این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیت ها و روندهای جاری در عربستان سعودی، چه تغییراتی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل انتظار است. فرضیه مقاله این است که وضع موجود در ساختار اقتصادی عربستان حداقل در کوتاه مدت تداوم یافته و وابستگی اقتصادی و سیاسی دولت به رانت نفت قطع نخواهد شد. دولت سعودی از درآمدهای نفتی هم برای رفاه عمومی و هم کسب مشروعیت و ثبات سیاسی خویش بهره می برد. عده ای از مقامات سعودی معتقدند با ادامه وضع موجود، هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آینده ای نه چندان دور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، لازم است شرایط گذار به یک اقتصاد متنوع و رقابتی را فراهم کرد.
