حسین علایی

حسین علایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

تفاوت های حکمرانی مطلوب با حکمرانی معیوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 183 - 200

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب کارآمدی حکمرانی معیوب رضایت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۷
پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.
۲.

اعمال حاکمیت و تصدّی دولت در خصوص میراث فرهنگی در پرتو اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی اعمال حاکمیت اعمال تصدی قانون اساسی نفایس ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۰
هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.
۳.

مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 179 - 192

کلیدواژه‌ها: نظام انتخاباتی انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی مزایای اقتصادی اکثریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه و هدف: نظام انتخاباتی فرایند تبدیل آراء به کرسی نمایندگی است که هر نظام انتخاباتی، تبعات سیاسی و اقتصادی خاصی در جامعه ایجاد می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مقاله حاضر معیارهای اخلاقی از جمله اصل ارجاع دهی مستند رعایت شده است. یافته ها: نظام انتخاباتی تناسبی باعث کاستن از حوزه های انتخابیه و صرفه جویی در چاپ تعرفه و هزینه های جانبی مربوط به شمارش آراء، شفاف شدن هزینه ها و مخارج از طریق شناسایی احزاب توسط مجریان انتخابات خواهد شد. رصد فعالیت مالی نامزدها از طریق احزاب معرَّف آنان، پیشگیری از هزینه های بی ضابطه توسط نامزدها و یا نزدیکان آنان مزیت های اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در مقابل نظام انتخاباتی اکثریتی است. نتیجه : نظام انتخاباتی تناسبی با شناسایی احزاب سیاسی و رصد فعالیت مالی نامزدها در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی، می تواند سازوکار نظارتی بهتری برای کاستن از هزینه های گسترده در عرصه انتخابات شود. همچنین هزینه های نظارت و اجرای انتخابات در شیوه تناسبی نیز کمتر از شیوه اکثریتی است.
۴.

تحلیل نظام مجوزدهی کتاب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 345 - 368

کلیدواژه‌ها: کتاب آزادی بیان نظام مجوزدهی اصل 24 قانون اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.
۵.

بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 139 - 156

کلیدواژه‌ها: مالیات محیط زیست جریمه مالیات سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.
۶.

شناسایی تأثیر مؤلفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بازرگانی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 114 - 148

کلیدواژه‌ها: عملکرد نیروی فروش هوش هیجانی فروشگاه های زنجیره ای تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
هدف: علی رغم تأثیر شایان توجه مؤلفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش، فقط تعداد انگشت شماری از پژوهش های بازاریابی با رویکرد توسعه هوش هیجانی، به بررسی تأثیر مؤلفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر مؤلفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی در فروشگاه های زنجیره ای رفاه است. روش: پژوهش حاضر، در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است. برای استخراج تأثیر مؤلفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی با 19 نفر از متخصصان و خبرگان صنعت خرده فروشی با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است. یافته ها: مؤلفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی، در قالب 4 تم اصلی، 15 تم فرعی و 66 مفهوم استخراج شدند. یافته ها نشان داد که مؤلفه های رفتاری تأثیرگذار روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی عبارت اند از: ادراک محیطی (داخلی و خارجی)، مدیریت احساسات، مدیریت استرس و شادکامی. نتیجه گیری: عملکرد نیروی فروش بایستی در راستای توسعه هوش هیجانی باشد. عملکرد نیروی فروش با درک نسبی از توانایی ها و روحیه های افراد و با فهم صحیح از زمان حال و شناخت از هنجارهای یک گروه آغاز می شود و با شناخت علایق و سلایق فردی و احترام به ویژگی های احساسی دیگران توسعه می یابد. نتایج نشان داد با مدیریت استرس و توسعه مهارت لذت از زندگی و تقویت خوش بینی و برون گرایی، می توان به اهمیت نقش هوش هیجانی در توسعه تعاملات انسانی و بهبود روابط متقابل پی برد.
۷.

نظام تامین مالی احزاب سیاسی در ایران از منظر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سیاسی فضا دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) ۷۷-۷۰
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه: احزاب به گونه ای در نظام های سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسئله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می شود. دولت ها همواره از رهگذر سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسئله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می توان به ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسئله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون گذاری است. به منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسئولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسئله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارائه راهکار برای حل این موضوع است.
۸.

واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 55 - 89

کلیدواژه‌ها: الگوی منتخب دولت اسلامی شهروند تبعه شهروند غیرتبعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.
۹.

بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی حقوق بین الملل حقوق بشر یکجانبه منع توسل به زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است
۱۰.

پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 165 - 198

کلیدواژه‌ها: اسلامیت جمهوریت پیوند منطق حقوقی نهاد مغفول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
۱۱.

مطالعه تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین المللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 297 - 324

کلیدواژه‌ها: دعوای انتخاباتی انگلستان فرایند دادرسی اصول بین المللی دادگاه انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
در حقوق و رویه بین المللی معیارها و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه که مردم سهم واقعی در مشارکت فعالانه آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم ترین این معیارها، نظارت بر نتایج انتخابات و حل وفصل دعاوی انتخاباتی می باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحله ثبت نام و احراز صلاحیت ها، چه در مرحله برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و ... رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین المللی حل وفصل شوند. در انگلستان رسیدگی به دعاوی انتخاباتی با دادگاه ویژه ای متشکّل از دو قاضی دیوان عالی بدون حضور هیئت منصفه است. این دادگاه می تواند از کاندیدا سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهی بیش از اندازه دشوار است و به طور کلّی شواهد نشان می دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین المللی مربوطه بپردازیم.
۱۲.

بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۶ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 133 - 156

کلیدواژه‌ها: دفاع مقدس دولت جنگ تحمیلی پشیبانی نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
این مقاله به بررسی نقش دولت ایران در مقاطع مختلف دوران دفاع مقدس می پردازد. در این مقاله از شیوه و روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و داده ها به روش کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک آشکار و نیز مصاحبه شفاهی با بعضی از افراد دست اندرکار آن دوره جمع آوری گردیده اند. هدف و نوع تحقیق نیز کاربردی می باشد. مقاله در پی پاسخ به این سوال است که دولت در چه حوزه هایی و چگونه از جبهه ها و رزمندگان پشتیبانی می کرده است. اهمیت بررسی این موضوع در آن است که بدون در نظر گرفتن فعالیت های دولت، تصور حفظ تمامیت ارضی کشور غیرواقعی است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دولت در تأمین حداقل معیشت مردم و کنترل نرخ تورم، کارنامه ای قابل قبول داشته و در تأمین بودجه و اعتبارات نیروهای مسلح و نیز رسیدگی به خانواده شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین و سَر و سامان دادن به مهاجرین جنگی و جنگ زدگان و همچنین پشتیبانی های پزشکی، صنعتی، مهندسی از جبهه ها نقش خوبی ایفا کرده است. اما در بکارگیری ظرفیت های دیپلماسی جهت پایان دادن هرچه سریعتر به جنگ و نیز محدودسازی دامنه مخاصمات و نیل به مصالحه، عملکرد مطلوبی نداشته است. 
۱۳.

دولت مدرن در اندیشه هابز2

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن دولت مطلقه هابز قرارداد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش هابز در شکل گیری مبانی نظری دولت مدرن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هابز با توجیه دولت مطلقه، در واقع برخی از عناصر دولت مدرن را نیز توجیه نمود. اختیارات مطلق حاکم به جهت برقراری نظم و جلوگیری از آشوب از دیدگاه هابز، به دولت مطلق منجر می گردد که در آن هیچ گونه قدرت رقیبی در برابر پادشاه به جهت محدودیت اختیارات او وجود ندارد. بنابراین، نظریه هابز در توجیه عقلانی دولت مطلقه، برخی از عناصر دولت مدرن را در خود دارد. مشروعیت انحصاری حکومت در استفاده از زور، مطلق بودن حاکمیت، انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی، آزادی و برابری طبیعی افراد جامعه و مشروعیت حکومت بر رضایت اتباع از مهم ترین موارد تاثیرگذاری هابز بر دولت مدرن است.
۱۴.

بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی آئین نامه اجرایی اصول دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژه ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش بینی امکان اعاده دادرسی از نقص های اصلی این قانون است<em>.
۱۵.

