارائه نموده اند، از نظر واکنش نوآورانه به موضوع استاندارد تحلیل و ارزیابی شده است؛ راهکارهایی شامل بهره برداری از گازوئیل دریایی و سوخت های کم گوگرد، بهره برداری از آمیزه های سوختی کم گوگرد، نصب واحدهای آلاینده زدای گازهای احتراقی در کشتی ها، استفاده از گاز طبیعی یا استفاده از سایر سوخت های دریایی مانند متانول، سوخت های زیستی در دست واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پالایشگاهی، شیمیایی، نانو و پلیمر که انواع نوآوری در فناوری های محصول و فرایند و در سطوح مختلف را ایجاب می کنند. این مطالعه موردی نشان داده است که یک استانداردسازی جهانی در ترغیب انواع روش های نوآوری مؤثر است و می تواند مسیر توسعه آینده کشورها و شرکت ها را شکل دهد.

سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) سازمان صلاحیت دار در زمینه تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی دریانوردی شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم توانمندی دولت ها در زمینه اجرای این مقررات صادره بود. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در زمینه توانمندسازی دولت های عضو در جهت اجرای مقررات و با استفاده از نهادهای آموزشی وابسته به سازمان است. بر همین مبنا، روش توصیفی استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است.ایمو با توجه به نقش آموزش در توانمندسازی دولت های مستأصل از اجرای مقررات و قوانین دریایی، اقدام به صدور یک  سری دستورالعمل هایی کرد که این دولت ها را تقویت می کرد. اما مهم ترین بسترهای آموزشی ایمو در ابزارهایی نمود پیدا می کند که به عنوان نهاد های وابسته آموزشی این سازمان تشکیل شد ه اند و شامل دانشگاه جهانی دریانوردی، مؤسسه بین المللی حقوق دریایی و آکادمی بین المللی ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی می شود. این نهادها با برپایی دوره های کوتاه مدت یا مقاطع دانشگاهی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با علوم دریایی، سعی در توانمندسازی دولت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته اند. ماحصل کار این نهاد های آموزشی تربیت متخصصان بوده است که بیشتر آنان در سطوح عالی کشورهای خود در پیشبرد اهداف عالی ایمو مشارکت داشته اند.