عبدالله قنبرلو

چشم انداز تحولات سیاسی جهان عرب با توجه به جنبش های اعتراضی اخیر، تابع متغیرهای متعددی است. نیروها یا کنش گران خارجی یک مجموعه از مهمترین متغیرهایی هستند که آینده سیاسی جهان عرب را تحت تأثیر قرار داده اند. نحوه موضع گیری و دخالت کنش گران خارجی- شامل دولت ها، نهادهای بین المللی دولتی و کنش گران غیردولتی- در امور کشورهای عربِ درگیر با اعتراضات تابع متغیرهای دیگری است که امنیت و منافع اقتصادی در رأس قرار دارند و سپس، ملاحظاتی چون دموکراسی، حقوق بشر و رهایی از سلطه قدرت های بزرگ مطرح می شود. در عمل، بیشتر دخالت ها از سوی کنش گران دولتی صورت گرفته و این دخالت ها اکثراً به نفع هواداران تحولات بوده است.

پدیدة اسلام هراسی حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض آمیز و آزاردهنده علیه آن ها منجر می شود. اگرچه این پدیده در گذشته های دور ریشه دارد، با گذشت زمان و به خصوص طی سده های اخیر با مسائل و موضوعات تازه ای همراه شده است. طی سال های پس از 11 سپتامبر 2001 مصادیق اسلام هراسی و اسلام ستیزی در جهان غرب افزایش محسوسی داشته است. بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه های غربی از حملات 11 سپتامبر به مثابة ابزاری برای ترویج اسلام هراسی استفاده کردند. مسیحیان راست آمریکا یکی از گروه های فعال در این زمینه بودند. به رغم این که جریان های مختلف اسلام گرا غالباً مخالف حملات القاعده بوده اند، مداخلات مکرر دولت های غربی در امور جوامع اسلامی را عامل واکنش های رادیکال القاعده می دانند. جمهوری اسلامی، که از پیشروان مقاومت اسلامی در برابر سلطه گری غرب است، ضمن رد توسل به ابزار ترور، بر آن است که اسلام هراسی پروژه ای برای تسهیل استمرار مداخلات سلطه گرانة قدرت های غربی است.

به رغم توسعه مناسبات اقتصادی ایالات متحده و چین طی دهه های اخیر، هنوز مسایل سیاسی - امنیتی مختلفی به عنوان محرک تعارض و اختلاف بین دو کشور عمل میکنند. هر دو دولت تلاش کرده اند حیطه همکاریهای اقتصادی را از اختلافات سیاسی - امنیتی جدا کرده و از آسیب دیدن منافع متقابل جلوگیری کنند. با این وجود، این سؤال همچنان مطرح است که آینده روابط دو کشور به چه سمت و سویی میرود. آیا همکاریها موجب تخفیف تعارض ها خواهد شد یا تعارض ها موجب تخفیف همکاری. به نظر میرسد، حداقل در کوتاه مدت، همکاریهای اقتصادی طرفین ادامه خواهد داشت و همانطور که طی سال های اخیر اتفاق افتاده، مسائل مورد اختلاف را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ایران نیز از موارد موضوع اختلاف است که قابل مدیریت میباشد، چرا که برای چین استمرار همکاری با ایالات متحده اولویت دارد.

با توجه به مشکلات اقتصادی و به ویژه تجاری هژمونی ایالات متحده در جهان پس از جنگ سرد، شاهد موجی نوین از تلاش این کشور برای تقویت و تثبیت شرایط اقتصادی هژمونی اش هستیم. هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از بالاترین قابلیت‏های اقتصادی، و از سوی دیگر، مستلزم اراده و توانایی آن دولت برای رهبری امور اقتصادی جهان می‏باشد که در اینجا نقش قدرت (به مفهم کلی آن) اهمیت می‏یابد. دولت آمریکا در جهانِ پس از جنگ سرد به پشتوانه قدرت ویژه‏اش، مجدداً در راستای احاطه بر فرصت‏های تجاری و در عین حال مدیریت امور تجاری جهان فعال شده است. گرایش به هژمونی تجاری آمریکا در این دوره، دو مجموعه از سیاست ‏های به هم وابسته داشته است: 1. سیاست ‏های چندجانبه جهانی که در چارچوب آن تقویت سازوکارهای نهادیِ جهانی در قالب گات / سازمان تجارت جهانی تحت رهبری آمریکا پی گیری قرار می شود؛ و 2. سیاست ‏های منطقه‏ای و دوجانبه که به تبع آن آمریکا به توسعه موافقت‏های ترجیحی منطقه‏ای و دوجانبه تجارت آزاد می‏پردازد.

بی‏ اعتمادی‏های جاری در تعاملات ایران و آمریکا، محصول شرایطی است که عمدتاً با هویت‏های سیاسی ناهمگون دوطرف در پیوند است. در این میان، نقش اسرائیل به عنوان متغیری تنش‏زا بسیار اساسی است، زیرا نه جمهوری اسلامی ایران حاضر است با بازیگری اسرائیل در منطقه کنار بیاید و نه آمریکا می‏تواند نسبت به فشارها و تهدیدات ایران علیه متحد دیرینه خود در منطقه بی‏ تفاوت باشد، به ویژه آنکه یهودیان آمریکا در مقام قدرتمندترین لابی تاثیرگذار بر نهادهای جهت‏ دهنده به سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‏ای این کشور را تحت نفوذ خود درآورده ‏اند. امروزه عمده ‏ترین اتهامات آمریکا علیه ایران شامل تلاش برای جلوگیری از صلح در خاورمیانه، تلاش برای ساخت سلاح‏های انهدام جمعی، حمایت از تروریسم و نقض دموکراسی و حقوق بشر، به انحاء مختلف با امنیت اسرائیل در پیوند است. از این‏رو، اگرچه همکاری‏های محدود و تاکتیکی میان ایران و آمریکا امکان‏پذیر است، اما تا زمانی که پیوندهای فعلی آمریکا و اسرائیل جریان دارد، امکان عادی‏ شدن روابط دو کشور وجود نخواهد داشت.

رویکرد هر نظریه ‏پرداز به مساله کارگزار – ساختار یا نحوه تعامل کارگزار – ساختار، یکی از عوامل کلیدی جهت‏ دهنده به برداشت و تحلیل وی در مورد محیط اجتماعی تحت مطالعه‏ اش می ‏باشد. این مقوله، به طور اخص، در رشته روابط بین ‏الملل و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است. به طور کلی، در این رشته، سه رویکرد ساختارمحور، کارگزارمحور و ساخت‏یابی‏ گرا، قابل بازشناسی است. در حوزه نظریه‏ های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز می ‏توان دو رویکرد کلی متمایل به کارگزارمحوری و ساختارمحوری را شناسایی کرد که اولی بر نقش تعیین‏ کننده کارگزاری جمهوری اسلامی در جهت ‏دهی به ساختارهای بین ‏المللی و دومی بر ضرورت سازگاری جمهوری اسلامی با الزامات ساختاری بین ‏المللی تاکید دارد. در حالی که گفتمان نظری حاکم بر سیاست خارجی ایران، در دهه 1360، غالباً کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوری پررنگ‏تر گردید.

تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین الملل، از زیرشاخه هی مکتب رئالیسم است که طبق آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بین المللی لیبرال مستلزم مدیریت یک قدرت برتر است. قدرت برتر یا هژمون از یک سو داری بزرگترین و قوی ترین قابلیت هی اقتصادی (همراه با سطح بالیی از نیروی نظامی و نفوذ یدئولوژیک) است و از سوی دیگر، مروج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بین الملل می باشد. طبق تئوری ثبات هژمونیک، از آنجا که عرصه روابط بین الملل، عرصه رقابت و نزاع دولت ها (دولت ـ ملت ها) بر سر قدرت است و همچنین از آنجا که قدرت پدیده ی نسبی است، جریان آزاد اقتصاد بین الملل نیز تابع معادلات قدرت است و با دست نامرئی تحقق نمی یابد. مناسب ترین نوع توزیع قدرت نیز توزیع هژمونیک آن است، به گونه ی که قدرت هژمون ضمن جلب رضیت دولت هی ضعیف تر بالاخص قدرت هی درجه دوم، به اعمال مقررات اقتصاد لیبرال می پردازد. در تاریخ اقتصاد سیاسی بین الملل، نظم مورد نظر ین تئوری دو بار تحقق یافته است: نیمه دوم قرن نوزدهم به رهبری بریتانیا و پس از جنگ جهانی دوم به رهبری یالات متحده. البته هژمونی یالات متحده از اواخر دهه 1960 و به تبع آن فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت برتوون وودز با چالش مواجه شده است. از زمان پیان جنگ سرد و گشیش فضی سیاسی بین المللی، دولت آمریکا فاز نوینی از تلاش بری تقویت مجدد سیستم هژمونیک را آغاز کرده است.

استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس که قدمتی چنددهه ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده اند؛ اما به نظر می رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده ترین ملاحظات اقتصادی استراتژی مذکور را تشکیل می دهند. ملاحظات اقتصادی آمریکا در منطقه خلیج فارس تابع مستقیم استراتژی کلی این کشور در عرصه بین المللی است. بر اساس این استراتژی، ایالات متحده از جریان آزاد و منظم اقتصاد بین الملل حمایت می کند. چنین رویکردی ریشه در این واقعیت دارد که با توجه به توانمندی ها و قابلیت های برتری که آمریکا در عرصه بین الملل دارد، بیشترین فرصت های بهره برداری نصیب این کشور خواهد شد و هژمونی آن در عرصه جهانی پشتوانه قوی تری به دست خواهد آورد.