صلح و امنیت بین الملل

سؤال اصلی مقاله این است که چرا سیاست چین ضمن حمایت از وضع موجود سیستم بین الملل به رقابت هژمونیک با آمریکا روی آورده است؟ فرضیه این است که ماهیت گشایش اقتصادی در دوره پس از آغاز اصلاحات چنین آثار دوگانه ای در سیاست خارجی چین به دنبال داشته است. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند. اما این سیاست تا حدی جهت گیری توسعه طلبانه پیدا کرده و به رقابت هژمونیک با آمریکا تمایل یافته است. بر این اساس، در تبیین سیاست خارجی چین نشانه هایی از منطق های هر دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم دیده می شود. این مقاله چارچوب تجربی-تبیینی دارد و در تبیین فرضیه اش تلاش شده حتی الامکان از اطلاعات و داده های معتبر استفاده شود.

ممعمولاً روابط بین حقوق بین الملل و سیاست بین الملل، رابطه ای تقابلی در نظر گرفته می شود که یکی در برگیرنده عدالت و برابری و دیگری دربردارنده قدرت است. اغلب چنین فرض می شود که حقوق بین الملل به وسیله قدرت کاهش می یابد؛ زیرا حکومت جهانی برای کنترل قدرت وجود ندارد و آنارشی گزینه های اجرایی را کاهش و اثر قوانین در روابط بین المللی را محدود می کند. فرض این مقاله این است که هژمون موجد، حامی و تثبیت کننده قواعد حقوقی بین المللی است. کشورهای قدرت مند و مخصوصاً دولت های هژمون برای کم کردن هزینه های مربوط به تثبیت صلح و امنیت بین المللی، ناگزیر از نهادسازی و به کارگیری قواعد حقوقی اند، چنان که حقوق بین الملل نیز برای تحمیل قواعد خود به قدرت نیاز دارد. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی و از منظری تاریخی قصد دارد به بررسی نقش هژمون در گسترش حقوق بین الملل بپردازد.

پایه گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته می شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفه ای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدین سبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.