Designing and Exploring the Model of Organizational Learning among the Staff of NIPC in Iran

نویسنده:
منبع: Modern Developments in management and Accounting Vol. ۱, No. ۳, May (۲۰۱۹)

کلیدواژه‌ها: Organizational learning Petrochemical Companies Data-based theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
The aim of this study is to define and design organizational learning model among the country’s National Petrochemical Company employees. According to the design and explanation of organizational learning model in the Petrochemical Company, we first study the subject by using library studies, theoretical foundations and variable components. Then we designed a new questionnaire through interviews, to examine the views of the population on the basis of the local culture. Then, the questionnaire distributed among the population with using the software SPSS by exploratory factors analysis to identify factors and sub-factors is confirmed by confirmatory factor analysis and structural factors. Finally, management experts assessed the model from different dimensions. Statistical Society of managers and staff of petrochemical, informants and elites of organizational learning of petrochemical such as university professors, researchers and those who have information from process of petrochemical organization will be selected. We will use Random sampling methods to test the quantitative and qualitative targeted selection for testing qualitative part to complete theories. The mixed method will be used in this research. For analysis of data resulted from interviews, the theory-based method will be used. This theory-based method is not theory but it is used for discover sleeping data in theory. So, the theories appear slowly in a gradual process of abstraction of the data and after obtaining qualitative information from the raw data, we will analysis them by quantitative methods and suitable test.
۱۶.

استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) 209 - 237

کلیدواژه‌ها: استقلال نهاد کشف جرم عدالت کیفری تخصص گرایی رسیدگی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
زمینه و هدف: مهم ترین هدف نهادسازی در اجرای کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری، افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش اشتباه و استبداد قضایی است. ایجاد نهاد مستقل کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، گامی بلند به سوی توسعه قضایی و ایجاد ساختار شفاف و مستحکم به منظور رسیدگی عادلانه است. روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: استقلال نهاد کشف جرم به معنای شناسایی ساختار مستقل برای کشف جرم، گردآوریِ ادله اثباتی و شناسایی و دستگیری متهم است. ایجاد این ساختار، موجب می شود کشف جرم به صورت نظام مند بر عهده یک نهاد تخصصی قرار گیرد که بدون وابستگی اداری یا سیاسی به نهادهای دیگر، بر اساس تکالیف قانونی اقدام کند. واگذاری کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری به نهادهای مستقل، این امکان را فراهم می کند که نهادهای متولی بدون مداخله در اقدامات تخصصی یکدیگر، وظایف قانونی خود را انجام دهند و نتیجه فرایند رسیدگی، برآیندی از فعالیت نهادهای تخصصی متعدد باشد. کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران به نهاد مستقل واگذار نشده و در گستره اقدامات دادسرا قرار گرفته که علاوه بر کشف جرم، وظایف دیگری از قبیل تعقیب و تحقیق جرم و اجرای مجازات را بر عهده دارد. دادسرا تخصص و توانمندیِ لازم برای کشف جرم را ندارد و این وظیفه عملاً توسط ضابطان دادگستری انجام می شود. نتیجه گیری: ساختار رسیدگی موجود به تجمیع اختیارات متعدد قضایی و اجرایی در دادسرا منتهی شده و این روند به استبداد قضایی منتهی می شود
۱۷.

دولت مدرن در اندیشه هابز

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن دولت مطلقه هابز قرارداد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش هابز در شکل گیری مبانی نظری دولت مدرن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هابز با توجیه دولت مطلقه، در واقع برخی از عناصر دولت مدرن را نیز توجیه نمود. اختیارات مطلق حاکم به جهت برقراری نظم و جلوگیری از آشوب از دیدگاه هابز، به دولت مطلق منجر می گردد که در آن هیچ گونه قدرت رقیبی در برابر پادشاه به جهت محدودیت اختیارات او وجود ندارد. بنابراین، نظریه هابز در توجیه عقلانی دولت مطلقه، برخی از عناصر دولت مدرن را در خود دارد. مشروعیت انحصاری حکومت در استفاده از زور، مطلق بودن حاکمیت، انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی، آزادی و برابری طبیعی افراد جامعه و مشروعیت حکومت بر رضایت اتباع از مهم ترین موارد تاثیرگذاری هابز بر دولت مدرن است.
۱۸.

بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 191 - 163

کلیدواژه‌ها: روابط سیاسی دو جانبه جمهوری اسلامی ایران خلیج فارس پادشاهی سعودی غرب آسیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
هدف از این پژوهش بررسی مسائل سیاسی و اختلافات مهم در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی سعودی و ارزیابی منافع مشترک و همچنین ارائه راهکارهایی برای مصالحه سیاسی و بهبود مناسبات بین دو کشور است. فرضیه تحقیق عبارت از این است که شکل گیری اختلافات دو کشور ریشه در "مسائل سیاسی" فیمابین و "سیاست های آمریکا" در منطقه دارد و حل و فصل آنها و نیل به بهبود مناسبات، تابعی از رفع مسائل سیاسی و چگونگی رابطه دو کشور با آمریکا است. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تبینی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با روش جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی و مطالعه اسناد و متون صورت گرفته است. در نتیجه گیری با ترسیم چشم اندازی از روابط آتی ایران و عربستان ، زمینه ها و راهکارهای عبور از موانع سیاسی و چگونگی نیل به برقراری روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش مشخص می سازد که راهکار بهبود مناسبات بین دو کشور، تکیه بر "اشتراکات و منافع مشترک" بجای اصرار بر اختلافات و پیگیری "نظام امنیت توافقی" یا دسته جمعی در خلیج فارس و "برقراری روابط سیاسی" بین دو کشور از طریق "مذاکره جامع و فراگیر" می باشد.
۱۹.

تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: نظریه داده بنیاد یادگیری سازمانی شرکت پتروشیمی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۶۰
هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور می باشد. روش تحقیق حاضر، استراتژی تئوری داده بنیاد است. با توجه به هدف تحقیق، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری متغیر مورد نظر و مولفه های آن بررسی گردید و سپس از طریق مصاحبه، دیدگاه افراد جامعه آماری مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن پرسشنامه جدیدی متناسب با فرهنگ بومی طراحی می گردد . داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارNvivo  تحلیل و مولفه های مورد نظر شناسایی گردیده و از طریق تحلیل عاملی تاییدی سازه و زیر مولفه ها تایید گردید و در مرحله آخر صاحبنظران حوزه مدیریت مدل را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. جامعه آماری شامل مدیران پتروشیمی کشور، نخبگان حوزه یادگیری سازمانی پتروشیمی و کسانی که از فرآیندهای پتروشیمی و ساختار این مجموعه اطلاع داشتند، بود. نمونه آماری بر حسب اشباع نظری انتخاب شد. از روش نمونه گیری انتخابی هدفمند برای تست بخش کیفی استفاده شد تا به اشباع نظری برسیم. بر اساس نتایج، یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در 5 مقوله شرایط علی، بستر، مداخله گرها، راهبردها، و پیامدها مدلسازی شده است.
۲۰.

تحلیل تغییرات موازنه قوا در خاورمیانه در پی قیام های مردمی در کشورهای عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۶ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 845 - 864

کلیدواژه‌ها: موازنه قوا آینده خاورمیانه قیام های مردمی کشورهای عربی بحران گفتمان مقاومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۰
موضوع موازنه قوا در منطقه خاورمیانه از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت منطقه ای و بین المللی است. پس از تحولات ناشی از قیام های صورت گرفته در کشورهای عربی، نقش سیاسی کشورها در خاورمیانه با سرعت قابل توجهی در حال تغییر است. تحولات اخیر در کشورهای عربی،  فرصت ها و امکانات جدیدی را برای دگرگونی فضای سیاسی و امنیتی و تغییر موازنه قوا در خاورمیانه به وجود آورده است. خیزش های مردمی موجب دگرگونی اساسی در روندها،  فرایندها و معادلات قدرت در خاورمیانه شده است. اما هنوز فضای تحولات سیال بوده و نظام جدید موازنه قوا در خاورمیانه شکل نگرفته است. مفروض مقاله حاضر این است که محیط خاورمیانه بحرانی و تحت تأثیر سرنگونی دیکتاتورها در کشورهای عربی است. در این فضای بحرانی دو قالب گفتمانی در برابر یکدیگر وجود دارند که می توان آن ها را در قالب دو جبهه و دو گفتمان "قدرت" و "مقاومت" ترسیم کرد.  حوزه قدرت و هژمون با محوریت آمریکا و حوزه مقاومت و ایستادگی با محوریت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این دو گفتمان و همچنین نتایج و پیامدهای جنبش های عربی هستند که معادلات آینده قدرت در خاورمیانه را شکل خواهند داد. این مقاله تغییرات معادلات موازنه قوای منطقه ای در خاورمیانه را بررسی می کند. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان