عبدالله قنبرلو

قدرت های بزرگ در ازای هزینه های سیاست خارجی خویش انتظار فواید یا دستاوردهایی دارند. اما نتایج حاصله ممکن است تفاوت بسیاری با انتظارات اولیه داشته باشد. سؤال اصلی مقاله این است که سیر فزاینده هزینه های سیاست خارجی چه تأثیری بر بقای جایگاه قدرت بزرگ می گذارند. پاسخ اولیه این است که اگرچه غلبه هزینه ها بر منافع سیاست خارجی موجب تسهیل افول جایگاه و جابجایی قدرت های بزرگ می شود، اما سازوکار تأثیر هزینه ها بر قدرت ملی بسیار پیچیده است. تمرکز پژوهشی این مقاله بر تئوری چرخه قدرت پل کندی در کتاب ظهور و سقوط قدرت های بزرگ است. این تئوری ضمن اینکه چارچوب تحلیلی مهمی برای موضوع جابجایی قدرت های بزرگ معرفی کرده، کاستی ها خاصی خصوصاً از حیث نادیده گرفتن عناصر قدرت نرم دارد و به همین دلیل، پیش بینی کندی درباره آینده قدرت آمریکا ناقص بوده است. مقاله ضمن اشاره نقدهای اساسی بر تئوری کندی، می کوشد با چارچوب تحلیلی جامع تری به موضوع فراز و فرود قدرت های بزرگ در عصر حاضر بپردازد.

این مقاله به بررسی تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی می پردازد. رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها نیازمند سطح قابل قبولی از امنیت است. با این حال، تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی موضوع پیچیده ای است. نیروهای امنیتی به کلیه عوامل تأمین امنیت شامل افراد، سازمان ها، و تشکیلاتی اشاره دارد که به طور حرفه ای در برقراری امنیت کشورها دخالت دارند. مهمترین نیروهای تأمین امنیت عبارتند از: سازمان های نظامی و انتظامی، سازمان های اطلاعاتی، و قوه قضاییه. سؤال مقاله این است که نیروهای امنیتی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارند. در پاسخ، به نظر می رسد تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی بسته به وضعیت تعامل یا تأثیرشان بر نهادهای دخیل در توسعه اقتصادی متفاوت است. چنین تأثیری از سازنده تا مخرب قابل تغییر است. تأثیر مثبت و سازنده آنها بر توسعه مستلزم فعالیت در چارچوب به اهداف و مأموریت های حرفه ای ملی است. برای تبیین فرضیه مقاله تلاش خواهد شد از اطلاعات و داده های معتبری که از تجارب کشورهای مختلف کسب شده، به روش ترکیبی استفاده شود. این پژوهش به لحاظ نظری از مکتب اقتصاد نهادگرایی بهره گرفته و می تواند در خدمت ترویج آن قرار گیرد.

در نتیجه تلاش دولت و نهادهای غیردولتی ترکیه، این کشور طی یکی دو دهه اخیر به عنوان یک الگوی موفق توسعه در میان ممالک در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که دولت ترکیه از چه ابزارهایی برای تصویرسازی در جهان خارج بهره برده و به چه نتایجی دست یافته است. دولت ترکیه از دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی برای رسیدن به تصویب مطلوب خویش استفاده کرده و در این راه عملکرد موفقی داشته، اگرچه با چالش ها و موانعی نیز مواجه بوده است. ترک ها کوشیدند از کشورشان به عنوان الگویی که توانسته است بین سنت و مدرنیته، بین اسلام و سکولاریسم، و بین شرق و غرب پل زنی کرده و راه متمایزی از توسعه را تجربه کند، ارائه کنند که در نتیجه آن، ترکیه برای جمعی از ملت ها به کشوری الهام بخش تبدیل شده است. برای دفاع از این فرضیه، روش تحلیل ترکیبی با بهره گیری از مهمترین داده های مکتوب مورد استفاده قرار گرفته است.

در دوره پس از جنگ سرد، دولت های لیبرال غربی با توجه به تجاربی که از جنگ های پرهزینه دوره جنگ سرد کسب کردند، تدریجاً گرایش بیشتری به استفاده از سلاح تحریم اقتصادی علیه دولت های مخالف یافتند. این روند به انحاء مختلف نظم و سیستم بین المللی را تحت تأثیر قرار داد. با وجود انگیزه های مختلفی که درباره تحریم ها اعلام شده، اغلب آنها در راستای تحقق یک هدف کلان تحت عنوان «حفاظت از نظم بین المللی لیبرال» وضع شده اند. تأثیر مثبت تحریم ها در حفظ صلح و امنیت بین الملل و به تبع آن توسعه نظم لیبرال را نمی توان انکار کرد. اما در عین حال، پیامدهایی نیز رخ داده اند که از پیچیدگی آثار تحریم ها حکایت دارند. سؤال مقاله این است که گسترش تحریم های اقتصادی غرب در دوره پس از جنگ سرد، چه اثراتی بر نظم بین المللی لیبرال به جا گذاشته اند. پاسخ اولیه این است که تأثیر گسترش تحریم های اقتصادی بر نظم بین المللی لیبرال دوگانه بوده است. آنها تاکنون به تقویت نظم لیبرال کمک کرده اند، اما در عین حال تبعاتی به جا می گذارند که احتمالاً در بلندمدت به زیان نظم مذکور تمام شود. این مقاله به لحاظ روشی، رویکرد ترکیبی دارد و برای تبیین فرضیه از داده های مختلف کمی و کیفی استفاده خواهد شد.

عربستان سعودی کشوری است که درآمد سرشاری را از منابع نفتی و سوخت های فسیلی داشته و این منابع مالی تاثیر بسیاری بر سیاست گذاری های این کشور، به خصوص در مداخله آن در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه داشته است. البته مداخله گرایی عربستان سعودی موضوعی است که بر اساس مبانی و رویکردهای مختلف مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و می توان به عوامل و دلایل مختلف در این زمینه پرداخت، اما هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر مداخله گرایی این کشور در دیگر کشورهای منطقه است. در واقع سوال این است که عوامل اقتصادی چه تاثیری بر مداخله گرایی عربستان سعودی در دیگر کشورهای خاورمیانه داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرض بر این است که میان تغییر وضعیت عوامل اقتصادی و نوع و میزان مداخله گرایی عربستان سعودی در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه رابطه مستقیم وجود داشته است. بررسی های کتابخانه ای و آماری در یک چارچوب مقایسه ای در این مقاله به وضوح نشان می دهد که منابع مالی و جهت گیری های اقتصادی عربستان ارتباط مستقیمی با اهداف سیاسی این کشور برای پی گیری سیاست تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ای داشته است. در واقع سیاست مداخله گرایی عربستان تحت تاثیر شرایط اقتصادی این کشور قرار داشته و هر اندازه رشد اقتصادی این کشور روند مثبت بیشتری را طی کرده و منابع مالی و سرمایه های این کشور بیشتر شده، مداخله گرایی و نفوذ آن در کشورهای هدف، روندی سریع تر به خود گرفته و گسترش بیشتری یافته است.

تمایل فزاینده قدرت های بزرگ به استفاده از تحریم اقتصادی یکی از مهمترین ویژگی های روابط بین الملل در دوره پس از جنگ سرد است. عوامل مختلفی در این روند دخالت داشته اند. تحولاتی در روابط بین الملل رخ داده اند که مجموعاً موجب جذاب ترشدن تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست های دولت ها و سازمان های بین المللی شده اند. سؤال مقاله این است که چرا استفاده از تحریم اقتصادی در روابط بین المللِ پس از جنگ سرد افزایش چشمگیری یافته است. فرضیه مقاله این است که مجموعه ای از عوامل شامل افزایش شدید هزینه های اقدام نظامی، تجارب موفق در استفاده از ابزار فشار اقتصادی، تغییرات توزیع قدرت در سیستم بین الملل، گسترش ارزش ها و هنجارهای لیبرال در سطح جهانی و رشد تهدیدات امنیتی جدید موجب افزایش استفاده از تحریم اقتصادی در دوره پس از جنگ سرد شده است. این مقاله به لحاظ روشی رویکرد ترکیبی دارد و هدفش ارائه یک تبیین معتبر درباره یک تحول اساسی در روابط بین الملل است. برای دفاع از فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر موجود استفاده شود.

این مقاله به تحلیل نحوه تعامل دو متغیر حقوق بین الملل و تحریم های اقتصادی یک جانبه با یکدیگر می پردازد. سؤال این است که چرا با وجود گسترش حقوق بین الملل طی سده اخیر، گرایش دولت ها به استفاده یک جانبه از تحریم های اقتصادی افزایش یافته است. مقاله حاضر این پاسخ را مطرح می کند که حقوق بین الملل بر منع جنگ تمرکز کرده و در برابر استفاده یک جانبه دولت ها از تحریم های اقتصادی موانع محکمی ایجاد نکرده است. برای دفاع از ادعای مذکور از تحلیل نظری- حقوقی استفاده خواهد شد. مقاله به لحاظ نظری از دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم بهره می گیرد.

پس از پایان جنگ هشت ساله، گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی مسبب زنجیره ای از آثار اجتماعی شد که بخشی از آن در حوزه آموزش و پژوهش ملموس بوده است؛ تحولی پرمناقشه که علاوه بر ایران در کشورهای متعددی تجربه شده است. مقاله حاضر به بررسی آثار سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر توسعه علوم انسانی در ایران اختصاص دارد. سؤال مقاله این است که گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرال پس از پایان جنگ هشت ساله چه تأثیری بر کارکرد علوم انسانی در این کشور گذاشت. فرضیه مقاله این است که گرایش مذکور علوم انسانی ایران را به سمت بازاری شدن سوق داد و آن را بیش از پیش در خدمت حفظ مناسبات ثروت و قدرت قرار داد. به عبارت دیگر، وجه انتقادی علوم انسانی به طرز قابل توجهی نادیده گرفته شد. برای دفاع از فرضیه مقاله از روش پژوهش ترکیبی استفاده خواهد شد. تلاش خواهد شد برای دفاع از فرضیه مذکور معتبرترین اطلاعات و داده های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به مزیت های فرهنگی- تمدنی ایران، استفاده از دیپلماسی فرهنگی می تواند نقش مهمی در بهبود قدرت نرم و تأمین منافع ملی این کشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتایج حاصل از دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با پتانسیل های عظیم کشور رضایت بخش نبوده است. با وجود بعضی دستاوردهای مهم، این دیپلماسی نتوانسته در تقویت وضع «پذیرش بین المللی» ایران نقش قدرتمندی بازی کند. بر این مبنا، سؤال مقاله این است که چرا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در بهبود جایگاه بین المللی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. در پاسخ به این پرسش، مقاله به مشکلات و چالش های دیپلماسی فرهنگی ایران می پردازد. فقدان استراتژی منسجم، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی، غلبه نگاه ایدئولوژیک و تعدد نهادهای سیاستگذاری مهمترین عوامل دخیل در تضعیف دیپلماسی فرهنگی کشور هستند. این مقاله پس از بررسی و تحلیل مسائل، به پیشنهادهایی برای کارآمدسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.  

دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 با وجود واگذاری نتیجه، موفق به کسب بیش از 74 میلیون رأی شد که رکورد درخورتوجهی برای کاندیدای شکست خورده در این کشور است. این نتیجه درحالی حاصل شد که وی و دولتش طی چهار سال آماج انتقادات و مخالفت های داخلی و خارجی گسترده ای قرار داشتند. انتخابات 2020 نشان داد که باورهای ناسیونالیستی ترامپ به رغم تقابل آشکار با گفتمان هژمونی لیبرال، که چند دهه در سیاست آمریکا حاکم بوده، نفوذ گسترده ای در کشور یافته است. سؤال مقاله حاضر این است که چرا آمریکا در دوره ترامپ در مسیر ناسیونالیسم و ضدیت با گلوبالیسم هژمونی طلبانه لیبرال قرار گرفت؟ فرضیه مقاله این است که هژمونی دولت آمریکا در دوره گلوبالیسم مسائل و هزینه هایی به بار آورد که تدریجاً موجب تقویت ناسیونالیسم تندروانه و حمایت گرایانه در کشور شد. مقاله به لحاظ نظری از تئوری هژمونی لیبرال در روابط بین الملل بهره گرفته است و از نظر روشی به ترکیب داده های کمی و کیفی گرایش دارد.

این مقاله به تحلیل تغییرات در خط مشی سیاسی- اقتصادی آمریکا در دوره پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می پردازد. ناسیونالیسم اقتصادی تفکری است که اساس روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بر مبنای اصل توسعه زیرساخت های اقتصادی داخلی از طریق حمایت گرایی هوشمند تعریف می کند. گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی در برابر گلوبالیسم یکی از ویژگی های مهم دولت ترامپ بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که چرا آمریکا پس از به آغاز به کار دولت ترامپ به ناسیونالیسم اقتصادی گرایش یافته است. این مقاله برای پاسخ به سؤال از یک زاویه تاریخی وارد بحث شده است. فرضیه این است که ناسیونالیسم اقتصادی نوین ریشه عمیقی در گذشته تاریخی آمریکا از شرایط دوره جنگ استقلال و پس از آن دارد. ظهور آن در سال های اخیر نتیجه پیروزی جریانی است که خواهان بازگشت کشورشان به سنت های سیاسی-اقتصادی قبل از جنگ جهانی دوم است. ناسیونالیسم اقتصادی در سال های بین استقلال آمریکا و جنگ جهانی دوم به صورت گفتمان غالب در این کشور عمل می کرده است. این مقاله از روش تاریخی-تحلیلی استفاده می کند و برای تأیید فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر تاریخی استفاده شود.

جهان امروز خصوصاً از نظر حکمرانی اقتصادی قویاً تحت نفوذ اندیشه نئولیبرالیسم قرار دارد و پدیده جهانی شدن هم اساساً با تکیه بر همین مبنای فکری شکل گرفته است. این پدیده از زوایای مختلفی قابل نقد و ارزیابی است. یکی از عمیق ترین نقدها بر نئولیبرالیسم را می توان از طریق مکتب فرانکفورت ارائه دارد. در این راستا، سؤال اصلی مقاله این است که از منظر مکتب فرانکفورت چه مسائلی را می توان برای سرمایه داری نئولیبرال در جهان معاصر شناسایی کرد. در این مقاله، استدلال می شود که از نگاه مکتب فرانکفورت، مسأله روابط مبتنی بر سلطه و سرکوب در دوره سرمایه داری نئولیبرال به اوج رسیده است. این پژوهش حالت نقد و ارزیابی دارد، به این معنی که از یک چشم انداز فکری خاص به استخراج مسائل یک نظام فکری دیگر می پردازد.

جنبش های اجتماعی نوین یکی از مهمترین پدیده هایی هستند که در شاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی در مورد آنها مطالعه و پژوهش صورت می گیرد. انتقاد از نظم اقتصادی موجود و مسائل هویتی مدرنیته از مهمترین وجوه شباهتی هستند که بسیاری از جنبش های نوین را به هم پیوند می دهند. آنها مبین پیوند عمیق بین اقتصاد و فرهنگ هستند. از این زاویه، جنبش های مذکور پیوند عمیقی با تئوری انتقادی پیدا می کنند. مقاله حاضر به تحلیل ریشه و نقش جنبش های اجتماعی نوین بر پایه مکتب فرانکفورت می پردازد. مقاله استدلال می کند که از نگاه این مکتب، جنبش های اجتماعی نوین محصول تداوم روابط سلطه در مدرنیته و بالاخص سرمایه داری متأخر بوده و رسالت اصلی اش رفع سازوکارهای سلطه و سرکوب است. پژوهش حاضر به روش نقد و ارزیابی نظری تنظیم شده، به این معنی که از یک چشم انداز فکری خاص به تحلیل یک پدیده اجتماعی می پردازد.

لیبرالیسم مجموعه متنوعی از ارزش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می گیرد که در گذر زمان به اشکال مختلفی تفسیر شده و شاخه های مختلفی را ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی وجوه اصلی لیبرالیسم اقتصادی در عصر مدرن اختصاص دارد. سؤال اصلی این است که شاخه های اصلی تحقق یافته لیبرالیسم اقتصادی در دوره مدرن چه بوده اند. در پاسخ به سؤال بر سه گرایش اصلی آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم برابری گرا، و نئولیبرالیسم تأکید شده است. گرایش اول در سده های هجده و نوزده و دو گرایش بعدی در سده بیست تحقق یافتند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی فرازوفرود های لیبرالیسم طی سده های اخیر را تحلیل کرده است. این مقاله توضیح می دهد که منطق بازار آزاد در لیبرالیسم پس از تضعیف در نیمه اول سده بیستم مجدداً تقویت شد و در دوره نئولیبرالیسم به اوج رسید. 1

تحریم های بین المللی به ویژه در نوع اقتصادی از متغیرهای مهمی است که می تواند تأثیرات چشمگیری بر امنیت ملی دولت های هدف بر جای گذارد. این مقاله آسیب های اقتصادی-امنیتی ناشی از تحریم های بین المللی در جریان مناقشه هسته ای منتهی به برجام را در ایران مورد تحلیل قرار می دهد. سؤال اصلی مقاله این است که تحریم های چندجانبه و یکجانبه بین المللی در دوره مناقشه هسته ای پیشابرجام چه تبعاتی در اوضاع اقتصادی-امنیتی ایران به جای گذاشتند. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که گسترش تحریم های بین المللی به تبع تطویل مناقشه هسته ای از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی، گسترش فساد اقتصادی، افزایش انزوای بین المللی، و تشدید نارضایتی عمومی به اقتصاد و امنیت ملی ایران آسیب زدند. این فرضیه به لحاظ نظری متکی بر این آموزه رئالیستی است که تحریم های اقتصادی اگرچه با چارچوب های اقتصاد جهانی شده لیبرال مغایرت دارند، اما سلاحی اساسی برای تحکیم نظم بین المللی لیبرال به شمار می روند. برای مقاله حاضر فرضیه مذکور را به نحو تحلیلی-تبیینی بررسی می کند. تلاش خواهد شد از معتبرترین داده های موجود استفاده شود.

در فضای عملی روابط بین الملل، وضع کنندگان تحریم انگیزه های متفاوتی برای استفاده از این ابزار دارند. تغییر در سیاست برجامی دولت آمریکا یکی از موارد جالب توجه در این زمینه است. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهدسازی ایران به هنجارهای بین المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، ناکارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.

اگرچه در برداشت عمومی معمولاً امنیت مفهوم ساده و قابل فهمی تلقی می شود، اما بررسی علمی آن در قالب یک دیسیپلین مشخص با مسایل پیچیده ای همراه است. ذهنی بودن، نسبی بودن، سیالیت، و از نظر مصداقی پهناور بودن از ویژگی هایی است که طبیعتاً تجزیه و تحلیل قاعده مند مفهوم امنیت را دشوار می سازد. در مورد مفهوم خاص امنیت ملی، تاکنون مکاتب فکری مختلفی شکل گرفته اند که هریک از زوایای خاصی به بررسی مفهوم امنیت ملی پرداخته است. از رویکرد محدود و تنگ نظرانه رئالیسم گرفته تا رویکرد موسع مکتب کپنهاک، و مکاتب ذهنی گرا و ریزبین پست پوزیتیویسم هر کدام به تبع معرفت شناسی، هستی شناسی، و روش شناسی خاصشان، تعاریفی از مفهوم امنیت ملی ارائه داده و به تبع آن موضوعات، راههای دستیابی، و اهداف مشخصی را برای امنیت ملی در نظر می گیرند. از سوی دیگر، برای تدوین و اجرای یک سیاست امنیتی جامع الاطراف لازم است تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها و شرایط متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، و غیره در نظر گرفته شوند. اهمیت این موضوع به خصوص در کشورهای توسعه نیافته که با شرایط ناامن کننده بیشتری مواجهند، بیشتر است.

ایران و ایالات متحده در چهار دهه گذشته چند بار به تعدیل موضع و همکاری بر سر برخی امور روی آورده اند که توافق هسته ای اوج آن بود. اما همکاری های مقطعی هرگز به عادی سازی روابط بین دو کشور نیانجامید. در جریان مسأله فعالیت های هسته ای ایران، تهران و واشنگتن به نحو کم سابقه ای وارد گفتگو و همکاری شدند و امتیازاتی به یکدیگر اعطا کردند که برای بسیاری ناظران سؤال انگیز بود. برخی به این جمع بندی رسیدند که زمان عادی سازی روابط فرا رسیده است. اما این بار نیز پس از توافق تدریجاً فضای تخاصمی بازتولید شد. سؤال مقاله حاضر این است که چه عوامل بنیادینی سبب شده اند که گشایش ها و همکاری های مقطعی در روابط ایران و آمریکا- که اوج آن در توافق هسته ای نمایان شد- به عادی سازی روابط بین دو کشور منجر نشوند. در پاسخ، به برخی سیاست های ریشه دار دو دولت خصوصاً خط مشی انقلابی و ضدآمریکایی ایران و سیاست های ضدایرانی آمریکا اشاره خواهد شد که مانع از عادی سازی روابط می شوند. با این حال، تخاصم بین دو دولت مانع از آن نمی شود آنها تحت شرایط خاص آماده همکاری محدود شوند.

جنوب غرب آسیا متشکل از کشورهایی است که تنوع هویتی سازه های سیاسی-فضایی منطقه و کشمکش های سیاسی برخاسته از منافع و رویکردهای متعارض کشورهای حاضر دست کم طی چند دهه اخیر نقش مؤثری در شکنندگی امنیت منطقه ای داشته است و این در حالی است که ثبات خاورمیانه، امنیت و کنترل انرژی منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و کنترل رقبا در جنوب غرب آسیا همواره در کانون توجه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا قرار داشته است. داده های موجود گویای آن است رشد توسعه اقتصادی کشور چین این کشور را به جایگاه هماورد ژئواکونومیک ایالات متحده بالا کشیده است از این رو، مهار این رقیب در کانون ژئواستراتژی ایالات متحده قرار دارد. یافته های موجود گویای آن است که متأثر از مباحث ژئواکونومیک، سیاست خارجی آمریکاجهت گیری پاسیفیک محوری به ویژه در ارتباط با چین یافته است. از این رو تنظیم مناسبات پاسیفیک محور این کشور نیازمند کاهش حضور نظامی در خاورمیانه است. مقاله حاضر براین فرض استوا راست که رویکرد پاسیفیک محور ایالات متحده این کشور را واداشته که کشورهای جنوب غرب آسیا نقش بیشتری در تأمین امنیت منطقه ای بیایند. داده های مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شده است و روش شناسی حاکم بر تحقیق نیز ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که طی دو سال اخیر رویکرد پاسیفیک محور آمریکا با توجه به گسترش فزایند تروریسم و وزن ژئوپلیتیک ج.ا. ایران و نقشی که در ثبات منطقه دارد زمینه تحول مناسبات این کشور با ایران را در پی داشته است که گفتگوهای هسته ای و رخدادهای مرتبط با آن در این حوزه قابلیت تأمل دارد.

این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیت ها و روندهای جاری در عربستان سعودی، چه تغییراتی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل انتظار است. فرضیه مقاله این است که وضع موجود در ساختار اقتصادی عربستان حداقل در کوتاه مدت تداوم یافته و وابستگی اقتصادی و سیاسی دولت به رانت نفت قطع نخواهد شد. دولت سعودی از درآمدهای نفتی هم برای رفاه عمومی و هم کسب مشروعیت و ثبات سیاسی خویش بهره می برد. عده ای از مقامات سعودی معتقدند با ادامه وضع موجود، هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آینده ای نه چندان دور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، لازم است شرایط گذار به یک اقتصاد متنوع و رقابتی را فراهم کرد.